رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

1- آیا رسیدگی به اعتراض ثالث کیفری مستلزم درخواست است یا دادخواست؟نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۱/۳۴۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۱۴۰۱/۳۴۹
تاریخ نظریه
۱۴۰۱/۰۵/۰۴
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

1- آیا رسیدگی به اعتراض ثالث کیفری مستلزم درخواست است یا دادخواست؟ 2-چنانچه دادگاه کیفری در مقام رسیدگی به اعتراض ثالث به رد مال دادنامه کیفری و در راستای تجویز رأی وحدت رویه 818 مورخ 1400/10/7 هیأت عمومی دیوان عالی کشور رأی به پذیرش اعتراض ثالث صادر نماید حال آیا الف) دادگاه می تواند در مقام رسیدگی به اعتراض ثالث در خصوص محکومیت محکوم علیه مبادرت به صدور حکم به الغاء و نقض دادنامه محکومیت و تبرئه وی در صورت فراهم بودن ادله نماید. در صورت نظر مخالف مراد از عبارت اگر مفاد حکم غیر قابل تفکیک باشد تمام آن الغاء خواهد شد در قسمت اخیر ماده 425 قانون آیین دادرسی مدنی چیست؟ ب) در خصوص رد مالی که بر اساس حکم کیفری انجام شده است اجرای احکام کیفری وظیفه ای جهت اعاده به وضع سابق و استرداد و یا رد مال به ثالث دارد یا اینکه این امر مستلزم صدور اجراییه و اجرای حکم در اجرای احکام مدنی می باشد و نیز آیا صرف پذیرش اعتراض ثالث از سوی دادگاه کفایت می کند یا اینکه مستلزم حکم ایجابی مبنی بر رد مال به ثالث و اعاده به وضع سابق می باشد؟

شماره استعلام ۱۴۰۱-۱۶۸-۳۴۹ک

متن نظریه

1- با توجه به رأی وحدت رویه شماره 818 مورخ 7/10/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور و ملاک ماده 15 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و لحاظ عبارت «طبق مقررات» در تبصره 2 ماده 148 این قانون، طرح دعوای اعتراض شخص ثالث موضوع مواد 417 و 418 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 (و تبصره 2 ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392) نسبت به تصمیم دادگاه‌های کیفری اعم از بدوی و تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر استان مستلزم رعایت تشریفات قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و از جمله لزوم تقدیم دادخواست است. 2- اولاً، در فرض پرسش، اعتراض شخص ثالث صرفاً ناظر به جنبه مدنی رأی دادگاه کیفری (رد مال و ...) است و منصرف از رأی دادگاه مزبور در خصوص مجازات می‌باشد. ثانیاً، وفق ماده 425 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 چنان¬چه دادگاه پس از رسیدگی اعتراض ثالث را وارد تشخیص دهد، آن قسمت از حکم را که مورد اعتراض قرار گرفته نقض می‌نماید و اگر مفاد حکم غیر قابل تفکیک باشد، تمام آن الغاء خواهد شد. بنابراین، در مقام رسیدگی به دعوای معترض ثالث، دادگاه جز الغای کلی یا جزیی رأی صادره، حکمی صادر نمی‌کند و به همین علت با صدور این رأی تنها اقدامات اجرایی انجام شده قبلی در اجرای ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 اعاده به وضع سابق می‌شود و تحویل مال به معترض ثالث منتفی است. ثالثاً، با فرض پذیرش دعوی اعتراض شخص ثالث و الغای رأی دادگاه کیفری در خصوص رد مال، اجرای احکام کیفری باید مطابق مواد 537 و 540 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و ماده 22 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 و وفق ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 بدون نیاز به صدور اجراییه، نسبت به اعاده عملیات اجرایی به وضع سابق اقدام کند.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۹ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

مستند قانونی این نظریه

نظریه‌های دیگر درباره‌ی همین مواد

اداره حقوقی۱۴۰۳/۰۴/۲۲

حق طلبکاران مختلف نسبت به مال توقیف شده

در پرونده‌ای با موضوع وقوع سانحه منجر به فوت فردی غیر نظامی، دیه متوفی در مرحله پرداخت از سوی یگان مربوطه است و اخطاریه واحد اجرای احکام مدنی مبنی بر توقیف دیه به نفع طلبکاران متوفی واصل شده است؛ اداره اجرای سازمان ثبت املاک و اسناد کشور نیز پس از اقدام زوجه برای مطالبه مهریه از محل دیه، اخطاریه‌ای برای واحد اجرای احکام کیفری جهت توقیف وجه دیه ارسال کرده است. با توجه به مراتب یادشده، خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید: 1- با توجه به اینکه پیش از اقدام زوجه برای توقیف دیه زوج متوفی؛ طلبکاران از طریق دادگاه حقوقی دیه متوفی را توقیف کرده‌اند، کدام‌یک از طلبکاران یا زوجه در وصول مطالبات خود حق تقدم دارند؟ 2- با توجه به اینکه مطابق بند سوم ماده 148 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 مهریه زوجه دارای حق تقدم است، چه میزان از مهریه از این امتیاز برخوردار است؟ میزان مذکور در این بند و یا میزان مقرر در ماده 226 قانون امور حسبی مصوب 1319 و یا آنکه میزان حق تقدم بر اساس شاخص بانک مرکزی تعیین می‌شود و یا آنکه اساساً تمام مهریه از حق تقدم برخوردار است؟

