رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

1- با توجه به اینکه در مواد 4، 5 و 8 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر قید شده است که تعیین مجازات متناسب با میزان مواد مخدر باشد، سؤالی که مطرح می‌باشد این است که منظور از تناسب آیا تناسب ریاضی است یا تناسب عرفی؟نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۲/۲۲۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۱۴۰۲/۲۲۴
تاریخ نظریه
۱۴۰۲/۰۴/۲۴
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

1- با توجه به اینکه در مواد 4، 5 و 8 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر قید شده است که تعیین مجازات متناسب با میزان مواد مخدر باشد، سؤالی که مطرح می‌باشد این است که منظور از تناسب آیا تناسب ریاضی است یا تناسب عرفی؟ به عنوان مثال مجازات متناسب نگهداری دو کیلو هشتصد و پنجاه گرم تریاک چه میزان می‌باشد؟ 2- در مواردی که بحث ورود مواد به زندان می‌باشد، وفق ماده 12 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، فرد به اشد مجازات محکوم می‌شود. منظور از اشد مجازات چیست؟ به عنوان مثال مجازات وارد کردن چهار گرم شیشه به زندان آیا پنج سال حبس و هفتاد ضربه شلاق و حداکثر جزای نقدی بند 3 ماده 8 قانون فوق‌الذکر است؟ در فرض وارد کردن یک گرم و بیست سانتی گرم شیشه، آیا اشد مجازات همان مجازات واردکردن چهار گرم شیشه به زندان است؟ اگر منظور مجازات اشد، حداکثر مجازات هر بند از مواد 4، 5 و 8 است، در این صورت شرط تناسب چگونه رعایت خواهد شد؟ 3- در مواردی که فرد دارای اتهامات متعدد باشد؛ مثلا اتهام فرد استعمال شیشه موضوع ماده 19 قانون فوق‌الذکر و نگهداری ده گرم شیشه است، اعمال مقررات تعدد موضوع ماده 134 قانون مجازات اسلامی، تشدید مجازات نگهداری شیشه بر اساس صدر ماده 134 قانون مجازات اسلامی است که ناظر بر جرم دارای مجازات حداقل و حداکثر است یا مشمول ذیل ماده 134 که به لحاظ مجازات متناسب بودن دارای مجازات ثابت است؟ 4- با توجه به اینکه ماده 145 الحاقی قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، ‌ناظر به مواردی است که در قانون برای آن مجازات اعدام یا حبس ابد پیش‌بینی شده است و جرائم مندرج در قانون مزبور که دارای مجازات اعدام یا حبس ابد نمی‌باشد بدون تغییر بوده و مشمول ماده 45 الحاقی نمی‌باشد، در تبصره ماده 45 الحاقی قید شده است که در جرایم موضوع این قانون که مجازات حبس بیش از 5 سال دارد در صورتی که حکم به حداقل مجازات قانونی صادر شود، جز در مورد مصادیق تبصره ماده 38، مرتکب از تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط و سایر نهادهای ارفاقی به استثنای عفو مقام معظم رهبری مذکور در بند 11 اصل یکصد و دهم قانون اساسی بهره‌مند نخواهد شد. حال سؤالی که مطرح می‌باشد این است که منظور صدر تبصره در خصوص «در مورد جرایم موضوع این قانون» چیست؟ آیا شامل کل جرایم موضوع قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مثل جرایم مندرج در بندهای 1، 2 و 3 ماده 4 و بندهای 1، 2، 3، 4، 5 و 6 ماده 5 و بندهای 1، 2، 3، 4 و 5 ماده 8 که دارای مجازات اعدام و حبس ابد نیستند نیز می‌شود و یا اینکه منظور صرفاً جرایم موضوع ماده 45 الحاقی است؟ در صورتی که منظور کل جرایم مندرج در قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر می‌باشد، در این صورت علیرغم این که قانون‌گذار مجازات جرایمی که دارای مجازات اعدام و حبس ابد نیستند را به تناسب مثل ماده 45 الحاقی کاهش نداده است، در اقدامی در راستای تشدید، اعمال نهادهای ارفاقی در خصوص آنها را نیز ممنوع نموده است که این امر با سیاست کاهش جمعیت کیفری سازگار نبوده و از لحاظ رعایت تناسب جرم و مجازات دارای منطق نمی‌باشد. ضمن این که در این صورت باید قائل باشیم که رعایت تناسب مجازات با میزان مواد مخدر مندرج در مواد 4، 5 و 8 نیز الزامی نمی‌باشد؛ چرا که با این نظر ممکن است در مورد مواد 4، 5 و 8 بدون رعایت تناسب مجازات با میزان مواد، حکم به حداقل بند مربوطه در موارد مزبور صادر شود تا در صورتی که حکم به حداقل صادر شده باشد اعمال نهاد ارفاقی ممنوع باشد و در صورتی که به بیش از حداقل صادر شده باشد می‌توان با سازوکار تعیینی در ذیل تبصره ماده 45 بخشی از مجازات را تعلیق نمود. 5- در مواردی که در راستای ماده 45 الحاقی حکم به تحمل 18 سال حبس بابت نگهداری 34 گرم شیشه صادر شده است و نصف مجازات محکوم‌علیه مشمول عفو شده و محکوم‌علیه مدت شش سال و هفت ماه از حبس را نیز تحمل نموده است، آیا می‌توان با اجرا تلقی کردن عفو و لحاظ میزان تحمل حبس قائل بر این شد که نسبت به باقیمانده حبس بر اساس ذیل تبصره ماده 45 الحاقی تعلیق مجازات صادر نمود؟

