رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

چنانچه زیان‌دیده (خریدار کالای معیوب) دعوای مطالبه خسارت ناشی از مصرف کالا (ضرر وارد بر اموال ناشی از کالای معیوب مانند ترکیدن لاستیک خودرو و انحراف آن و واژگون…نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۱/۱۳۴۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۱۴۰۱/۱۳۴۴
تاریخ نظریه
۱۴۰۲/۰۵/۲۲
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

چنانچه زیان‌دیده (خریدار کالای معیوب) دعوای مطالبه خسارت ناشی از مصرف کالا (ضرر وارد بر اموال ناشی از کالای معیوب مانند ترکیدن لاستیک خودرو و انحراف آن و واژگونی منجر به آتش‌سوزی خودرو) را علیه بایع، واسطه‌های توزیع و تولید‌کننده کالا مطرح کند و نوع کالا به گونه‌ای است که عیب درونی و مخفی باشد و بایع مستقیم (عرضه‌کننده کالا) با ادعای جهل به عیب، مدعی باشد که آن را از واسطه‌های چرخه توزیع (عمده‌فروش) خریداری کرده و اساساً عیب از تولید‌کننده (کارخانه) است و منتسب به وی نیست، بر مبنای رابطه سببیت و تقصیر چگونه باید تعیین مسئولیت نمود؟ توضیح آنکه، در این خصوص سه دیدگاه مطرح است: نخست. برخی معتقدند در چنین فرضی رابطه سببیت طولی حاکم است و مطابق ماده 535 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 سبب مستقیم (فروشنده کالای معیوب) مسؤول است؛ هر چند می‌تواند از باب مسئولیت نسبی علیه ایادی طرح دعوا کند؛ بر این اساس زیان‌دیده صرفاً می‌تواند علیه شخص مستقیم و بلاواسطه طرح دعوا کند و سایرین در مقابل او مسؤول نیستند. دوم. گروهی بر این عقیده‌اند که باید موضوع به کارشناس رسمی ارجاع شود و بر اساس نظر کارشناس رسمی میزان مسؤولیت هر یک مشخص شود. سوم. عده‌ای نیز معتقدند در خصوص مسؤولیت مدنی فروش کالا و حقوق مصرف‌کننده قواعد خاص و حمایتی وجود دارد؛ در همین خصوص ماده 21 قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان مصوب 1388 مقرر داشته است که در صورت وجود عیب یا عدم انطباق کالا با شرایط تعیین شده، مشتری حق دارد صرفاً عوض مال را مطالبه کند و فروشنده باید آن را تأمین کند و اگر موضوع معامله جزئی (عین معین) باشد، مشتری می‌تواند معامله را فسخ کند یا ارش کالای معیوب و سالم را مطالبه کند و فروشنده موظف به پرداخت است. در مطالبه حق ممکن است زیان‌دیده به سبب‌های مختلف علیه مداخله‌کنندگان طرح دعوا کند و در اینجا تضامم حاکم است و نه تضامن؛ لذا در اینجا زیان‌دیده می‌تواند از باب اتلاف به بایع مستقیم و بر مبنای سبب به واسطه و بر مبنای قانون خاص به تولید‌کننده کالای معیوب مراجعه کند و دادگاه نیز و دادگاه نیز می‌تواند هر یک را به میزان یک صد در صد بر اساس مبانی مختلف محکوم کند؛ هر چند مرحله اجرای حکم، زیان‌دیده فقط یک حق انتخاب و مطالبه یک ضرر را دارد.

