رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

1- در بحث اعمال مقررات تخفیف در قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 با اصلاحات و الحاقات بعدی، آیا رعایت مقررات ماده 38 این قانون الحاقی 1376 (اعمال تخفیف تا نص…نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۲/۲۷۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۱۴۰۲/۲۷۴
تاریخ نظریه
۱۴۰۲/۰۷/۱۹
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

1- در بحث اعمال مقررات تخفیف در قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 با اصلاحات و الحاقات بعدی، آیا رعایت مقررات ماده 38 این قانون الحاقی 1376 (اعمال تخفیف تا نصف حداقل مجازات آن جرم) ضروری است یا آن‌که می‌توان بدون توجه به این ماده قانونی وفق ماده 6 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 ناظر به اصلاح ماده 37 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، مقررات تخفیف را اعمال کرد؟ 2- در بحث حمل کالای قاچاق (فرآورده دارویی) که مجازات آن در ماده 27 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی به ماده 22 آن قانون ارجاع شده است، در صورتی که ارزش کالای مکشوفه به‌گونه‌ای باشد که باید خودروی حامل ضبط شود یا قیمت آن به جریمه مرتکب اضافه شود، با توجه به اینکه مجازات ضبط در ماده 23 این قانون آمده است، آیا دادگاه تکلیفی به ضبط خودرو یا افزودن قیمت خودرو به جریمه متهم دارد؟ (مجازات کالای قاچاق ممنوع در ماده 22 آمده و مجازات ضبط در ماده 23 قانون یادشده) 3- با توجه به تصویب قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و با عنایت به ماده 42 این قانون که ماده 63 قانون را اصلاح کرده است، آیا وفق تبصره 5 ماده 42 قانون یادشده، آرای وحدت رویه شماره 736 مورخ 4/9/1393، 749 مورخ 24/1/1395 و 809 مورخ 17/1/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور به قوت خود باقی است؟ به عبارت دیگر، آیا با تصویب تبصره فوق، صلاحیت دادگاه انقلاب به جرایم عرضه و نگهداری کالای قاچاق تسری پیدا می‌کند؟ آیا دادگاه کیفری دو با تصویب تبصره صلاحیت رسیدگی به جرایم نگهداری مشروبات خارجی و اسلحه و مهمات را دارد یا با تصویب تبصره این جرایم باید در دادگاه انقلاب رسیدگی شود؟

