رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

با عنایت به مقرره ماده 508 قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص جابجایی وثیقه یا کفیل که اشاره داشته، قاضی اجرای احکام کیفری درباره درخواست محکومعلیه، کفیل یا وثیقهگ…نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۲/۱۰۱۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۱۴۰۲/۱۰۱۸
تاریخ نظریه
۱۴۰۳/۱۰/۱۱
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

با عنایت به مقرره ماده 508 قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص جابجایی وثیقه یا کفیل که اشاره داشته، قاضی اجرای احکام کیفری درباره درخواست محکومعلیه، کفیل یا وثیقهگذار مبنی بر تبدیل قرار تأمین، تغییر کفیل یا وثیقهگذار و یا جایگزینی وثیقه تصمیم میگیرد، خواهشمند است به پرسشهای زیر پاسخ دهید: -1 الف) نحوه اجرای ماده 508 در خصوص محکومین متواری، بدین نحو که ضامن با حضور در اجرای احکام و اعلام عجز از معرفی محکومعلیه، درخواست خود مبنی بر جابجایی وثیقه را داشته، آیا در این مرحله، حضور محکوم علیه ضروری است یا بدون حضور محکومعلیه، قاضی اجرای احکام مکلف به پذیرش درخواست ضامن میباشد؟ ب) در صورت مثبت بودن پاسخ، از حیث اینکه حسب مواد 217 و 219 قانون آیین دادرسی کیفری، تأمین باید متناسب با نوع جرم، مجازات و خسارت وارد شده به بزهدیده باشد، در فرض متواری بودن محکومعلیه، آیا امکان تناسبسازی تأمین (در راستای خسارت وارده به بزهدیده) ممکن میباشد یا صرفاً قاضی اجرا باید بر اساس قرار تأمین اولیه فقط در محدود جابجایی وثیقه یا کفیل و یا تغییر آن اقدام نماید؟ علت ایجاد مسئله اشکال وارده بر قانون در این قسمت از جهت نامتناسب بودن تأمین کیفری با موضوع محکومیت قطعی محکومعلیه متواری است؛ بدین شرح که با توجه به مواد 232 و 233 قانون موصوف که اشاره داشته از عملیات ضبط تأمین، بدواً ضرر و زیان بزهدیده و جزای نقدی موضوع محکومیت پرداخت شود. به عنوان مثال در بزه ضرب و جرح عمدی یا غیر عمدی که محکومعلیه باید دیه پرداخت کند، در گذشته از متهم پرونده، بر اساس میزان خسارت و دیه در آن برهه زمانی تأمین گرفته شده، در حالی که امروزه ولو پس از چندین سال از صدور حکم محکومیت قاعده یومالادا بودن در صورت ضبط تأمین، مبلغ ضبط شده تکافوی جبران خسارت (دیه) را نخواهد داشت و از طرفی محکومعلیه نیز متواری و در صورت اخذ تأمین به مبلغ مقرر در قرار تأمین و متواری ماندن محکوم علیه، عملاً اجرای کیفر ابتر خواهد بود. آیا در این صورت می توان گفت با برداشت از فلسفه اخذ تأمین کیفری، یکی از شروط مقرر در موضوع ما نحن فیه، احراز توانایی ضامن از تودیع وثیقه یا کفالت و جابجایی آن در مرحله اجرای احکام، شرط توانایی بازگردانی یا معرفی محکومعلیه متواری است؛ به نحوی که تا محکوم علیه حضور نداشته جابجایی وثیقه امکانپذیر نباشد؟ -2 آیا صدور دستور ضبط تأمین کیفری، مانع اجرای مقرره ماده 508 میباشد؟ یا اینکه اگر مانعی تلقی نمیشود در فرض جاب جایی، آیا دادستان باید از دستور ضبط عدول کند؟ و اینکه برای دستور ضبط تأمین کیفری پذیرفته شده در مرحله اجرای احکام در صورتی که وثیقهگذار مبلغ موضوع تأمین را به همان اندازه تودیع نماید، آیا مجدداً باید تشریفات مقرر در ماده 236 قانون برای صدور دستور ضبط اعمال شود؟ در رویه جاری اجرای احکام دادسراهای کشور به جهت خلاء قانونی موضوع، در جهت مقابله با سوء استفاده محکومان متواری بالاخص در جرایم مرتبط با مواد مخدر یا جرایم فاقد شاکی خصوصی(، به لحاظ پیگیری وضعیت پرونده) رویه های متعددی ایجاد شده است که موجب سردرگمی قضات اجرای احکام شده است؛ لذا خواهشمند است جهت تبیین رویه واحد و جلوگیری از تضییع حقوق شکات و بزهدیدگان امر به ارشاد فرمایید.

