رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

در پرونده تصادف رانندگی منتهی به فوت ،حسب نظریه پزشکی قانونی راننده مقصر به دلیل صدمات وارده در وضعیت حیات نباتی غیرقابل بازگشت قرار دارد و پرونده اتهامی نیز به…نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۱/۵۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۱۴۰۱/۵۲
تاریخ نظریه
۱۴۰۱/۰۲/۰۴
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

در پرونده تصادف رانندگی منتهی به فوت ،حسب نظریه پزشکی قانونی راننده مقصر به دلیل صدمات وارده در وضعیت حیات نباتی غیرقابل بازگشت قرار دارد و پرونده اتهامی نیز به دلیل عدم افاقه یا فوت متهم ،از سال ۱۳۹۳ تاکنون بلاتکلیف مانده است .آیا در فرض حاضر امکان استفاده از ظرفیت تبصره ۲ ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ جهت رسیدگی و مختومه نمودن پرونده وجود دارد یا خیر؟

شماره استعلام ۱۴۰۱-۱۶۸-۵۲ک

متن نظریه

اولاً، با توجه به ماده 452 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که بیان داشته است دیه احکام و آثار مسؤولیت مدنی یا ضمان را دارد و مستفاد از تبصره یک ماده 150 قانون یادشده که در مورد مجازات-هایی¬که جنبه حق الناسی دارد، جنون را مانع تعقیب و رسیدگی به شکایت شاکی ندانسته است و نیز با لحاظ ماده 13 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 که بی‌هوشی و بروز وضعیت¬های نامساعد روحی و جسمانی، نظیر زندگی نباتی را از موارد موقوفی تعقیب کیفری ندانسته است و چنین حالتی فوت نیز محسوب نمی‌شود، بنابراین برای اداره اموال و دفاع از دعاوی له و علیه چنین متهمی ¬باید امین تعیین شود و رسیدگی به دعاوی علیه وی در خصوص مطالبه دیه، منوط به بهبودی یا تعیین وضعیت نهایی وی و خروج از کما نیست و رسیدگی به آن، مطابق مقررات قانونی ادامه می¬یابد ولی در خصوص جنبه عمومی جرم نظیر تعزیرات ناظر بر تخلف از قوانین و مقررات دولتی، باید با تحقیق و در صورت لزوم جلب نظر کارشناس و جمع¬آوری ادله له و علیه متهم، نسبت به تکمیل تحقیقات، اقدام شود ولی تحقیق از متهم، به بهبودی وی و یا تعیین وضعیت نهایی وی از حیث روحی و جسمی موکول شود. ثانیاً، در خصوص فردی که در حالت کما می‌باشد از حیث لزوم تعیین امین و یا نصب قیم در این اداره کل دو دیدگاه وجود دارد. دیدگاه نخست: در خصوص ضایعات مغزی به جز مرگ مغزی که توأم با حالت کما است، با عنایت به هدف مقنن از وضع ماده 104 قانون امور حسبی مصوب 1319که تحت حمایت قرار دادن افراد ناتوان و بیمار است تا وقفه‌ای در اداره امور آنان ایجاد نشود و از آنجا‌‌که فرد در حالت کما نمی‌تواند شخصاً از دادگاه تقاضای تعیین امین نماید، لذا تعیین امین توسط دادگاه با درخواست بستگان نزدیک فرد مذکور از جمله همسر یا اولاد فاقد اشکال قانونی است و به هر حال، از موارد تعیین قیم نیست. پاسخ پرسش‌ بعدی تابع احکام فرد زنده ناتوان است. دیدگاه دوم: در فرضی که دادگاه احراز کند کما و بی‌هوشی نتیجه آسیب‌دیدگی یا از بین رفتن قشر مغز است، به دلیل زوال عقل و تحقق حجر باید قیم نصب کند و پاسخ پرسش‌ بعدی تابع احکام فرد محجور است بنا به مراتب فوق در فرض سؤال دادگاه در صورت پذیرش هر یک از دیدگاه‌های فوق حسب مورد نسبت به نصب امین و یا قیم اقدام و دعوای اقامه شده به طرفیت متهم فرض سؤال را با نمایندگی و دخالت فرد تعیین شده رسیدگی کند.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۳ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

