رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

در پرونده‌های اعترض به تشخیص منابع ملی که به علت فوت مالک و یا صاحب نسق از جانب ورثه متوفی مطرح می‌شود، معمولاً تمامی وراث به طور منسجم و یکپارچه اقدام به طرح دعوا نمی‌کنند؛نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۱/۸۹۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۱۴۰۱/۸۹۹
تاریخ نظریه
۱۴۰۲/۰۱/۱۵
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

در پرونده‌های اعترض به تشخیص منابع ملی که به علت فوت مالک و یا صاحب نسق از جانب ورثه متوفی مطرح می‌شود، معمولاً تمامی وراث به طور منسجم و یکپارچه اقدام به طرح دعوا نمی‌کنند؛ با عنایت به مشاعی بودن ماترک و لحاظ ماده 239 قانون امورحسبی مصوب 1319، آیا طرف دعوا قرار دادن ورثه ممتنع قانوناً ضرورت دارد یا آن‌که به صرف طرح دادخواست از سوی یک یا چند نفر از ورثه به طرفیت اداره منابع طبیعی و آبخیزداری، دادگاه مجاب به رسیدگی و اتخاذ تصمیم و صدور رأی به قدرالسهم موروثی خواهان‌ها است؟ ب- در فرض الزام دادگاه به رسیدگی، چنانچه حکم به قدرالسهم خواهان و یا برخی از وراث مدعی صادر شود، به لحاظ مشاعی بودن اراضی، حکم چگونه اجرا می‌شود؟

شماره استعلام ۱۴۰۱-۸۳-۸۹۹ح

متن نظریه

الف- اولاً، حکم مقرر در ماده 239 قانون امور حسبی مصوب 1319 ناظر بر طرح دعوا از جانب ثالث نسبت به مالی معین از ترکه است که در ید ثالث است و ثالث مقر به داخل بودن آن مال در ترکه است و باید به طرفیت تمامی ورثه مطرح شود و از فرض سؤال که راجع به اعتراض برخی از ورثه نسبت به تشخیص اداره منابع طبیعی است، خروج موضوعی دارد. ثانیاً، با توجه به این‌که هر یک از ورثه ذی‌نفع در طرح دعوای اعتراض به تشخیص موات بودن ملک موروثی می‌باشند و دلیلی بر الزام طرح دعوا از سوی تمامی ورثه وجود ندارد، منعی برای طرح این دعوا به نسبت قدر‌السهم هر یک از ورثه از ناحیه ایشان وجود ندارد. ثالثاً، در فرض سؤال که نسبت به تشخیص موات بودن ملکی اعتراض شده و حکم بر نقض تصمیم کمیسیون صادر شده است؛ چنانچه رأی دادگاه بر ابطال نظریه کمیسیون موضوع ماده 12 قانون زمین شهری مصوب 1366 و یا هیأت تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوب 1346 با اصلاحات و الحاقات بعدی و تعیین نوعیت زمین در خصوص بخشی از ملک مشاع صادر شده باشد، این رأی برای دیگر مالکان مشاعی قابل استناد و بهره‌برداری خواهد بود و طرح دعوای ابطال نظریه کمیسیون یا هیأت یادشده، از سوی دیگر مالکان مشاعی فاقد وجاهت قانونی است. رابعاً، در فرض سؤال در صورت رد دعوای اعتراض به تشخیص کمیسیون یا هیأت یادشده، منع قانونی برای استماع دعوای اعتراض دیگر ورثه به تشخیص کمیسیون یا هیأت مذکور وجود ندارد. ب- رأی صادره در هر حال اعلامی است و بحث کیفیت اجرا به نحو مطرح‌شده در استعلام موضوعاً منتفی است.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۱ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

مستند قانونی این نظریه

نظریه‌های دیگر درباره‌ی همین مواد

اداره حقوقی۱۴۰۴/۰۷/۰۷

تکلیف دادسرا درخصوص درخواست خروج از کشور افراد زیر ۱۸ سال برای سفر اربعین

همانگونه که مستحضرید به موجب بند یک ماده 18 قانون گذرنامه مصوب 1351 با اصلاحات و الحاقات بعدی «برای اشخاصی که کمتر از 18 سال تمام دارند و کسانی که تحت ولایت و یا قیمومیت می باشند با اجازه کتبی ولی یا قیم آنان» و همچنین به موجب بند 3 این ماده برای زنان شوهردار ولو کمتر از 18 سال تمام با موافقت کتبی شوهر و در موارد اضطراری با اجازه دادستان شهرستان محل درخواست، گذرنامه صادر می شود، همچنین وفق ماده 42 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 صغیر و مجنون را نمی توان بدون رضایت ولی، مادر یا شخص که حضانت و نگهداری آنان به او واگذار شده است، از محل اقامت مقرر بین طرفین یا محل اقامت قبل از وقوع طلاق به محل دیگر یا خارج از کشور فرستاد، مگر اینکه دادگاه آن را به مصلحت صغیر و مجنون بداند و با در نظر گرفتن حق ملاقات اشخاص ذی حق این امر را اجازه دهد و در هر صورت موافقت به درخواست ذی نفع برای تضمین بازگرداندن، تامین مناسبی اخذ می کند. با توجه به مستندات قانونی از پیش گفته، خواهشمند است به پرسش های زیر پاسخ دهید: 1- با توجه به اینکه هر ساله در ماه محرم و ایام منتهی به اربعین حسینی (ع)، درخواست متعددی از سوی اداره مهاجرت و صدور گذرنامه برای اجازه خروج از کشور برای متقاضیان به دادسرا ارسال می شود و با توجه به حکم قوانین صدرالذکر و تکلیف دادگاه به شرح مذکور در ماده 42 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 که موخر بر قانون گذرنامه وضع شده است، آیا در خصوص اشخاص کمتر از هیجده سال سن، دادسرا با تکلیفی مواجه است؟ 2- آیا سفر به کشور عراق برای زیارت عتبات عالیات، در زمره موارد اضطراری مد نظر قانونگذار در بند 3 ماده 18 قانون گذرنامه مصوب 1351 با اصلاحات و الحاقات بعدی قرار می گیرد؟