شماره استعلام ۱۴۰۲-۵۴-۲۲۴ک

متن نظریه

1- رعایت تناسب در تعیین مجازات مرتکب که در مواد 4، 5 و 8 قانون مبارزه با مواد مخدر و روان‌گردان با اصلاحات و الحاقات بعدی آمده است، به این معنا است که دادگاه با توجه به میزان مواد مکشوفه در هر بند از سه ماده مذکور، مجازاتی بین حداقل و حداکثر تعیین کند و این امر بدان معنی نیست که مجازات کسی که مرتکب حمل و نگهداری یک گرم تریاک شده، طبق بند 1 ماده 5 این قانون، لزوماً یک ضربه شلاق باشد؛ چه این‌که ملاک رعایت تناسب، عرف بوده و اتخاذ تصمیم در این خصوص حسب مورد با قاضی رسیدگی‌کننده است. 2- الف) مجازات قانونی جرم موضوع ماده 12 قانون مبارزه با مواد مخدر با اصلاحات و الحاقات بعدی ثابت (فاقد حداقل و حداکثر) است. ب) منظور از اشد مجازات‌های مذکور در ماده 12 قانون پیش‌گفته حداکثر مجازات است و چون دادگاه در اجرای ماده پیش‌گفته مکلف به تعیین حداکثر مجازات است تناسب مجازات موقعیتی ندارد. 3- رعایت تناسب در تعیین مجازات جرائم موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر به این معنا است که دادگاه با توجه به میزان مواد مکشوفه و با لحاظ مقررات ماده 18 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 از جمله توجه به سن، سوابق، وضعیت فردی، خانوادگی، اجتماعی و انگیزه مرتکب، مجازاتی بین حداقل و حداکثر مجازات قانونی تعیین کند. اجرای مقررات مربوط به تعدد جرایم تعزیری موضوع ماده 134 این قانون در صورت تعدد جرایم ارتکابی موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر، به نوعی در راستای رعایت اصل تناسب مجازات جرم است که با توجه به رأی وحدت رویه شماره 738 مورخ 30/10/1393 هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور در جرایم موضوع قانون صدر‌الذکر نیز باید اعمال شود؛ بنابراین در فرض سؤال، اگر شخصی مرتکب استعمال مواد مخدر و نگهداری ده گرم مت‌آمفتامین(شیشه) شود، چون دو جرم مختلف واقع شده و قانونگذار مجازات‌های متفاوتی برای آن‌ها پیش‌بینی کرده است، دادگاه باید بر اساس بند «ب» ماده 134 قانون مجازات اسلامی، حداقل مجازات هر یک از جرایم مذکور را بیشتر از میانگین حداقل و حداکثر قانونی تعیین کند. بدیهی است دادگاه در تعیین مجازات به این کیفیت اصل تناسب را نیز مورد توجه قرار می‌دهد. 4- الف) ازآن جا که قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 12/7/1396 به عنوان ماده 45 به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1376 الحاق و با آن وحدت پیدا کرده است. منظور مقنن از عبارت «در مورد جرایم موضوع این قانون که مجازات حبس بیش از 5 سال دارد» مذکور در تبصره ماده¬ 45 الحاقی، جرایم موضوع قانون مبارزه با مواد مخدرمصوب 1376 است. ب) مفاد تبصره ماده ‌واحده قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1396 دلالتی بر نسخ یا عدول مقنن از لزوم رعایت تناسب در تعیین مجازات مرتکبین جرایم مذکور در مواد 4، 5 و 8 قانون مبارزه با مواد مخدر و روان‌گردان ندارد و مقنن به موجب ذیل ماده 18 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به طور کلی به رعایت تناسب در تعیین مجازات تأکید کرده است. ج) در هر حال تبصره ماده واحده الحاقی فوق‌الذکر، ناظر به مواردی است که دادگاه حکم به حداقل مجازات قانونی صادر می‌کند و ضرورت رعایت تناسب بین وزن مواد مخدر یا روان‌گردان و مجازات تعیین شده (بدون لحاظ سایر عوامل مؤثر) این نتیجه را در بر دارد که مجازات جرم ثابت تلقی می‌شود و از شمول تبصره یادشده خروج موضوعی پیدا می‌کند. 5- الف) مقنن در ماده واحده الحاقی یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 