رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

اجرای احکام قطعی دادگاه‌ها به عنوان نتیجه نهایی در فرآیند دادرسی،‌از اهمیت بسزایی برخوردار می‌باشد.نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۲/۴۶۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۱۴۰۲/۴۶۷
تاریخ نظریه
۱۴۰۲/۱۰/۱۸
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

اجرای احکام قطعی دادگاه‌ها به عنوان نتیجه نهایی در فرآیند دادرسی،‌از اهمیت بسزایی برخوردار می‌باشد. اجرای سریع و قاطع احکام در بخش‌های مختلف خصوصاً در پرونده‌هایی که جرایم ارتکابی، مخل نظم، امنیت و آسای عمومی بوده و یا از مفاسد اقتصادی محسوب می‌گردد، وجد اهمیت مضافع بوده و جزء مطالبات حضرت‌عالی از دادسراهای عمومی و انقلاب سراسر کشور نیز می‌باشد. علی‌ای‌حال از آنجایی که در تعداد قابل توجهی از پرونده‌ها، بنا به جهات مختلف که بعضاً مبنای قانونی نیز دارد، مانند رعایت مهلت‌های قانونی جهت حال شدن زمان پرداخت دیه، پرونده‌های محکومین به قصاص که مشمول ماده 429 قانون مجازات اسلامی گردیده و محکوم‌علیه تا تعیین تکلیف از سوی صاحب حق با قرار تآمین از زندان آزاد می‌باشد یا در مواردی که محکوم‌علیه با استفاده از سامانه‌های الکترونیکی از زندان آزاد می‌شود و غیره...، تراکم موجودی شعبات اجرای احکام به گونه‌ای است ک قضات محترم واحدهای اجرای احکام کیفری را به طور مستمر، درگیر وقت‌های نظارت در این قبیل پرونده‌ها نموده و وقت نظارت و بررسی سایر پرونده‌ها را نیز طولانی می‌نماید، لذا در جهت برون رفت از مشکلات فوق و اجرای سریع احکام قطعی دادگاه‌ها، سابقاً برابر دستورالعمل‌های ساماندهی واحدهای اجای احکام کیفری به شماره های ... و .... مصوب ریاست محترم قوه قضائیه موضوع به کسر موقت برخی از پرونده‌های موجود در اجرای احکام، پیش‌بینی گردیده است. اگر چه در حال حاضر اختلاف نظر و رویه در خصوص لازم‌الاجرا از پرونده‌های موجود در اجرای احکام، پیش‌بینی گردیده است. اگرچه در حال حاضر اختلاف نظر و رویه در خصوص لازم‌الاجرا بودن هر دو دستورالعمل فوق در دادسراهای عمومی و انقلاب سراسر کشور حاکم است لکن با توجه به تحولات مربوط به چند سال اخیر و آشکار شدن اشکالات دستورالعمل‌های سابق و نظر به اینکه برخی از واحدهای اجرای احکام، اقداماتی را در جهت کسر موقت پرونده‌های اجرایی انجام می‌دهند که در دستورالعمل‌های قبلی پیش‌بینی نگردیده است. این دادستانی با استفاده از تجربیات تعداد 110 نفر از همکاران محترم شاغل در واحدهای اجرای احکام 32 ناحیه از دادسراهای تهران، پیش‌نویس دستورالعمل جدید ساماندهی اجرای احکام کیفری را تنظیم نموده و محضر حضرتععالی ارائه می‌نماید تا در صورت صلاحدید و تصویب آن از سوی جنابعالی به عنوان دستورالعمل جدید، مناط اعتبار قرار گیرد. لازم به ذکر است که در پیش‌نویس پیشنهادی، برخی از موارد دستورالعمل‌های قبلی که زائد تلقی شد حذف و به جای آن جملات و موادی که ذیل آن خط کشیده شده، اضافه گردیده است.

