رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

با عنایت به ماده 103 قانون مجازات اسلامی و اصل غیر قابل گذشت بودن جرایم و عدم تصریح ماده 104 قانون مارالذکر و ماده 11 قانون کاهش حبس تعزیری در خصوص بزه «پخش مطا…نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۲/۴۹۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۱۴۰۲/۴۹۵
تاریخ نظریه
۱۴۰۲/۱۱/۱۰
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

با عنایت به ماده 103 قانون مجازات اسلامی و اصل غیر قابل گذشت بودن جرایم و عدم تصریح ماده 104 قانون مارالذکر و ماده 11 قانون کاهش حبس تعزیری در خصوص بزه «پخش مطالب خلاف واقع» مقرر در بند 11 ماده 6 قانون مطبوعات که تبصره 2 ماده مذکور آن را مستوجب مجازات ماده 698 قانون مجازات اسلامی دانسته است، آیا جرم مذکور قابل گذشت می‌باشد؟ لازم به توضیح است: 1- آن اداره کل در خصوص بزه نشر اکاذیب رایانه‌ای موضوع ماده 746 تعزیرات، در دو نظریه 7/98/589 مورخ 1398/10/4 و 7/99/145 مورخ 1399/3/19 به قابل گذشت بودن آن جرم عقیده داشته است. حال با توجه به استدلال به کار رفته در دو نظریه مذکور مبنی بر «الغای خصوصیت رایانه‌ای و مخابراتی بودن» آیا در جرم مذکور نیز، مطبوعات و نشریات الکترونیکی خصوصیت و موضوعیت ندارد و مانند جرم مرجوع‌الیه و مادر خود قابل گذشت محسوب می‌شود؟ 2- با توجه به ابعاد، جوانب و آثار مطبوعات و رسانه‌ها بر افکار عمومی، در پاسخ به سؤال توجه ویژه گردد. 3- عقیده به قابل گذشت بودن بزه نشر مطالب خلاف واقع، موجب خلع سلاح دادستانی و هیأت نظارت بر مطبوعات در اعلام جرم‌ها خواهد بود.

شماره استعلام ۱۴۰۲-۱۸۶/۱-۴۹۵ک

متن نظریه

آنچه در بند 11 ماده 6 قانون مطبوعات اصلاحی 1379 مقرر شده است «پخش شایعات و مطالب خلاف واقع یا تحریف مطالب دیگران» است که در واقع نشر اکاذیب از طریق مطبوعات می‌باشد و مجازات متخلف، طبق تبصره 2 ماده 6 قانون پیش‌گفته، بر اساس ماده 698 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 تعیین می‌شود و با توجه به اینکه جرم موضوع این ماده طبق ماده 104 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 قابل گذشت است و موضوع جرایم آن نیز «نشر اکاذیب» است در نتیجه جرم موضوع بند 11 ماده 6 قانون مطبوعات جرم قابل گذشت محسوب می‌شود. لازم به ذکر است که نشر اکاذیب موضوع ماده 746 قانون مجازات اسلامی الحاقی 1388 با عنایت به استدلالی که در صدر نظریه مشورتی شماره 1395/99/7 مورخ 7/10/1399 این اداره کل بیان شده است، جرم غیر قابل گذشت می‌باشد و وصف قابل گذشت ‌بودن ماده 698 قانون مجازات اسلامی 1375 به جرم نشر اکاذیب موضوع ماده 746 پیش‌گفته تسری ندارد.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۵ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

مستند قانونی این نظریه

نظریه‌های دیگر درباره‌ی همین مواد

اداره حقوقی

تیرماه ۱۴۰۰

وفق ماده 541 آیین دادرسی کیفری: هرگاه اجرای مجازات منوط به درخواست محکوم له باشد و در تقاضای اجرای آن بدون داشتن عذر موجه تاخیر کند به دستور قاضی اجرای احکام کیفری به وی ابلاغ می شود تا ظرف سه ماه تصمیم خود را درباره اجرای حکم اعلام کند. منظور قانون گذار اجرای چه نوع مجازات هایی است؟ آیا منظور اجرای مجازات جرایم قابل گذشت است یا موضوع به نحو دیگری است؟

نظریه ۱۴۰۰/۰۴/۲۸
اداره حقوقی۱۳۹۸/۱۲/۱۷

نحوه‌ی اعمال تشدید مجازات های جرم های موضوع مواد 4، 5 و 8 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 با اصلاحات و الحاقات بعدی در صورت تعدد جرم مثل یک گرم هرویین و استعمال مواد چگونه است؟

نحوه‌ی اعمال تشدید مجازات های جرم های موضوع مواد 4، 5 و 8 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 با اصلاحات و الحاقات بعدی در صورت تعدد جرم مثل یک گرم هرویین و استعمال مواد چگونه است؟ آیا حداکثر مجازات هر بند تعیین می‌شود یا روش دیگر مورد پیشنهاد است./ع

نظریه ۷/۹۸/۱۹۸۱
اداره حقوقی۱۳۹۸/۱۰/۲۳

احتراما به استحضار می‌رساند در احدی از پرونده‌های این اجرا محکوم‌علیه بر اساس حکم صادره به قصاص نفس و 15 سال حبس و رد مال تضامنی از باب مشارکت در سرقت مسلحانه م…

