رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

اولاً، مطابق اصل یکصد و شصت و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم دادگستری از اختیارات دیوان عالی کشور است و به موجب مواد 11…نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۱/۶۳۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۱۴۰۱/۶۳۲
تاریخ نظریه
۱۴۰۱/۰۷/۱۷
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

اولاً، مطابق اصل یکصد و شصت و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم دادگستری از اختیارات دیوان عالی کشور است و به موجب مواد 11 و 12 قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 1390 نظارت انتظامی و عملکردی بر قضات نیز از اختیارات و وظایف دادسرا و دادگاه عالی انتظامی قضات است. ثانیاً، بر اساس مواد 11 و 12 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی، جایگاه نظارت و ریاست اداری بر دادگاه‌ها و واحد‌های قضایی فقط برای رئیس کل دادگستری استان دانسته شده و رؤسای حوزه‌های قضایی شهرستان و سرپرستان مجتمع‌های قضایی در شهرستان مرکز استان صرفاً ریاست اداری بر دادگاه‌ها دارند و نظارت قضایی برای آن‌ها پیش‌بینی نشده است. ثالثاً، به موجب بندهای 4 و 5 ماده 14 قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 1390، آنچه به عنوان عدم نظارت برای مدیران قضایی تخلف انتظامی شمرده شده است، فقط عدم نظارت بر عملکرد اداری شعب است؛ به نحوی که منجر به بی‌نظمی متصدیان امور شعب شود و عدم نظارت بر عملکرد قضایی آن‌ها جزأ تخلفات انتظامی نیست. رابعاً، تنها مواردی که در مقررات فعلی اختیار نظارت بر عملکرد قضات برای مدیران قضایی مطرح شده است، غیر از عنوان کلی نظارت در ماده 12 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی، ماده 28 آیین‌نامه نحوه بازرسی، نظارت و ارزشیابی رفتار و عملکرد قضات مصوب 25/2/1392 رئیس محترم قوه قضاییه (موضوع ماده 12 قانون نظارت بر رفتار قضات) است که رؤسای کل دادگستری استان‌ها را مکلف به تشکیل هیأت‌های نظارت و بازرسی برای اعمال نظارت در حدود ماده 24 این آیین‌نامه کرده است و در واقع قسمتی از اختیارات دادسرای انتظامی قضات در این بخش را به رؤسای کل دادگستری استان‌ها تفویض کرده و معمولاً رؤسای کل دادگستری استان‌ها نیز اعمال این اختیار و تکلیف را به یکی از معاونان خود به عنوان معاون نظارت و بازرسی محول می‌کنند و هیچ‌گونه تفویض اختیاری در این خصوص به رؤسای حوزه‌های قضایی و سرپرستان مجتمع‌های قضایی انجام نمی‌شود. با عنایت به مراتب یادشده، برخی پرسش‌ها به شرح زیر مطرح است: 1- آیا اساسا تفکیک میان نظارت اداری و نظارت قضایی بر دادگاه‌ها و واحدهای قضایی صحیح است و مبنای قانونی دارد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، مهم‌ترین مصادیق نظارت قضایی چیست؟ 2- آیا نظارت قضایی بر دادگاه‌ها توسط رؤسای حوزه‌های قضایی و سرپرستان مجتمع‌ها وجاهت قانونی دارد یا چنین نظارتی فقط از اختیارات رئیس کل دادگستری استان است؛ مگر آن‌که ایشان اختیارات موضوع ماده 28 آیین‌نامه نحوه بازرسی، نظارت و ارزشیابی رفتار و عملکرد قضات (موضوع ماده 12 قانون نظارت بر رفتار قضات) را به رؤسای حوزه‌های قضایی و سرپرستان مجتمع‌ها نیز واگذار کند؟ 3- آیا رویه کنونی در مطالبه و اخذ پرونده از شعب دادگاه‌ها توسط رؤسای حوزه قضایی و سرپرستان مجتمع‌ها جهت بررسی عرض حال‌های مردمی که در ملاقات‌های عمومی ارائه می‌شود و ناظر به عدم رعایت مقررات در جریان رسیدگی به پرونده است، وجاهت قانونی دارد؟ 