میزان مسئولیت امضاکنندگان چک صادره از حساب مشترک
چنانچه دو یا چند نفر ذیل یک فقره چک را امضا کنند و این چک به صدور گواهی عدم پرداخت منجر شود، مسئولیت صادرکنندگان آن به صورت تضامنی است و یا تساوی؟
در پروندههای ورشکستگی، مطالبات بخشی از طلبکاران بر اساس قراردادهای ورشکسته و بستانکار به صورت ارزی، طلا، رد عین اموال و یا تحویل واحد ساختمانی میباشد؛ در خصوص نحوه تصدیق مطالبات مذکور دو دیدگاه وجود دارد: گروه نخست معتقدند در مقام پرداخت مطالبات باید بر اساس اصل تساوی طلبکاران اقدام شود و با لحاظ تاریخ توقف ورشکسته، مطالبات ارزی وغیره به ارزش ریالی در تاریخ توقف محاسبه و تصدیق شود. همانگونه که مطالبات ریالی وفق رأی وحدت رویه شماره 155 مورخ 1347/12/14 هیأت عمومی دیوان عالی کشور بر مبنای تاریخ توقف با حذف خسارت تأخیر تأدیه محاسبه میشود، در خصوص بستانکاران عینی و ارزی نیز قیمت عین و ارز در تاریخ توقف لحاظ میشود و چنانچه مطالبات مذکور بر مبنای قرارداد به صورت ارزی و یا رد عین اموال و در نبود عین، مثل آن؛ از جمله مسکوکات طلا و آهنآلات تصدیق و به روز ارزیابی شود، مغایر اصل تساوی حقوق بستانکاران بوده و موجبات تضییع حقوق آن عده از بستانکارانی است که مطالبات آنها ریالی است و همچنین در تضاد با فلسفه تأسیس اداره تصفیه امور ورشکستگی میباشد و در صورتی که تاریخ توقف منظور نشود، در عمل تهیه صورت تقسیم سهام ممکن نبوده و ملاک تعیین قیمت در این گونه موارد مشخص نمیباشد که آیا تاریخ تصدیق طلب، ملاک است و یا تاریخ صدور حکم ورشکستگی، تاریخ صورت تقسیم سهام و یا تاریخ روز پرداخت؟ گروه دوم معتقدند مطالبات مذکور غیر از مطالبات ریالی بوده و رأی وحدت رویه شماره 155 مورخ 14/12/1347 هیأت عمومی دیوان عالی کشور فقط ناظر بر مطالبات پولی است و آرای وحدت رویه مجاز به تفسیر موسع نیست؛ همچنین نص قانونی مبنی بر قیمتگذاری مطالبات ارزی، طلا، رد عین اموال و یا تحویل واحد ساختمانی بر مبنای تاریخ توقف، وجود ندارد و برعکس بر اساس قوانین و اصول حقوقی حاکم، باید موضوع قرارداد و تعهد ایفاد شود و در صورتی که تحویل امکانپذیر نباشد، قیمت روز پرداخت باید ارزیابی شود و در مقررات ورشکستگی، قیمت پرداخت همان قیمت تقسیم سهام است. با عنایت به مراتب پیشگفته، خواهشمند است در خصوص نحوه تصدیق طلب در موارد فرض سؤال و همچنین تاریخ ارزیابی، اعلام نظر فرمایید.
در فرض سؤال که بخشی از دیون تاجر ورشکسته، ارز دریافتی از نظام بانکی کشور است و یا آنکه وی مکلف به رد مال، تحویل مسکوکات طلا و یا تحویل واحد ساختمانی مشخصی است و اقدامات اجرایی مربوط توسط مدیر تصفیه یا اداره تصفیه امور ورشکستگی در حال انجام است؛ اولاً، از ماده 473 قانون تجارت مصوب 1311 و ماده 29 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب 1318 با اصلاحات بعدی برداشت میشود که اداره یادشده تکلیفی به تهیه و تحویل ارز، یا مسکوکات طلا و یا مال موضوع تعهد ندارد و وجوه حاصل از دارایی ورشکسته را به نسبت سهم غرمایی پرداخت میکند. ثانیاً، در خصوص ملاک ارزیابی و تعیین نرخ ارز و یا مسکوکات طلا و یا مال موضوع تعهد، موضوع بررسی و دو دیدگاه به شرح زیر اعلام شد: الف) نظریه اکثریت: وفق ماده 418 قانون تجارت مصوب 1311، با صدور حکم ورشکستگی، تاجر از هرگونه دخل و تصرف در اموال خود ممنوع است و از آن زمان به بعد عملیات تصفیه آغاز میشود و در این تاریخ وجهی معادل ارزش سهم غرمایی بستانکار به او تعلق میگیرد؛ بنابراین در فرض سؤال، مدیر تصفیه یا اداره تصفیه امور ورشکستگی نیز باید بر اساس نرخ رسمی ارز اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ صدور حکم ورشکستگی و یا ارزیابی صورت گرفته توسط کارشناس در همین تاریخ بابت مسکوکات طلا و یا دیگر اموال موضوع تعهد، طلب بستانکار را به میزان سهم غرمایی پرداخت کند. ب) نظریه اقلیت: با توجه به اینکه ارزشگذاری سهم غرمایی مبنای تشخیص طلب بستانکاران قرار میگیرد؛ لذا قیمت همین روز یعنی تاریخ تصدیق طلب باید ملاک ارزیابی نرخ ارز قرار گیرد. ثالثاً، چنانچه عین مال نزد تاجر ورشکسته موجود باشد، وفق مواد 528 به بعد قانون تجارت مصوب 1311 رفتار خواهد شد.
