رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

با توجه به محکومیت مالی سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی ماکو درحق شرکت صبا گستر ماکو و شرکت چندمنظوره عام ایثارگران احسان آذربایجان غربی به موجب رأی شماره 1952-…نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۲/۴۳۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۱۴۰۲/۴۳۴
تاریخ نظریه
۱۴۰۲/۰۶/۰۷
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

با توجه به محکومیت مالی سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی ماکو درحق شرکت صبا گستر ماکو و شرکت چندمنظوره عام ایثارگران احسان آذربایجان غربی به موجب رأی شماره 1952-98 مورخه 1398/6/20 مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران - دفتر اتاق بازرگانی ارومیه به پرداخت مبلغ 82/564/865/392 ریال (هشتاد و دو میلیارد و پانصد و شصت و چهار میلیون و هشتصد و شصت و پنج هزار و سیصد و نود و دو ریال) از بابت اصل خواسته موضوع قرارداد فی مابین به شماره 93/100/375 مورخ 1393/1/23 در حق محکوم‌له شرکت صبا گستر ماکو به عنوان پیمانکار اصلی و نماینده تام‌الاختیار شرکت چندمنظوره عام ایثارگران احسان آذربایجان غربی در اخذ کلیه مطالبات ناشی از قرارداد فوق‌الذکر و پرداخت مبلغ 7/430/837/885 ریال بابت ارزش افزوده متعلقه نسبت به اصل دین به مأخذ 9 درصد و پرداخت مبلغ 61/973/064/824 ریال از بابت خسارت تأخیر تأدیه اصل خواسته که توسط اتاق داوری با احتساب مدت تأخیر در پرداخت از تاریخی که مقرر بوده دین پرداخت گردد تا آخر سال 1397 که آخرین شاخص عدد 176/8 با استعلام از دادگاه عمومی و حقوقی شهرستان ارومیه محاسبه شده و نیز خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ 1398/1/1 تا یوم‌الوصول بر مبنای نرخ تورم و تغییر سالانه شاخص تورم اعلامی بانک مرکزی که توسط واحد اجرای احکام مدنی محاسبه و وصول خواهد شد و نیز مبلغ 1/006/867/264 ریال بابت هزینه دادرسی و نیز بابت نصف حق‌الزحمه داوری و سایر هزینه‌ها و همچنین پرداخت حق‌الوکاله وکیل طبق تعرفه و وفق قرارداد در حق محکوم‌له، دستور فرمایید بررسی و اعلام گردد که آیا سازمان مناطق آزاد تجاری - صنعتی مشمول معافیت ماده واحده نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 می‌باشد و اینکه آیا مهلت 18 ماهه باید در سازمان مناطق آزاد مراعات گردد؟

شماره استعلام ۱۴۰۲-۳/۹-۴۳۴ح

متن نظریه

قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 صرفاً ناظر به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی است و شرکت‌های دولتی مشمول قانون مذکور نمیباشند. بنا به مراتب فوق سازمان منطقه آزاد تجاری- صنعتی به عنوان شرکت دولتی از شمول مقررات قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 خارج است.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.