4- با وجود اختیارات دادگاه در تعیین اوقات رسیدگی مطابق ماده 64 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، آیا نظارت رئیس حوزه قضایی و سرپرست مجتمع قضایی بر نحوه تعیین اوقات رسیدگی روزانه در شعب دادگاه از حیث کافی یا ناکافی بودن تعداد اوقات روزانه و جلوگیری از طولانی شدن مدت زمان رسیدگی به پرونده‌ها توجیه قانونی دارد؟ آیا در همین خصوص الزامات بند «د» ماده 113 قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395 ناظر به جدول شماره 16 همان قانون موضوع شاخص‌های توسعه قضایی و نیز دستورالعمل ساماندهی تعیین اوقات رسیدگی مصوب 25/3/1399 ریاست محترم قوه قضاییه مجوز اعمال چنین نظارتی است؟ 5- با وجود اختیار قانونی دادگاه در تشخیص فراهم بودن یا نبودن موجبات اعلام ختم دادرسی و این‌که در ماده 14 قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 1390 آنچه تخلف انتظامی دانسته شده است، عدم اعلام ختم دادرسی است و نه تأخیر در اعلام ختم دادرسی؛ در حالی‌که یکی از دلایل عمده اطاله دادرسی و بلاتکلیف ماندن پرونده‌ها در شعب دادگاه‌ها تأخیر غیر متعارف در اعلام ختم دادرسی توسط دادگاه است تا تکلیف صدور رأی حداکثر ظرف یک هفته پس از آن برای دادگاه ایجاد نشود؛ آیا رؤسای حوزه‌های قضایی و سرپرستان مجتمع‌ها می‌توانند در راستای نظارت بر عملکرد دادگاه‌ها و جلوگیری از اطاله دادرسی در این خصوص ورود نموده و علت تأخیر نامتعارف دادگاه در اعلام ختم دادرسی را بررسی و عنداللزوم تذکر مقتضی بدهند؟ 6- با توجه به این‌که برخلاف دادرسی‌های کیفری که مطابق ماده 359 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، استماع اظهارات طرفین در جلسه رسیدگی ضروری است، در دادرسی‌های مدنی چنین الزامی بجز موارد موضوع ماده 200 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 وجود ندارد، چنانچه طرفین دعوای مدنی به هر دلیل اصرار بر استماع اظهاراتشان توسط دادگاه به جهت کشف واقع داشته باشند، آیا رئیس حوزه قضایی یا سرپرست مجتمع قضایی می‌تواند از باب نظارت قضایی استماع اظهارات را از دادگاه مطالبه کند؟ 7- با عنایت به کثرت مراجع استعلام‌کننده وضعیت پرونده‌ها از واحدهای قضایی و درخواست‌های متعدد برای ارسال اصل یا بدل پرونده یا تهیه گزارش آن، آیا مطالبه پرونده از شعبه دادگاه توسط رئیس حوزه قضایی یا سرپرست مجتمع برای اجابت خواسته مراجع یاد شده، اعمال نظارت قضایی تلقی شده و مجاز است؟ اجابت خواسته کدام‌ یک از مراجع مذکور برای رؤسای حوزه قضایی و سرپرستان مجتمع‌ها الزامی است؟ 8- چنانچه مصادیق یادشده در بندهای فوق از مصادیق نظارت قضایی باشد و رؤسای حوزه‌های قضایی و سرپرستان مجتمع‌ها قانوناً اختیاری در امر نظارت قضایی نداشته باشند و رئیس کل دادگستری استان نیز اختیارات موضوع ماده 28 آیین‌نامه نحوه بازرسی، نظارت و ارزشیابی رفتار و عملکرد قضات (موضوع ماده 12 قانون نظارت بر رفتار قضات) را صریحاً به آنان تفویض نکرده باشد؛ اما در مکاتبات اداری و یا دستورات شفاهی به صورت سلسله‌مراتبی (مانند دستور رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب شهرستان مرکز استان به سرپرستان مجتمع قضایی در همان شهرستان) خواسته‌ای در حدود یکی از مصادیق مذکور مطرح شود، آیا عدم اجابت آن فاقد اشکال است و یا آن‌که بدون اقدام گذاشتن آن منطبق بر بند 8 ماده 14 قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 1390 تلقی شده و به عنوان اهمال در انجام وظایف محوله تخلف محسوب می‌شود؟

