رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

در بندهای 16، 21 و 22 ماده 3 قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران مصوب 1394 با اصلاحات و الحاقات بعدی عبارت «اعضای هیأت مدیره» به‌طور عام به‌کار رفته است؛نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۲/۴۴۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۱۴۰۲/۴۴۹
تاریخ نظریه
۱۴۰۲/۰۷/۳۰
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

در بندهای 16، 21 و 22 ماده 3 قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران مصوب 1394 با اصلاحات و الحاقات بعدی عبارت «اعضای هیأت مدیره» به‌طور عام به‌کار رفته است؛ لذا خواهشمند است اعلام فرمایید آیا در اجرای این قانون بین اعضای موظف و غیر موظف هیأت مدیره تفاوتی وجود دارد؟

شماره استعلام ۱۴۰۲-۱۶۳-۴۴۹ع

متن نظریه

اولاً، وفق اصل یکصد و چهل و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 2 قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران مصوب 1391 با اصلاحات و الحاقات بعدی، تکلیف این اشخاص به ارائه فهرست دارایی‌های خود، همسر و فرزندانشان در ابتدا و انتهای دوره مسئولیت، با هدف افزایش اعتماد عمومی مردم به مسئولان جمهوری اسلامی ایران و ارتقای سلامت اداری است. ثانیاً، وفق مواد 134 و 241 اصلاحی (20/2/1395) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت و تبصره‌های آن و ماده 84 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393، مدیران موظف و غیرموظف (حسب مورد) شرکت‌های عمومی و دولتی علاوه ‌بر حقوق و مزایا و حق حضور در جلسات، پاداش نیز دریافت می‌کنند. مقررات اخیرالذکر برای حقوق و مزایای مدیران موظف و حق حضور در جلسات مدیران غیرموظف و همچنین برای پاداش مدیران موظف و غیرموظف در شرکت‌های دولتی و غیردولتی که به نحوی از انحا وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی و یا شرکت‌هایی هستند که بخشی از سهام آن متعلق به دولت است، سقف معینی را پیش‌بینی کرده است. از آنجا که فلسفه و هدف غایی اصل یکصد و چهل و دوم قانون اساسی و قانون صدرالذکر و قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 1390 با اصلاحات و الحاقات بعدی، در خصوص مدیران شرکت‌های مذکور در بند 16 و نمایندگان دولت در مجامع عمومی، هیأت مـدیره، هـیأت امنا و مدیر عامل شرکت‌ها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و یا اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل و بازرسان مناطق ویژه اقتصادی و مناطق آزاد تجاری، صنعتی و معاونان آنها به شرح مذکور در بندهای 21 و 22 ماده 3 قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران مصوب 1391 با اصلاحات و الحاقات بعدی نیز وجود دارد و این رویکرد مقنن در خصوص اعضای غیرموظف هیأت مدیره شرکت‌های مزبور که حق حضور در جلسات و پاداش دریافت می‌کنند نیز جاری و صادق است و همچنین باتوجه به اطلاق بندهای مزبور از ماده 3 قانون یادشده، حکم مقرر در این قانون شامل اعضای غیرموظف هیأت مدیره نیز می‌شود و بین اعضای موظف و غیرموظف هیأت مدیره از جهت شمول مقررات مزبور و تکلیف به ارائه فهرست دارایی خود، همسر و فرزندان قبل و پس از دوره مسئولیت تفاوتی وجود ندارد.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.