شماره استعلام ۱۴۰۲-۵۴-۲۷۴ک

متن نظریه

1- در اجرای قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب 1367 با اصلاحات و الحاقات بعدی، در مواردی به قانون عام عمل می‌شود که در آن قانون حکم خاص نباشد؛ اما از آن‌جا که وفق ماده 38 این قانون مقرراتی در مورد تخفیف در جرایم موضوع قانون مذکور پیش‌بینی شده و خاص می‌باشد، ماده 37 قانون مجازات اسلامی (اصلاحی 1399) در مورد جرایم ارتکابی مشمول قانون صدرالذکر قابل اعمال نیست. 2- از ذیل بندهای «الف» و «ب» ماده 27 (اصلاحی 1400) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی ناظر به صدر ماده 22 این قانون، چنین مستفاد است که در مواردی که کالای مکشوفه شامل اقلام مذکور در بندهای «الف» و «ب» ماده پیش‌گفته باشد، مشمول مجازات قاچـاق کـالای ممـنوع موضـوع مـاده 22 و احکـام منـدرج در این ماده؛ از جـمله ماده 23 و تبصره آن و ماده 24 این قانون در صورت اجتماع شرایط مقرر قانونی در مواد اخیرالذکر نیز می‌باشد. تبصره یک الحاقی به ماده 63 اصلاحی و ذیل ماده 65 اصلاحی قانون پیش‌گفته، مؤید این استنباط است. 3- با توجه به دلایل زیر، تبصره 5 ماده 63 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (الحاقی 1400) ناسخ آرای وحدت رویه شماره 736 مورخ 4/9/1393، شماره 809 مورخ 17/1/1400، شماره 727 مورخ 21/9/1391 و شماره 751 مورخ 5/5/1395 هیأت عمومی دیوان عالی کشور نبوده و آرای وحدت رویه مذکور به اعتبار خود باقی هستند و در نتیجه، رسیدگی به جرایم موضوع استعلام (نگهداری مشروبات الکلی خارجی و اسلحه و مهمات) از صلاحیت دادگاه انقلاب خارج است: نخست- به موجب اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تعیین صلاحیت دادگاه‌ها منوط به حکم قانون است و در نتیجه، هر‌گونه ایجاد صلاحیت یا توسعه صلاحیت دادگاه‌های موجود؛ به‌ویژه در مورد صلاحیت دادگاه‌های اختصاصی که اصل بر عدم صلاحیت آن‌‌هاست، نیازمند تصریح قانونی است و در موارد تردید، اصل بر عدم صلاحیت دادگاه‌های اختصاصی است. دوم- قانونگذار در ماده 50 مکرر 2 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (الحاقی 1400)، به صراحت جرایم رشا، ارتشا، جعل و استفاده از سند مجعول در صورتی که در راستای ارتکاب جرایم و تخلفات موضوع این قانون ارتکاب یافته باشند را در صلاحیت دادگاه انقلاب قرار داده است؛ بنابراین، چنانچه قانونگذار بر توسعه صلاحیت دادگاه انقلاب نسبت به دیگر جرایم نیز نظر می‌داشت، باید در مقام بیان به این توسعه صلاحیت تصریح می‌کرد؛ در حالی که چنین تصریحی وجود ندارد. سوم- در ادبیات و شیوه قانوننویسی، تبصره ماده موجودیتی مستقل از آن ماده ندارد؛ بلکه دارای حکمی تبعی ناظر بر حکم مندرج در اصل ماده و مکمل آن است؛ بر این اساس، تبصره 5 ماده 63 قانون مورد اشاره به دلالت عبارت صدر این ماده که مقرر می‌دارد «تمامی احکام و قواعد عمومی مربوط به جرایم و تخلفات موضوع این قانون به غیر از موارد پیش‌بینی شده، مطابق قانون مجازات اسلامی است ...»، ناظر بر قواعد ماهوی است و از مقررات آیین دادرسی کیفری و از آن جمله از قواعد صلاحیت منصرف است. بدیهی است تصریح قانونگذار به مواد 180 و 237 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ذیل ماده 63 پیش‌گفته نافی آنچه گفته شد نیست؛ بلکه خود دلیلی بر آن است که قانونگذار در تبصره 5 ماده 63 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (الحاقی 1400) به صلاحیت دادگاه انقلاب نظر نداشته است والا همانند تصریح به تسری احکام مواد 180 و 237 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به جرایم ذیل ماده 63 پیش‌گفته، به صلاحیت دادگاه انقلاب نیز تصریح می‌کرد. چهارم- به موجب ماده 51 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی «در کلیه مواردی که شرایط و ضوابط دادرسی در این قانون پیش‌بینی نشده است، مطابق قانون آیین دادرسی کیفری رفتار می‌شود»؛ بنابراین با عدم تصریح به صلاحیت دادگاه انقلاب نسبت به جرایمی غیر از قاچاق در این قانون و همچنین عدم پیش‌بینی چنین صلاحیتی در ماده 303 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و با عنایت به تعریف قاچاق در بند «الف» ماده یک قانون مورد اشاره، رسیدگی به جرایم موضوع استعلام به موجب ماده 301 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در صلاحیت دادگاه کیفری دو است؛ مگر در مواردی نظیر ماده 7 قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب 1390 که به اعتبار میزان مجازات، رسیدگی به جرم در صلاحیت دادگاه کیفری یک قرار می‌گیرد. پنجم- با توجه به ماده 473 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، اصل، عدم نسخ قوانین و آراء وحدت رویه است و در موارد تردید، به اعتبار آن حکم داده می‌شود. قابل ذکر است رأی وحدت رویه شماره 749 مورخ 24/1/1395 هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز هم‌چنان معتبر است. جایگزینی عبارت «مرجع صالح رسیدگی‌کننده» به جای عبارت «مرجع قضایی» در ماده 42 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (اصلاحی 1400) و تجویز اعاده دادرسی رئیس قوه قضاییه از آراء شعب ویژه رسیدگی به قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی موضوع ماده 50 مکرر 3 (الحاقی 1400) و حکم تبصره 2 این ماده مبنی بر رعایت احکام این تبصره توسط شعب تجدید نظر رسیدگی به پرونده‌های تعزیرات و همچنین توجه به مواد 25 مکرر و 50 مکرر 2 این قانون که همگی از اصلاحات و الحاقات قانون در سال 1400 می‌باشند، مؤید اعتبار رأی وحدت رویه مورد اشاره و بیان‌کننده آن است که مقصود مقنن از وضع تبصره 5 ماده 63 قانون پیش‌گفته، حذف صلاحیت شعب نخستین و تجدید نظر ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز موضوع بند «ب» ماده 11 این قانون نیست.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۶ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

