رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

عملیات ثبتی ملکی در سال 1330 آغاز و سند مالکیت به نام شخص «الف» تحت پلاک ثبتی شماره یک صادر شده است و سپس دولت مطابق لایحه ثبت اراضی بایر و موات اطراف شهر‌های غ…نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۱/۴۴۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۱۴۰۱/۴۴۹
تاریخ نظریه
۱۴۰۲/۰۶/۲۹
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

عملیات ثبتی ملکی در سال 1330 آغاز و سند مالکیت به نام شخص «الف» تحت پلاک ثبتی شماره یک صادر شده است و سپس دولت مطابق لایحه ثبت اراضی بایر و موات اطراف شهر‌های غیر از تهران مصوب 1331 مبادرت به ثبت ملک به نام خود تحت پلاک ثبتی دو در سال 1336 نموده و سند رسمی برای دولت نیز صادر شده است: الف- چنانچه شخص «الف» دعوای ابطال عملیات ثبتی و ابطال سند دولت را مطرح کند، آیا دادگاه باید وارد ماهیت دعوا شده و رأی مقتضی صادر کند و یا اینکه با توجه به بند 5 ماده 25 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی و لایحه قانونی راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض مصوب 1333 باید قرار عدم استماع صادر کند تا ابتدا موضوع در هیأت نظارت مطرح و تعارض اسناد احراز و سپس دعوای مقتضی در دادگاه مطرح شود؟ به عبارت دیگر، آیا ابتدا باید موضوع تعارض اسناد در هیأت نظارت ثبتی محرز شود و سپس دادگاه رسیدگی کند و یا آنکه دادگاه رأسا موضوع را بررسی و رأی مقتضی صادر می‌کند؟ ب- در صورتی‌که «الف» ملک را با سند عادی به «ب» فروخته باشد و «ب» این دعوا را در مرجع قضایی مطرح کند، آیا این موضوع که هیأت نظارت ادعای فرد دارای سند عادی را مورد بررسی قرار نمی‌دهد، در پاسخ سؤال مؤثر است؟ ج- آیا تعارض اسناد و تداخل پلاک‌ها متفاوت از یکدیگر است؟ د- منظور از اراضی بایر و موات مندرج در لایحه قانونی ثبت اراضی موات اطراف شهر تهران مصوب 1331 چیست؟ آیا همان تعاریف مندرج در قانون زمین شهری مصوب 1366 با اصلاحات بعدی در این لایحه قانونی نیز مجری است؟

