رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

1- در ماده 107 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در خصوص مرور زمان اجرای حکم، برای محاسبه مواعد، مقصود از مجازات، مجازات قانونی است و یا مجازات قضایی مندرج در دادنامه قطعی؟نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۲/۴۴۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۱۴۰۲/۴۴۲
تاریخ نظریه
۱۴۰۲/۰۶/۲۲
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

1- در ماده 107 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در خصوص مرور زمان اجرای حکم، برای محاسبه مواعد، مقصود از مجازات، مجازات قانونی است و یا مجازات قضایی مندرج در دادنامه قطعی؟ 2- منظور از عبارت «رفتار عمدی محکوم» در ذیل ماده 108 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 چیست؛ آیا فرضی که محکوم پس از اعطای مرخصی مرتکب غیبت شده است را شامل می‌شود؟ 3- در ماده 110 قانون یادشده که قطع مرور زمان در مورد شروع به اجرای یکی از احکام صادره در خصوص فرد را بیان می‌کند، اگر یکی از محکومیت‌ها در مورد فرد شروع شود، آیا قاطع مرور زمان نسبت به شرکای وی در محکومیتی که شروع به اجرا نشده است، می‌شود؟ 4- در ذیل ماده 112 همان قانون که قطع مرور زمان اجرای احکام را بیان می‌کند، در صورت شروع مجازات در مورد محکوم این امر قاطع مرور زمان نسبت به شرکا ومعاونان جرم است. آیا پس از شروع اجرای مجازات، مرور زمان جدید از زمان اتمام اجرای مجازات شروع می‌شود یا از تاریخ شروع اجرای مجازات؟ به عنوان مثال، در صورت شروع اجرای مجازات چهار سال حبس، آیا مرور زمان جدید در خصوص دیگر محکومان از تاریخ معرفی فرد به زندان شروع می‌شود و یا از تاریخ اتمام مدت چهار سال حبس؟

شماره استعلام ۱۴۰۲-۱۸۶/۱-۴۴۲ک

متن نظریه

1- مرور زمان اجرای حکم در جرایم تعزیری موضوع ماده 107 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به شرح مقرر در بندهای ذیل این ماده، ناظر بر «درجه جرایم ارتکابی» است که بر اساس «مجازات قانونی جرم» مشخص می¬شود؛ لذا ملاک احتساب مرور زمان مذکور، همان مجازات قانونی جرم است. 2- در صورتی که محکوم¬ پس از اتمام مرخصی بدون عذر موجه به زندان باز نگردد یا از زندان فرار کند، از آن‌جا که اجرای مجازات بر اثر رفتار عمدی وی قطع شده است، مطابق قسمت آخر ماده 108 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، مرور زمان اعمال نمی¬شود. 3- مطابق نص قسمت اخیر ماده 112 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، شروع به اجرای حکم در مورد برخی شرکا یا معاونان جرم، نسبت به دیگر محکومانی که حکم آن‌ها اجرا نشده است نیز قاطع مرور زمان است. 4- با عنایت به ماده 112 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، هرگاه در پرونده¬ای متهمان یا محکومان متعدد باشند؛ اعم از مباشر و معاون، چنانچه پیش از سپری شدن مواعد مقرر در مواد 105 و یا 107 قانون مذکور، مرور زمان تعقیب یا مرور زمان اجرای حکم (حسب مورد) نسبت به یکی از شرکا یا معاونان جرم به علتی قطع شود، این قطع مرور زمان شامل شرکا و معاونان دیگر نیز خواهد شد. مطلق بودن قطع مرور زمان به همین معناست و با توجه به این‌که قطع مرور زمان به معنی منتفی شدن مرور زمان نیست؛ بلکه تاریخ قطع مرور زمان مبدأ جدیدی برای محاسبه مرور زمان می¬باشد، در فرض سؤال، تاریخ شروع به اجرای حکم در مورد یکی از شرکا، موجب قطع مرور زمان نسبت به محکومان دیگر است و مبدأ جدیدی برای محاسبه مرور زمان می‌باشد. با عنایت به مراتب مذکور، پاسخ در فرض سؤال، مشخص است

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۳ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

مستند قانونی این نظریه

نظریه‌های دیگر درباره‌ی همین مواد

اداره حقوقی

تیرماه ۱۴۰۰

وفق ماده 541 آیین دادرسی کیفری: هرگاه اجرای مجازات منوط به درخواست محکوم له باشد و در تقاضای اجرای آن بدون داشتن عذر موجه تاخیر کند به دستور قاضی اجرای احکام کیفری به وی ابلاغ می شود تا ظرف سه ماه تصمیم خود را درباره اجرای حکم اعلام کند. منظور قانون گذار اجرای چه نوع مجازات هایی است؟ آیا منظور اجرای مجازات جرایم قابل گذشت است یا موضوع به نحو دیگری است؟

نظریه ۱۴۰۰/۰۴/۲۸
اداره حقوقی۱۳۹۸/۱۲/۱۷

نحوه‌ی اعمال تشدید مجازات های جرم های موضوع مواد 4، 5 و 8 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 با اصلاحات و الحاقات بعدی در صورت تعدد جرم مثل یک گرم هرویین و استعمال مواد چگونه است؟

نحوه‌ی اعمال تشدید مجازات های جرم های موضوع مواد 4، 5 و 8 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 با اصلاحات و الحاقات بعدی در صورت تعدد جرم مثل یک گرم هرویین و استعمال مواد چگونه است؟ آیا حداکثر مجازات هر بند تعیین می‌شود یا روش دیگر مورد پیشنهاد است./ع