مستند قانونی این نظریه

نظریه‌های دیگر درباره‌ی همین مواد

اداره حقوقی۱۴۰۳/۰۴/۲۲

حق طلبکاران مختلف نسبت به مال توقیف شده

در پرونده‌ای با موضوع وقوع سانحه منجر به فوت فردی غیر نظامی، دیه متوفی در مرحله پرداخت از سوی یگان مربوطه است و اخطاریه واحد اجرای احکام مدنی مبنی بر توقیف دیه به نفع طلبکاران متوفی واصل شده است؛ اداره اجرای سازمان ثبت املاک و اسناد کشور نیز پس از اقدام زوجه برای مطالبه مهریه از محل دیه، اخطاریه‌ای برای واحد اجرای احکام کیفری جهت توقیف وجه دیه ارسال کرده است. با توجه به مراتب یادشده، خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید: 1- با توجه به اینکه پیش از اقدام زوجه برای توقیف دیه زوج متوفی؛ طلبکاران از طریق دادگاه حقوقی دیه متوفی را توقیف کرده‌اند، کدام‌یک از طلبکاران یا زوجه در وصول مطالبات خود حق تقدم دارند؟ 2- با توجه به اینکه مطابق بند سوم ماده 148 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 مهریه زوجه دارای حق تقدم است، چه میزان از مهریه از این امتیاز برخوردار است؟ میزان مذکور در این بند و یا میزان مقرر در ماده 226 قانون امور حسبی مصوب 1319 و یا آنکه میزان حق تقدم بر اساس شاخص بانک مرکزی تعیین می‌شود و یا آنکه اساساً تمام مهریه از حق تقدم برخوردار است؟

نظریه ۷/۱۴۰۲/۱۱۶۰
اداره حقوقی

تیرماه ۱۴۰۰

وفق ماده 541 آیین دادرسی کیفری: هرگاه اجرای مجازات منوط به درخواست محکوم له باشد و در تقاضای اجرای آن بدون داشتن عذر موجه تاخیر کند به دستور قاضی اجرای احکام کیفری به وی ابلاغ می شود تا ظرف سه ماه تصمیم خود را درباره اجرای حکم اعلام کند. منظور قانون گذار اجرای چه نوع مجازات هایی است؟ آیا منظور اجرای مجازات جرایم قابل گذشت است یا موضوع به نحو دیگری است؟

نظریه ۱۴۰۰/۰۴/۲۸
اداره حقوقی۱۳۹۸/۱۲/۱۷

نحوه‌ی اعمال تشدید مجازات های جرم های موضوع مواد 4، 5 و 8 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 با اصلاحات و الحاقات بعدی در صورت تعدد جرم مثل یک گرم هرویین و استعمال مواد چگونه است؟

نحوه‌ی اعمال تشدید مجازات های جرم های موضوع مواد 4، 5 و 8 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 با اصلاحات و الحاقات بعدی در صورت تعدد جرم مثل یک گرم هرویین و استعمال مواد چگونه است؟ آیا حداکثر مجازات هر بند تعیین می‌شود یا روش دیگر مورد پیشنهاد است./ع

نظریه ۷/۹۸/۱۹۸۱
اداره حقوقی۱۳۹۶/۰۲/۱۷

نظر به تبصره یک ماده314 قانون آئین دادسرای کیفری مصوب4/12/92 که مقرر می¬دارد: هرگاه شخصی متهم به ارتکاب جرایم متعددی می¬باشد که رسیدگی به بعضی از آنها در صلاحیت…