12/7/1396، اصطلاح «نهادهای ارفاقی» را بکار برده و تعریفی از آن ارائه نداده است؛ ولی با توجه به دو مصداقی که ذکر کرده است (تعلیق اجرای مجازات و آزادی مشروط) و استثناهایی که آورده است (مصادیق تبصره ماده 38 و عفو مقام معظم رهبری مذکور در بند (11) اصل یکصد و ده قانون اساسی) و با توجه به عبارت «حکم... صادر شود» مذکور در صدر و ذیل این تبصره، به نظر می‌رسد شامل هر نوع ارفاقی است که اولاً، پس از صدور حکم (تعیین مجازات) به محکوم‌علیه اعطا شود. ثانیاً، مرجع قضایی به موجب قانون مکلف به اعطای آن نباشد (اختیاری باشد). لذا همان‌گونه که گفته شد، تبصره ماده واحده الحاقی مورد استعلام، ناظر به پس از صدور حکم (تعیین مجازات) است و هدف مقنن تاکید بر حتمیت اجرای مجازات مورد حکم است و با توجه به اصل حتمیت اجرای مجازات حبس که در تبصره ماده واحده الحاقی مورد بحث، مدنظر مقنن بوده است و نیز سایر عبارات به کار رفته در این تبصره، ممنوعیت اعمال نظام آزادی مشروط، شامل قسمت اخیر تبصره مزبور نیز می‌شود و در ذیل تبصره، صرفاً تعلیق اجرای بخشی از مجازات حبس بعد از تحمل حداقل مجازات حبس مجاز دانسته شده است. ب) مقنن در ذیل تبصره ماده واحده الحاقی مورخ 12/7/1396 به قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، در مورد جرائم موضوع این قانون که مجازات حبس بیش از پنج سال دارد، مقرر نموده است «درصورتی که حکم به مجازات بیش از حداقل مجازات قانونی صادر شود، دادگاه می تواند بخشی از مجازات حبس را پس از گذراندن حداقل مجازات قانونی به مدت پنج تا ده سال تعلیق کند» حکم خاص مقرر در این تبصره در مواردی که مغایر مواد 46 و 47 (بند ت) قانون مجازات اسلامی 1392 است، درخصوص جرایم موضوع این تبصره اعمال می‌شود؛ بنابراین درخصوص تعلیق موضوع ذیل این تبصره، اولاً، درجه جرم ملاک نمی‌باشد. ثانیاً، از نظر مدت گذراندن مجازات، گذراندن حداقل مجازات حبس ملاک می‌باشد. ثالثاً، از نظر مدت تعلیق، اجرای مجازات حبس به مدت پنج تا ده سال تعلیق می‌شود. رابعاً، عمده بودن مواد مخدر مانع تعلیق اجرای مجازات نیست؛ اما سایر شرایط و ساز و کارهای مربوط به تعلیق اجرای مجازات که تبصره مزبور درخصوص آن ساکت است، تابع عمومات قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است. ج- در جرایم موضوع تبصره ماده واحده الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 12/7/1396، ملاک محرومیت محکوم از برخورداری از تعلیق اجرای مجازات و آزادی مشروط و دیگر نهاد‌های ارفاقی، با لحاظ استثنای مذکور در این تبصره، صدور حکم به حداقل مجازات قانونی است؛ بنابراین ملاک، مجازات مندرج در دادنامه است؛ نه مجازات قانونی جرم و اعمال مقررات ماده 96 قانون مجازات اسلامی که ناظر به عفو یا تخفیف مجازات تعیین‌شده محکومان است، تأثیری در قضیه ندارد؛ هرچند مجازات پس از اعمال عفو یا تخفیف مجازات محکوم معادل حداقل مجازات قانونی یا کمتر از آن شود. چنین تفسیری مطابق اصول حقوق جزا و تفسیر به نفع محکوم است. به عبارت دیگر، چنانچه دادگاه حکم به مجازات بیش از حداقل قانونی صادر کند، اعمال عفو ماده 96 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 موجب سلب امکان تعلیق اجرای بخشی از مجازات مطابق قسمت اخیر تبصره صدر‌الذکر نیست. آرای وحدت رویه شماره 873 و 826 دیوان عالی کشور که در اعمال آثار عفو خصوصی بر تخفیف مجازات و اعمال نهادهای ارفاقی ملاک را محکومیت (مجازات) قابل اجرا پس از عفو می‌داند مؤید این استنباط است.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۳ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

