رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

1- با توجه به اینکه در صدر ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی، قید «مطابق قانون» آمده است، آیا مقصود از این عبارت، رعایت م…نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۱/۳۱۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۱۴۰۱/۳۱۰
تاریخ نظریه
۱۴۰۲/۰۴/۲۶
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

1- با توجه به اینکه در صدر ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی، قید «مطابق قانون» آمده است، آیا مقصود از این عبارت، رعایت مقررات و قوانین شکلی در صدور سند از سوی ادارات ثبت اسناد و املاک است و یا رعایت قانون ماهوی نیز باید بررسی شود؟ توضیح آنکه، مطابق ماده 24 قانون یادشده پس از سپری شدن مدت اعتراض، هیچگونه دعوایی مبنی بر تضییع حق از کسی پذیرفته نخواهد شد؛ حال چنانچه اداره ثبت اسناد و املاک بر خلاف واقع، تصرفات خواهان ثبت در ملک را به عنوان مالکیت احراز کند و ملک به نام این شخص به ثبت برساند و پس از سپری شدن مهلت اعتراض سند مالکیت را به نام او صادر کند، آیا دعوای ثالث مبنی بر تصرف مالکانه وی در آن زمان و درخواست ابطال عملیات ثبتی و سند مالکیت صادره مسموع است؟ 2- با توجه به ماده 24 قانون یادشده و درصورت منفی بودن پاسخ، آیا مدعی می‌تواند قیمت روز ملک را از متقاضی ثبت و مالک رسمی به عنوان خسارت اخذ کند؟ 3- چنانچه مهلت اعتراض به ‌آگهی‌های نوبتی به اتمام رسیده؛ اما تحدید حدود به عمل نیامده باشد و خواهان ثبت ملک، آن را به دیگری بفروشد، آیا دعوای خریدار به طرفیت فروشنده مبنی بر الزام به تنظیم سند رسمی انتقال مسموع است؟

شماره استعلام ۱۴۰۱-۵۹-۳۱۰ح

متن نظریه

1 و 2- اولاً، منظور از عبارت «مطابق قانون» در صدر ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی، مقررات و تشریفات قانونی است که در مواد 9 تا 21 این قانون پیش‌بینی شده است. ثانیاً، در صورت صدور سند مالکیت توسط اداره ثبت اسناد و املاک بر اساس مقررات حاکم بر ثبت عمومی املاک، با توجه به حکم مقرر در ماده 24 همین قانون، دعوای دیگری از ناحیه سایرین نسبت به این ملک؛ از جمله دعوای ابطال سند به ادعای تضییع حق پذیرفته نیست و وفق ماده 22 این قانون، کسی که ملک به نام او ثبت شده است، مالک شناخته می‌شود؛ اما در صورت وقوع اشتباه در انجام هر یک از مراحل عملیات مقدماتی ثبت، وفق شرایط مندرج در ماده 25 قانون یادشده، موضوع توسط هیأت نظارت سازمان ثبت اسناد و املاک بررسی می‌شود. ثالثاً، هر چند وفق ماده 24 قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی، پس از اتمام موعد اعتراض، نه تنها دعوای راجع به عین؛ بلکه دعوای راجع به قیمت ملک نیز پذیرفته نخواهد شد؛ اما اگر اقدام مالک رسمی در معرفی و ثبت خود به عنوان مالک، مطابق مقررات باب ششم قانون یادشده وصف کیفری داشته باشد، مطابق مقررات موضوع مواد 114 و 115 این قانون، صدور رأی به جبران خسارت امکان‌پذیر است. 3- اولاً، در فرضی که مشخص شود پرونده ثبتی ملک مورد ترافع در جریان ثبت به نام خوانده است؛ اما هنوز جریان عملیات ثبتی به اتمام نرسیده است، گرچه مالکیت این فرد قانوناً محرز است، اما مادامی که نام خوانده در دفتر املاک به عنوان مالک مذکور به ثبت نرسیده است، وی مالک رسمی محسوب نمی‌شود. ثانیاً، بنا به مراتب پیش‌گفته و به سبب محرز بودن مالکیت فرد به سبب پذیرش ثبت متقاضی و انتشار آگهی‌های نوبتی و سپری شدن مهلت‌های قانونی اعتراض و عدم وصول اعتراض در موعد قانونی، دعوای خلع ید به طرفیت متصرف مسموع است و این مورد از شمول رأی وحدت رویه شماره 672 مورخ 1/10/1383 هیأت عمومی دیوان عالی کشور خارج است؛ اما از آنجا که عملیات ثبتی خاتمه نیافته است، صدور حکم مبنی بر الزام خوانده به تنظیم سند رسمی انتقال قانوناً امکان‌پذیر نیست و چنانچه انتقال‌دهنده انتقال ملک را به منتقل‌الیه به اداره ثبت اسناد و املاک اطلاع ندهد، خواهان می‌تواند وفق ماده 43 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی، در جهت احقاق حق خود اقدام کند.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۳ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

مستند قانونی این نظریه

نظریه‌های دیگر درباره‌ی همین مواد

اداره حقوقی

تیرماه ۱۴۰۰

1 -در دعوای اثبات وقوع عقد بیع و الزام به تنظیم سند رسمی، با استعلام از اداره ثبت مشخص شده است که ملک منازعفیه در جریان عملیات ثبتی است چنانچه عقد بیع احراز شود، با توجه به اینکه عملیات ثبتی کامل نشده است، در خصوص خواسته الزام به تنظیم سند رسمی چه راهکاری وجود دارد؟ 2 -در صورتی که خواهان اثبات عقد بیع مشاعی و الزام به تنظیم سند رسمی را درخواست کرده باشد، آیا در چنین دعوایی باید علاوه بر فروشنده و خریدار تمامی مالکان مشاعی نیز طرف دعوی قرار گیرند؟