نظریه ۷/۹۸/۱۹۸۱
اداره حقوقی۱۳۹۸/۱۰/۲۳

احتراما به استحضار می‌رساند در احدی از پرونده‌های این اجرا محکوم‌علیه بر اساس حکم صادره به قصاص نفس و 15 سال حبس و رد مال تضامنی از باب مشارکت در سرقت مسلحانه م…

احتراما به استحضار می‌رساند در احدی از پرونده‌های این اجرا محکوم‌علیه بر اساس حکم صادره به قصاص نفس و 15 سال حبس و رد مال تضامنی از باب مشارکت در سرقت مسلحانه محکوم گردیده و در ماده 135 قانون مجازات اسلامی مقرر گردیده در تعدد جرایم موجب حد و تعزیر و نیز جرایم موجب قصاص و تعزیر مجازات‌ها جمع و ابتدا حد یا قصاص اجرا می‌شود مگر تعزیر حق الناس یا تعزیر معین شرعی باشد و موجب تأخیر اجرای حد نیز نشود که در این صورت ابتدا تعزیر اجرامی‌شود که این امر در ماده 20 آیین‌نامه نحوه اجرای احکام حدود، سلب حیات، قطع عضو، قصاص نفس و عضو و جرح، دیات، شلاق، تبعید نفی بلد، اقامت اجباری و منع از اقامت در محل یا محل‌های معین مصوب 27/3/1398 نیز ذکر شده است از طرفی در ماده 22 آیین‌نامه مذکور مقرر گردیده در محکومیت توأمان به مجازات‌های حبس و قصاص نفس و قصاص عضو تأخیر در اجرای قصاص بنا به جهات قانونی مانع اجرای مجازات حبس نمی‌شود با توجه به توضیحات فوق الذکر برای این مرجع ابهامات ذیل پیش آمده خواهشمند است در این خصوص رفع ابهام و ارشاد لازم صورت گیرد. 1-منظور از تعزیر حق الناس آیا تعزیر جرایم قابل گذشت می‌باشد در صورت مثبت بودن پاسخ در مورد فوق الذکر آیا مجازات‌ها جمع و ابتدا تعزیر 15 سال حبس اجرا می‌گردد یا صرفا قصاص نفس اجرا می‌گردد در فرض پرونده اگر تعزیر 15 سال حبس از باب جرایم قابل گذشت سرقت مسلحانه باشد آیا ابتدا تعزیر اجرا می‌گردد یا فقط قصاص نفس. 2-در ماده 135 قانون مجازات اسلامی مقرر گردیده اگر تعزیر حق الناسی یا تعزیر معین شرعی موجب تأخیر اجرای حد نشود در این صورت ابتدا تعزیر اجرا می‌شود با توجه به اینکه اجرای تعزیر موجب تأخیر قصاص نفس می‌گردد منظور از این عبارت اجرای تعزیر موجب تأخیر اجرای حد نشود چه می‌باشد./ع

نظریه ۷/۹۸/۹۴۸
اداره حقوقی۱۳۹۸/۱۱/۰۸

در پرونده جاری در این شعبه دادیاری شاکی شکایتی دایر بر سرقت مطرح نموده و اظهار نموده است که گوشی همراه خود را در شهر کربلا مفقود نموده‌ام یا به احتمالی سرقت نموده‌اند.

در پرونده جاری در این شعبه دادیاری شاکی شکایتی دایر بر سرقت مطرح نموده و اظهار نموده است که گوشی همراه خود را در شهر کربلا مفقود نموده‌ام یا به احتمالی سرقت نموده‌اند. 1-در صورتی که گوشی فوق مفقود شده باشد چه تصمیمی باید اتخاذ شود؟ 2-در صورتی که سرقت در کربلا واقع شده باشد چه تصمیمی باید اتخاذ شود.

نظریه ۷/۹۸/۱۶۹۰
اداره حقوقی۱۳۹۹/۰۲/۳۱

1- با توجه به ماده 4 قانون محاسبات عمومی و ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری، در صورتی که سهم دولت در شرکتی کمتر از پنجاه درصد، باشد شرکت خصوصی است.

1- با توجه به ماده 4 قانون محاسبات عمومی و ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری، در صورتی که سهم دولت در شرکتی کمتر از پنجاه درصد، باشد شرکت خصوصی است. با فرض تحقق اقدامات مجرمانه موضوع ماده 598 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) یا ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری، آیا امکان تفهیم مواد فوق نیز وجود دارد؛ بدین نحو که تفهیم اتهام به نسبت سهام دولت و سهام بخش خصوصی صورت پذیرد برای مثال در تضییع وجوه یک شرکت خصوصی به نسبت سهام شصت به چهل درصد، تفهیم اتهام تضییع یا اختلاس متناسب با چهل درصد و خیانت در امانت به میزان شصت درصد صورت پذیرد؟ 2-اگر هیأت مدیره شرکت خصوصی تصمیمی اتخاذ کند که موجب تضییع سهم دولت باشد، خیانت در امانت است یا تضییع حقوق دولت ماده 598 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) اگر در شرکت با ترکیب بیش از پنجاه درصد سهام دولت شرکت دولتی هیأت مدیره تصمیمی اتخاذ نماید که منافی حقوق سهامداران بخش خصوصی شرکت باشد، آیا با تحقق ارکان، جرم موضوع ماده 598 قانون مجازات اسلامی محقق شده یا خیانت در امانت؟

نظریه ۷/۹۸/۱۹۴۷

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.