رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

با توجه به ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و روح حاکم بر قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 که غا…نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۱/۸۵۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۱۴۰۱/۸۵۶
تاریخ نظریه
۱۴۰۱/۰۹/۰۸
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

با توجه به ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و روح حاکم بر قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 که غایت نهایی از وضع قانون مزبور حمایت از آسیب‌دیدگان ناشی از سوانح رانندگی است، خواهشمند است در خصوص پرسش‌های زیر اعلام نظر فرمایید: چنانچه صرفاً وسیله نقلیه مسبب (اعم از خودرو و یا موتورسیکلت) سانحه رانندگی منجر به جرح (اعم از منجر به فوت و یا جرحی غیر فوتی) شناسایی شود و این وسیله دارای بیمه‌نامه معتبر در زمان تصادف و مالک وسیله نقلیه هم مشخص باشد؛ اما با وجود تحقیقات گسترده امکان شناسایی راننده مقصر حادثه وجود نداشته باشد، با توجه به این‌که تعقیب و مجازات مالک وسیله نقلیه فاقد وجاهت قانونی است؛ 1- نحوه ارسال پرونده به دادگاه برای پرداخت دیه مصدوم از محل بیمه‌نامه (از حیث جنبه خصوصی بزه) چگونه است؟ با این توضیح که راننده مقصر قابل شناسایی و شرکت بیمه هم مطابق مواد 31، 34 و 36 قانون صدرالذکر حاضر به پرداخت دیه کامل مصدوم (اعم از فوتی و یا غیر فوتی) بدون رأی قطعی دادگاه نیست و به مرجع قضایی اعلام می‌کند وفق مواد قانونی یادشده باید رأی قطعی صادر شود تا دیه کامل پرداخت شود (اعم از مصدوم فوتی و یا غیر فوتی). 2- در صورت ارسال پرونده به دادگاه به هر نحوی و با هر عنوانی، آیا دادگاه باید شرکت بیمه را به پرداخت دیه محکوم کند؟ 3- آیا با توجه به ماده 94 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 می‌توان پس از انجام تحقیقات به طور کامل و پس از سپری شدن دو سال از تحقیقات در خصوص جنبه عمومی بزه تصادف (موضوع مواد 714 تا 719 قانون مجازات اسلامی تعزیرات مصوب 1375) پرونده را با قرار توقف تحقیقات به طور موقت مختومه و بایگانی و در اجرای ماده 85 قانون ‌آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 پرونده را جهت صدور حکم دیه علیه شرکت بیمه به دادگاه ارسال کرد؟

