رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

فردی در تاریخ 30/8/1398 به اتهام تغییر غیر مجاز کاربری اراضی زراعی، علاوه بر اعاده به وضع سابق به پرداخت جزای نقدی محکوم شده است که در دادگاه بدوی مقداری از پرد…نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۲/۳۴۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۱۴۰۲/۳۴۳
تاریخ نظریه
۱۴۰۲/۰۵/۲۹
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

فردی در تاریخ 30/8/1398 به اتهام تغییر غیر مجاز کاربری اراضی زراعی، علاوه بر اعاده به وضع سابق به پرداخت جزای نقدی محکوم شده است که در دادگاه بدوی مقداری از پرداخت جزای نقدی به مدت سه سال تعلیق شده است و این رأی پس از اعتراض در شعبه اول تجدید نظر در تاریخ 1/11/1398، از حیث اعاده به وضع سابق، نقض و در مورد پرداخت جزای نقدی، پس از اصلاح، دادنامه بدوی عیناً تأیید شده است و همان فرد در تاریخ دیگری و قبل از اتمام مدت تعلیق قبلی به اتهام تهدید علیه بهداشت عمومی در همان شعبه بدوی در تاریخ 1400/8/23 به پنج ماه حبس محکوم و دادگاه صادر کننده به جهت غفلت از رأی قبلی تعلیقی، این بار هم محکومیت ایشان را به مدت یک سال تعلیق نموده و این رأی نیز در همان شعبه تجدیدنظر (شعبه اول) عیناً تأیید شده است. با توجه به اینکه هر دو دادنامه در دادگاه تجدید نظر تأیید شده است، برابر مواد 50، 54 و 55 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، صدور دستور لغو محکومیت تعلیقی با دادگاه بدوی است یا دادگاه تجدیدنظر؟ در مورد رأی بعدی، دادگاه بدوی تکلیف چیست؟

شماره استعلام ۱۴۰۲-۱۸۶/۱-۳۴۳ک

متن نظریه

شرایط لغو قرار تعلیق در مواد 50، 54 و 55 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، پیش‌بینی شده است و صراحتاً قید شده است «... دادگاه صادرکننده حکم قطعی ...»؛ حال اگر دادگاه تجدید نظر مرجع صدور حکم قطعی باشد با لحاظ شرایط مندرج در مواد پیش‌گفته، اقدام به الغاء قرار تعلیق اجرای مجازات خواهد نمود. در فرض سؤال که فردی دارای دو محکومیت تعلیقی است، با توجه به مواد 54 و 55 قانون مجازات اسلامی، باید قرار تعلیق اجرای مجازات در هر دو محکومیت لغو شود و مرجع صالح برای لغو آن‌ها « دادگاه تجدید نظر» است. با این توضیح که: الف- طبق ماده 55 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، با وجود حکم تعلیقی سابق، دادگاه نمی‌تواند در خصوص مجازات مربوط به جرم دیگر متهم قرار تعلیق اجرای مجازات صادر کند. در فرض سؤال که دادگاه نخستین بدون توجه به محکومیت تعلیقی سابق، اجرای مجازات محکومیت دوم را معلق کرده است، با احراز وجود محکومیت تعلیقی سابق به تصریح ماده پیش‌گفته باید قرار تعلیق اجرای مجازات در خصوص محکومیت دوم لغو شود و چون رأی دادگاه نخستین پس از رسیدگی به اعتراض در دادگاه تجدید نظر مورد تأیید قرار گرفته است؛ لذا دادگاه تجدید نظر، «مرجع صدور حکم قطعی» محسوب می‌شود و برای لغو قرار تعلیق اجرای مجازات محکومیت دوم صالح است و دادگاه نخستین در این خصوص تکلیفی ندارد. ب- در فرض استعلام، محکوم در مدت تعلیق، مرتکب یکی از جرایم مذکور در ماده 54 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 شده است و به تصریح همین ماده «پس از قطعیت حکم اخیر، دادگاه، قرار تعلیق را لغو و دستور اجرای حکم معلق را نیز صادر می‌کند و مراتب را به دادگاه صادر‌کننده قرار اعلام می‌کند ...»؛ بنابراین مرجع صالح برای لغو قرار تعلیق اجرای مجازات محکومیت اول نیز «دادگاه تجدید نظر» است که حکم قطعی مربوط به جرم دوم (جرم اخیر) را صادر نموده است.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۳ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

مستند قانونی این نظریه

نظریه‌های دیگر درباره‌ی همین مواد

اداره حقوقی

تیرماه ۱۴۰۰

وفق ماده 541 آیین دادرسی کیفری: هرگاه اجرای مجازات منوط به درخواست محکوم له باشد و در تقاضای اجرای آن بدون داشتن عذر موجه تاخیر کند به دستور قاضی اجرای احکام کیفری به وی ابلاغ می شود تا ظرف سه ماه تصمیم خود را درباره اجرای حکم اعلام کند. منظور قانون گذار اجرای چه نوع مجازات هایی است؟ آیا منظور اجرای مجازات جرایم قابل گذشت است یا موضوع به نحو دیگری است؟

نظریه ۱۴۰۰/۰۴/۲۸
اداره حقوقی۱۳۹۸/۱۲/۱۷

نحوه‌ی اعمال تشدید مجازات های جرم های موضوع مواد 4، 5 و 8 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 با اصلاحات و الحاقات بعدی در صورت تعدد جرم مثل یک گرم هرویین و استعمال مواد چگونه است؟

نحوه‌ی اعمال تشدید مجازات های جرم های موضوع مواد 4، 5 و 8 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 با اصلاحات و الحاقات بعدی در صورت تعدد جرم مثل یک گرم هرویین و استعمال مواد چگونه است؟ آیا حداکثر مجازات هر بند تعیین می‌شود یا روش دیگر مورد پیشنهاد است./ع