شماره استعلام ۱۴۰۲-۱۶۸/۱-۱۰۱۸ک

متن نظریه

-1 الف) با عنایت به ماده 508 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب، 1392 وثیقهگذار می تواند جایگزینی وثیقه را از قاضی اجرای احکام کیفری درخواست کند و قاضی اجرای احکام کیفری با رعایت ملاک ماده 53 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 در صورتی که وثیقه جایگزین از حیث قیمت و سهولت فروش از مالی که قبلاً توقیف شده است کمتر نباشد (مانند تودیع وجه نقد به جای مال منقول یا غیر منقول) نسبت به جایگزینی وثیقه اقدام مینماید و ضرورتی به حضور محکوم علیه وجود ندارد. ب) متناسبسازی قرار تأمین کیفری موضوع ماده 507 قانون آیین دادرسی کیفری مطابق مقررات مربوط انجام میگیرد و ارتباطی به تبدیل وثیقه موضوع ماده 508 قانون یاد شده ندارد و متناسبسازی تأمین چنانچه به تشدید تأمین منتهی شود، در حقوق و تعهدات وثیقهگذار تأثیری ندارد. -2 در صورت صدور دستور ضبط وثیقه از سوی دادستان، جایگزینی وثیقه در اجرای ماده 508 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با عدول از دستور ضبط وثیقه ملازمه ندارد و دستور مذکور نسبت به وثیقه جایگزین اعمال میشود و در صورت لزوم نسبت به تصحیح دستور ضبط وثیقه قبلی با توجه به معرفی وثیقه جایگزین، اقدام میشود.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۵ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

مستند قانونی این نظریه

نظریه‌های دیگر درباره‌ی همین مواد

اداره حقوقی۱۴۰۳/۰۴/۲۲

حق طلبکاران مختلف نسبت به مال توقیف شده

در پرونده‌ای با موضوع وقوع سانحه منجر به فوت فردی غیر نظامی، دیه متوفی در مرحله پرداخت از سوی یگان مربوطه است و اخطاریه واحد اجرای احکام مدنی مبنی بر توقیف دیه به نفع طلبکاران متوفی واصل شده است؛ اداره اجرای سازمان ثبت املاک و اسناد کشور نیز پس از اقدام زوجه برای مطالبه مهریه از محل دیه، اخطاریه‌ای برای واحد اجرای احکام کیفری جهت توقیف وجه دیه ارسال کرده است. با توجه به مراتب یادشده، خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید: 1- با توجه به اینکه پیش از اقدام زوجه برای توقیف دیه زوج متوفی؛ طلبکاران از طریق دادگاه حقوقی دیه متوفی را توقیف کرده‌اند، کدام‌یک از طلبکاران یا زوجه در وصول مطالبات خود حق تقدم دارند؟ 2- با توجه به اینکه مطابق بند سوم ماده 148 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 مهریه زوجه دارای حق تقدم است، چه میزان از مهریه از این امتیاز برخوردار است؟ میزان مذکور در این بند و یا میزان مقرر در ماده 226 قانون امور حسبی مصوب 1319 و یا آنکه میزان حق تقدم بر اساس شاخص بانک مرکزی تعیین می‌شود و یا آنکه اساساً تمام مهریه از حق تقدم برخوردار است؟

نظریه ۷/۱۴۰۲/۱۱۶۰
اداره حقوقی

تیرماه ۱۴۰۰

وفق ماده 541 آیین دادرسی کیفری: هرگاه اجرای مجازات منوط به درخواست محکوم له باشد و در تقاضای اجرای آن بدون داشتن عذر موجه تاخیر کند به دستور قاضی اجرای احکام کیفری به وی ابلاغ می شود تا ظرف سه ماه تصمیم خود را درباره اجرای حکم اعلام کند. منظور قانون گذار اجرای چه نوع مجازات هایی است؟ آیا منظور اجرای مجازات جرایم قابل گذشت است یا موضوع به نحو دیگری است؟

نظریه ۱۴۰۰/۰۴/۲۸
اداره حقوقی۱۳۹۶/۰۲/۱۷

نظر به تبصره یک ماده314 قانون آئین دادسرای کیفری مصوب4/12/92 که مقرر می¬دارد: هرگاه شخصی متهم به ارتکاب جرایم متعددی می¬باشد که رسیدگی به بعضی از آنها در صلاحیت…

نظر به تبصره یک ماده314 قانون آئین دادسرای کیفری مصوب4/12/92 که مقرر می¬دارد: هرگاه شخصی متهم به ارتکاب جرایم متعددی می¬باشد که رسیدگی به بعضی از آنها در صلاحیت دادگاه کیفری یک و رسیدگی به بعضی دیگر در صلاحیت دادگاه کیفری دو است به تمام جرائم او در دادگاه کیفری یک رسیدگی می¬شود آیا در مواقعی که رسیدگی به اتهام متهم مستقیماً در صلاحیت دادگاه کیفری یک می¬باشد مثل زنای به عنف و اتهامات دیگر مثل ضرب و جرح عمدی ساده و غیره که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه کیفری دو می¬باشد نیز وجود داشته باشد وظیفه دادسرا و بازپرس در چنین مواقعی ارسال کل پرونده با صدور قرار عدم صلاحیت به دادگاه کیفری یک است یا آنکه صرفاً در خصوص اتهامی که رسیدگی به اتهامی که رسیدگی به آن مستقیماً در صلاحیت دادگاه کیفری یک است قرار عدم صلاحیت صادر و مابقی اتهامات با کیفرخواست به دادگاه کیفری یک ارسال می-شود.