شماره استعلام ۱۴۰۱-۱/۱۲-۶۳۲ع

متن نظریه

منظور از عبارت «نظارت اداری» در ماده 12 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب اصلاحی 1381، انجام امور نظارتی با ماهیت اداری از قبیل نظارت بر اجرای صحیح مقررات اداری در مراجع قضایی و حفظ نظم و ترتیبات اداری و از جمله نظارت بر دفاتر دادگاه‌ها از حیث چگونگی تعیین اوقات رسیدگی و نیز مطالبه پرونده‌ها صرفاً از حیث نظارت بر امور اداری و تهیه گزارش و اقداماتی نظیر تنظیم مرخصی و حضور و غیاب و امثالهم می‌باشد و در هر صورت نظارت اداری، مقوله‌ای جدای از نظارت قضایی و نظارت انتظامی است که مطابق اصل 161 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصلاحی 1368، قوانین جاری، برعهده مقامات و مراجع عالی قضایی نظیر دیوان عالی کشور و دادگاههای تجدید نظر استان و دادسرا و دادگاه عالی انتظامی قضات حسب مورد با رعایت شرایط مذکور در قوانین و مقررات مربوط می‌باشد. ضمناً پاسخ‌گویی به دیگر پرسش‌های مطرح شده خارج از وظایف این اداره کل می‌باشد.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۵ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

