در خصوص رقبه وقف عام دارای متولی منصوص، با توجه به فتوای مقام معظم رهبری که فرمودند (در مورد متولی خاص نوبت به دخالت حاکم شرع نمیرسد) و نظر به آرای شماره 249 و…نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۲/۳۹۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- شماره نظریه
- ۷/۱۴۰۲/۳۹۸
- تاریخ نظریه
- ۱۴۰۲/۰۷/۲۶
- مرجع صادرکننده
- اداره کل حقوقی قوه قضاییه
متن استعلام
در خصوص رقبه وقف عام دارای متولی منصوص، با توجه به فتوای مقام معظم رهبری که فرمودند (در مورد متولی خاص نوبت به دخالت حاکم شرع نمیرسد) و نظر به آرای شماره 249 و 250 مورخ 21/6/1390 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال اطلاق ماده 12 و بندهای 1 تا 6 ماده 32 آییننامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه مصوب 10/2/1365 هیأت وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدی، آیا هنگام بیع مال وقف و تبدیل به احسن، استیذان از ولی فقیه و استعلام از اداره اوقاف ضروری است؟
متن نظریه
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامههای متعدد ذیلالذکر، اطلاق ماده 12 و بندهای یک تا 6 ماده 32 و ماده 43 و تبصره آن از آییننامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب 10/2/1365 هیأت وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدی را نسبت به موقوفاتی که متولی خاص دارند، ابطال کرده است: الف- دادنامه شماره 249 و 250 مورخ 21/6/1390؛ به استناد نظریههای شماره 37501/30/88 و 37500/30/88 مورخ 4/12/1388 فقهای شورای نگهبان و ابطال اطلاق ماده 12 و بندهای یک تا 6 ماده 32 آییننامه صدرالذکر از این حیث که در اعطای حق تملک اعیان به مستأجر در موقوفاتی که عرصه و اعیان آن وقف است و همچنین در معاملات و امور موضوع بندهای یک تا 6 ماده 32 پیشگفته، نسبت به موقوفاتی که دارای متولی خاص است، ملاک را تأیید نماینده ولی فقیه در سازمان و سرپرست سازمان مذکور دانسته است؛ ب- دادنامههای شماره 1350 تا 1352 مورخ 17/12/1395؛ به استناد نظریه شماره 58859/30/92 مورخ 8/7/1392 فقهای شورای نگهبان و ابطال اطلاق اصلاحیه 7/3/1391 مواد 12 و 32 آییننامه قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امورخیریه از این جهت که اختیارات متولی خاص که امین باشد را به تأیید نماینده ولی فقیه در سازمان مذکور مشروط دانسته است؛ ج- دادنامه شماره 1174 مورخ 22/6/1401؛ به استناد نظریه شماره 21086/102 مورخ 9/3/1401 فقهای شورای نگهبان و ابطال اطلاق ماده 43 و تبصره آن از آییننامه اجرایی قانون یادشده؛ به سبب خلاف شرع بودن شمول آن بر موقوفاتی که متولی منصوص امین دارند. بنا به مراتب و مستندات یادشده و با توجه به ابطال اطلاق مواد 12 و 32 و ماده 43 و تبصره آن از آییننامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب 10/2/1365 هیأت وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدی توسط هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، در فرض سؤال در موقوفات عام دارای متولی منصوص، بیع مال موقوفه و تبدیل به احسن آن نیازمند استیذان از ولی فقیه و یا تأیید و موافقت نماینده ولی فقیه و سرپرست سازمان اوقاف و امور خیریه نیست و متولی منصوص با رعایت جهات شرعی و قوانین و مقررات حاکم میتواند اقدام کند. تبصره ماده 4 آییننامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدایی (الحاقی 31/4/1397 هیأت وزیران) و همچنین بند «الف» یک دادنامه شماره 808 و 809 مورخ 14/10/1395 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که به استناد نظریه شماره 51653/30/92 مورخ 10/6/1392 فقهای شورای نگهبان که داشتن حق امضاء مشترک اداره اوقاف با متولی خاص را نوعی دخالت در وظیفه متولی شرعی دانسته و آن را نظارت تلقی نکرده است، بندهای یک و 3 دستورالعمل شماره 2988/410 مورخ 5/11/1371 سازمان اوقاف و امور خیریه را ابطال کرده است، مؤید این دیدگاه است.
این سند به چه منابعی وصل است؟
دلیل ارتباطها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.
همهی نظریههای مشورتی در بانک قوانین
دربارهی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریهی مشورتی منبعِ الزامآور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویهی لازمالاتباع باشد.