1- آیا واژه «معترض و متضرر» در ماده 3 قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 1390، صرفاً شامل اشخاصی میشود که سند رسمی مالکیت مشاعی دارند یا…نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۱/۱۳۷۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- شماره نظریه
- ۷/۱۴۰۱/۱۳۷۲
- تاریخ نظریه
- ۱۴۰۲/۱۱/۰۴
- مرجع صادرکننده
- اداره کل حقوقی قوه قضاییه
متن استعلام
1- آیا واژه «معترض و متضرر» در ماده 3 قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 1390، صرفاً شامل اشخاصی میشود که سند رسمی مالکیت مشاعی دارند یا آنکه اشخاصی که با داشتن سند عادی «مدعی مالکیت» ملک موضوع رأی هیأت حل اختلاف ثبتی یا ساختمان و زمین موضوع سند صادره مطابق این قانون هستند نیز میتوانند به رأی هیأت حل اختلاف اعتراض کرده و یا ابطال سند را درخواست کنند؟ در صورت اخیر، مالکیت خواهان چگونه احراز میشود؟ 2- در دادخواستهای موضوع ماده 3 قانون یادشده که از سوی غیر مالک رسمی مطرح میشود و خواهان مدعی مالکیت بر ملکی است که موضوع رأی هیأت حل اختلاف یا سند صادره است، آیا خواسته دیگری مانند «اثبات مالکیت» به عنوان مقدمه خواسته اصلی یا به عنوان خواسته مستقل قابل طرح است؟ 3- آیا در دعاوی موضوع ماده 3 قانون یادشده، دعاوی طاری «ورود ثالث» یا «جلب ثالث» به دلیل اعتراضی بودن ماهیت دعوای اصلی، قابل پذیرش است؟ 4- آیا منظور از مراجعه متضرر به دادگاه در ماده 3 قانون یادشده، مراجعه برای ابطال سند صادره است یا با توجه به صدور سند رسمی و مستفاد از ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی و الزام دادگاهها به اعتبار بخشیدن به اسناد رسمی، صرفاً متضرر حق مراجعه برای دریافت خسارت وارده (قیمت روز ملک) را دارد؟
متن نظریه
- اولاً، در ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 1390، مقصود از معترض و متضرر، هر شخصی غیر از متقاضی ثبتی موضوع ماده یک این قانون است که صرف نظر از داشتن سند مالکیت مشاعی یا سند عادی و یا هر دلیل اثباتی دیگر، حسب مورد در مهلت مقرر در ماده 3 مذکور و پیش از صدور سند مالکیت برای متقاضی به رأی هیأت موضوع ماده یک قانون معترض است و پس از تسلیم اعتراض به اداره ثبت محل وقوع ملک، در مهلت مقرر قانونی در دادگاه عمومی محل طرح دعوا میکند و یا به سبب عدم اعتراض در مهلت قانونی یا عدم ارائه گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی و صدور سند مالکیت از سوی اداره ثبت، در دادگاه صالح در خصوص سند مالکیت صادره طرح دعوا میکند. ثانیاً، رسیدگی به این دعاوی مطابق عمومات قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و قواعد حاکم بر ادله اثبات دعوا است. 2- در اجرای ماده 3 قانون صدرالذکر آنچه مورد اعتراض است، رأی هیأت حل اختلاف موضوع ماده یک این قانون است و صرف این اعتراض به صدور سند مالکیت برای معترض منجر نمیشود؛ اما در صورتی که دعوای اعتراض به رأی هیأت یادشده به ادعای مالکیت فرد معترض طرح شده باشد، رسیدگی به آن با منع قانونی مواجه نیست؛ ولی در این حالت دعوای اخیر دعوایی مستقل به نظر نمیرسد. 3- با توجه به آنکه در قانون تعیین تکلیف وضـعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 1390 مقـررهای مبنی بر ممنـوعیت اقامه دعـاوی طاری وجود ندارد و طرح دعـاوی ورود و جلب ثالث در دیگر دعاوی اعتراض ثبتی مانند فرآیند اعتراض به ثبت عمومی متداول است، منع قانونی برای طرح این دعاوی وجود ندارد. 4- هر چند در خصوص اسناد مالکیتی که در اجرای ثبت عمومی موضوع قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی صادر شود، اصل ابطالناپذیری اسناد مالکیت حاکم است و صحت سند صادره توسط دولت تضمین میشود و به صراحت ماده 24 این قانون پس از انقضای مدت اعتراض، دعوای راجع به تضییع حق پذیرفته نخواهد شد؛ اما در خصوص اسناد مالکیتی که از طریق فرایند فوق صادر نشده باشند و در اجرای مقررات فوقالعاده ثبتی؛ از جمله قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 1390 و با هدف پوشش حداکثری ثبت صادر شدهاند، اصل ابطالپذیر بودن سند حاکم است و اسناد مزبور فاقد تضمین حاکمیت مبنی بر صحت آنها میباشند که این موضوع مطابق با اصول حاکم بر نظامهای ثبتی بوده و در ماده 3 قانون مزبور هم تصریح شده است. بر این اساس، متضرر میتواند ابطال اسناد مالکیت ناشی از فرایند ثبت فوقالعاده را از مرجع صالح درخواست نماید و این دعوا مسموع است.
این سند به چه منابعی وصل است؟
دلیل ارتباطها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.