نظریه ۷/۱۴۰۲/۱۱۶۰
اداره حقوقی۱۴۰۳/۰۳/۰۸

مستثنیات دین

در صورتی‌که محکوم‌علیه دارای سه دانگ مشاعی از یک فروند لنج باری باشد و وسیله مذکور برای امرار و معاش محکوم‌علیه لازم باشد و به عنوان مستثنیات دین معرفی شود، آیا می‌توان با وحدت ملاک از تبصره یک ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، یک دانگ یا کمتر و یا بیشتر از سهم محکوم‌علیه را جهت وصول دین توقیف کرد؟ آیا می‌توان نسبت به توقیف فیزیکی یا سیستمی سهمی که مازاد بر نیاز و شأن عرفی محکوم‌علیه است، اقدام کرد؟

نظریه ۷/۱۴۰۲/۸۸۰
اداره حقوقی۱۴۰۱/۰۹/۲۹

مستثنیات دین

شخصی از سال 1395 تاکنون به لحاظ قصور در امر پزشکی در حالت زندگی نباتی قرار دارد و پس از صدور حکم حجر، برای وی قیم تعیین شده است؛ تمام دارایی این فرد حدود سیصد و پنجاه میلیون تومان سپرده بانکی (دیه مربوط به قصور پزشکی) و یک دستگاه کامیون است که هزینه‌های بیماری و زندگی وی از محل اصل و سود سپرده مذکور تأمین می‌شود و وفق نظر کارشناس هزینه‌های پزشکی (به استثناء هزینه پرستار) جهت ادامه حیات این فرد ماهیانه حدود هفده میلیون تومان است؛ در پرونده اجرایی مربوط به مطالبه مهریه، خودروی محجور (محکوم‌علیه) توقیف شده است و محکوم‌لها تقاضای مزایده خودرو و همچنین برداشت سپرده بانکی را دارد. با عنایت به مراتب یادشده، آیا پرداخت مهریه همسر اولویت دارد یا تأمین هزینه‌های زندگی و بقای حیات شخص؟ در صورت اولویت پرداخت دین، با توجه به این که تنها راه درآمد محکوم‌علیه در زمان بهبودی همین یک دستگاه کامیون بوده است، آیا در حال حاضر با توجه به شرایط وی می‌توان آن را جزء مستثنیات دین قلمداد کرد؟ آیا سپرده بانکی شخص مذکور با توجه به این‌که سود آن صرف هزینه‌های ضروری این فرد می‌شود، را می‌توان به عنوان ممر درآمد و مستثنیات دین محسوب کرد؟

نظریه ۷/۱۴۰۱/۳۳۵
اداره حقوقی

تیرماه ۱۴۰۰

وفق ماده 541 آیین دادرسی کیفری: هرگاه اجرای مجازات منوط به درخواست محکوم له باشد و در تقاضای اجرای آن بدون داشتن عذر موجه تاخیر کند به دستور قاضی اجرای احکام کیفری به وی ابلاغ می شود تا ظرف سه ماه تصمیم خود را درباره اجرای حکم اعلام کند. منظور قانون گذار اجرای چه نوع مجازات هایی است؟ آیا منظور اجرای مجازات جرایم قابل گذشت است یا موضوع به نحو دیگری است؟

نظریه ۱۴۰۰/۰۴/۲۸
اداره حقوقی۱۳۹۶/۰۲/۱۷

نظر به تبصره یک ماده314 قانون آئین دادسرای کیفری مصوب4/12/92 که مقرر می¬دارد: هرگاه شخصی متهم به ارتکاب جرایم متعددی می¬باشد که رسیدگی به بعضی از آنها در صلاحیت…

نظر به تبصره یک ماده314 قانون آئین دادسرای کیفری مصوب4/12/92 که مقرر می¬دارد: هرگاه شخصی متهم به ارتکاب جرایم متعددی می¬باشد که رسیدگی به بعضی از آنها در صلاحیت دادگاه کیفری یک و رسیدگی به بعضی دیگر در صلاحیت دادگاه کیفری دو است به تمام جرائم او در دادگاه کیفری یک رسیدگی می¬شود آیا در مواقعی که رسیدگی به اتهام متهم مستقیماً در صلاحیت دادگاه کیفری یک می¬باشد مثل زنای به عنف و اتهامات دیگر مثل ضرب و جرح عمدی ساده و غیره که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه کیفری دو می¬باشد نیز وجود داشته باشد وظیفه دادسرا و بازپرس در چنین مواقعی ارسال کل پرونده با صدور قرار عدم صلاحیت به دادگاه کیفری یک است یا آنکه صرفاً در خصوص اتهامی که رسیدگی به اتهامی که رسیدگی به آن مستقیماً در صلاحیت دادگاه کیفری یک است قرار عدم صلاحیت صادر و مابقی اتهامات با کیفرخواست به دادگاه کیفری یک ارسال می-شود.

نظریه ۳۶۴/۹۶/۷
اداره حقوقی۱۳۹۸/۱۰/۱۷

احتراما شخص ثالث به حکم قطعی اعتراض می کند اعتراض ثالث اصلی و در اولین جلسه دادرسی دادخواست جلب ثالث تقدیم می‌نماید حال سوال آن است که امکان تقدیم دادخواست جلب ثالث در مرحله رسیدگی به اعتراض ثالث وجود دارد یا خیر.

احتراما شخص ثالث به حکم قطعی اعتراض می کند اعتراض ثالث اصلی و در اولین جلسه دادرسی دادخواست جلب ثالث تقدیم می‌نماید حال سوال آن است که امکان تقدیم دادخواست جلب ثالث در مرحله رسیدگی به اعتراض ثالث وجود دارد یا خیر./ع

نظریه ۷/۹۸/۱۲۹۸

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.