رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

با عنایت به مواد 24 و 27 قانون ثبت احوال مصوب 1355 با اصلاحات بعدی که ناظر بر مستندات ثبت فوت و اعلام وفات توسط مراجع رسمی است، آیا نامه مراجع رسمی مانند نیروی…نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۲/۱۲۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۱۴۰۲/۱۲۵
تاریخ نظریه
۱۴۰۲/۰۶/۱۹
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

با عنایت به مواد 24 و 27 قانون ثبت احوال مصوب 1355 با اصلاحات بعدی که ناظر بر مستندات ثبت فوت و اعلام وفات توسط مراجع رسمی است، آیا نامه مراجع رسمی مانند نیروی انتظامی، دهیاری، شورای اسلامی شهر و روستا و مقامات قضایی مبنی بر اعلام فوت به عنوان مستند ثبت فوت تلقی می‌شود و یا آنکه حتی با وجود اعلام مراجع رسمی، ثبت فوت باید مستند به گواهی پزشک یا گواهی گواهان باشد؟

شماره استعلام ۱۴۰۲-۷۰-۱۲۵ع

متن نظریه

قانونگذار در قانون ثبت احوال مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی، بین ثبت واقعه فوت و نیز اعلام وفات و صدور سند ثبت وفات تفکیک قائل شده است. وفق ماده 24 این قانون، واقعه وفات مطابق تصدیق پزشک و در صورت نبودن پزشک، با حضور دو نفر گواه ثبت می‌شود؛ اما اعلام وفات و امضاء سند ثبت وفات بر عهده اشخاص موضوع ماده 26 این قانون است و چنانچه این اعلام توسط اشخاص موضوع ماده 27 (مأموران انتظامی یا قضایی یا سایر مقامات) صورت گیرد، نیازی به امضاء سند ثبت وفات توسط این اشخاص نیست و صرف شماره و تاریخ اعلامنامه در سند درج می‌شود و این امر به منزله امضاء سند خواهد بود. بنا به مراتب یاد‌شده و مستندات قانونی فوق‌الذکر، واقعه وفات باید با تصدیق پزشک و در صورت نبودن پزشک با حضور دو نفر گواه ثبت شود (ماده 24) و اعلام دیگر اشخاص و مراجع موضوع مواد مذکور نمی‌تواند جایگزین آن شود. رأی شماره 1168 مورخ 17/11/1396 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز همسو با این نظر است. شایسته ذکر است دستور مرجع قضایی مبنی بر ثبت وفات غیر از اعلام مقامات موضوع ماده 27 قانون ثبت احوال مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی است. وفق ملاک ماده 30 این قانون، در فرض صدور دستور از سوی مراجع قضایی، ثبت وفات توسط اداره ثبت احوال بلا‌مانع است.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.