شماره استعلام ۱۴۰۲-۲۵-۴۶۷ک

متن نظریه

ماده 1- از آنجایی‌که موضوع جنبه قضایی ندارد و مربوط به روند اجرایی است، دادستان می‌تواند این امر را به یکی از معاونان خود ارجاع کند. ماده 2- اولاً، در خصوص اتباع خارجی، افزون بر اتخاذ تدابیری در خصوص نحوه ثبت‌نام باید محل اسکان و اقامت موقت در ایران و کشور تابعه نیز اخذ و درج شود و این اشخاص مکلف شوند در صورت تغییر محل اقامت و اسکان موقت مراتب را در اسرع وقت، به دادسرای مربوطه اعلام نمایند. ثانیاً، بر اساس تبصره ماده 2 دستور‌العمل، مقتضی است تا پیش از رفع مشکلات ثبت‌نام اتباع خارجی در سامانه ثنا تدبیری اتخاذ شود تا احراز هویت از طریق اخذ تصویر مصدق سند هویتی یا گذرنامه و مهر اثر انگشت در ذیل آن اخذ و پیوست پرونده شود. ماده 3- اولاً، موضوع رد مال و محکوم‌به؛ دو موضوع متفاوت بوده و چنانچه محکوم‌علیه به رد مال محکوم شود، دادگاه مکلف به رعایت ماده 19 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1319 است؛ از جمله موارد شایع که دادگاه حکم بر رد عین، مثل و یا قیمت مال صادر می‌کند، بزه سرقت است که دادگاه بدون نیاز به تقدیم دادخواست از سوی شاکی خصوصی، مکلف به صدور حکم به رد مال است. چنانچه شاکی دادخواست ضرر و زیان ناشی از جرم را تقدیم نماید، تکلیف استرداد اموال و جبران خسارت منوط به صدور اجراییه شده است که مطابق قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 عمل می‌شود. ثانیاً، پیشنهاد می‌شود به ماده 3 دستور‌العمل افزوده شود که افزون بر ضرورت اعمال ماده 19 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و درج میزان، نوع و مشخصات محکوم‌به در کیفرخواست و آرای صادره از محاکم مقتضی است: الف- نوع، مشخصات و تعداد اسناد مجعول تصریح و در خصوص آنها به صراحت تعیین تکلیف شود. ب- در خصوص دعاوی تصرف؛ باید نشانی دقیق ثبتی و شهرداری محل تنازع به منظور اجرای صحیح رأی دادگاه و پیشگیری از اختلاف طرفین و اشتباه در اجرا، به صراحت آورده شود. ماده 4- اولاً، پیشنهاد می‌‌شود به تبصره یک ماده 4 دستور‌العمل افزوده شود: همچنین تعداد و موضوعات نیابت داده شده به دیگر دادسراها و مراتب عدم حصول نتیجه به‌رغم گذشت مدت متعارف و پیگیری آن را جهت تسریع در اجرای حکم به دادستان‌ها اعلام نمایند. ثانیاً، پیشنهاد می‌‌شود در تبصره 2 ماده 4 برای رئیس کل دادگستری مهلتی جهت اتخاذ تصمیم تعیین شود. ماده 5- در ماده 5 دستورالعمل به مسدودی شماره ملی محکومان اشاره شده که فاقد وجاهت قانونی و اداره کل حقوقی قوه قضاییه نیز در نظریات مشورتی متعدد به این امر تصریح کرده است؛ ضمن آنکه در اجرای احکام مدنی نیز مسدود کردن شماره ملی محکوم‌علیه، تأثیر چندانی در تسریع در اجرای احکام نداشت و در نهایت لغو شد. ماده 6- اولاً، ماده 6 دستور‌العمل به آمار و بایگانی موقت پرونده‌ها اشاره شده است؛ هرچند در ماده 80 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به صدور قرار بایگانی پرونده‌های موضوع جرایم تعزیری درجه 7 و 8 تصریح شده است؛ اما این دستور مربوط به زمانی است که پرونده در جریان رسیدگی است و زمانی که پرونده به اجرای احکام ارسال می‌شود را شامل نمی‌شود؛ ضمن آنکه در سامانه مدیریت پرونده‌های قضایی نیز گزینه‌ای به این امر اختصاص داده نشده و با کسر پرونده از آمار، عملاً پرونده مختومه شده و امکان تعیین وقت نظارت نیست. ثانیاً، در بند «پ» ماده مذکور بهتر است مواردی که اجرای حکم منوط به سپری شدن مهلت است؛ مانند پرداخت دیه، چنانچه محکـوم‌‌علیه تمایلی به اجرای حکم پیش از انقـضای مهلت ندارد، پرونـده به اجرای احکام ارسال نشود و صرفاً زمانی که محکوم‌علیه شخصاً تقاضای اجرای حکم پیش از موعد مقرر قانونی را دارد، پرونده به اجرای احکام ارسال شود. ثالثاً، در بند «ث» ماده یادشده از یک طرف قاضی اجرای احکام مکلف به مختومه کردن پرونده و از طرف دیگر ملزم به تعیین وقت نظارت شده است؛ در حالی که با کسر پرونده از آمار، تعیین وقت نظارت امکانپذیر نیست. ماده 8- اولاً، چنانچه پرداخت دیه می‌بایست از ناحیه سازمان و ارگان دیگری صورت پذیرد، پیشنهاد می‌شود ابتدا مراتب از سوی دادگاه به مراجع ذی‌ربط اعلام شود و پرونده به اجرای احکام ارسال نشود و همانند ماده 4 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 رفتار شود. ثانیاً، همانگونه که ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در فرضی که هیچ‌یک از محکومیت‌ها در حال اجرا نباشد، شعبه اجرای احکام دارای سبق ارجاع را مکلف به جمع‌آوری پرونده‌ها و اقدام قانونی برای ارسال نزد مراجع قضایی مربوطه دانسته است؛ مناسب است در قسمت دوم ماده 8 دستور‌العمل نیز مطابق این ماده قانونی به شرح مندرج در بند‌های «الف»، «ب» و «پ» دادسرایی که حسب مورد در معیت دادگاه صادرکننده آخرین حکم یا دادگاه دارای صلاحیت بالاتر می‌باشد، به جمع‌آوری پرونده‌ها و ارسال نزد دادگاه صالح مکلف شود. ثالثاً، در فرضی که یکی از شعب اجرای احکام تکلیف مقرر در ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 را انجام می‌دهد، موضوع کسر از آمار مغفول مانده است. در پایان خاطر‌نشان می‌سازد با لحاظ اختلاف در رویه قضایی شایسته است نسبت به مرور زمان آرای غیابی و شمول مواد 105 یا 107 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز تعیین تکلیف شود.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۵ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

