رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

فردی از بابت اتهام رابطه نامشروع دون زنا به 99 ضربه شلاق تعزیری و 8 ماه اقامت اجباری در یکی از شهرهای ایران به عنوان مجازات تکمیلی محکوم شده است.نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۱/۱۳۰۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۱۴۰۱/۱۳۰۹
تاریخ نظریه
۱۴۰۱/۱۲/۲۷
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

فردی از بابت اتهام رابطه نامشروع دون زنا به 99 ضربه شلاق تعزیری و 8 ماه اقامت اجباری در یکی از شهرهای ایران به عنوان مجازات تکمیلی محکوم شده است. مجازات شلاق تعزیری در سال 94 اجرا شده است؛ اما مجازات تکمیلی اقامت اجباری تاکنون شروع و اجرا نشده است. با توجه به این‌که مجازات اصلی به طور کامل اجرا شده است، آیا عدم اجرای مجازات تکمیلی مشمول ذیل ماده 108 قانون مجازات اسلامی که بیان می‌دارد «مگر اینکه اجرای مجازات بر اثر رفتار عمدی محکوم قطع شده باشد که در این صورت مرور زمان اعمال نمی‌شود» است؟ بدین توضیح که اگر عدم اجرای مجازات تکمیلی، قطع اجرای مجازات (به جهت اجرای مجازات اصلی) تلقی شود، مشمول مرور زمان نخواهد شد؛ اما اگر عدم اجرای اقامت اجباری قطع مجازات محسوب نشود، با توجه به گذشت بیش از 7 سال از صدور رأی قطعی، این مجازات مشمول مرور زمان اجرای حکم خواهد شد.

شماره استعلام ۱۴۰۱-۱۸۶/۲-۱۳۰۹ک

متن نظریه

هر چند مجازات اصلی و مجازات تکمیلی مجموعاً به عنوان مجازات متهم تعیین و مورد حکم قرار می‌گیرد؛ ولی دو مجازات جدا از هم بوده و نحوه اجرای آن‌ها نیز متفاوت است؛ لذا در فرض سؤال، پس از اجرای مجازات شلاق تعزیری به عنوان مجازات اصلی، محکوم باید احضار شود تا مطابق مقررات آیین‌نامه «نحوه اجرای مجازات‌های تکمیلی موضوع ماده 23 قانون مجازات اسلامی 1392» مصوب 26/11/1393 مجازات اقامت اجباری در محل معین در خصوص وی به مورد اجرا گذاشته شود و وفق تبصره 5 ماده 3 آیین‌نامه یاد‌شده شروع محکومیت اقامت اجباری از روز حضور در محل و به نحو مذکور در تبصره یک و یا حضور وی از طریق اعزام احتساب خواهد شد؛ اگر عدم اجرای محکومیت اقامت اجباری به لحاظ عدم اجرای مقررات آیین‌نامه یاد‌شده باشد؛ یعنی هیچ اقدامی از طرف اجرای احکام در راستای اجرای این حکم به عمل نیامده باشد با عنایت به اینکه مجازات تکمیلی با لحاظ ماده 18 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نوعی مجازات تعزیری است، می‌تواند مشمول ماده 107 قانون مجازات اسلامی شود و این حالت از شمول مقررات ماده 108 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 خارج است؛ حتی مواردی که مجازات تکمیلی مانند اقامت اجباری در محل معین شروع به اجرا شده باشد ولی به لحاظ تخلف عمدی محکوم از مفاد حکم قطع شود نیز موضوع مشمول ماده 108 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیست؛ زیرا ضمانت اجرای تخطی محکوم از اجرای مجازات تکمیلی در ماده 24 قانون پیش گفته تعیین شده است (برای بار اول مدت مجازات تکمیلی مندرج در حکم تا یک سوم افزایش داده می‌شود و در صورت تکرار بقیه مدت محکومیت به حبس یا جزای نقدی درجه 7 یا 8 تبدیل می‌شود) که این مجازات‌ها از حیث مرور زمان مشمول عمومات ماده 107 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می‌باشند.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۴ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

مستند قانونی این نظریه

نظریه‌های دیگر درباره‌ی همین مواد

اداره حقوقی

تیرماه ۱۴۰۰

وفق ماده 541 آیین دادرسی کیفری: هرگاه اجرای مجازات منوط به درخواست محکوم له باشد و در تقاضای اجرای آن بدون داشتن عذر موجه تاخیر کند به دستور قاضی اجرای احکام کیفری به وی ابلاغ می شود تا ظرف سه ماه تصمیم خود را درباره اجرای حکم اعلام کند. منظور قانون گذار اجرای چه نوع مجازات هایی است؟ آیا منظور اجرای مجازات جرایم قابل گذشت است یا موضوع به نحو دیگری است؟

نظریه ۱۴۰۰/۰۴/۲۸
اداره حقوقی۱۳۹۸/۱۲/۱۷

نحوه‌ی اعمال تشدید مجازات های جرم های موضوع مواد 4، 5 و 8 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 با اصلاحات و الحاقات بعدی در صورت تعدد جرم مثل یک گرم هرویین و استعمال مواد چگونه است؟

نحوه‌ی اعمال تشدید مجازات های جرم های موضوع مواد 4، 5 و 8 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 با اصلاحات و الحاقات بعدی در صورت تعدد جرم مثل یک گرم هرویین و استعمال مواد چگونه است؟ آیا حداکثر مجازات هر بند تعیین می‌شود یا روش دیگر مورد پیشنهاد است./ع

