همانگونه که مستحضرید در ماده یک آییننامه اجرایی بند (الف) ماده 131 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 21/11/1385 رئیس…نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۲/۱۴۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- شماره نظریه
- ۷/۱۴۰۲/۱۴۴
- تاریخ نظریه
- ۱۴۰۲/۰۵/۱۸
- مرجع صادرکننده
- اداره کل حقوقی قوه قضاییه
متن استعلام
همانگونه که مستحضرید در ماده یک آییننامه اجرایی بند (الف) ماده 131 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 21/11/1385 رئیس محترم قوه قضاییه با اصلاحات و الحاقات بعدی، پرونده قضایی تعریف شده است؛ در همین راستا به نظر میرسد پروندههای راکد زندانیان آزاد شده، بهرغم وجود برخی اوراق قضایی در این پروندهها در زمره این تعریف قرار نمیگیرد؛ زیرا احکام، قرارها و دستورهای قضایی (که جزو اطلاعات پرونده زندانیان است) وفق ماده 2 آییننامه مذکور جزء اسناد، اوراق و اطلاعات پروندههای قضایی است که در پروندههای موجود نزد مراجع قضایی وجود دارد و شماره آنها نیز در سامانههای ذیربط به ثبت رسیده و پیش از امحاء نیز اسکن میشود. با عنایت به مراتب پیشگفته و از آنجا که پرونده زندانیان آزاد شده و متوفی، فضای زیادی از بایگانی راکد مؤسسات کیفری را به خود اختصاص داده و میتواند مخاطراتی نظیر آتشسوزی را به همراه داشته باشد، خواهشمند است اعلام فرمایید پرونده این قبیل زندانیان (متوفی و یا آزادشده) در زمره پروندههای اداری قرار دارد یا قضایی و آیا برای امحاء آنها باید فرآیند امحاء پروندههای اداری طی شود یا پروندههای قضایی؟
متن نظریه
مطابق تبصره 2 ماده 14 آییننامه اجرایی بند «الف» ماده 131 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 21/11/1385 رئیس محترم قوه قضاییه با اصلاحات و الحاقات بعدی، در صورت حدوث ابهام در مصادیق قابل تطبیق با مقررات قانون صدرالذکر و این آییننامه، نظر هیأت تشخیص مرکزی موضوع ماده 8 آییننامه ملاک اقدام است؛ بنابراین در فرض سؤال، در خصوص شمول یا عدم شمول عنوان پروندههای قضایی و اوراق و اسناد این پروندهها و مقررات حاکم بر امحاء آنها بر پروندههای راجع به زندانیان متوفی و آزاد شده، مطابق نظر هیأت تشخیص مرکزی مذکور در این آییننامه رفتار میشود.
این سند به چه منابعی وصل است؟
دلیل ارتباطها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.
همهی نظریههای مشورتی در بانک قوانین
دربارهی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریهی مشورتی منبعِ الزامآور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویهی لازمالاتباع باشد.