نظریه ۳۶۴/۹۶/۷
اداره حقوقی۱۳۹۵/۰۷/۰۳

اصل برانجام تحقیقات مقدماتی تمام جرائم در دادسرا است وطرح مستقیم پرونده دردادگاه استثناء بر اصل است و باید در موارد منصوص همچون جرائم موضوع ماده 340 و تبصره 1 م…

اصل برانجام تحقیقات مقدماتی تمام جرائم در دادسرا است وطرح مستقیم پرونده دردادگاه استثناء بر اصل است و باید در موارد منصوص همچون جرائم موضوع ماده 340 و تبصره 1 ماده 285 تبصره 1 ماده 306 قانون آئین دادرسی کیفری و جرائم در صلاحیت دادگاه بخش عمل نمود لذا مستنبط از ماده 313 همان قانون و نظریات مشورتی آن اداره کل در موارد تعدد رفتار ارتکاب متهم چه تعدد در جرائم تعزیری یا تعدد تعزیر و دیه تمام تحقیقات در دادسرا معمول و پرونده با کیفرخواست به دادگاه ارسال می گردد اما سؤال این است چنانچه متهمی مرتکب جرم موضوع تبصره ماده 306 قانون پیش گفته (لواط یا زنا) و جرائمی که تحقیقات مقدماتی آنان الزاماً در دادسرا انجام گیرد مانند آدم ربایی گردد آیا می توان از وحدت ملاک نظریات مشورتی آن اداره کل و ماده313 قانون مارالذکر و ماده134 قانون مجازات اسلامی استفاده کرد و تحقیقات مقدماتی تمام جرائم مرتکب را در دادسرا انجام داد یاخیر؟ (ضمناً به جهت عدم دسترسی به سیستم ECE به صورت فیزیکی تقدیم گردید).

نظریه ۱۵۳۳/۹۵/۷
اداره حقوقی۱۴۰۴/۰۹/۱۶

در پروندهای فردی به اتهام قاچاق مواد مخدر تحت تعقیب قرار گرفته و در جلسه اول دادگاه انقلاب حضور داشته و از اتهام انتسابی به خود دفاع نموده است.

در پروندهای فردی به اتهام قاچاق مواد مخدر تحت تعقیب قرار گرفته و در جلسه اول دادگاه انقلاب حضور داشته و از اتهام انتسابی به خود دفاع نموده است. وی پس از محاکمه با تودیع وثیقه از زندان آزاد شده و در نهایت به موجب رأی دادگاه به تحمل سیزده سال حبس تعزیری محکوم شده است؛ با فرجامخواهی وکیل تسخیری و لایحه فرجامخواهی خود وی، دادنامه صادره در دیوان عالی کشور به علت نقص تحقیقات نقض و به همان شعبه اعاده شده است. متهم در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشده و وجهالوثاقه وی مطابق مقررات به نفع دولت ضبط شده است. شعبه دیوان عالی کشور با لحاظ ماده 350 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 حضور متهم را در جلسه دادگاه بدوی ضروری دانسته و دادنامه بدوی را نقض کرده است. در فرض سؤال، چنانچه وضعیت متهم نامعلوم باشد و حیات و ممات وی مشخص نباشد و دادگاه جز تجدید جلسه و دعوت از متهم و وکیل تسخیری وی اقدام دیگری انجام ندهد و در جلسات متعدد نیز صرفاً وکیل تسخیری حضور یابد و با امضای صورتجلسه فرمی دادگاه را ترک کند، آیا دادگاه میتواند در اجرای ماده 394 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب، 1392 رأی غیابی صادر نماید؟ آیا دادگاه مکلف است متهم را به علت عدم حضور در جلسه دادگاه جلب کند؟

نظریه ۷/۱۴۰۴/۵۶۷
اداره حقوقی۱۴۰۴/۰۹/۲۲

در صورتی که بزه انتقال مال غیر مشمول مرور زمان تعقیب شود، آیا رد مال در پرونده کیفری به لحاظ ماهیت حقوقی آن امکانپذیر است؟

در صورتی که بزه انتقال مال غیر مشمول مرور زمان تعقیب شود، آیا رد مال در پرونده کیفری به لحاظ ماهیت حقوقی آن امکانپذیر است؟

نظریه ۷/۱۴۰۴/۵۶۰

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.