مستند قانونی این نظریه
نظریههای دیگر دربارهی همین مواد
تیرماه ۱۴۰۰
1 -در دعوای اثبات وقوع عقد بیع و الزام به تنظیم سند رسمی، با استعلام از اداره ثبت مشخص شده است که ملک منازعفیه در جریان عملیات ثبتی است چنانچه عقد بیع احراز شود، با توجه به اینکه عملیات ثبتی کامل نشده است، در خصوص خواسته الزام به تنظیم سند رسمی چه راهکاری وجود دارد؟ 2 -در صورتی که خواهان اثبات عقد بیع مشاعی و الزام به تنظیم سند رسمی را درخواست کرده باشد، آیا در چنین دعوایی باید علاوه بر فروشنده و خریدار تمامی مالکان مشاعی نیز طرف دعوی قرار گیرند؟
تیرماه ۱۴۰۰
مطابق ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی دولت فقط کسی را مالک می شناسد که نام وی در دفتر املاک ثبت شده باشد؛ حال چنانچه با استعلام از اداره ثبت در خصوص وضعیتی ثبتی و مالکیت مشخص شود پرونده ثبتی در جریان ثبت است و نام شخص در دفتر املاک هنوز به ثبت نرسیده است، آیا نامبرده مالک رسمی محسوب می شود؟ همچنین در صورتی که فردی با استناد به مبایعهنامه عادی الزام به تنظیم سند رسمی ملکی را درخواست کند، با توجه به اینکه در دفتر املاک نام شخص به ثبت نرسیده و پرونده ثبتی در جریان است، آیا می توان فروشنده را به تنظیم سند رسمی محکوم کرد؟ در صورتی که پاسخ منفی است، چه راهکاری برای خریدار وجود دارد تا مالکیت خود را رسمی کند؟
بر اساس ماده 1293 ق.م اسنادی که توسط مأمور دولت خارج از صلاحیت آنها صادر میشود سند رسمی تلقی نمیشود و سند عادی محسوب میشود آیا مقصود از خارج از صلاحیت بودن ا…
بر اساس ماده 1293 ق.م اسنادی که توسط مأمور دولت خارج از صلاحیت آنها صادر میشود سند رسمی تلقی نمیشود و سند عادی محسوب میشود آیا مقصود از خارج از صلاحیت بودن از جهت صلاحیت شخصی و فردی مأمور دولت است یا اینکه شامل معیارهای صلاحیت نسبی و محلی هم میشود؟ مثلاً اگر مأمور دولت در بخش حسابداری اداره ثبت یک سند مالکیت را بدون داشتن پست اداری و یا ابلاغ رسمی از رئیس اداره و خود سرانه امضاء کند اثر آن چیست؟ آیا سند عادی تلقی میشود و اعتبار دارد یا اینکه علاوه بر عادی بودن قابل ابطال در صورت عدم ابطال توسط اداره دولتی توسط ذینفع در محکمه میباشد؟ در مورد عدم رعایت معیار صلاحیت محلی هم اگر مأموریت ثبت با پست کارشناسی و دارای ابلاغ از رئیس اداره اقدام به تحدید حدود اراضی که خارج از حوزه ثبتی یا جغرافیایی یا قضایی شهرستان مجاور تحت قلمرو آن اداره ثبت است بنماید اثر آن فقط عادی تلقی شدن سند است یا قابل ابطال هم از جهت عدم اهلیت وی در تنظیم سند دولتی میباشد./ع
مستدعی است پاسخ و نظر مشورتی آن اداره در خصوص سوال ذیل امر به ابلاغ فرمائید پیشاپیش از بذل عنایت آن مقام کمال امتنان را دارم.
مستدعی است پاسخ و نظر مشورتی آن اداره در خصوص سوال ذیل امر به ابلاغ فرمائید پیشاپیش از بذل عنایت آن مقام کمال امتنان را دارم. در دعوی مطروحه در فرض اختلاف بین حدودات اعلامی در اظهار نامه ثبتی ملک و متراژ پس از بررسی فنی و تحدید حدود کدام ملاک عمل خواهد بود حدود یا متراژ./ع
1- آیا در دعوای ابطال سند یا اعتراض به ثبت بین نوع اخذ سند از حیث قابلیت استماع دعوا تفاوت است ؟
1- آیا در دعوای ابطال سند یا اعتراض به ثبت بین نوع اخذ سند از حیث قابلیت استماع دعوا تفاوت است ؟ با این توضیح که آیا تفاوتی وجود دارد در این که ثبت عمومی بوده یا در راستای اخذ سند از بنیاد مسکن یا املاک فاقد سند رسمی؟ 2- در صورتی که محکومعلیه با اخذ وثیقه به مرخصی برود و غیبت کند، آیا مقررات مواد 230 و 236 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 جاری است یا صرفاً با مزایده از محل وثیقه محکومبه استیفاء و مازاد به وثیقهگذار مسترد میشود؟ 7- چنانچه محکومعلیه جلب شود و در اجرای احکام با ارائه قبوض و رسیدهایی مدعی پرداخت مقدار یا تمام محکومبه باشد؛ اما محکومله منکر آن باشد و این پرداختیها را بابت دین دیگری بداند، آیا بررسی ادعای محکومعلیه و اعمال ماده 282 قانون مدنی امکانپذیر است؟ یا اینکه محکومعلیه در هر صورت مکلف به پرداخت محکومبه است و اگر ادعایی بر پرداخت دارد، باید دادخواست مستقل طرح کند؟
همهی نظریههای مشورتی در بانک قوانین
دربارهی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریهی مشورتی منبعِ الزامآور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویهی لازمالاتباع باشد.