مستند قانونی این نظریه

نظریه‌های دیگر درباره‌ی همین مواد

اداره حقوقی

تیرماه ۱۴۰۰

وفق ماده 541 آیین دادرسی کیفری: هرگاه اجرای مجازات منوط به درخواست محکوم له باشد و در تقاضای اجرای آن بدون داشتن عذر موجه تاخیر کند به دستور قاضی اجرای احکام کیفری به وی ابلاغ می شود تا ظرف سه ماه تصمیم خود را درباره اجرای حکم اعلام کند. منظور قانون گذار اجرای چه نوع مجازات هایی است؟ آیا منظور اجرای مجازات جرایم قابل گذشت است یا موضوع به نحو دیگری است؟

نظریه ۱۴۰۰/۰۴/۲۸
اداره حقوقی۱۳۹۸/۱۲/۱۷

نحوه‌ی اعمال تشدید مجازات های جرم های موضوع مواد 4، 5 و 8 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 با اصلاحات و الحاقات بعدی در صورت تعدد جرم مثل یک گرم هرویین و استعمال مواد چگونه است؟

نحوه‌ی اعمال تشدید مجازات های جرم های موضوع مواد 4، 5 و 8 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 با اصلاحات و الحاقات بعدی در صورت تعدد جرم مثل یک گرم هرویین و استعمال مواد چگونه است؟ آیا حداکثر مجازات هر بند تعیین می‌شود یا روش دیگر مورد پیشنهاد است./ع

نظریه ۷/۹۸/۱۹۸۱
اداره حقوقی۱۳۹۸/۱۰/۲۳

احتراما به استحضار می‌رساند در احدی از پرونده‌های این اجرا محکوم‌علیه بر اساس حکم صادره به قصاص نفس و 15 سال حبس و رد مال تضامنی از باب مشارکت در سرقت مسلحانه م…

