رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

اولاً، چنانچه شخص ثالث در راستای ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، مالی معرفی و تقاضای اعمال ماده 53 این قانون و تبدیل مال توقیف‌شده را بنماید، آیا مال…نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۱/۱۲۸۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۱۴۰۱/۱۲۸۴
تاریخ نظریه
۱۴۰۲/۰۴/۲۸
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

اولاً، چنانچه شخص ثالث در راستای ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، مالی معرفی و تقاضای اعمال ماده 53 این قانون و تبدیل مال توقیف‌شده را بنماید، آیا مال فقط باید متعلق به ثالث باشد یا محکوم‌علیه هم می‌تواند به جای ثالث در اجرای این ماده، مال معرفی کند؟ ثانیاً، آیا این مال باید متعلق به محکوم‌علیه و ثالث معرفی‌کننده مال باشد یا آنکه آنها می‌توانند مال شخص دیگری غیر از خود را معرفی کنند؟

شماره استعلام ۱۴۰۱-۳/۱-۱۲۸۴ح

متن نظریه

اولاً، با توجه به تبصره ذیل ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 که مقرر داشته است: «شخص ثالث نیز می‌تواند به جای محکوم‌علیه برای استیفای محکوم‌ٌبه مالی معرفی کند» و با عنایت به این‌که در ماده 53 این قانون برای محکوم‌علیه و همچنین محکوم‌له درخواست تبدیل مال توقیفی پیش‌بینی شده است، در فرضی که ثالث برای استیفاء محکوم‌به مال معرفی کرده باشد، از آن‌جا که اقدام وی از جانب محکوم‌علیه صورت گرفته است، (علاوه بر محکوم‌علیه) وی نیز از حق تبدیل مال توقیفی به ترتیب مذکور در این ماده برخوردار است. ثانیاً، از آن‌جا که مقنن در ماده 53 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 صرفاً این شرط را پیش‌بینی کرده است که مال جدید معرفی شده نباید از حیث قیمت و سهولت فروش از مال توقیفی کمتر باشد و به ضرورت معرفی مال دیگری متعلق به محکوم‌علیه یا ثالث تصریحی ندارد، به نظر می‌رسد در فرض سؤال منعی در این نیست تا ثالث که سابقاً مالی را معرفی کرده است، مال دیگری از خود و یا محکوم‌علیه و یا شخص دیگری را با موافقت مالک معرفی کند.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۲ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

مستند قانونی این نظریه

نظریه‌های دیگر درباره‌ی همین مواد

اداره حقوقی۱۴۰۵/۰۴/۲۲

توقیف عیدی، پاداش و اضافه‌کار محکوم‌علیهم

به استحضار می‌رساند یکی از موارد اختلافی شعب اجرای احکام توقیف عیدی، پاداش و اضافه‌کار محکوم‌علیهم می‌باشد؛ بعضی معتقدند وفق ماده 96 اجرای احکام مدنی مصوب 1356 می‌توان یک‌سوم یا یک‌چهارم حقوق و مزایای مستمر را توقیف کرد؛ اما باید تمام پاداش یا سنوات پایان خدمت، توقیف و به محکوم‌له پرداخت شود. برخی دیگر بر این عقیده‌اند که در مورد تمامی حقوق و مزایای زوج؛ اعم از مستمر و غیر مستمر حتی پاداش یا سنوات پایان خدمت، باید حسب مورد یک‌سوم یا یک‌چهارم توقیف و به محکوم‌له پرداخت شود و تفاوتی در این خصوص نیست. گروه سوم نیز معتقدند که یک‌سوم یا یک‌چهارم حقوق و مزایای مستمر به نفع زوجه توقیف و پرداخت می‌شود؛ اما پاداش یا سنوات پایان خدمت، قابل توقیف و پرداخت به محکوم‌له نمی‌باشد و متعلق به زوج است. همچنین در این راستا باید رأی شماره 706738 مورخ 1404/3/20 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که بر اساس نظریه شورای نگهبان صادر شده است، مورد توجه قرار گیرد. با توجه به نظریه شورای نگهبان مندرج در رأی یادشده که اطلاق این حکم مبنی بر پرداخت از محل مزایای غیر مستمر نسبت به حالتی که فرد مدیون معسر است، خلاف شرع دانسته شده است، آیا حسب مورد یک‌سوم یا یک‌چهارم حقوق و مزایای غیر مستمر شامل عیدی یا پاداش یا سنوات پایان خدمت قابل توقیف و پرداخت به محکوم‌له است و یا آنکه قابل توقیف و پرداخت به محکوم‌له نیست و یا اینکه پاداش و سنوات پایان خدمت باید به صورت کامل توقیف و به محکوم‌له پرداخت شود؟

