رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

در دادرسی حقوقی انجام شده راجع به ملکی با حدود اربعه مشخص که دارای سند رسمی است، حکم قطعی مبنی بر خلع ید خوانده دعوا صادر و این رأی اجرا شده است؛نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۱/۲۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۱۴۰۱/۲۸
تاریخ نظریه
۱۴۰۱/۰۴/۱۱
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

در دادرسی حقوقی انجام شده راجع به ملکی با حدود اربعه مشخص که دارای سند رسمی است، حکم قطعی مبنی بر خلع ید خوانده دعوا صادر و این رأی اجرا شده است؛ پس از اجرای رأی محکوم‌علیه بار دیگر مبادرت به تصرف این ملک نموده و در مرحله دادرسی کیفری وکیل وی ضمن قبول تصرف مجدد ملک توسط موکلش بیان می‌کند که در مرحله قبلی رسیدگی به دعوای خلع ید در محکمه حقوقی موکلش اسنادی داشته که مکتوم بوده و نتوانسته آن‌ها را ارائه کند و به همین دلیل درخواست اعاده دادرسی حقوقی را در دادگاه کیفری مطرح کرده و ظرف سه روز از طرح درخواست اعاده دادرسی اسناد و مدارک مرتبط با این موضوع را ارائه خواهد کرد. از آن‌جا که در صورت صدور رأی به نفع موکل و حکم بر بی‌حقی خواهان (محکوم له) پرونده، حکم قطعی بر خلع ید وجود ندارد و مجرمیت متهم احراز نمی‌شود و موضوع از شمول ماده ۶۹۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب سال 1375) خارج است و دادگاه ‌باید رأی بر برائت صادر کند، وکیل متهم صدور قرار اناطه و توقف در دادرسی کیفری تا مشخص شدن نتیجه دادرسی حقوقی را درخواست کرده است. با عنایت به مراتب یادشده، خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید: 1- آیا اعاده دادرسی از رأی حقوقی در مرحله رسیدگی کیفری وفق مواد ۴۳۲ و ۴۳۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ امکان پذیر است یا آن‌که اعاده دادرسی پیش‌بینی شده در مواد یادشده در هر صورت مختص دادرسی حقوقی بوده و طرح این درخواست در اثنای دادرسی کیفری امکان‌پذیر نیست؟ 2- آیا مقررات ماده ۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 (اصلاحی ۱۳۹۴) فقط مختص مرحله تحقیقات مقدماتی و از وظایف مقامات قضایی دادسرا و همچنین در موارد طرح مستقیم جرایم در دادگاه کیفری ۲ است و قاضی دادگاه کیفری در مرحله دادرسی، مجوز قانونی برای صدور قرار اناطه ندارد؟ 3- در صورتی که پاسخ سوال فوق منفی باشد و امکان قانونی صدور قرار اناطه در مرحله دادرسی وجود داشته باشد، در فرضی که اعاده دادرسی راجع به حکم حقوقی خلع ید آغاز شده باشد، آیا در دادرسی کیفری راجع به بزه تصرف عدوانی مجدد، دادگاه کیفری دو با لحاظ حکم قطعی خلع ید که فعلاً نقض نشده است، ملزم به صدور قرار اناطه و بایگانی موقت پرونده تا صدور رأی قطعی از مرجع قضایی است؟