شماره استعلام ۱۴۰۱-۱۶۸-۸۵۶ک

متن نظریه

1- مطابق ماده 36 «قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 20/2/1395»، در حوادث منجر به فوت، پرداخت خسارات بدنی از سوی بیمه‌گر نیاز به رأی مرجع قضایی ندارد؛ بنابراین در فرض استعلام، طرح پرونده در دادگاه کیفری به این منظور منتفی است و اگر شرکت بیمه از پرداخت خسارت امتناع کند، در اجرای تبصره یک ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 پرونده به دادگاه ارسال می‌شود، تا دادگاه تعیین تکلیف کند. ضمناً رأی وحدت رویه شماره 734 مورخ 21/7/1393 هیأت عمومی دیوان عالی کشور مؤید این معناست. شایسته ذکر است که در هر حال محکومیت شرکت بیمه در پرونده کیفری علی‌الاصول منتفی است و در انتفای این امر (محکومیت شرکت بیمه در پرونده کیفری) تفاوتی بین فرض شناخته شدن یا نشدن راننده مقصر وجود ندارد و مواد 8 و 9 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و مواد 143 و 145 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مؤید این امر است. 2- در فرض سؤال که حادثه رانندگی منجر به صدمه بدنی غیرعمدی رخ داده است و راننده مقصر، ناشناس و متواری است؛ اما وسیله نقلیه مسبب حادثه شناخته می‌شود، مطابق تبصره یک و قسمت اخیر تبصره دو ماده 2 و بند «الف» ماده 4 قانون پیش‌گفته، پرداخت خسارت بدنی اشخاص ثالث به عهده بیمه‌گر است و اشخاص مستند به ماده 34 همان قانون، حق دارند با ارائه مدارک لازم از جمله گزارش افسر کاردان تصادفات راهنمایی و رانندگی یا پلیس راه برای دریافت خسارت، مستقیماً به بیمه مذکور مراجعه کنند و نیازی به صدور حکم دادگاه و کیفرخواست ندارد؛ بلکه دادسرا یا دادگاه می¬توانند، زیان‌دیده یا اولیای‌دم را جهت دریافت دیه به شرکت بیمه دلالت کنند و چنانچه شرکت بیمه از پرداخت دیه خودداری کند، همان‌گونه که در بند یک گفته‌ شد زیان‌دیده می¬تواند با عنایت به ملاک رأی وحدت رویه شماره 734 مورخ 21/7/1393 جهت مطالبه دیه اقدام کند و در هر حال، در این خصوص دادسرا تکلیف دیگری ندارد؛ اما در رابطه با جنبه عمومی جرم تا معرفی و دستگیری متهم، پرونده در دادسرا مفتوح می¬ماند و صدور قرار منع تعقیب به علت ناشناس بودن راننده مقصر، وجه قانونی ندارد. 3- هرچند وفق تبصره 3 ماده 32 قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395، ملاک قطعی شدن خسارت موضوع این ماده، قطعیت حکم دادگاه است؛ اما با توجه به مفهوم مخالف تبصره 4 ماده 10 آیین‌نامه اجرایی ماده 3 قانون یادشده مصوب 28/4/1396 هیأت وزیران و تبصره 2 ماده 32 صدرالذکر، در فرض مشخص و قطعی بودن مبلغ خسارت و عدم اختلاف طرفین در تعیین مقصر یا میزان تقصیر و یا صرف تجدید نظرخواهی از باب جنبه عمومی جرم، شرکت بیمه می‌تواند پیش از قطعیت دادنامه و یا حتی پیش از صدور حکم دادگاه، مبلغ دیه را به حساب سپرده دادگستری واریز کند. 4- موضوعات مواد 85 و 104 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 متفاوت است و هر یک در خصوص مورد قابل اجرا است؛ با این توضیح که موضوع ماده 85 پیش‌گفته ناظر به دیه است؛ اما موضوع ماده 104 قانون فوق‌الذکر مربوط به جرایم تعزیری مذکور در این ماده است و لذا چنانچه در فرض استعلام نیز شرایط اعمال مقررات این ماده وجود داشته باشد، صدور قرار توقف تحقیقات نسبت به جنبه تعزیری جرم، فاقد منع قانونی است و پرداخت دیه توسط بیمه و یا صدور حکم از سوی دادگاه به الزام شرکت بیمه به پرداخت دیه منوط به صدور قرار توقف تحقیقات نسبت به جنبه تعزیری جرم نیست./

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۹ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

مستند قانونی این نظریه

نظریه‌های دیگر درباره‌ی همین مواد

اداره حقوقی

تیرماه ۱۴۰۰

وفق ماده 541 آیین دادرسی کیفری: هرگاه اجرای مجازات منوط به درخواست محکوم له باشد و در تقاضای اجرای آن بدون داشتن عذر موجه تاخیر کند به دستور قاضی اجرای احکام کیفری به وی ابلاغ می شود تا ظرف سه ماه تصمیم خود را درباره اجرای حکم اعلام کند. منظور قانون گذار اجرای چه نوع مجازات هایی است؟ آیا منظور اجرای مجازات جرایم قابل گذشت است یا موضوع به نحو دیگری است؟