مستند قانونی این نظریه

نظریه‌های دیگر درباره‌ی همین مواد

اداره حقوقی۱۴۰۳/۰۴/۲۲

حق طلبکاران مختلف نسبت به مال توقیف شده

در پرونده‌ای با موضوع وقوع سانحه منجر به فوت فردی غیر نظامی، دیه متوفی در مرحله پرداخت از سوی یگان مربوطه است و اخطاریه واحد اجرای احکام مدنی مبنی بر توقیف دیه به نفع طلبکاران متوفی واصل شده است؛ اداره اجرای سازمان ثبت املاک و اسناد کشور نیز پس از اقدام زوجه برای مطالبه مهریه از محل دیه، اخطاریه‌ای برای واحد اجرای احکام کیفری جهت توقیف وجه دیه ارسال کرده است. با توجه به مراتب یادشده، خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید: 1- با توجه به اینکه پیش از اقدام زوجه برای توقیف دیه زوج متوفی؛ طلبکاران از طریق دادگاه حقوقی دیه متوفی را توقیف کرده‌اند، کدام‌یک از طلبکاران یا زوجه در وصول مطالبات خود حق تقدم دارند؟ 2- با توجه به اینکه مطابق بند سوم ماده 148 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 مهریه زوجه دارای حق تقدم است، چه میزان از مهریه از این امتیاز برخوردار است؟ میزان مذکور در این بند و یا میزان مقرر در ماده 226 قانون امور حسبی مصوب 1319 و یا آنکه میزان حق تقدم بر اساس شاخص بانک مرکزی تعیین می‌شود و یا آنکه اساساً تمام مهریه از حق تقدم برخوردار است؟

نظریه ۷/۱۴۰۲/۱۱۶۰
اداره حقوقی

تیرماه ۱۴۰۰

وفق ماده 541 آیین دادرسی کیفری: هرگاه اجرای مجازات منوط به درخواست محکوم له باشد و در تقاضای اجرای آن بدون داشتن عذر موجه تاخیر کند به دستور قاضی اجرای احکام کیفری به وی ابلاغ می شود تا ظرف سه ماه تصمیم خود را درباره اجرای حکم اعلام کند. منظور قانون گذار اجرای چه نوع مجازات هایی است؟ آیا منظور اجرای مجازات جرایم قابل گذشت است یا موضوع به نحو دیگری است؟

نظریه ۱۴۰۰/۰۴/۲۸
اداره حقوقی۱۳۹۸/۱۲/۱۷

نحوه‌ی اعمال تشدید مجازات های جرم های موضوع مواد 4، 5 و 8 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 با اصلاحات و الحاقات بعدی در صورت تعدد جرم مثل یک گرم هرویین و استعمال مواد چگونه است؟

نحوه‌ی اعمال تشدید مجازات های جرم های موضوع مواد 4، 5 و 8 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 با اصلاحات و الحاقات بعدی در صورت تعدد جرم مثل یک گرم هرویین و استعمال مواد چگونه است؟ آیا حداکثر مجازات هر بند تعیین می‌شود یا روش دیگر مورد پیشنهاد است./ع

نظریه ۷/۹۸/۱۹۸۱
اداره حقوقی۱۳۹۶/۰۲/۱۷

نظر به تبصره یک ماده314 قانون آئین دادسرای کیفری مصوب4/12/92 که مقرر می¬دارد: هرگاه شخصی متهم به ارتکاب جرایم متعددی می¬باشد که رسیدگی به بعضی از آنها در صلاحیت…