مستند قانونی این نظریه

نظریه‌های دیگر درباره‌ی همین مواد

اداره حقوقی

تیرماه ۱۴۰۰

وفق ماده 541 آیین دادرسی کیفری: هرگاه اجرای مجازات منوط به درخواست محکوم له باشد و در تقاضای اجرای آن بدون داشتن عذر موجه تاخیر کند به دستور قاضی اجرای احکام کیفری به وی ابلاغ می شود تا ظرف سه ماه تصمیم خود را درباره اجرای حکم اعلام کند. منظور قانون گذار اجرای چه نوع مجازات هایی است؟ آیا منظور اجرای مجازات جرایم قابل گذشت است یا موضوع به نحو دیگری است؟

نظریه ۱۴۰۰/۰۴/۲۸
اداره حقوقی۱۳۹۸/۱۲/۱۷

نحوه‌ی اعمال تشدید مجازات های جرم های موضوع مواد 4، 5 و 8 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 با اصلاحات و الحاقات بعدی در صورت تعدد جرم مثل یک گرم هرویین و استعمال مواد چگونه است؟

نحوه‌ی اعمال تشدید مجازات های جرم های موضوع مواد 4، 5 و 8 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 با اصلاحات و الحاقات بعدی در صورت تعدد جرم مثل یک گرم هرویین و استعمال مواد چگونه است؟ آیا حداکثر مجازات هر بند تعیین می‌شود یا روش دیگر مورد پیشنهاد است./ع

نظریه ۷/۹۸/۱۹۸۱
اداره حقوقی۱۳۹۶/۰۲/۱۷

نظر به تبصره یک ماده314 قانون آئین دادسرای کیفری مصوب4/12/92 که مقرر می¬دارد: هرگاه شخصی متهم به ارتکاب جرایم متعددی می¬باشد که رسیدگی به بعضی از آنها در صلاحیت…

نظر به تبصره یک ماده314 قانون آئین دادسرای کیفری مصوب4/12/92 که مقرر می¬دارد: هرگاه شخصی متهم به ارتکاب جرایم متعددی می¬باشد که رسیدگی به بعضی از آنها در صلاحیت دادگاه کیفری یک و رسیدگی به بعضی دیگر در صلاحیت دادگاه کیفری دو است به تمام جرائم او در دادگاه کیفری یک رسیدگی می¬شود آیا در مواقعی که رسیدگی به اتهام متهم مستقیماً در صلاحیت دادگاه کیفری یک می¬باشد مثل زنای به عنف و اتهامات دیگر مثل ضرب و جرح عمدی ساده و غیره که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه کیفری دو می¬باشد نیز وجود داشته باشد وظیفه دادسرا و بازپرس در چنین مواقعی ارسال کل پرونده با صدور قرار عدم صلاحیت به دادگاه کیفری یک است یا آنکه صرفاً در خصوص اتهامی که رسیدگی به اتهامی که رسیدگی به آن مستقیماً در صلاحیت دادگاه کیفری یک است قرار عدم صلاحیت صادر و مابقی اتهامات با کیفرخواست به دادگاه کیفری یک ارسال می-شود.

نظریه ۳۶۴/۹۶/۷
اداره حقوقی۱۳۹۹/۰۲/۳۱

1- با توجه به ماده 4 قانون محاسبات عمومی و ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری، در صورتی که سهم دولت در شرکتی کمتر از پنجاه درصد، باشد شرکت خصوصی است.

1- با توجه به ماده 4 قانون محاسبات عمومی و ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری، در صورتی که سهم دولت در شرکتی کمتر از پنجاه درصد، باشد شرکت خصوصی است. با فرض تحقق اقدامات مجرمانه موضوع ماده 598 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) یا ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری، آیا امکان تفهیم مواد فوق نیز وجود دارد؛ بدین نحو که تفهیم اتهام به نسبت سهام دولت و سهام بخش خصوصی صورت پذیرد برای مثال در تضییع وجوه یک شرکت خصوصی به نسبت سهام شصت به چهل درصد، تفهیم اتهام تضییع یا اختلاس متناسب با چهل درصد و خیانت در امانت به میزان شصت درصد صورت پذیرد؟ 2-اگر هیأت مدیره شرکت خصوصی تصمیمی اتخاذ کند که موجب تضییع سهم دولت باشد، خیانت در امانت است یا تضییع حقوق دولت ماده 598 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) اگر در شرکت با ترکیب بیش از پنجاه درصد سهام دولت شرکت دولتی هیأت مدیره تصمیمی اتخاذ نماید که منافی حقوق سهامداران بخش خصوصی شرکت باشد، آیا با تحقق ارکان، جرم موضوع ماده 598 قانون مجازات اسلامی محقق شده یا خیانت در امانت؟