نظریه ۷/۱۴۰۵/۱۵۴
اداره حقوقی۱۴۰۳/۰۴/۲۲

حق طلبکاران مختلف نسبت به مال توقیف شده

در پرونده‌ای با موضوع وقوع سانحه منجر به فوت فردی غیر نظامی، دیه متوفی در مرحله پرداخت از سوی یگان مربوطه است و اخطاریه واحد اجرای احکام مدنی مبنی بر توقیف دیه به نفع طلبکاران متوفی واصل شده است؛ اداره اجرای سازمان ثبت املاک و اسناد کشور نیز پس از اقدام زوجه برای مطالبه مهریه از محل دیه، اخطاریه‌ای برای واحد اجرای احکام کیفری جهت توقیف وجه دیه ارسال کرده است. با توجه به مراتب یادشده، خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید: 1- با توجه به اینکه پیش از اقدام زوجه برای توقیف دیه زوج متوفی؛ طلبکاران از طریق دادگاه حقوقی دیه متوفی را توقیف کرده‌اند، کدام‌یک از طلبکاران یا زوجه در وصول مطالبات خود حق تقدم دارند؟ 2- با توجه به اینکه مطابق بند سوم ماده 148 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 مهریه زوجه دارای حق تقدم است، چه میزان از مهریه از این امتیاز برخوردار است؟ میزان مذکور در این بند و یا میزان مقرر در ماده 226 قانون امور حسبی مصوب 1319 و یا آنکه میزان حق تقدم بر اساس شاخص بانک مرکزی تعیین می‌شود و یا آنکه اساساً تمام مهریه از حق تقدم برخوردار است؟

نظریه ۷/۱۴۰۲/۱۱۶۰
اداره حقوقی

تیرماه ۱۴۰۰

چنانچه در عقد دائم مهریه زوجه عین معین از نوع غیرمنقول باشد و پس از عقد کاشف به عمل آید که مهریه موصوف مستحق للغیر و در حال حاضر زوج نیز فوت نموده است با عنایت به مواد 1084 و 1100 قانون مدنی 1 -آیا زوجه مستحق قیمت زمان مطالبه مهریه می باشد یا زمان فوت زوج؟ 2-آیا زوجه می تواند درخواست مطالبه اجرت المثل مهریه عین معینی را نماید که مستحقللغیر است؟

نظریه ۱۴۰۰/۰۴/۲۸
اداره حقوقی

تیرماه ۱۴۰۰

در پرونده هایی که با موضوع حکم فروش و دستور فروش پس از قطعیت به واحد اجرای احکام مدنی ارجاع می شود، آیا نیم عشر اجرایی باید اخذ گردد؟

نظریه ۱۴۰۰/۰۴/۲۸
اداره حقوقی۱۴۰۱/۰۸/۱۸

همچنان که حضرت عالی نیز مستحضر می باشید ادارت تصفیه امور ورشکستگی به عنوان یکی از مراجع قانونی مستقر در دادگستری متکفل تصفیه پرونده های ورشکستگی در سراسر کشور م…