نظر به تبصره یک ماده314 قانون آئین دادسرای کیفری مصوب4/12/92 که مقرر می¬دارد: هرگاه شخصی متهم به ارتکاب جرایم متعددی می¬باشد که رسیدگی به بعضی از آنها در صلاحیت دادگاه کیفری یک و رسیدگی به بعضی دیگر در صلاحیت دادگاه کیفری دو است به تمام جرائم او در دادگاه کیفری یک رسیدگی می¬شود آیا در مواقعی که رسیدگی به اتهام متهم مستقیماً در صلاحیت دادگاه کیفری یک می¬باشد مثل زنای به عنف و اتهامات دیگر مثل ضرب و جرح عمدی ساده و غیره که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه کیفری دو می¬باشد نیز وجود داشته باشد وظیفه دادسرا و بازپرس در چنین مواقعی ارسال کل پرونده با صدور قرار عدم صلاحیت به دادگاه کیفری یک است یا آنکه صرفاً در خصوص اتهامی که رسیدگی به اتهامی که رسیدگی به آن مستقیماً در صلاحیت دادگاه کیفری یک است قرار عدم صلاحیت صادر و مابقی اتهامات با کیفرخواست به دادگاه کیفری یک ارسال می-شود.

نظریه ۳۶۴/۹۶/۷
اداره حقوقی۱۳۹۹/۰۲/۳۱

1- با توجه به ماده 4 قانون محاسبات عمومی و ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری، در صورتی که سهم دولت در شرکتی کمتر از پنجاه درصد، باشد شرکت خصوصی است.

1- با توجه به ماده 4 قانون محاسبات عمومی و ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری، در صورتی که سهم دولت در شرکتی کمتر از پنجاه درصد، باشد شرکت خصوصی است. با فرض تحقق اقدامات مجرمانه موضوع ماده 598 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) یا ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری، آیا امکان تفهیم مواد فوق نیز وجود دارد؛ بدین نحو که تفهیم اتهام به نسبت سهام دولت و سهام بخش خصوصی صورت پذیرد برای مثال در تضییع وجوه یک شرکت خصوصی به نسبت سهام شصت به چهل درصد، تفهیم اتهام تضییع یا اختلاس متناسب با چهل درصد و خیانت در امانت به میزان شصت درصد صورت پذیرد؟ 2-اگر هیأت مدیره شرکت خصوصی تصمیمی اتخاذ کند که موجب تضییع سهم دولت باشد، خیانت در امانت است یا تضییع حقوق دولت ماده 598 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) اگر در شرکت با ترکیب بیش از پنجاه درصد سهام دولت شرکت دولتی هیأت مدیره تصمیمی اتخاذ نماید که منافی حقوق سهامداران بخش خصوصی شرکت باشد، آیا با تحقق ارکان، جرم موضوع ماده 598 قانون مجازات اسلامی محقق شده یا خیانت در امانت؟

نظریه ۷/۹۸/۱۹۴۷
اداره حقوقی۱۳۹۵/۰۷/۰۳

اصل برانجام تحقیقات مقدماتی تمام جرائم در دادسرا است وطرح مستقیم پرونده دردادگاه استثناء بر اصل است و باید در موارد منصوص همچون جرائم موضوع ماده 340 و تبصره 1 م…

اصل برانجام تحقیقات مقدماتی تمام جرائم در دادسرا است وطرح مستقیم پرونده دردادگاه استثناء بر اصل است و باید در موارد منصوص همچون جرائم موضوع ماده 340 و تبصره 1 ماده 285 تبصره 1 ماده 306 قانون آئین دادرسی کیفری و جرائم در صلاحیت دادگاه بخش عمل نمود لذا مستنبط از ماده 313 همان قانون و نظریات مشورتی آن اداره کل در موارد تعدد رفتار ارتکاب متهم چه تعدد در جرائم تعزیری یا تعدد تعزیر و دیه تمام تحقیقات در دادسرا معمول و پرونده با کیفرخواست به دادگاه ارسال می گردد اما سؤال این است چنانچه متهمی مرتکب جرم موضوع تبصره ماده 306 قانون پیش گفته (لواط یا زنا) و جرائمی که تحقیقات مقدماتی آنان الزاماً در دادسرا انجام گیرد مانند آدم ربایی گردد آیا می توان از وحدت ملاک نظریات مشورتی آن اداره کل و ماده313 قانون مارالذکر و ماده134 قانون مجازات اسلامی استفاده کرد و تحقیقات مقدماتی تمام جرائم مرتکب را در دادسرا انجام داد یاخیر؟ (ضمناً به جهت عدم دسترسی به سیستم ECE به صورت فیزیکی تقدیم گردید).

نظریه ۱۵۳۳/۹۵/۷

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.