نظر به تبصره یک ماده314 قانون آئین دادسرای کیفری مصوب4/12/92 که مقرر می¬دارد: هرگاه شخصی متهم به ارتکاب جرایم متعددی می¬باشد که رسیدگی به بعضی از آنها در صلاحیت دادگاه کیفری یک و رسیدگی به بعضی دیگر در صلاحیت دادگاه کیفری دو است به تمام جرائم او در دادگاه کیفری یک رسیدگی می¬شود آیا در مواقعی که رسیدگی به اتهام متهم مستقیماً در صلاحیت دادگاه کیفری یک می¬باشد مثل زنای به عنف و اتهامات دیگر مثل ضرب و جرح عمدی ساده و غیره که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه کیفری دو می¬باشد نیز وجود داشته باشد وظیفه دادسرا و بازپرس در چنین مواقعی ارسال کل پرونده با صدور قرار عدم صلاحیت به دادگاه کیفری یک است یا آنکه صرفاً در خصوص اتهامی که رسیدگی به اتهامی که رسیدگی به آن مستقیماً در صلاحیت دادگاه کیفری یک است قرار عدم صلاحیت صادر و مابقی اتهامات با کیفرخواست به دادگاه کیفری یک ارسال می-شود.

نظریه ۳۶۴/۹۶/۷
اداره حقوقی۱۳۹۹/۰۲/۲۷

در ماده 1025 قانون مدنی مقرر شده است وراث غایب مفقودالاثر می‌توانند پس از گذشت دو سال تمام از آخرین خبر غایب و قبل از صدور حکم موت فرضی از دادگاه درخواست نمایند…

در ماده 1025 قانون مدنی مقرر شده است وراث غایب مفقودالاثر می‌توانند پس از گذشت دو سال تمام از آخرین خبر غایب و قبل از صدور حکم موت فرضی از دادگاه درخواست نمایند که دارایی غایب را به تصرف آنها بدهد با توجه به اینکه به موجب ماده بند 15 ماده 4 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 امور راجع به غایب مفقودالاثر در صلاحیت دادگاه خانواده است آیا صدور حکم تصرف موقت اموال از امور راجع به غایب مفقودالاثر و در صلاحیت دادگاه خانواده است و آیا اخذ تضمین از وراث موضوع ماده 1026 قانون مدنی توسط دادگاه صورت می‌گیرد.؟

نظریه ۷/۹۹/۱۴۹
اداره حقوقی۱۳۹۹/۰۲/۳۱

1- با توجه به ماده 4 قانون محاسبات عمومی و ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری، در صورتی که سهم دولت در شرکتی کمتر از پنجاه درصد، باشد شرکت خصوصی است.

1- با توجه به ماده 4 قانون محاسبات عمومی و ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری، در صورتی که سهم دولت در شرکتی کمتر از پنجاه درصد، باشد شرکت خصوصی است. با فرض تحقق اقدامات مجرمانه موضوع ماده 598 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) یا ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری، آیا امکان تفهیم مواد فوق نیز وجود دارد؛ بدین نحو که تفهیم اتهام به نسبت سهام دولت و سهام بخش خصوصی صورت پذیرد برای مثال در تضییع وجوه یک شرکت خصوصی به نسبت سهام شصت به چهل درصد، تفهیم اتهام تضییع یا اختلاس متناسب با چهل درصد و خیانت در امانت به میزان شصت درصد صورت پذیرد؟ 2-اگر هیأت مدیره شرکت خصوصی تصمیمی اتخاذ کند که موجب تضییع سهم دولت باشد، خیانت در امانت است یا تضییع حقوق دولت ماده 598 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) اگر در شرکت با ترکیب بیش از پنجاه درصد سهام دولت شرکت دولتی هیأت مدیره تصمیمی اتخاذ نماید که منافی حقوق سهامداران بخش خصوصی شرکت باشد، آیا با تحقق ارکان، جرم موضوع ماده 598 قانون مجازات اسلامی محقق شده یا خیانت در امانت؟

نظریه ۷/۹۸/۱۹۴۷

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.