شماره استعلام ۱۴۰۱-۲۳۹-۱۳۴۴ک

متن نظریه

به نظر می‌رسد قانون‌گذار در قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان مصوب 1388 در مقام بیان مسؤولیت عرضه‌کنندگان کالا و خدمات (بند 1-2 ماده یک) در قبال عیب کالا، همان قواعد عام رسیدگی قانون مدنی در باب عیب کالا را بیان کرده است؛ زیرا در جریان و سیر تصویب این قانون، عبارت «منفرداً و متضامناً» پیش‌بینی شده در ماده 2 پیش‌نویس به عبارت «منفرداً یا مشترکاً» تغییر یافته است و عالمانه با حذف قید تضامنی، قید مسؤولیت مشترک را به رسمیت شناخته است. وجود حرف «یا» بین دو واژه «منفرداً یا مشترکاً» نیز به این معنا است که مسؤولیت گاهی انفرادی و زمانی اشتراکی است که به تشخیص دادگاه است. بر این اساس هرچند در بند «الف» ماده یک آیین‌نامه اجرایی این قانون مصوب 17/7/1390 هیأت وزیران عبارت «منفرداً و مشترکاً» به کار رفته است، حکم این ماده را باید در راستای ماده 2 قانون تفسیر کرد. حکم مقرر در ماده 16 قانون مذکور که مسؤولیت جبران خسارت را به تشخیص مرجع رسیدگی‌کننده بر عهده شخص حقیقی یا حقوقی دانسته که موجب ورود خسارت و اضرار به مصرف‌کننده شده است، مؤید ضرورت احراز تقصیر توسط مرجع رسیدگی‌کننده است. بنابراین، در فرض سؤال با توجه به تعریف عرضه‌کننده در بند 2-1 ماده یک قانون یادشده که فروشندگان کالا و خدمات را نیز شامل می‌شود و با عنایت به پذیرش مسؤولیت انفرادی یا اشتراکی تمامی عرضه‌کنندگان به موجب ماده 2 همین قانون، مراجعه خریدار کالای معیوب (دارای عیب مخفی) به فروشنده دارای مبنای قانونی است؛ هرچند تعیین میزان مسؤولیت و احراز رابطه سببیت، امری قضایی و بر عهده مرجع قضایی رسیدگی‌کننده است.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۲ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

مستند قانونی این نظریه

نظریه‌های دیگر درباره‌ی همین مواد

اداره حقوقی

تیرماه ۱۴۰۰

وفق ماده 541 آیین دادرسی کیفری: هرگاه اجرای مجازات منوط به درخواست محکوم له باشد و در تقاضای اجرای آن بدون داشتن عذر موجه تاخیر کند به دستور قاضی اجرای احکام کیفری به وی ابلاغ می شود تا ظرف سه ماه تصمیم خود را درباره اجرای حکم اعلام کند. منظور قانون گذار اجرای چه نوع مجازات هایی است؟ آیا منظور اجرای مجازات جرایم قابل گذشت است یا موضوع به نحو دیگری است؟

نظریه ۱۴۰۰/۰۴/۲۸
اداره حقوقی۱۳۹۸/۱۲/۱۷

نحوه‌ی اعمال تشدید مجازات های جرم های موضوع مواد 4، 5 و 8 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 با اصلاحات و الحاقات بعدی در صورت تعدد جرم مثل یک گرم هرویین و استعمال مواد چگونه است؟

نحوه‌ی اعمال تشدید مجازات های جرم های موضوع مواد 4، 5 و 8 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 با اصلاحات و الحاقات بعدی در صورت تعدد جرم مثل یک گرم هرویین و استعمال مواد چگونه است؟ آیا حداکثر مجازات هر بند تعیین می‌شود یا روش دیگر مورد پیشنهاد است./ع

نظریه ۷/۹۸/۱۹۸۱
اداره حقوقی۱۳۹۸/۱۰/۲۳

احتراما به استحضار می‌رساند در احدی از پرونده‌های این اجرا محکوم‌علیه بر اساس حکم صادره به قصاص نفس و 15 سال حبس و رد مال تضامنی از باب مشارکت در سرقت مسلحانه م…