شماره استعلام ۱۴۰۱-۱۶۸-۲۸ک

متن نظریه

1- اعاده دادرسی طاری موضوع بند «ب» ماده 432 و 434 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و اطلاق آن ناظر و منصرف به دعاوی مدنی است و طرح آن در دادگاه‌های کیفری که صرفاً صلاحیت استثنایی به رسیدگی به دعاوی حقوقی مربوط به ضرر و زیان ناشی از جرم را دارند، فاقد وجاهت قانونی است. 2 و 3- هر چند که مستنبط از تبصره 2 ماده 427 قانون آیین دادرسی کیفری قرار اناطه موضوع ماده 21 این قانون منحصر به مرحله تحقیقات مقدماتی در دادسرا و دادگاه (در جرایمی که به طور مستقیم در دادگاه مطرح می‌شود) نیست و دادگاه کیفری در موارد وجود اقتضاء می‌تواند قرار اناطه صادر کند؛ اما در فرض سؤال به لحاظ استثنایی بودن قرار اناطه و مالکیت رسمی شاکی و حکم قطعی صادره از مرجع حقوقی، صرف درخواست اعاده دادرسی از مرجع صادرکننده رأی حقوقی، موجب قانونی جهت صدور قرار اناطه و توقف رسیدگی مرجع کیفری نیست و دادگاه کیفری باید به رسیدگی خود ادامه داده و با توجه به ادله و مدارک و محتوای پرونده و اقتضاء دلایل مبادرت به اتخاذ تصمیم کند.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۶ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

مستند قانونی این نظریه

نظریه‌های دیگر درباره‌ی همین مواد

اداره حقوقی

تیرماه ۱۴۰۰

وفق ماده 541 آیین دادرسی کیفری: هرگاه اجرای مجازات منوط به درخواست محکوم له باشد و در تقاضای اجرای آن بدون داشتن عذر موجه تاخیر کند به دستور قاضی اجرای احکام کیفری به وی ابلاغ می شود تا ظرف سه ماه تصمیم خود را درباره اجرای حکم اعلام کند. منظور قانون گذار اجرای چه نوع مجازات هایی است؟ آیا منظور اجرای مجازات جرایم قابل گذشت است یا موضوع به نحو دیگری است؟

نظریه ۱۴۰۰/۰۴/۲۸
اداره حقوقی۱۳۹۸/۱۲/۱۷

نحوه‌ی اعمال تشدید مجازات های جرم های موضوع مواد 4، 5 و 8 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 با اصلاحات و الحاقات بعدی در صورت تعدد جرم مثل یک گرم هرویین و استعمال مواد چگونه است؟

نحوه‌ی اعمال تشدید مجازات های جرم های موضوع مواد 4، 5 و 8 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 با اصلاحات و الحاقات بعدی در صورت تعدد جرم مثل یک گرم هرویین و استعمال مواد چگونه است؟ آیا حداکثر مجازات هر بند تعیین می‌شود یا روش دیگر مورد پیشنهاد است./ع

نظریه ۷/۹۸/۱۹۸۱
اداره حقوقی۱۳۹۶/۰۲/۱۷

نظر به تبصره یک ماده314 قانون آئین دادسرای کیفری مصوب4/12/92 که مقرر می¬دارد: هرگاه شخصی متهم به ارتکاب جرایم متعددی می¬باشد که رسیدگی به بعضی از آنها در صلاحیت…

نظر به تبصره یک ماده314 قانون آئین دادسرای کیفری مصوب4/12/92 که مقرر می¬دارد: هرگاه شخصی متهم به ارتکاب جرایم متعددی می¬باشد که رسیدگی به بعضی از آنها در صلاحیت دادگاه کیفری یک و رسیدگی به بعضی دیگر در صلاحیت دادگاه کیفری دو است به تمام جرائم او در دادگاه کیفری یک رسیدگی می¬شود آیا در مواقعی که رسیدگی به اتهام متهم مستقیماً در صلاحیت دادگاه کیفری یک می¬باشد مثل زنای به عنف و اتهامات دیگر مثل ضرب و جرح عمدی ساده و غیره که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه کیفری دو می¬باشد نیز وجود داشته باشد وظیفه دادسرا و بازپرس در چنین مواقعی ارسال کل پرونده با صدور قرار عدم صلاحیت به دادگاه کیفری یک است یا آنکه صرفاً در خصوص اتهامی که رسیدگی به اتهامی که رسیدگی به آن مستقیماً در صلاحیت دادگاه کیفری یک است قرار عدم صلاحیت صادر و مابقی اتهامات با کیفرخواست به دادگاه کیفری یک ارسال می-شود.

نظریه ۳۶۴/۹۶/۷
اداره حقوقی۱۳۹۸/۱۰/۱۷

احتراما شخص ثالث به حکم قطعی اعتراض می کند اعتراض ثالث اصلی و در اولین جلسه دادرسی دادخواست جلب ثالث تقدیم می‌نماید حال سوال آن است که امکان تقدیم دادخواست جلب ثالث در مرحله رسیدگی به اعتراض ثالث وجود دارد یا خیر.