نظریه ۱۴۰۰/۰۴/۲۸
اداره حقوقی

تیرماه ۱۴۰۰

مطابق ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی دولت فقط کسی را مالک می شناسد که نام وی در دفتر املاک ثبت شده باشد؛ حال چنانچه با استعلام از اداره ثبت در خصوص وضعیتی ثبتی و مالکیت مشخص شود پرونده ثبتی در جریان ثبت است و نام شخص در دفتر املاک هنوز به ثبت نرسیده است، آیا نامبرده مالک رسمی محسوب می شود؟ همچنین در صورتی که فردی با استناد به مبایعهنامه عادی الزام به تنظیم سند رسمی ملکی را درخواست کند، با توجه به اینکه در دفتر املاک نام شخص به ثبت نرسیده و پرونده ثبتی در جریان است، آیا می توان فروشنده را به تنظیم سند رسمی محکوم کرد؟ در صورتی که پاسخ منفی است، چه راهکاری برای خریدار وجود دارد تا مالکیت خود را رسمی کند؟

نظریه ۱۴۰۰/۰۴/۲۸
اداره حقوقی۱۳۹۸/۰۹/۳۰

بر اساس ماده 1293 ق.م اسنادی که توسط مأمور دولت خارج از صلاحیت آنها صادر می‌شود سند رسمی تلقی نمی‌شود و سند عادی محسوب می‌شود آیا مقصود از خارج از صلاحیت بودن ا…

بر اساس ماده 1293 ق.م اسنادی که توسط مأمور دولت خارج از صلاحیت آنها صادر می‌شود سند رسمی تلقی نمی‌شود و سند عادی محسوب می‌شود آیا مقصود از خارج از صلاحیت بودن از جهت صلاحیت شخصی و فردی مأمور دولت است یا اینکه شامل معیارهای صلاحیت نسبی و محلی هم می‌شود؟ مثلاً اگر مأمور دولت در بخش حسابداری اداره ثبت یک سند مالکیت را بدون داشتن پست اداری و یا ابلاغ رسمی از رئیس اداره و خود سرانه امضاء کند اثر آن چیست؟ آیا سند عادی تلقی می‌شود و اعتبار دارد یا اینکه علاوه بر عادی بودن قابل ابطال در صورت عدم ابطال توسط اداره دولتی توسط ذی‌نفع در محکمه می‌باشد؟ در مورد عدم رعایت معیار صلاحیت محلی هم اگر مأموریت ثبت با پست کارشناسی و دارای ابلاغ از رئیس اداره اقدام به تحدید حدود اراضی که خارج از حوزه ثبتی یا جغرافیایی یا قضایی شهرستان مجاور تحت قلمرو آن اداره ثبت است بنماید اثر آن فقط عادی تلقی شدن سند است یا قابل ابطال هم از جهت عدم اهلیت وی در تنظیم سند دولتی می‌باشد./ع

نظریه ۷/۹۸/۹۲۴
اداره حقوقی۱۳۹۸/۰۸/۲۸

مستدعی است پاسخ و نظر مشورتی آن اداره در خصوص سوال ذیل امر به ابلاغ فرمائید پیشاپیش از بذل عنایت آن مقام کمال امتنان را دارم.

مستدعی است پاسخ و نظر مشورتی آن اداره در خصوص سوال ذیل امر به ابلاغ فرمائید پیشاپیش از بذل عنایت آن مقام کمال امتنان را دارم. در دعوی مطروحه در فرض اختلاف بین حدودات اعلامی در اظهار نامه ثبتی ملک و متراژ پس از بررسی فنی و تحدید حدود کدام ملاک عمل خواهد بود حدود یا متراژ./ع

نظریه ۷/۹۸/۸۴۴
اداره حقوقی۱۳۹۹/۰۴/۱۴

1- آیا در دعوای ابطال سند یا اعتراض به ثبت بین نوع اخذ سند از حیث قابلیت استماع دعوا تفاوت است ؟

1- آیا در دعوای ابطال سند یا اعتراض به ثبت بین نوع اخذ سند از حیث قابلیت استماع دعوا تفاوت است ؟ با این توضیح که آیا تفاوتی وجود دارد در این که ثبت عمومی بوده یا در راستای اخذ سند از بنیاد مسکن یا املاک فاقد سند رسمی؟ 2- در صورتی که محکوم‌علیه با اخذ وثیقه به مرخصی برود و غیبت کند، آیا مقررات مواد 230 و 236 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 جاری است یا صرفاً با مزایده از محل وثیقه محکوم‌به استیفاء و مازاد به وثیقه‌گذار مسترد می‌شود؟ 7- چنانچه محکوم‌علیه جلب شود و در اجرای احکام با ارائه قبوض و رسیدهایی مدعی پرداخت مقدار یا تمام محکوم‌به باشد؛ اما محکوم‌له منکر آن باشد و این پرداختی‌ها را بابت دین دیگری بداند، آیا بررسی ادعای محکوم‌علیه و اعمال ماده 282 قانون مدنی امکان‌پذیر است؟ یا این‌که محکوم‌علیه در هر صورت مکلف به پرداخت محکوم‌به است و اگر ادعایی بر پرداخت دارد، باید دادخواست مستقل طرح کند؟

نظریه ۷/۹۸/۱۳۲۷

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.