احتراما به استحضار می‌رساند در احدی از پرونده‌های این اجرا محکوم‌علیه بر اساس حکم صادره به قصاص نفس و 15 سال حبس و رد مال تضامنی از باب مشارکت در سرقت مسلحانه محکوم گردیده و در ماده 135 قانون مجازات اسلامی مقرر گردیده در تعدد جرایم موجب حد و تعزیر و نیز جرایم موجب قصاص و تعزیر مجازات‌ها جمع و ابتدا حد یا قصاص اجرا می‌شود مگر تعزیر حق الناس یا تعزیر معین شرعی باشد و موجب تأخیر اجرای حد نیز نشود که در این صورت ابتدا تعزیر اجرامی‌شود که این امر در ماده 20 آیین‌نامه نحوه اجرای احکام حدود، سلب حیات، قطع عضو، قصاص نفس و عضو و جرح، دیات، شلاق، تبعید نفی بلد، اقامت اجباری و منع از اقامت در محل یا محل‌های معین مصوب 27/3/1398 نیز ذکر شده است از طرفی در ماده 22 آیین‌نامه مذکور مقرر گردیده در محکومیت توأمان به مجازات‌های حبس و قصاص نفس و قصاص عضو تأخیر در اجرای قصاص بنا به جهات قانونی مانع اجرای مجازات حبس نمی‌شود با توجه به توضیحات فوق الذکر برای این مرجع ابهامات ذیل پیش آمده خواهشمند است در این خصوص رفع ابهام و ارشاد لازم صورت گیرد. 1-منظور از تعزیر حق الناس آیا تعزیر جرایم قابل گذشت می‌باشد در صورت مثبت بودن پاسخ در مورد فوق الذکر آیا مجازات‌ها جمع و ابتدا تعزیر 15 سال حبس اجرا می‌گردد یا صرفا قصاص نفس اجرا می‌گردد در فرض پرونده اگر تعزیر 15 سال حبس از باب جرایم قابل گذشت سرقت مسلحانه باشد آیا ابتدا تعزیر اجرا می‌گردد یا فقط قصاص نفس. 2-در ماده 135 قانون مجازات اسلامی مقرر گردیده اگر تعزیر حق الناسی یا تعزیر معین شرعی موجب تأخیر اجرای حد نشود در این صورت ابتدا تعزیر اجرا می‌شود با توجه به اینکه اجرای تعزیر موجب تأخیر قصاص نفس می‌گردد منظور از این عبارت اجرای تعزیر موجب تأخیر اجرای حد نشود چه می‌باشد./ع

نظریه ۷/۹۸/۹۴۸
اداره حقوقی۱۳۹۸/۱۱/۰۸

در پرونده جاری در این شعبه دادیاری شاکی شکایتی دایر بر سرقت مطرح نموده و اظهار نموده است که گوشی همراه خود را در شهر کربلا مفقود نموده‌ام یا به احتمالی سرقت نموده‌اند.

در پرونده جاری در این شعبه دادیاری شاکی شکایتی دایر بر سرقت مطرح نموده و اظهار نموده است که گوشی همراه خود را در شهر کربلا مفقود نموده‌ام یا به احتمالی سرقت نموده‌اند. 1-در صورتی که گوشی فوق مفقود شده باشد چه تصمیمی باید اتخاذ شود؟ 2-در صورتی که سرقت در کربلا واقع شده باشد چه تصمیمی باید اتخاذ شود.

نظریه ۷/۹۸/۱۶۹۰
اداره حقوقی۱۳۹۹/۰۲/۳۱

1- با توجه به ماده 4 قانون محاسبات عمومی و ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری، در صورتی که سهم دولت در شرکتی کمتر از پنجاه درصد، باشد شرکت خصوصی است.

1- با توجه به ماده 4 قانون محاسبات عمومی و ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری، در صورتی که سهم دولت در شرکتی کمتر از پنجاه درصد، باشد شرکت خصوصی است. با فرض تحقق اقدامات مجرمانه موضوع ماده 598 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) یا ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری، آیا امکان تفهیم مواد فوق نیز وجود دارد؛ بدین نحو که تفهیم اتهام به نسبت سهام دولت و سهام بخش خصوصی صورت پذیرد برای مثال در تضییع وجوه یک شرکت خصوصی به نسبت سهام شصت به چهل درصد، تفهیم اتهام تضییع یا اختلاس متناسب با چهل درصد و خیانت در امانت به میزان شصت درصد صورت پذیرد؟ 2-اگر هیأت مدیره شرکت خصوصی تصمیمی اتخاذ کند که موجب تضییع سهم دولت باشد، خیانت در امانت است یا تضییع حقوق دولت ماده 598 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) اگر در شرکت با ترکیب بیش از پنجاه درصد سهام دولت شرکت دولتی هیأت مدیره تصمیمی اتخاذ نماید که منافی حقوق سهامداران بخش خصوصی شرکت باشد، آیا با تحقق ارکان، جرم موضوع ماده 598 قانون مجازات اسلامی محقق شده یا خیانت در امانت؟

نظریه ۷/۹۸/۱۹۴۷

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.