نظریه ۷/۱۴۰۴/۲۲۵
اداره حقوقی۱۴۰۳/۰۴/۲۲

حق طلبکاران مختلف نسبت به مال توقیف شده

در پرونده‌ای با موضوع وقوع سانحه منجر به فوت فردی غیر نظامی، دیه متوفی در مرحله پرداخت از سوی یگان مربوطه است و اخطاریه واحد اجرای احکام مدنی مبنی بر توقیف دیه به نفع طلبکاران متوفی واصل شده است؛ اداره اجرای سازمان ثبت املاک و اسناد کشور نیز پس از اقدام زوجه برای مطالبه مهریه از محل دیه، اخطاریه‌ای برای واحد اجرای احکام کیفری جهت توقیف وجه دیه ارسال کرده است. با توجه به مراتب یادشده، خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید: 1- با توجه به اینکه پیش از اقدام زوجه برای توقیف دیه زوج متوفی؛ طلبکاران از طریق دادگاه حقوقی دیه متوفی را توقیف کرده‌اند، کدام‌یک از طلبکاران یا زوجه در وصول مطالبات خود حق تقدم دارند؟ 2- با توجه به اینکه مطابق بند سوم ماده 148 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 مهریه زوجه دارای حق تقدم است، چه میزان از مهریه از این امتیاز برخوردار است؟ میزان مذکور در این بند و یا میزان مقرر در ماده 226 قانون امور حسبی مصوب 1319 و یا آنکه میزان حق تقدم بر اساس شاخص بانک مرکزی تعیین می‌شود و یا آنکه اساساً تمام مهریه از حق تقدم برخوردار است؟

نظریه ۷/۱۴۰۲/۱۱۶۰
اداره حقوقی۱۴۰۳/۰۹/۱۱

در آذر ۱۴۰۳

۱ – آیا مطالبه اجرت و دستمزد از سوی قیم وفق ماده ۱۲۴۶ قانون مدنی و ماده ۹۵ قانون امور حسبی و امین اموال غائب (وفق ماده ۱۵۰ قانون امور حسبی مصوب (۱۳۱۹ از دادگاه نیازمند تقدیم دادخواست از سوی قیم است و یا از آنجا که امور مربوط به قیمومت از امور حسبیه است و در غالب موارد جنبه ترافعی ندارد، نیازی به اقامه دعوا نبوده و صرف ارائه درخواست به دادگاه کفایت میکـ کند؟ آیا این امر مستلزم استعفای قیم یا امین اموال از سمت خود میباشد؟ عدم -۲- در مواردی که معرفی فرد منتسب به حجر برای انجام معاینات بالینی توسط اداره پزشکی قانونی به لحاظ همکاری بستگان و نزدیکان محجور و مقاومت فرد منتسب به حجر مقدور نباشد و بیم تبانی و انتقال و تضییع حقوق و اموال محجور وجود داشته باشد، آیا میتوان دستوری خطاب به مراجع انتظامی برای همراهی آنان با مددکاران اورژانس اجتماعی جهت ورود به محل سکونت محجور و ملاحظه اوضاع و احوال وی و اعزام به پزشکی قانونی صادر کرد؟ با توجه به سکوت قانون مدنی، قانون امور حسبی مصوب 1391 و قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ در خصوص موضوع، آیا میتوان از مقررات مربوط در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در این خصوص اخذ ملاک کرد؟

نظریه ۷/۱۴۰۳/۷۲۵
اداره حقوقی

تیرماه ۱۴۰۰

1 -آیا دعوای فسخ نکاح و طلاق از سوی هر یک از زوجین به طرفیت دیگری، پیش از صدور حکم حجر قابلیت استماع دارد؟ 2 -در صورت طرح دعوا پیش از صدور حکم حجر، آیا خوانده دعوا اهلیت پاسخگویی دارد؟ اصولاً چه کسی باید خوانده دعوا قرار گیرد؟

نظریه ۱۴۰۰/۰۴/۲۸
اداره حقوقی

تیرماه ۱۴۰۰

در پرونده هایی که با موضوع حکم فروش و دستور فروش پس از قطعیت به واحد اجرای احکام مدنی ارجاع می شود، آیا نیم عشر اجرایی باید اخذ گردد؟

نظریه ۱۴۰۰/۰۴/۲۸
اداره حقوقی

تیرماه ۱۴۰۰

نظر به این که در نحوه رسیدگی و صدور حکم و اجرای حکم پرونده هایی که یکی از طرفین پرونده در حالت کما به سر میبرد و فقط حیات نباتی دارد، ابهاماتی وجود دارد؛ خواهشمند است ارشاد فرمایید: اولاً، حکم چنین اشخاصی چیست؟ آیا ملحق به محجورین هستند؟ ثانیاً، در چنین پرونده هایی اوراق قضایی به چه شخص یا اشخاصی باید ابلاغ شود؟ آیا ابلاغ اوراق قضایی در زمان رسیدگی و صدور حکم به چنین اشخاصی وجاهت قانونی دارد؟

نظریه ۱۴۰۰/۰۴/۲۸

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.