مستند قانونی این نظریه

نظریه‌های دیگر درباره‌ی همین مواد

اداره حقوقی

کانون وکلای دادگستری مرکز در خصوص داوری در قراردادهای عمومی پیمان

۱- باعنایت به اصل ۱۳۹ قانون اساسی و مصوبات موردی هیات وزیران درخصوص ارجاع اختلافات ناشی از اجرا یا تفسیر قراردادهای مربوط به طرح های عمرانی پیمانکاران با دستگاه های اجرایی (به عنوان کارفرما) به داوری شورای عالی فنی سازمان برنامه و بودجه کشور موضوع ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان، از کاربرد واژه “می تواند” در ماده اشاره شده آیا ارجاع اختیاری موضوع اختلاف به داوری استنباط می گردد یا خیر؟ ۲-آیا شورای عالی فنی به عنوان مرجع داوری صلاحیت رسیدگی و صدور رای درخصوص متفرعات دعوا از جمله خسارت تاخیر را دارد یا خیر؟ ۳-مبداء خسارت تاخیر از چه تاریخی محاسبه می گردد؟ سوابق موضوع: شورای عالی فنی براساس لایحه قانونی راجع به اصلاح تبصره ۸۰ از قانون بودجه کشور سال ۵۶؛ در سال ۱۳۵۸ تشکیل شد. براساس ماده ۲۳ قانون برنامه و بودجه مصوب ۱۳۵۱ سازمان برنامه و بودجه برای تعیین معیارها و استانداردها، همچنین اصول کلی و شرایط عمومی قراردادهای مربوط به طرح های عمرانی، مسئول تهیه آیین نامه ای در این خصوص گردید. نهایتا براساس این آیین نامه و تصویبنامه “نظام فنی و اجرایی طرح های عمرانی کشور” مصوب ۱۳۷۵ هیات وزیران، شرایط عمومی و خصوصی پیمان در تاریخ ۱۳۷۸ توسط سازمان برنامه و بودجه به دستگاه های اجرایی و مهندسان، مشاور و پیمانکاران ابلاغ و در ماده ۵۳ شرایط عمومی ،اختیار حل اختلاف با لحاظ شرایطی به شورای عالی فنی واگذار می گردد. در خصوص سوالات مطروحه شده، نظرات اساتید به شرح ذیل اخذ شده است: نظر اول: با توجه به بکار بردن واژه میتواند در بند ج ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان باید رویه موجود قضایی را ملاک قرار داد چرا که در غالب محاکم واژه میتواند دلالت بر اختیار داشته ونه الزام . اصولا الفاظ و واژگان حقوقی نقش اساسی در انتقال مفاهیم دارند و تفسیر حقوقی نیز باید تا حد امکان بر معانی صریح و متعارف واژه استوار باشد . اگر مقنن یا تنظیم کنندگان شرایط عمومی پیمان قصد ایجاد الزام در ارجاع به داوری را داشتند به سادگی می توانستند از واژه “باید” استفاده کنند ، صاحبان این نظر معتقدند اختیار طرفین در انتخاب مرجع حل اختلاف خود هستند و اگر شورای عالی فنی انتخاب یکی از طرفین بود با توجه به قاعده فرع تابع اصل است معتقدند آن شورا صلاحیت رسیدگی به خسارت تاخیر تادیه را نیز دارد که مبدا محاسبه آن تقدیم صورت وضعیت موقت توسط پیمانکار به ناظر و نهایتاً کارفرما است. نظر دوم: برخی دیگر از اساتید معتقدند استعمال واژه می‌تواند در بند(ج) ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان مفید اختیار مطلق میان داوری و دادگاه نیست بلکه در چارچوب یک نظام حل اختلاف ساختارمند تفسیر شود . زمانیکه طرفین غیر دولتی با اراده خود شرایط عمومی پیمان را در قرارداد میپذیرند ، ارجاع اختلاف به شورای عالی فنی ماهیت داوری قراردادی پیدا میکند ، بدین معنی که شورا در مقام داور تراضی شده عمل میکند نه مرجع اداری حاکمیتی . بر اساس این نظر شورای عالی فنی صلاحیت رسیدگی به متفرعات دعوا از جمله خسارت تاخیر تادیه را نیز دارد و مبدا خسارات تاخیر تادیه تاریخ زمان تحقق دین قطعی حال و قابل مطالبه است بر همین مبنا اگر مبلغ طبق صورت وضعیت قطعی ، تایید شده مبدا خسارت تاریخ سررسید قراردادی است اما اگر اصل استحقاق یا میزان دین محل اختلاف بوده و مرجع داوری برای نخستین بار مبلغ را تعیین کرده باشد مبدا خسارت تاریخ قطعیت رای خواهد بود نظر سوم: برخی از اساتید معتقد به نظر سومی هستند بر مبنای این نظر، صلاحیت شورای عالی فنی به یک اعتبار، الزامی و به یک اعتبار دیگر اختیاری است به این شرح که چون شرط داوری مندرج در ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان، یک شرط ضمن عقد است بنابراین صلاحیت داوری شورای عالی فنی الزامی است اما در مقابل با توجه به استعلام انجمن شرکت های پیمانکاری در سال ۱۳۸۴ از رئیس وقت سازمان برنامه و بودجه ، این سازمان اظهار نظر کرده است که داوری شورای عالی فنی اجباری نیست . در خصوص خسارت تاخیر تادیه نیز این اساتید معتقدند که شورای عالی فنی از صدور رای به پرداخت خسارت تاخیر تادیه خودداری و در این صورت طلبکار میتواند این بخش از خواسته خود را از دادگاه مطالبه کند. شماره نظریه: ۴/۱۴۰۵/۱ تاریخ: ۱۴۰۵/۰۲/۲۰ پس از بررسی صورت گرفته نظریه مشورتی اداره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز به شرح ذیل صادر می گردد: ۱- براساس بند ۴-۳ از سند نظام فنی و اجرایی یکپارچه کشور مصوب ۱۴۰۴/۰۲/۲۱ هیات وزیران که براساس ماده ۲۱ قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت مصوب ۱۴۰۳ تصویب شده است در قراردادهای مربوط به طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای (عمرانی)شورای عالی فنی (استانی یا ملی) مطابق شیوه نامه داوری خود نسبت به اختلافات ایجاد شده رسیدگی خواهد کرد .باتوجه به جزء (ه) از بند ۳-۱ این شیوه نامه که عدم صدور رای قطعی درخصوص دعاوی ناشی از قراردادهای پیمان و یا عدم طرح این دعاوی در مراجع قضایی را از شروط قبول داوری این شورا دانسته است و همچنین بند ۴-۱۱ همان شیوه نامه که انصراف از داوری را برخلاف بند ۱ از ماده ۴۸۱ قانون آیین دادرسی مدنی صرفاً با درخواست کتبی خواهان در شورای عالی فنی پیش بینی نموده است؛ باید کلمه “می‌توانند” در ماده ۵۳ موافقتنامه‌های عمومی پیمان را ناظر بر حق انتخاب طرفین این نوع قراردادها در تعیین مرجع رسیدگی‌ کننده اعم از شورای عالی فنی (استانی یا ملی) و یا مرجع قضایی دانست. ۳-۲- براساس پاسخ مندرج در بند ۱؛ مطالبه خسارت تاخیر تادیه و نحوه محاسبه مبداء آن درصورت طرح موضوع اختلاف در مرجع قضایی براساس قوانین مربوطه از جمله ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی و درصورت طرح در شورای عالی فنی (استانی یا ملی) و پیش بینی خسارت تاخیر تادیه در متن قراردادهای پیمان وفق بند ۳-۶ شیوه نامه داوری اشاره شده در آن شورا عمل و رسیدگی خواهد شد. اداره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز بیستم اردیبهشت ماه یکهزارو چهارصدو پنج

