رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

با عنایت به ماده ۲۰ آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت خانواده مصوب 27/11/1393 رئیس محترم قوه قضاییه که مقرر داشته است.نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۱/۷۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۱۴۰۱/۷۸
تاریخ نظریه
۱۴۰۱/۰۷/۰۲
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

با عنایت به ماده ۲۰ آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت خانواده مصوب 27/11/1393 رئیس محترم قوه قضاییه که مقرر داشته است. «چنانچه زوج در دفترخانه حاضر شود و گواهی عدم امکان سازش را در مهلت سه ماهه تسلیم کند ولی از جهت پرداخت حقوق مالی زوجه اظهار عجز نماید و گواهی مبنی بر ارائه دادخواست اعسار و تقسیط به دادگاه صالح را در مهلت مذکور به دفترخانه تحویل دهد اعتبار گواهی عدم امکان سازش تا تعیین تکلیف اعسار به قوت خود باقی خواهد ماند»؛ در مواردی که به دادخواست اعسار رسیدگی و به صدور دادنامه منجر می‌شود و پس از قطعیت به دفتر رسمی طلاق ارائه می‌شود، در آیین‌نامه مشخص نشده است که پس از قطعیت حکم، گواهی عدم امکان سازش تا چه تاریخی دارای اعتبار است؛ آیا از تاریخ ارائه تا تاریخ تعیین تکلیف، مهلت اعتبار گواهی معلق می‌شود یا به همان میزانی که از مهلت باقی مانده است، بعد از تعیین تکلیف مهلت داده می‌شود و یا آن‌که همان مهلت سه ماه پس از تعیین تکلیف ملاک است؟ خواهشمند است در این خصوص اعلام نظر فرمایید.

شماره استعلام ۱۴۰۱-۹/۱-۷۸ح

متن نظریه

در فرض سؤال که زوج به تکلیف قانونی مقرر در ماده 34 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 عمل کرده و گواهی عدم امکان سازش و مدارک لازم را در مهلت قانونی به دفتر رسمی طلاق ارائه داده و همچنین در اجرای ماده 20 آیین‌نامه اجرایی این قانون مصوب 27/11/1393 رئیس محترم قوه قضاییه گواهی مبنی بر ارائه دعوای اعسار یا تقسیط را ارائه کرده است، این اقدامات زوج قاطع مهلت‌های سه ماهه مذکور در ماده 34 یادشده است و با صدور حکم مبنی بر اعسار زوج یا تقسیط مهریه، گواهی عدم امکان سازش قابل ثبت است؛ در این صورت، مهلت مقرر قانونی برای اعتبار گواهی یادشده از تاریخ ابلاغ رأی قطعی دایر بر پذیرش اعسار محکوم‌علیه محاسبه می‌شود؛ زیرا: اولاً، ماده 20 آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت خانواده، به نحو اطلاق در فرض حضور زوج در مهلت مقرر در ماده 34 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 در دفتر رسمی طلاق واظهار عجز از جهت پرداخت حقوق مالی زوجه و طرح دعوای راجع به اعسار در دادگاه و ارائه گواهی مربوط به تقدیم دادخواست به دفترخانه، تا زمان تعیین تکلیف اعسار، گواهی عدم امکان سازش را به اعتبار خود باقی دانسته است. ثانیاً، پیش‌بینی چنین حکمی در ماده یادشده مستلزم آن است که از تاریخ ابلاغ رأی قطعی راجع به اعسار، زوج مهلت معقول و متعارفی در اختیار داشته باشد تا حسب مورد نسبت به تکمیل مدارک و یا تأدیه مهریه اقدام کند و نمی‌توان چنین مهلت معقول و متعارفی را مدت باقیمانده از مهلت اعتبار گواهی عدم امکان سازش تلقی کرد؛ چرا که در مواردی و در عمل مدت چندانی از آن مهلت باقی نمانده و در صورت عقیده به محاسبه مابقی مدت، در عمل ثبت و اجرای صیغه طلاق را دشوار یا غیر ممکن و هدف از طرح چنین دعوایی را بی‌فایده می‌سازد. ثالثاً، ملاک حکم مقرر در ماده 32 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 نیز مؤید دیدگاه فوق است. بنا به مراتب یادشده در فرض سؤال، ابتدای مهلت مقرر قانونی برای اعتبار گواهی عدم امکان سازش از تاریخ ابلاغ رأی قطعی دایر بر پذیرش یا رد دعوای اعسار زوج محاسبه می‌شود و از آن‌جا که در فرض سؤال زوج سابقاً گواهی عدم امکان سازش را به دفتر رسمی طلاق ارائه کرده است، مکلف است از تاریخ ابلاغ رأی قطعی راجع به دعوای اعسار ظرف سه ماه در دفترخانه حاضر شود و مدارک لازم را ارائه کند وگرنه گواهی عدم امکان سازش صادره از درجه اعتبار ساقط است.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۲ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