شماره استعلام ۱۴۰۱-۵۹-۴۴۹ح

متن نظریه

الف- اولاً، در فرض سؤال، ثبت اراضی بایر و موات اطراف شهر غیر از تهران به نام دولت وفق لایحه قانونی ثبت اراضی موات اطراف شهر تهران مصوب 28/5/1331 (که به موجب لایحه قانونی اراضی بایر و موات اطراف شهرهای غیر از تهران مصوب 3/6/1331 با اصلاحات و الحاقات بعدی به دیگر شهرهای کشور تسری یافته است) و بر اساس مقررات ثبت عمومی و مطابق قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی انجام شده است و موضوع متفاوت از مواردی مانند صدور سند بر اساس رأی کمیسیون ماده 12 قانون شهری مصوب 1366 با اصلاحات بعدی به نام دولت است. ثانیاً، با توجه به مجموع مقررات کنونی ناظر بر اراضی موات و با عنایت به نسخ قانون صدرالذکر، دعوای ابطال اسناد موات صادره به نام دولت از سوی اشخاص در دادگاه‌ها مسموع نیست. بنا به مراتب و با توجه اطلاق بند 5 ماده 25 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی و لایحه قانونی راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض مصوب 1333 با اصلاحات و الحاقات بعدی، رسیدگی به موضوع در صلاحیت هیأت نظارت ثبت است؛ مادام که از سوی دولت دعوا و اقدام مقتضی برای ابطال اسناد مالکیت صادره به نام اشخاص صورت نگرفته است. ب- به موجب ماده یک آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی اسناد مالکیت معارض و هیأت نظارت و شورای عالی مصوب 16/12/1352 وزیر دادگستری، واحدهای ثبتی مکلفند به محض اطلاع از صدور اسناد مالکیت معارض (اعم از اینکه نسبت به اصل یا حدود یا حقوق ارتفاقی باشد) فوراً به موضوع رسیدگی و مراتب را به دفاتر اسناد رسمی حوزه تابعه ابلاع نموده گزارش کار را به نحوی که هیچ‌گونه ابهامی باقی نباشد به هیأت نظارت ارسال دارند؛ بنابراین در فرض سؤال، اشخاص حق رجوع به هیأت نظارت ندارند و واحدهای ثبتی نیز به محض اطلاع از صدور سند معارض باید وفق این مقرره اقدام کنند و در این خصوص نحوه اطلاع واحد ثبتی مؤثر در مقام نیست. ج- نظر به اینکه وفق بند 5 ماده 25 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده 3 (اصلاحی1351) لایحه قانونی راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض مصوب 1333 با اصلاحات و الحاقات بعدی، مسأله تعارض اسناد می‌تواند تعارض در اصل ملک به معنای صدور سند معارض برای پلاک واحد ثبتی، تعارض در حدود به معنای تداخل پلاک‌ها و تعارض در حقوق ارتفاقی مندرج در اسناد باشد، تداخل پلاک‌ها جزئی از موضوع تعارض اسناد مالکیت تلقی می‌شود؛ مشروط برآنکه دیگر شرایط حدوث تعارض احراز شود. د- ارائه تعریف از اصطلاحات حقوقی مطابق مواد 2، 3 و 5 «دستورالعمل نحوه استعلام حقوقی و پاسخ آن در قوه قضاییه مصوب 19/9/1398» رئیس قوه قضاییه، از وظایف این اداره کل خارج است.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۱ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

مستند قانونی این نظریه

نظریه‌های دیگر درباره‌ی همین مواد

اداره حقوقی

تیرماه ۱۴۰۰

1 -در دعوای اثبات وقوع عقد بیع و الزام به تنظیم سند رسمی، با استعلام از اداره ثبت مشخص شده است که ملک منازعفیه در جریان عملیات ثبتی است چنانچه عقد بیع احراز شود، با توجه به اینکه عملیات ثبتی کامل نشده است، در خصوص خواسته الزام به تنظیم سند رسمی چه راهکاری وجود دارد؟ 2 -در صورتی که خواهان اثبات عقد بیع مشاعی و الزام به تنظیم سند رسمی را درخواست کرده باشد، آیا در چنین دعوایی باید علاوه بر فروشنده و خریدار تمامی مالکان مشاعی نیز طرف دعوی قرار گیرند؟

نظریه ۱۴۰۰/۰۴/۲۸
اداره حقوقی

تیرماه ۱۴۰۰

مطابق ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی دولت فقط کسی را مالک می شناسد که نام وی در دفتر املاک ثبت شده باشد؛ حال چنانچه با استعلام از اداره ثبت در خصوص وضعیتی ثبتی و مالکیت مشخص شود پرونده ثبتی در جریان ثبت است و نام شخص در دفتر املاک هنوز به ثبت نرسیده است، آیا نامبرده مالک رسمی محسوب می شود؟ همچنین در صورتی که فردی با استناد به مبایعهنامه عادی الزام به تنظیم سند رسمی ملکی را درخواست کند، با توجه به اینکه در دفتر املاک نام شخص به ثبت نرسیده و پرونده ثبتی در جریان است، آیا می توان فروشنده را به تنظیم سند رسمی محکوم کرد؟ در صورتی که پاسخ منفی است، چه راهکاری برای خریدار وجود دارد تا مالکیت خود را رسمی کند؟

نظریه ۱۴۰۰/۰۴/۲۸
اداره حقوقی۱۳۹۸/۰۹/۳۰

بر اساس ماده 1293 ق.م اسنادی که توسط مأمور دولت خارج از صلاحیت آنها صادر می‌شود سند رسمی تلقی نمی‌شود و سند عادی محسوب می‌شود آیا مقصود از خارج از صلاحیت بودن ا…