نظریه ۷/۹۸/۱۹۸۱
اداره حقوقی۱۳۹۸/۱۰/۲۳

احتراما به استحضار می‌رساند در احدی از پرونده‌های این اجرا محکوم‌علیه بر اساس حکم صادره به قصاص نفس و 15 سال حبس و رد مال تضامنی از باب مشارکت در سرقت مسلحانه م…

احتراما به استحضار می‌رساند در احدی از پرونده‌های این اجرا محکوم‌علیه بر اساس حکم صادره به قصاص نفس و 15 سال حبس و رد مال تضامنی از باب مشارکت در سرقت مسلحانه محکوم گردیده و در ماده 135 قانون مجازات اسلامی مقرر گردیده در تعدد جرایم موجب حد و تعزیر و نیز جرایم موجب قصاص و تعزیر مجازات‌ها جمع و ابتدا حد یا قصاص اجرا می‌شود مگر تعزیر حق الناس یا تعزیر معین شرعی باشد و موجب تأخیر اجرای حد نیز نشود که در این صورت ابتدا تعزیر اجرامی‌شود که این امر در ماده 20 آیین‌نامه نحوه اجرای احکام حدود، سلب حیات، قطع عضو، قصاص نفس و عضو و جرح، دیات، شلاق، تبعید نفی بلد، اقامت اجباری و منع از اقامت در محل یا محل‌های معین مصوب 27/3/1398 نیز ذکر شده است از طرفی در ماده 22 آیین‌نامه مذکور مقرر گردیده در محکومیت توأمان به مجازات‌های حبس و قصاص نفس و قصاص عضو تأخیر در اجرای قصاص بنا به جهات قانونی مانع اجرای مجازات حبس نمی‌شود با توجه به توضیحات فوق الذکر برای این مرجع ابهامات ذیل پیش آمده خواهشمند است در این خصوص رفع ابهام و ارشاد لازم صورت گیرد. 1-منظور از تعزیر حق الناس آیا تعزیر جرایم قابل گذشت می‌باشد در صورت مثبت بودن پاسخ در مورد فوق الذکر آیا مجازات‌ها جمع و ابتدا تعزیر 15 سال حبس اجرا می‌گردد یا صرفا قصاص نفس اجرا می‌گردد در فرض پرونده اگر تعزیر 15 سال حبس از باب جرایم قابل گذشت سرقت مسلحانه باشد آیا ابتدا تعزیر اجرا می‌گردد یا فقط قصاص نفس. 2-در ماده 135 قانون مجازات اسلامی مقرر گردیده اگر تعزیر حق الناسی یا تعزیر معین شرعی موجب تأخیر اجرای حد نشود در این صورت ابتدا تعزیر اجرا می‌شود با توجه به اینکه اجرای تعزیر موجب تأخیر قصاص نفس می‌گردد منظور از این عبارت اجرای تعزیر موجب تأخیر اجرای حد نشود چه می‌باشد./ع

نظریه ۷/۹۸/۹۴۸
اداره حقوقی۱۳۹۸/۱۱/۰۸

در پرونده جاری در این شعبه دادیاری شاکی شکایتی دایر بر سرقت مطرح نموده و اظهار نموده است که گوشی همراه خود را در شهر کربلا مفقود نموده‌ام یا به احتمالی سرقت نموده‌اند.

در پرونده جاری در این شعبه دادیاری شاکی شکایتی دایر بر سرقت مطرح نموده و اظهار نموده است که گوشی همراه خود را در شهر کربلا مفقود نموده‌ام یا به احتمالی سرقت نموده‌اند. 1-در صورتی که گوشی فوق مفقود شده باشد چه تصمیمی باید اتخاذ شود؟ 2-در صورتی که سرقت در کربلا واقع شده باشد چه تصمیمی باید اتخاذ شود.

نظریه ۷/۹۸/۱۶۹۰
اداره حقوقی۱۳۹۹/۰۲/۳۱

1- با توجه به ماده 4 قانون محاسبات عمومی و ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری، در صورتی که سهم دولت در شرکتی کمتر از پنجاه درصد، باشد شرکت خصوصی است.

1- با توجه به ماده 4 قانون محاسبات عمومی و ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری، در صورتی که سهم دولت در شرکتی کمتر از پنجاه درصد، باشد شرکت خصوصی است. با فرض تحقق اقدامات مجرمانه موضوع ماده 598 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) یا ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری، آیا امکان تفهیم مواد فوق نیز وجود دارد؛ بدین نحو که تفهیم اتهام به نسبت سهام دولت و سهام بخش خصوصی صورت پذیرد برای مثال در تضییع وجوه یک شرکت خصوصی به نسبت سهام شصت به چهل درصد، تفهیم اتهام تضییع یا اختلاس متناسب با چهل درصد و خیانت در امانت به میزان شصت درصد صورت پذیرد؟ 2-اگر هیأت مدیره شرکت خصوصی تصمیمی اتخاذ کند که موجب تضییع سهم دولت باشد، خیانت در امانت است یا تضییع حقوق دولت ماده 598 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) اگر در شرکت با ترکیب بیش از پنجاه درصد سهام دولت شرکت دولتی هیأت مدیره تصمیمی اتخاذ نماید که منافی حقوق سهامداران بخش خصوصی شرکت باشد، آیا با تحقق ارکان، جرم موضوع ماده 598 قانون مجازات اسلامی محقق شده یا خیانت در امانت؟

نظریه ۷/۹۸/۱۹۴۷

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.