نظریه ۱۴۰۰/۰۴/۲۸
اداره حقوقی۱۳۹۸/۱۲/۱۷

نحوه‌ی اعمال تشدید مجازات های جرم های موضوع مواد 4، 5 و 8 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 با اصلاحات و الحاقات بعدی در صورت تعدد جرم مثل یک گرم هرویین و استعمال مواد چگونه است؟

نحوه‌ی اعمال تشدید مجازات های جرم های موضوع مواد 4، 5 و 8 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 با اصلاحات و الحاقات بعدی در صورت تعدد جرم مثل یک گرم هرویین و استعمال مواد چگونه است؟ آیا حداکثر مجازات هر بند تعیین می‌شود یا روش دیگر مورد پیشنهاد است./ع

نظریه ۷/۹۸/۱۹۸۱
اداره حقوقی۱۳۹۶/۰۲/۱۷

نظر به تبصره یک ماده314 قانون آئین دادسرای کیفری مصوب4/12/92 که مقرر می¬دارد: هرگاه شخصی متهم به ارتکاب جرایم متعددی می¬باشد که رسیدگی به بعضی از آنها در صلاحیت…

نظر به تبصره یک ماده314 قانون آئین دادسرای کیفری مصوب4/12/92 که مقرر می¬دارد: هرگاه شخصی متهم به ارتکاب جرایم متعددی می¬باشد که رسیدگی به بعضی از آنها در صلاحیت دادگاه کیفری یک و رسیدگی به بعضی دیگر در صلاحیت دادگاه کیفری دو است به تمام جرائم او در دادگاه کیفری یک رسیدگی می¬شود آیا در مواقعی که رسیدگی به اتهام متهم مستقیماً در صلاحیت دادگاه کیفری یک می¬باشد مثل زنای به عنف و اتهامات دیگر مثل ضرب و جرح عمدی ساده و غیره که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه کیفری دو می¬باشد نیز وجود داشته باشد وظیفه دادسرا و بازپرس در چنین مواقعی ارسال کل پرونده با صدور قرار عدم صلاحیت به دادگاه کیفری یک است یا آنکه صرفاً در خصوص اتهامی که رسیدگی به اتهامی که رسیدگی به آن مستقیماً در صلاحیت دادگاه کیفری یک است قرار عدم صلاحیت صادر و مابقی اتهامات با کیفرخواست به دادگاه کیفری یک ارسال می-شود.

نظریه ۳۶۴/۹۶/۷
اداره حقوقی۱۳۹۹/۰۲/۳۱

1- با توجه به ماده 4 قانون محاسبات عمومی و ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری، در صورتی که سهم دولت در شرکتی کمتر از پنجاه درصد، باشد شرکت خصوصی است.

1- با توجه به ماده 4 قانون محاسبات عمومی و ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری، در صورتی که سهم دولت در شرکتی کمتر از پنجاه درصد، باشد شرکت خصوصی است. با فرض تحقق اقدامات مجرمانه موضوع ماده 598 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) یا ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری، آیا امکان تفهیم مواد فوق نیز وجود دارد؛ بدین نحو که تفهیم اتهام به نسبت سهام دولت و سهام بخش خصوصی صورت پذیرد برای مثال در تضییع وجوه یک شرکت خصوصی به نسبت سهام شصت به چهل درصد، تفهیم اتهام تضییع یا اختلاس متناسب با چهل درصد و خیانت در امانت به میزان شصت درصد صورت پذیرد؟ 2-اگر هیأت مدیره شرکت خصوصی تصمیمی اتخاذ کند که موجب تضییع سهم دولت باشد، خیانت در امانت است یا تضییع حقوق دولت ماده 598 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) اگر در شرکت با ترکیب بیش از پنجاه درصد سهام دولت شرکت دولتی هیأت مدیره تصمیمی اتخاذ نماید که منافی حقوق سهامداران بخش خصوصی شرکت باشد، آیا با تحقق ارکان، جرم موضوع ماده 598 قانون مجازات اسلامی محقق شده یا خیانت در امانت؟