نظریه ۷/۹۸/۱۹۴۷
اداره حقوقی۱۳۹۵/۰۷/۰۳

اصل برانجام تحقیقات مقدماتی تمام جرائم در دادسرا است وطرح مستقیم پرونده دردادگاه استثناء بر اصل است و باید در موارد منصوص همچون جرائم موضوع ماده 340 و تبصره 1 م…

اصل برانجام تحقیقات مقدماتی تمام جرائم در دادسرا است وطرح مستقیم پرونده دردادگاه استثناء بر اصل است و باید در موارد منصوص همچون جرائم موضوع ماده 340 و تبصره 1 ماده 285 تبصره 1 ماده 306 قانون آئین دادرسی کیفری و جرائم در صلاحیت دادگاه بخش عمل نمود لذا مستنبط از ماده 313 همان قانون و نظریات مشورتی آن اداره کل در موارد تعدد رفتار ارتکاب متهم چه تعدد در جرائم تعزیری یا تعدد تعزیر و دیه تمام تحقیقات در دادسرا معمول و پرونده با کیفرخواست به دادگاه ارسال می گردد اما سؤال این است چنانچه متهمی مرتکب جرم موضوع تبصره ماده 306 قانون پیش گفته (لواط یا زنا) و جرائمی که تحقیقات مقدماتی آنان الزاماً در دادسرا انجام گیرد مانند آدم ربایی گردد آیا می توان از وحدت ملاک نظریات مشورتی آن اداره کل و ماده313 قانون مارالذکر و ماده134 قانون مجازات اسلامی استفاده کرد و تحقیقات مقدماتی تمام جرائم مرتکب را در دادسرا انجام داد یاخیر؟ (ضمناً به جهت عدم دسترسی به سیستم ECE به صورت فیزیکی تقدیم گردید).

نظریه ۱۵۳۳/۹۵/۷
اداره حقوقی۱۴۰۴/۰۹/۱۶

در پروندهای فردی به اتهام قاچاق مواد مخدر تحت تعقیب قرار گرفته و در جلسه اول دادگاه انقلاب حضور داشته و از اتهام انتسابی به خود دفاع نموده است.

در پروندهای فردی به اتهام قاچاق مواد مخدر تحت تعقیب قرار گرفته و در جلسه اول دادگاه انقلاب حضور داشته و از اتهام انتسابی به خود دفاع نموده است. وی پس از محاکمه با تودیع وثیقه از زندان آزاد شده و در نهایت به موجب رأی دادگاه به تحمل سیزده سال حبس تعزیری محکوم شده است؛ با فرجامخواهی وکیل تسخیری و لایحه فرجامخواهی خود وی، دادنامه صادره در دیوان عالی کشور به علت نقص تحقیقات نقض و به همان شعبه اعاده شده است. متهم در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشده و وجهالوثاقه وی مطابق مقررات به نفع دولت ضبط شده است. شعبه دیوان عالی کشور با لحاظ ماده 350 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 حضور متهم را در جلسه دادگاه بدوی ضروری دانسته و دادنامه بدوی را نقض کرده است. در فرض سؤال، چنانچه وضعیت متهم نامعلوم باشد و حیات و ممات وی مشخص نباشد و دادگاه جز تجدید جلسه و دعوت از متهم و وکیل تسخیری وی اقدام دیگری انجام ندهد و در جلسات متعدد نیز صرفاً وکیل تسخیری حضور یابد و با امضای صورتجلسه فرمی دادگاه را ترک کند، آیا دادگاه میتواند در اجرای ماده 394 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب، 1392 رأی غیابی صادر نماید؟ آیا دادگاه مکلف است متهم را به علت عدم حضور در جلسه دادگاه جلب کند؟

نظریه ۷/۱۴۰۴/۵۶۷

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.