بر اساس ماده 1293 ق.م اسنادی که توسط مأمور دولت خارج از صلاحیت آنها صادر می‌شود سند رسمی تلقی نمی‌شود و سند عادی محسوب می‌شود آیا مقصود از خارج از صلاحیت بودن از جهت صلاحیت شخصی و فردی مأمور دولت است یا اینکه شامل معیارهای صلاحیت نسبی و محلی هم می‌شود؟ مثلاً اگر مأمور دولت در بخش حسابداری اداره ثبت یک سند مالکیت را بدون داشتن پست اداری و یا ابلاغ رسمی از رئیس اداره و خود سرانه امضاء کند اثر آن چیست؟ آیا سند عادی تلقی می‌شود و اعتبار دارد یا اینکه علاوه بر عادی بودن قابل ابطال در صورت عدم ابطال توسط اداره دولتی توسط ذی‌نفع در محکمه می‌باشد؟ در مورد عدم رعایت معیار صلاحیت محلی هم اگر مأموریت ثبت با پست کارشناسی و دارای ابلاغ از رئیس اداره اقدام به تحدید حدود اراضی که خارج از حوزه ثبتی یا جغرافیایی یا قضایی شهرستان مجاور تحت قلمرو آن اداره ثبت است بنماید اثر آن فقط عادی تلقی شدن سند است یا قابل ابطال هم از جهت عدم اهلیت وی در تنظیم سند دولتی می‌باشد./ع

نظریه ۷/۹۸/۹۲۴
اداره حقوقی۱۳۹۸/۰۸/۲۸

مستدعی است پاسخ و نظر مشورتی آن اداره در خصوص سوال ذیل امر به ابلاغ فرمائید پیشاپیش از بذل عنایت آن مقام کمال امتنان را دارم.

مستدعی است پاسخ و نظر مشورتی آن اداره در خصوص سوال ذیل امر به ابلاغ فرمائید پیشاپیش از بذل عنایت آن مقام کمال امتنان را دارم. در دعوی مطروحه در فرض اختلاف بین حدودات اعلامی در اظهار نامه ثبتی ملک و متراژ پس از بررسی فنی و تحدید حدود کدام ملاک عمل خواهد بود حدود یا متراژ./ع

نظریه ۷/۹۸/۸۴۴
اداره حقوقی۱۳۹۹/۰۴/۱۴

1- آیا در دعوای ابطال سند یا اعتراض به ثبت بین نوع اخذ سند از حیث قابلیت استماع دعوا تفاوت است ؟

1- آیا در دعوای ابطال سند یا اعتراض به ثبت بین نوع اخذ سند از حیث قابلیت استماع دعوا تفاوت است ؟ با این توضیح که آیا تفاوتی وجود دارد در این که ثبت عمومی بوده یا در راستای اخذ سند از بنیاد مسکن یا املاک فاقد سند رسمی؟ 2- در صورتی که محکوم‌علیه با اخذ وثیقه به مرخصی برود و غیبت کند، آیا مقررات مواد 230 و 236 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 جاری است یا صرفاً با مزایده از محل وثیقه محکوم‌به استیفاء و مازاد به وثیقه‌گذار مسترد می‌شود؟ 7- چنانچه محکوم‌علیه جلب شود و در اجرای احکام با ارائه قبوض و رسیدهایی مدعی پرداخت مقدار یا تمام محکوم‌به باشد؛ اما محکوم‌له منکر آن باشد و این پرداختی‌ها را بابت دین دیگری بداند، آیا بررسی ادعای محکوم‌علیه و اعمال ماده 282 قانون مدنی امکان‌پذیر است؟ یا این‌که محکوم‌علیه در هر صورت مکلف به پرداخت محکوم‌به است و اگر ادعایی بر پرداخت دارد، باید دادخواست مستقل طرح کند؟

نظریه ۷/۹۸/۱۳۲۷

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.