احتراما به استحضار می‌رساند در احدی از پرونده‌های این اجرا محکوم‌علیه بر اساس حکم صادره به قصاص نفس و 15 سال حبس و رد مال تضامنی از باب مشارکت در سرقت مسلحانه محکوم گردیده و در ماده 135 قانون مجازات اسلامی مقرر گردیده در تعدد جرایم موجب حد و تعزیر و نیز جرایم موجب قصاص و تعزیر مجازات‌ها جمع و ابتدا حد یا قصاص اجرا می‌شود مگر تعزیر حق الناس یا تعزیر معین شرعی باشد و موجب تأخیر اجرای حد نیز نشود که در این صورت ابتدا تعزیر اجرامی‌شود که این امر در ماده 20 آیین‌نامه نحوه اجرای احکام حدود، سلب حیات، قطع عضو، قصاص نفس و عضو و جرح، دیات، شلاق، تبعید نفی بلد، اقامت اجباری و منع از اقامت در محل یا محل‌های معین مصوب 27/3/1398 نیز ذکر شده است از طرفی در ماده 22 آیین‌نامه مذکور مقرر گردیده در محکومیت توأمان به مجازات‌های حبس و قصاص نفس و قصاص عضو تأخیر در اجرای قصاص بنا به جهات قانونی مانع اجرای مجازات حبس نمی‌شود با توجه به توضیحات فوق الذکر برای این مرجع ابهامات ذیل پیش آمده خواهشمند است در این خصوص رفع ابهام و ارشاد لازم صورت گیرد. 1-منظور از تعزیر حق الناس آیا تعزیر جرایم قابل گذشت می‌باشد در صورت مثبت بودن پاسخ در مورد فوق الذکر آیا مجازات‌ها جمع و ابتدا تعزیر 15 سال حبس اجرا می‌گردد یا صرفا قصاص نفس اجرا می‌گردد در فرض پرونده اگر تعزیر 15 سال حبس از باب جرایم قابل گذشت سرقت مسلحانه باشد آیا ابتدا تعزیر اجرا می‌گردد یا فقط قصاص نفس. 2-در ماده 135 قانون مجازات اسلامی مقرر گردیده اگر تعزیر حق الناسی یا تعزیر معین شرعی موجب تأخیر اجرای حد نشود در این صورت ابتدا تعزیر اجرا می‌شود با توجه به اینکه اجرای تعزیر موجب تأخیر قصاص نفس می‌گردد منظور از این عبارت اجرای تعزیر موجب تأخیر اجرای حد نشود چه می‌باشد./ع

نظریه ۷/۹۸/۹۴۸
اداره حقوقی۱۳۹۸/۱۱/۰۸

در پرونده جاری در این شعبه دادیاری شاکی شکایتی دایر بر سرقت مطرح نموده و اظهار نموده است که گوشی همراه خود را در شهر کربلا مفقود نموده‌ام یا به احتمالی سرقت نموده‌اند.

در پرونده جاری در این شعبه دادیاری شاکی شکایتی دایر بر سرقت مطرح نموده و اظهار نموده است که گوشی همراه خود را در شهر کربلا مفقود نموده‌ام یا به احتمالی سرقت نموده‌اند. 1-در صورتی که گوشی فوق مفقود شده باشد چه تصمیمی باید اتخاذ شود؟ 2-در صورتی که سرقت در کربلا واقع شده باشد چه تصمیمی باید اتخاذ شود.

نظریه ۷/۹۸/۱۶۹۰
اداره حقوقی۱۳۹۹/۰۲/۳۱

1- با توجه به ماده 4 قانون محاسبات عمومی و ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری، در صورتی که سهم دولت در شرکتی کمتر از پنجاه درصد، باشد شرکت خصوصی است.

1- با توجه به ماده 4 قانون محاسبات عمومی و ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری، در صورتی که سهم دولت در شرکتی کمتر از پنجاه درصد، باشد شرکت خصوصی است. با فرض تحقق اقدامات مجرمانه موضوع ماده 598 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) یا ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری، آیا امکان تفهیم مواد فوق نیز وجود دارد؛ بدین نحو که تفهیم اتهام به نسبت سهام دولت و سهام بخش خصوصی صورت پذیرد برای مثال در تضییع وجوه یک شرکت خصوصی به نسبت سهام شصت به چهل درصد، تفهیم اتهام تضییع یا اختلاس متناسب با چهل درصد و خیانت در امانت به میزان شصت درصد صورت پذیرد؟ 2-اگر هیأت مدیره شرکت خصوصی تصمیمی اتخاذ کند که موجب تضییع سهم دولت باشد، خیانت در امانت است یا تضییع حقوق دولت ماده 598 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) اگر در شرکت با ترکیب بیش از پنجاه درصد سهام دولت شرکت دولتی هیأت مدیره تصمیمی اتخاذ نماید که منافی حقوق سهامداران بخش خصوصی شرکت باشد، آیا با تحقق ارکان، جرم موضوع ماده 598 قانون مجازات اسلامی محقق شده یا خیانت در امانت؟

نظریه ۷/۹۸/۱۹۴۷

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.