مستند قانونی این نظریه

نظریه‌های دیگر درباره‌ی همین مواد

اداره حقوقی۱۴۰۵/۰۴/۲۲

توقیف عیدی، پاداش و اضافه‌کار محکوم‌علیهم

به استحضار می‌رساند یکی از موارد اختلافی شعب اجرای احکام توقیف عیدی، پاداش و اضافه‌کار محکوم‌علیهم می‌باشد؛ بعضی معتقدند وفق ماده 96 اجرای احکام مدنی مصوب 1356 می‌توان یک‌سوم یا یک‌چهارم حقوق و مزایای مستمر را توقیف کرد؛ اما باید تمام پاداش یا سنوات پایان خدمت، توقیف و به محکوم‌له پرداخت شود. برخی دیگر بر این عقیده‌اند که در مورد تمامی حقوق و مزایای زوج؛ اعم از مستمر و غیر مستمر حتی پاداش یا سنوات پایان خدمت، باید حسب مورد یک‌سوم یا یک‌چهارم توقیف و به محکوم‌له پرداخت شود و تفاوتی در این خصوص نیست. گروه سوم نیز معتقدند که یک‌سوم یا یک‌چهارم حقوق و مزایای مستمر به نفع زوجه توقیف و پرداخت می‌شود؛ اما پاداش یا سنوات پایان خدمت، قابل توقیف و پرداخت به محکوم‌له نمی‌باشد و متعلق به زوج است. همچنین در این راستا باید رأی شماره 706738 مورخ 1404/3/20 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که بر اساس نظریه شورای نگهبان صادر شده است، مورد توجه قرار گیرد. با توجه به نظریه شورای نگهبان مندرج در رأی یادشده که اطلاق این حکم مبنی بر پرداخت از محل مزایای غیر مستمر نسبت به حالتی که فرد مدیون معسر است، خلاف شرع دانسته شده است، آیا حسب مورد یک‌سوم یا یک‌چهارم حقوق و مزایای غیر مستمر شامل عیدی یا پاداش یا سنوات پایان خدمت قابل توقیف و پرداخت به محکوم‌له است و یا آنکه قابل توقیف و پرداخت به محکوم‌له نیست و یا اینکه پاداش و سنوات پایان خدمت باید به صورت کامل توقیف و به محکوم‌له پرداخت شود؟

نظریه ۷/۱۴۰۵/۱۵۴
اداره حقوقی۱۴۰۴/۰۷/۰۷

تکلیف دادسرا درخصوص درخواست خروج از کشور افراد زیر ۱۸ سال برای سفر اربعین

همانگونه که مستحضرید به موجب بند یک ماده 18 قانون گذرنامه مصوب 1351 با اصلاحات و الحاقات بعدی «برای اشخاصی که کمتر از 18 سال تمام دارند و کسانی که تحت ولایت و یا قیمومیت می باشند با اجازه کتبی ولی یا قیم آنان» و همچنین به موجب بند 3 این ماده برای زنان شوهردار ولو کمتر از 18 سال تمام با موافقت کتبی شوهر و در موارد اضطراری با اجازه دادستان شهرستان محل درخواست، گذرنامه صادر می شود، همچنین وفق ماده 42 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 صغیر و مجنون را نمی توان بدون رضایت ولی، مادر یا شخص که حضانت و نگهداری آنان به او واگذار شده است، از محل اقامت مقرر بین طرفین یا محل اقامت قبل از وقوع طلاق به محل دیگر یا خارج از کشور فرستاد، مگر اینکه دادگاه آن را به مصلحت صغیر و مجنون بداند و با در نظر گرفتن حق ملاقات اشخاص ذی حق این امر را اجازه دهد و در هر صورت موافقت به درخواست ذی نفع برای تضمین بازگرداندن، تامین مناسبی اخذ می کند. با توجه به مستندات قانونی از پیش گفته، خواهشمند است به پرسش های زیر پاسخ دهید: 1- با توجه به اینکه هر ساله در ماه محرم و ایام منتهی به اربعین حسینی (ع)، درخواست متعددی از سوی اداره مهاجرت و صدور گذرنامه برای اجازه خروج از کشور برای متقاضیان به دادسرا ارسال می شود و با توجه به حکم قوانین صدرالذکر و تکلیف دادگاه به شرح مذکور در ماده 42 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 که موخر بر قانون گذرنامه وضع شده است، آیا در خصوص اشخاص کمتر از هیجده سال سن، دادسرا با تکلیفی مواجه است؟ 2- آیا سفر به کشور عراق برای زیارت عتبات عالیات، در زمره موارد اضطراری مد نظر قانونگذار در بند 3 ماده 18 قانون گذرنامه مصوب 1351 با اصلاحات و الحاقات بعدی قرار می گیرد؟