نظریه ۷/۹۸/۱۹۴۷
اداره حقوقی۱۳۹۵/۰۷/۰۳

اصل برانجام تحقیقات مقدماتی تمام جرائم در دادسرا است وطرح مستقیم پرونده دردادگاه استثناء بر اصل است و باید در موارد منصوص همچون جرائم موضوع ماده 340 و تبصره 1 م…

اصل برانجام تحقیقات مقدماتی تمام جرائم در دادسرا است وطرح مستقیم پرونده دردادگاه استثناء بر اصل است و باید در موارد منصوص همچون جرائم موضوع ماده 340 و تبصره 1 ماده 285 تبصره 1 ماده 306 قانون آئین دادرسی کیفری و جرائم در صلاحیت دادگاه بخش عمل نمود لذا مستنبط از ماده 313 همان قانون و نظریات مشورتی آن اداره کل در موارد تعدد رفتار ارتکاب متهم چه تعدد در جرائم تعزیری یا تعدد تعزیر و دیه تمام تحقیقات در دادسرا معمول و پرونده با کیفرخواست به دادگاه ارسال می گردد اما سؤال این است چنانچه متهمی مرتکب جرم موضوع تبصره ماده 306 قانون پیش گفته (لواط یا زنا) و جرائمی که تحقیقات مقدماتی آنان الزاماً در دادسرا انجام گیرد مانند آدم ربایی گردد آیا می توان از وحدت ملاک نظریات مشورتی آن اداره کل و ماده313 قانون مارالذکر و ماده134 قانون مجازات اسلامی استفاده کرد و تحقیقات مقدماتی تمام جرائم مرتکب را در دادسرا انجام داد یاخیر؟ (ضمناً به جهت عدم دسترسی به سیستم ECE به صورت فیزیکی تقدیم گردید).

نظریه ۱۵۳۳/۹۵/۷
اداره حقوقی۱۴۰۴/۰۹/۱۶

در پروندهای فردی به اتهام قاچاق مواد مخدر تحت تعقیب قرار گرفته و در جلسه اول دادگاه انقلاب حضور داشته و از اتهام انتسابی به خود دفاع نموده است.

در پروندهای فردی به اتهام قاچاق مواد مخدر تحت تعقیب قرار گرفته و در جلسه اول دادگاه انقلاب حضور داشته و از اتهام انتسابی به خود دفاع نموده است. وی پس از محاکمه با تودیع وثیقه از زندان آزاد شده و در نهایت به موجب رأی دادگاه به تحمل سیزده سال حبس تعزیری محکوم شده است؛ با فرجامخواهی وکیل تسخیری و لایحه فرجامخواهی خود وی، دادنامه صادره در دیوان عالی کشور به علت نقص تحقیقات نقض و به همان شعبه اعاده شده است. متهم در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشده و وجهالوثاقه وی مطابق مقررات به نفع دولت ضبط شده است. شعبه دیوان عالی کشور با لحاظ ماده 350 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 حضور متهم را در جلسه دادگاه بدوی ضروری دانسته و دادنامه بدوی را نقض کرده است. در فرض سؤال، چنانچه وضعیت متهم نامعلوم باشد و حیات و ممات وی مشخص نباشد و دادگاه جز تجدید جلسه و دعوت از متهم و وکیل تسخیری وی اقدام دیگری انجام ندهد و در جلسات متعدد نیز صرفاً وکیل تسخیری حضور یابد و با امضای صورتجلسه فرمی دادگاه را ترک کند، آیا دادگاه میتواند در اجرای ماده 394 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب، 1392 رأی غیابی صادر نماید؟ آیا دادگاه مکلف است متهم را به علت عدم حضور در جلسه دادگاه جلب کند؟

نظریه ۷/۱۴۰۴/۵۶۷

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.