احتراما شخص ثالث به حکم قطعی اعتراض می کند اعتراض ثالث اصلی و در اولین جلسه دادرسی دادخواست جلب ثالث تقدیم می‌نماید حال سوال آن است که امکان تقدیم دادخواست جلب ثالث در مرحله رسیدگی به اعتراض ثالث وجود دارد یا خیر./ع

نظریه ۷/۹۸/۱۲۹۸
اداره حقوقی۱۳۹۹/۰۲/۳۱

1- با توجه به ماده 4 قانون محاسبات عمومی و ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری، در صورتی که سهم دولت در شرکتی کمتر از پنجاه درصد، باشد شرکت خصوصی است.

1- با توجه به ماده 4 قانون محاسبات عمومی و ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری، در صورتی که سهم دولت در شرکتی کمتر از پنجاه درصد، باشد شرکت خصوصی است. با فرض تحقق اقدامات مجرمانه موضوع ماده 598 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) یا ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری، آیا امکان تفهیم مواد فوق نیز وجود دارد؛ بدین نحو که تفهیم اتهام به نسبت سهام دولت و سهام بخش خصوصی صورت پذیرد برای مثال در تضییع وجوه یک شرکت خصوصی به نسبت سهام شصت به چهل درصد، تفهیم اتهام تضییع یا اختلاس متناسب با چهل درصد و خیانت در امانت به میزان شصت درصد صورت پذیرد؟ 2-اگر هیأت مدیره شرکت خصوصی تصمیمی اتخاذ کند که موجب تضییع سهم دولت باشد، خیانت در امانت است یا تضییع حقوق دولت ماده 598 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) اگر در شرکت با ترکیب بیش از پنجاه درصد سهام دولت شرکت دولتی هیأت مدیره تصمیمی اتخاذ نماید که منافی حقوق سهامداران بخش خصوصی شرکت باشد، آیا با تحقق ارکان، جرم موضوع ماده 598 قانون مجازات اسلامی محقق شده یا خیانت در امانت؟

نظریه ۷/۹۸/۱۹۴۷
اداره حقوقی۱۳۹۵/۰۷/۰۳

اصل برانجام تحقیقات مقدماتی تمام جرائم در دادسرا است وطرح مستقیم پرونده دردادگاه استثناء بر اصل است و باید در موارد منصوص همچون جرائم موضوع ماده 340 و تبصره 1 م…

اصل برانجام تحقیقات مقدماتی تمام جرائم در دادسرا است وطرح مستقیم پرونده دردادگاه استثناء بر اصل است و باید در موارد منصوص همچون جرائم موضوع ماده 340 و تبصره 1 ماده 285 تبصره 1 ماده 306 قانون آئین دادرسی کیفری و جرائم در صلاحیت دادگاه بخش عمل نمود لذا مستنبط از ماده 313 همان قانون و نظریات مشورتی آن اداره کل در موارد تعدد رفتار ارتکاب متهم چه تعدد در جرائم تعزیری یا تعدد تعزیر و دیه تمام تحقیقات در دادسرا معمول و پرونده با کیفرخواست به دادگاه ارسال می گردد اما سؤال این است چنانچه متهمی مرتکب جرم موضوع تبصره ماده 306 قانون پیش گفته (لواط یا زنا) و جرائمی که تحقیقات مقدماتی آنان الزاماً در دادسرا انجام گیرد مانند آدم ربایی گردد آیا می توان از وحدت ملاک نظریات مشورتی آن اداره کل و ماده313 قانون مارالذکر و ماده134 قانون مجازات اسلامی استفاده کرد و تحقیقات مقدماتی تمام جرائم مرتکب را در دادسرا انجام داد یاخیر؟ (ضمناً به جهت عدم دسترسی به سیستم ECE به صورت فیزیکی تقدیم گردید).

نظریه ۱۵۳۳/۹۵/۷

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.