نظریه ۴/۱۴۰۵/۱ تاریخ: ۱۴۰۵/۰۲/۲۰
اداره حقوقی

تیرماه ۱۴۰۰

وفق ماده 541 آیین دادرسی کیفری: هرگاه اجرای مجازات منوط به درخواست محکوم له باشد و در تقاضای اجرای آن بدون داشتن عذر موجه تاخیر کند به دستور قاضی اجرای احکام کیفری به وی ابلاغ می شود تا ظرف سه ماه تصمیم خود را درباره اجرای حکم اعلام کند. منظور قانون گذار اجرای چه نوع مجازات هایی است؟ آیا منظور اجرای مجازات جرایم قابل گذشت است یا موضوع به نحو دیگری است؟

نظریه ۱۴۰۰/۰۴/۲۸
اداره حقوقی۱۳۹۶/۰۲/۱۷

نظر به تبصره یک ماده314 قانون آئین دادسرای کیفری مصوب4/12/92 که مقرر می¬دارد: هرگاه شخصی متهم به ارتکاب جرایم متعددی می¬باشد که رسیدگی به بعضی از آنها در صلاحیت…

نظر به تبصره یک ماده314 قانون آئین دادسرای کیفری مصوب4/12/92 که مقرر می¬دارد: هرگاه شخصی متهم به ارتکاب جرایم متعددی می¬باشد که رسیدگی به بعضی از آنها در صلاحیت دادگاه کیفری یک و رسیدگی به بعضی دیگر در صلاحیت دادگاه کیفری دو است به تمام جرائم او در دادگاه کیفری یک رسیدگی می¬شود آیا در مواقعی که رسیدگی به اتهام متهم مستقیماً در صلاحیت دادگاه کیفری یک می¬باشد مثل زنای به عنف و اتهامات دیگر مثل ضرب و جرح عمدی ساده و غیره که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه کیفری دو می¬باشد نیز وجود داشته باشد وظیفه دادسرا و بازپرس در چنین مواقعی ارسال کل پرونده با صدور قرار عدم صلاحیت به دادگاه کیفری یک است یا آنکه صرفاً در خصوص اتهامی که رسیدگی به اتهامی که رسیدگی به آن مستقیماً در صلاحیت دادگاه کیفری یک است قرار عدم صلاحیت صادر و مابقی اتهامات با کیفرخواست به دادگاه کیفری یک ارسال می-شود.

نظریه ۳۶۴/۹۶/۷
اداره حقوقی۱۳۹۸/۱۰/۱۷

احتراما شخص ثالث به حکم قطعی اعتراض می کند اعتراض ثالث اصلی و در اولین جلسه دادرسی دادخواست جلب ثالث تقدیم می‌نماید حال سوال آن است که امکان تقدیم دادخواست جلب ثالث در مرحله رسیدگی به اعتراض ثالث وجود دارد یا خیر.

احتراما شخص ثالث به حکم قطعی اعتراض می کند اعتراض ثالث اصلی و در اولین جلسه دادرسی دادخواست جلب ثالث تقدیم می‌نماید حال سوال آن است که امکان تقدیم دادخواست جلب ثالث در مرحله رسیدگی به اعتراض ثالث وجود دارد یا خیر./ع

نظریه ۷/۹۸/۱۲۹۸
اداره حقوقی۱۳۹۵/۰۷/۰۳

اصل برانجام تحقیقات مقدماتی تمام جرائم در دادسرا است وطرح مستقیم پرونده دردادگاه استثناء بر اصل است و باید در موارد منصوص همچون جرائم موضوع ماده 340 و تبصره 1 م…