دلیل ارتباطها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.
چنانچه دو یا چند نفر ذیل یک فقره چک را امضا کنند و این چک به صدور گواهی عدم پرداخت منجر شود، مسئولیت صادرکنندگان آن به صورت تضامنی است و یا تساوی؟
شرکتی در سال 1394 طی دادخواستی ورشکستگی خود را به دادگاه حقوقی اعلام نموده و در سال 1395 حکم ورشکستگی شرکت قطعی شده و تاریخ توقف مرداد ماه سال 1391 اعلام شده است. با توجه به اینکه طبق ماده 413 قانون تجارت شرکت تجاری به عنوان تاجر بایستی ظرف مدت سه روز تاریخ توقف خود را به محکمه اعلام مینموده؛ ولی در مهلت مذکور اقدام نکرده است، در این صورت: 1- بزه ورشکستگی به تقصیر جرم آنی است یا مستمر؟ 2- مبدأ مرور زمان مربوط به جرم ورشکستگی به تقصیر چه زمانی است؟ 3- در صورتی که جرم مورد نظر ترک فعل محسوب و به عنوان جرم مستمر در نظر گرفته شود، طبق ماده قانونی فوقالذکر مبدأ مرور زمان، تاریخ تقدیم دادخواست ورشکستگی به دادگاه حقوقی محسوب میشود یا تاریخ قطعیت حکم ورشکستگی؟
همانگونه که مستحضرید به موجب قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات والالحاقات بعدی، صادرکننده باید در سامانه چکاوک صدور چک، مشخصات دارنده را ثبت کند . در همین راستا پرسشهای زیر مطرح است: الف- در صورت عدم ثبت، آیا چک فاقد وصف تجاری است؟ ب- آیا چک توسط دارنده قابلیت ظهرنویسی دارد؟ ج- با توجه به نظریه مشورتی 7/1400/1059 مورخ 1401/1/21 آن مرجع، آیا صادر نشدن گواهی عدم پرداخت رابطه تضامن بین صادر کننده و ظهرنویس را منتفی میکند؟ د- در صورت منتفی بودن رابطه تضامن، آیا به ضمانت مدنی (نقل ذمه) تبدیل و صادرکننده بریالذمه میشود؟
در مواردی صادر کننده چک بدون توجه به تعهد ضمنی خود برای صدور و ثبت آن در سامانه صیاد به گونه ای که قابل وصول بوده و تمام امتیازات چک را دارا باشد از این امر سر باز می.زند با توجه به ماده ۴ اصلاحی ۱۳۹۷) و تبصره یک ماده ۲۱ مکرر (اصلاحی (۱۴۰۰) قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات و و الحاقات بعدی خواهشمند است در خصوص چنین فرضی به پرسشهای زیر پاسخ دهید: اولاً، با توجه به ذیل ماده ۳ قانون صدرالذکر آیا میتوان این تعهد ضمنی و عرفی را در زمره مواردی تلقی کرد که صادرکننده نباید چک را به صورتی تنظیم کند که بانک به عللی از قبیل موارد مندرج یا امثال آن از پرداخت چک خودداری کند؟ زیرا حسب صریح تبصره یک ماده ۲۱ مکرر قانون یادشده در صورت عدم ثبت مالکیت چک در سامانه صیاد بانکها از پرداخت آن خودداری میکنند. ثانیاً، در فرض مثبت بودن ،پاسخ آیا میتوان گواهی عدم ثبت مالکیت چک در سامانه صیاد را مثبت عنوان کیفری صدور چک بلامحل و به منزله گواهی عدم پرداخت دانست؟ ثالثاً، در فرض منفی بودن ،پاسخ آیا دعوی الزام به ثبت مالکیت چک صیادی در سامانه مربوط قابلیت استماع دارد؟ رابعاً، در فرض ثبت مالکیت چک در این سامانه صیاد با توجه به عدم ثبت ظهرنویسی به نحو ضمانت در این سامانه در صورت ظهرنویسی آیا ایادی بین صادرکننده تا دارنده از مزایای ظهرنویسی اسناد تجاری بهره مند میشوند و یا آنکه صرفاً دارای مسؤولیت مدنی به نحو تضامنی میباشند و یا آنکه صرفاً ظهرنویسی مدنی جهت انتقال محسوب میشود؟
همهی نظریههای مشورتی در بانک قوانین
دربارهی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریهی مشورتی منبعِ الزامآور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویهی لازمالاتباع باشد.