احتراما به استحضار می‌رساند در احدی از پرونده‌های این اجرا محکوم‌علیه بر اساس حکم صادره به قصاص نفس و 15 سال حبس و رد مال تضامنی از باب مشارکت در سرقت مسلحانه محکوم گردیده و در ماده 135 قانون مجازات اسلامی مقرر گردیده در تعدد جرایم موجب حد و تعزیر و نیز جرایم موجب قصاص و تعزیر مجازات‌ها جمع و ابتدا حد یا قصاص اجرا می‌شود مگر تعزیر حق الناس یا تعزیر معین شرعی باشد و موجب تأخیر اجرای حد نیز نشود که در این صورت ابتدا تعزیر اجرامی‌شود که این امر در ماده 20 آیین‌نامه نحوه اجرای احکام حدود، سلب حیات، قطع عضو، قصاص نفس و عضو و جرح، دیات، شلاق، تبعید نفی بلد، اقامت اجباری و منع از اقامت در محل یا محل‌های معین مصوب 27/3/1398 نیز ذکر شده است از طرفی در ماده 22 آیین‌نامه مذکور مقرر گردیده در محکومیت توأمان به مجازات‌های حبس و قصاص نفس و قصاص عضو تأخیر در اجرای قصاص بنا به جهات قانونی مانع اجرای مجازات حبس نمی‌شود با توجه به توضیحات فوق الذکر برای این مرجع ابهامات ذیل پیش آمده خواهشمند است در این خصوص رفع ابهام و ارشاد لازم صورت گیرد. 1-منظور از تعزیر حق الناس آیا تعزیر جرایم قابل گذشت می‌باشد در صورت مثبت بودن پاسخ در مورد فوق الذکر آیا مجازات‌ها جمع و ابتدا تعزیر 15 سال حبس اجرا می‌گردد یا صرفا قصاص نفس اجرا می‌گردد در فرض پرونده اگر تعزیر 15 سال حبس از باب جرایم قابل گذشت سرقت مسلحانه باشد آیا ابتدا تعزیر اجرا می‌گردد یا فقط قصاص نفس. 2-در ماده 135 قانون مجازات اسلامی مقرر گردیده اگر تعزیر حق الناسی یا تعزیر معین شرعی موجب تأخیر اجرای حد نشود در این صورت ابتدا تعزیر اجرا می‌شود با توجه به اینکه اجرای تعزیر موجب تأخیر قصاص نفس می‌گردد منظور از این عبارت اجرای تعزیر موجب تأخیر اجرای حد نشود چه می‌باشد./ع

نظریه ۷/۹۸/۹۴۸
اداره حقوقی۱۳۹۸/۱۱/۰۸

در پرونده جاری در این شعبه دادیاری شاکی شکایتی دایر بر سرقت مطرح نموده و اظهار نموده است که گوشی همراه خود را در شهر کربلا مفقود نموده‌ام یا به احتمالی سرقت نموده‌اند.

در پرونده جاری در این شعبه دادیاری شاکی شکایتی دایر بر سرقت مطرح نموده و اظهار نموده است که گوشی همراه خود را در شهر کربلا مفقود نموده‌ام یا به احتمالی سرقت نموده‌اند. 1-در صورتی که گوشی فوق مفقود شده باشد چه تصمیمی باید اتخاذ شود؟ 2-در صورتی که سرقت در کربلا واقع شده باشد چه تصمیمی باید اتخاذ شود.

نظریه ۷/۹۸/۱۶۹۰
اداره حقوقی۱۳۹۹/۰۲/۳۱

1- با توجه به ماده 4 قانون محاسبات عمومی و ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری، در صورتی که سهم دولت در شرکتی کمتر از پنجاه درصد، باشد شرکت خصوصی است.

1- با توجه به ماده 4 قانون محاسبات عمومی و ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری، در صورتی که سهم دولت در شرکتی کمتر از پنجاه درصد، باشد شرکت خصوصی است. با فرض تحقق اقدامات مجرمانه موضوع ماده 598 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) یا ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری، آیا امکان تفهیم مواد فوق نیز وجود دارد؛ بدین نحو که تفهیم اتهام به نسبت سهام دولت و سهام بخش خصوصی صورت پذیرد برای مثال در تضییع وجوه یک شرکت خصوصی به نسبت سهام شصت به چهل درصد، تفهیم اتهام تضییع یا اختلاس متناسب با چهل درصد و خیانت در امانت به میزان شصت درصد صورت پذیرد؟ 2-اگر هیأت مدیره شرکت خصوصی تصمیمی اتخاذ کند که موجب تضییع سهم دولت باشد، خیانت در امانت است یا تضییع حقوق دولت ماده 598 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) اگر در شرکت با ترکیب بیش از پنجاه درصد سهام دولت شرکت دولتی هیأت مدیره تصمیمی اتخاذ نماید که منافی حقوق سهامداران بخش خصوصی شرکت باشد، آیا با تحقق ارکان، جرم موضوع ماده 598 قانون مجازات اسلامی محقق شده یا خیانت در امانت؟

نظریه ۷/۹۸/۱۹۴۷

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.