اصل برانجام تحقیقات مقدماتی تمام جرائم در دادسرا است وطرح مستقیم پرونده دردادگاه استثناء بر اصل است و باید در موارد منصوص همچون جرائم موضوع ماده 340 و تبصره 1 ماده 285 تبصره 1 ماده 306 قانون آئین دادرسی کیفری و جرائم در صلاحیت دادگاه بخش عمل نمود لذا مستنبط از ماده 313 همان قانون و نظریات مشورتی آن اداره کل در موارد تعدد رفتار ارتکاب متهم چه تعدد در جرائم تعزیری یا تعدد تعزیر و دیه تمام تحقیقات در دادسرا معمول و پرونده با کیفرخواست به دادگاه ارسال می گردد اما سؤال این است چنانچه متهمی مرتکب جرم موضوع تبصره ماده 306 قانون پیش گفته (لواط یا زنا) و جرائمی که تحقیقات مقدماتی آنان الزاماً در دادسرا انجام گیرد مانند آدم ربایی گردد آیا می توان از وحدت ملاک نظریات مشورتی آن اداره کل و ماده313 قانون مارالذکر و ماده134 قانون مجازات اسلامی استفاده کرد و تحقیقات مقدماتی تمام جرائم مرتکب را در دادسرا انجام داد یاخیر؟ (ضمناً به جهت عدم دسترسی به سیستم ECE به صورت فیزیکی تقدیم گردید).

نظریه ۱۵۳۳/۹۵/۷
اداره حقوقی۱۴۰۴/۰۹/۱۶

-1 با عنایت به مواد 17 و 18 آییننامه اجرایی بند «ث» ماده 113 قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران (موضوع صدور گواهی انحصار وراثت توسط سازمان ثبت…

-1 با عنایت به مواد 17 و 18 آییننامه اجرایی بند «ث» ماده 113 قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران (موضوع صدور گواهی انحصار وراثت توسط سازمان ثبت احوال کشور) مصوب 1403/12/26 هیأت وزیران، چنانچه پس از قطعیت گواهی انحصار وراثت، حکم قطعی مؤثر بر گواهی یادشده از سوی مراجع قضایی صادر شود، اصلاح گواهی انحصار وراثت توسط سازمان ثبت احوال صورت میگیرد. با عنایت به توضیح مذکور، آیا اشخاص میتوانند به صورت مستقیم نسبت به گواهی انحصار وراثت قطعیتیافته در دادگاه اعتراض کنند و دادگاه این گواهی را رأساً اصلاح کند و یا آنکه باید مطابق مقررات فوق در ابتدا، به امری که مستلزم رسیدگی قضایی است؛ مانند اثبات نسب، نفی نسب و اصلاح تاریخ فوت در دادگاه رسیدگی شده و سپس رأی قطعی برای اصلاح گواهی یادشده به سازمان ثبت احوال ارسال شود؟ -2 نظر به اینکه در برخی موارد، اعتراض به گواهی انحصار وراثت قطعیتیافته، مربوط به اموری است که اصلاح آن مستلزم به رسیدگی قضایی نمی باشد؛ مانند موارد مربوط به اشتباهات سامانه ای، خطای کارمندان ثبت احوال یا مسائل مربوط به عدم ثبت فوت افراد در گذشته و با توجه به اینکه بر اساس ماده 309 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 مرجع صادرکننده رأی، در موارد مربوط به اشتباهات، رأساً یا با درخواست ذینفع، رأی مذکور را حتی در صورت قطعیت اصلاح میکند، آیا در موارد یادشده سازمان ثبت احوال مکلف به رسیدگی به اعتراض و صدور گواهی اصلاحی است؟ -3 نظر به اینکه بند «ث» ماده 113 قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1403 بر مرجعیت سازمان ثبت احوال کشور در صدور گواهی انحصار وراثت اطلاق دارد و با عنایت به اینکه گواهی انحصار وراثت محدود و نامحدود از حیث آثار و کارکرد، دارای تفاوت ماهوی هستند، همچنین با توجه به این موضوع که گواهی صادره از سوی سازمان ثبت احوال قابل اعتراض در هیأت حل اختلاف این سازمان و سپس نزد مرجع صالح قضایی است، در مواردی که پیشتر گواهی انحصار وراثت صادر شده است و در حال حاضر وراث یا دیگر ذینفعان تقاضای صدور گواهی انحصار وراثت با اثر نامحدود را دارند، مرجع صدور این گواهی سازمان ثبت احوال است یا دادگاه صالح؟ -4 در ماده 13 آییننامه صدرالذکر، مرجع صالح برای رسیدگی به اعتراض نسبت به رأی هیأت حل اختلاف سازمان ثبت احوال«، دادگاه ذیصلاح» دانسته شده است، آیا صلاحیت محلی این دادگاه مطابق ماده 20 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب، 1379 همچنان دادگاه محل آخرین اقامتگاه متوفی است و یا دادگاه محل دیگری صالح به رسیدگی است؟

نظریه ۷/۱۴۰۴/۵۷۳

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.