به موجب ماده واحده قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی، اسامی واحدهای سازمانی و مؤسسات وابسته به آنها و نهادهای عموم…نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۲/۱۰۷۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- شماره نظریه
- ۷/۱۴۰۲/۱۰۷۳
- تاریخ نظریه
- ۱۴۰۳/۱۰/۱۷
- مرجع صادرکننده
- اداره کل حقوقی قوه قضاییه
متن استعلام
به موجب ماده واحده قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی، اسامی واحدهای سازمانی و مؤسسات وابسته به آنها و نهادهای عمومی غیر دولتی موضوع تبصره ماده 5 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 با اصلاحات بعدی احصاء و در بند 10 این ماده واحده سازمان تأمین اجتماعی نیز ذکر شده است؛ اما برخلاف بند یک ماده واحده که شرکتهای تابعه شهرداریها (مادام که بیش از 50 درصد سهام و سرمایه آنها متعلق به شهرداری ها باشد) مشمول قانون دانسته شده است، این قانون در خصوص شمول یا عدم شمول ماده واحده بر شرکتهای زیرمجموعه سازمان تأمین اجتماعی ساکت است. بر این اساس، خ واهشمند است اعلام فرمایید آیا معامله کارمندان دولت مذکور در بند 3 لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزرا، نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب 1337 نظیر خرید خارج از مزایده و بر اساس آییننامه خاص معاملات مالی شرکتها از شرکتهای ذیل و وابسته به سازمان تأمین اجتماعی موسوم به شستا (شرکت سرمایهگذاری تأمین اجتماعی) مشمول ممنوعیت مندرج در لایحه قانونی اخیرالذکر میشود؟
متن نظریه
اولاً، هر چند وفق بند 10 ماده واحده قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی، سازمان تأمین اجتماعی جزو مؤسسات عمومی غیردولتی تلقی میشود و در نتیجه مستند به ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 با اصلاحات بعدی، در زمره دستگاههای اجرایی کشور قلمداد میشود؛ اما این سازمان و شرکتهای وابسته آن، جزو بدنه دولت محسوب نمیشود. ثانیاً، لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب 1337 قانون خاصی است که برای هدفی مشخص تصویب شده و به واسطه محدودیتهای موضوع این قانون باید به صورت مضیق تفسیر شود. ثالثاً، لایحه قانونی اخیرالذکر در صورتی نسبت به شرکت سرمایهگذاری تأمین اجتماعی (شستا) و شرکتهای زیرمجموعه آن، قابل اعمال است که این شرکت ها دارای شرایط مذکور در بندهای 4 و 5 ماده یک این لایحه قانونی باشند و در موارد تردید، اصل بر عدم شمول لایحه قانونی یادشده است.
این سند به چه منابعی وصل است؟
دلیل ارتباطها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.
همهی نظریههای مشورتی در بانک قوانین
دربارهی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریهی مشورتی منبعِ الزامآور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویهی لازمالاتباع باشد.