نظریه ۷/۹۸/۱۹۸۱
اداره حقوقی۱۳۹۸/۱۰/۲۳

احتراما به استحضار می‌رساند در احدی از پرونده‌های این اجرا محکوم‌علیه بر اساس حکم صادره به قصاص نفس و 15 سال حبس و رد مال تضامنی از باب مشارکت در سرقت مسلحانه م…

احتراما به استحضار می‌رساند در احدی از پرونده‌های این اجرا محکوم‌علیه بر اساس حکم صادره به قصاص نفس و 15 سال حبس و رد مال تضامنی از باب مشارکت در سرقت مسلحانه محکوم گردیده و در ماده 135 قانون مجازات اسلامی مقرر گردیده در تعدد جرایم موجب حد و تعزیر و نیز جرایم موجب قصاص و تعزیر مجازات‌ها جمع و ابتدا حد یا قصاص اجرا می‌شود مگر تعزیر حق الناس یا تعزیر معین شرعی باشد و موجب تأخیر اجرای حد نیز نشود که در این صورت ابتدا تعزیر اجرامی‌شود که این امر در ماده 20 آیین‌نامه نحوه اجرای احکام حدود، سلب حیات، قطع عضو، قصاص نفس و عضو و جرح، دیات، شلاق، تبعید نفی بلد، اقامت اجباری و منع از اقامت در محل یا محل‌های معین مصوب 27/3/1398 نیز ذکر شده است از طرفی در ماده 22 آیین‌نامه مذکور مقرر گردیده در محکومیت توأمان به مجازات‌های حبس و قصاص نفس و قصاص عضو تأخیر در اجرای قصاص بنا به جهات قانونی مانع اجرای مجازات حبس نمی‌شود با توجه به توضیحات فوق الذکر برای این مرجع ابهامات ذیل پیش آمده خواهشمند است در این خصوص رفع ابهام و ارشاد لازم صورت گیرد. 1-منظور از تعزیر حق الناس آیا تعزیر جرایم قابل گذشت می‌باشد در صورت مثبت بودن پاسخ در مورد فوق الذکر آیا مجازات‌ها جمع و ابتدا تعزیر 15 سال حبس اجرا می‌گردد یا صرفا قصاص نفس اجرا می‌گردد در فرض پرونده اگر تعزیر 15 سال حبس از باب جرایم قابل گذشت سرقت مسلحانه باشد آیا ابتدا تعزیر اجرا می‌گردد یا فقط قصاص نفس. 2-در ماده 135 قانون مجازات اسلامی مقرر گردیده اگر تعزیر حق الناسی یا تعزیر معین شرعی موجب تأخیر اجرای حد نشود در این صورت ابتدا تعزیر اجرا می‌شود با توجه به اینکه اجرای تعزیر موجب تأخیر قصاص نفس می‌گردد منظور از این عبارت اجرای تعزیر موجب تأخیر اجرای حد نشود چه می‌باشد./ع

نظریه ۷/۹۸/۹۴۸
اداره حقوقی۱۳۹۸/۱۱/۰۸

در پرونده جاری در این شعبه دادیاری شاکی شکایتی دایر بر سرقت مطرح نموده و اظهار نموده است که گوشی همراه خود را در شهر کربلا مفقود نموده‌ام یا به احتمالی سرقت نموده‌اند.

در پرونده جاری در این شعبه دادیاری شاکی شکایتی دایر بر سرقت مطرح نموده و اظهار نموده است که گوشی همراه خود را در شهر کربلا مفقود نموده‌ام یا به احتمالی سرقت نموده‌اند. 1-در صورتی که گوشی فوق مفقود شده باشد چه تصمیمی باید اتخاذ شود؟ 2-در صورتی که سرقت در کربلا واقع شده باشد چه تصمیمی باید اتخاذ شود.

نظریه ۷/۹۸/۱۶۹۰
اداره حقوقی۱۳۹۹/۰۲/۳۱

1- با توجه به ماده 4 قانون محاسبات عمومی و ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری، در صورتی که سهم دولت در شرکتی کمتر از پنجاه درصد، باشد شرکت خصوصی است.

1- با توجه به ماده 4 قانون محاسبات عمومی و ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری، در صورتی که سهم دولت در شرکتی کمتر از پنجاه درصد، باشد شرکت خصوصی است. با فرض تحقق اقدامات مجرمانه موضوع ماده 598 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) یا ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری، آیا امکان تفهیم مواد فوق نیز وجود دارد؛ بدین نحو که تفهیم اتهام به نسبت سهام دولت و سهام بخش خصوصی صورت پذیرد برای مثال در تضییع وجوه یک شرکت خصوصی به نسبت سهام شصت به چهل درصد، تفهیم اتهام تضییع یا اختلاس متناسب با چهل درصد و خیانت در امانت به میزان شصت درصد صورت پذیرد؟ 2-اگر هیأت مدیره شرکت خصوصی تصمیمی اتخاذ کند که موجب تضییع سهم دولت باشد، خیانت در امانت است یا تضییع حقوق دولت ماده 598 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) اگر در شرکت با ترکیب بیش از پنجاه درصد سهام دولت شرکت دولتی هیأت مدیره تصمیمی اتخاذ نماید که منافی حقوق سهامداران بخش خصوصی شرکت باشد، آیا با تحقق ارکان، جرم موضوع ماده 598 قانون مجازات اسلامی محقق شده یا خیانت در امانت؟

نظریه ۷/۹۸/۱۹۴۷

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.