نظریه ۷/۱۴۰۴/۲۲۵
اداره حقوقی۱۴۰۳/۰۴/۲۲

حق طلبکاران مختلف نسبت به مال توقیف شده

در پرونده‌ای با موضوع وقوع سانحه منجر به فوت فردی غیر نظامی، دیه متوفی در مرحله پرداخت از سوی یگان مربوطه است و اخطاریه واحد اجرای احکام مدنی مبنی بر توقیف دیه به نفع طلبکاران متوفی واصل شده است؛ اداره اجرای سازمان ثبت املاک و اسناد کشور نیز پس از اقدام زوجه برای مطالبه مهریه از محل دیه، اخطاریه‌ای برای واحد اجرای احکام کیفری جهت توقیف وجه دیه ارسال کرده است. با توجه به مراتب یادشده، خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید: 1- با توجه به اینکه پیش از اقدام زوجه برای توقیف دیه زوج متوفی؛ طلبکاران از طریق دادگاه حقوقی دیه متوفی را توقیف کرده‌اند، کدام‌یک از طلبکاران یا زوجه در وصول مطالبات خود حق تقدم دارند؟ 2- با توجه به اینکه مطابق بند سوم ماده 148 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 مهریه زوجه دارای حق تقدم است، چه میزان از مهریه از این امتیاز برخوردار است؟ میزان مذکور در این بند و یا میزان مقرر در ماده 226 قانون امور حسبی مصوب 1319 و یا آنکه میزان حق تقدم بر اساس شاخص بانک مرکزی تعیین می‌شود و یا آنکه اساساً تمام مهریه از حق تقدم برخوردار است؟

نظریه ۷/۱۴۰۲/۱۱۶۰
اداره حقوقی

تیرماه ۱۴۰۰

چنانچه در عقد دائم مهریه زوجه عین معین از نوع غیرمنقول باشد و پس از عقد کاشف به عمل آید که مهریه موصوف مستحق للغیر و در حال حاضر زوج نیز فوت نموده است با عنایت به مواد 1084 و 1100 قانون مدنی 1 -آیا زوجه مستحق قیمت زمان مطالبه مهریه می باشد یا زمان فوت زوج؟ 2-آیا زوجه می تواند درخواست مطالبه اجرت المثل مهریه عین معینی را نماید که مستحقللغیر است؟

نظریه ۱۴۰۰/۰۴/۲۸
اداره حقوقی

تیرماه ۱۴۰۰

در پرونده های بسیاری خواهان ضمن مطالبه مهریه، ادعای اعسار از پرداخت هزینه های دادرسی را مطرح و یا معافیت از پرداخت این هزینه ها و خسارات دادرسی را نیز مطالبه میکند و محاکم نیز در اجرای ماده 5 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 خواهان را از پرداخت این هزینه ها معاف و یا با قبول اعسار از پرداخت هزینه دادرسی رای بر اعسار موقت صادر میکنند؛ دادگاه در مام انشای رای در خصوص هزینه دادرسی موضوع مطالبه خواهان چه تصمیمی اتخاذ کند؟

نظریه ۱۴۰۰/۰۴/۲۸
اداره حقوقی

تیرماه ۱۴۰۰

در پرونده هایی که با موضوع حکم فروش و دستور فروش پس از قطعیت به واحد اجرای احکام مدنی ارجاع می شود، آیا نیم عشر اجرایی باید اخذ گردد؟

نظریه ۱۴۰۰/۰۴/۲۸

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.