همچنان که حضرت عالی نیز مستحضر می باشید ادارت تصفیه امور ورشکستگی به عنوان یکی از مراجع قانونی مستقر در دادگستری متکفل تصفیه پرونده های ورشکستگی در سراسر کشور می باشند ولی در برخی از اوقات در مقام ایفای وظایف قانونی خود در تفسیر قوانین با ابهاماتی روبرو می گردد از جمله در خصوص اعاده اعتبار تاجر ورشکسته ماده 565 قانون تجارت تصریح می دارد: تجار ورشکسته در دو مورد ذیل پس از اثبات صحت عمل درمدت پنج سال از تاریخ اعلان ورشکستگی می توانند اعتبار خود را اعاده نمایند رویه متداول در اداره تصفیه امور ورشکستگی بر اساس ماده فوق الذکر و پس از تحقق دو شرط صحت عمل در مدت معینه و اتمام مدت پنج سال از تاریخ اعلان ورشکستگی می توانند اعتبار خود را اعاده نمایند رویه متداول در اداره تصفیه امور ورشکستگی بر اساس ماده فوق الذکر و پس از تحقق دو شرط صحت عمل در مدت معینه و اتمام مدت پنج سال و در صورت درخواست تاجر ورشکسته استوار بوده است که اقدامات لازم جهت اعاده اعتبار شخص را از طریق شعبه صادر کننده حکم ورشکستگی معمول می دارد اخیرا از طرف اشخاص ورشکسته درخواست های مبنی بر اعاده اعتبار قبل از انقضای مدت پنج سال به این اداره واصل گردیده است لهرا سوالی که پیش می آید این است که آیا در فرض عدم اتمام مدت مندرج در قانون امکان اعاده اعتبار مقدور می باشد؟ و سوال دوم اینکه آیا با وحدت ملاک از ماده مذکور امکان تسری اعاده اعتبار اشخاص حقیقی به اشخاص حقوقی نیز ممکن بوده است؟ برابر رأی وحدت رویه شماره 788 مورخ 1399/3/27 هیأت عمومی دیوان عالی کشور که علام می دارد با توجه به اینکه مسئولیت ضامن در هر حال نمی تواند بیش از میزان مسئولیت مضمون عنه باشد خسارت تأخیر تأدیه فوق الذکر از ضامن تاجر ورشکسته نیز قابل مطالبه نیست و از طرف دیگر ماده 19 قانون صدور چک مسئولیت پرداخت وجه چک را متضامنا متوجه شرکت ورشکسته و امضاأ کننده آن بار می کند حال سوال اینجاست که آیا مسئولیت پیش بینی شده در قانون موصوف نیز مشمول وحدت رویه مذکور می باشد؟ مطابق قسمت اخیر ماده 33 قانون اجرای احکام مدنی پس از صدور حکم ورشکستگی کلیه اقدامات اجرایی بر علیه ورشکسته متوقف گردیده و تمام پرونده های اجرایی جهت ادامه عملیات اجرایی بر اساس مقررات ورشکستگی به ادارات تصفیه ارسال می گردد با نایت به این امر که در اکثر موارد احکام صادره قبلی تحت شعاع حکم صادره قرار گرفته و موارد همچون تأخیر تأدیه و ... مندرج در دادنامه های قبلی که خلاف مقررات ورشکستگی من جمله رأی وحدت رویه 155 دیوان عالی کشور بوده مردود و مابقی مبالغ مورد تصدیق این اداره قرار می گیرد توجها به مراتب معروضه و نیز با توجه به تعداد بالای موارد اعلامی آیا این اداره ملزم به طرح مجدد موضوع به طرق قانونی در محاکم قبلی می باشد؟ بر اساس مادتین 423 و 557 قانون تجارت و رأی وحدت رویه شماره 561 دیوان عالی کشور کلیه قراردادها و معاملات و نیز عملایت اجرایی و به طور کلی تمامی اقدامات ورشکسته بعد از تاریخ توقف که به ضرر غرماء بوده به حکم قانون ابطال و بلااثر می گردد نظر به کثرت بالای موارد اعلامی و با توجه به این امر که ابطال صورت گرفته به حکم قانون بوده آیا ضرورتی برای طرح دعوی با موضوع ابطال قراردادها و معاملات مشابه در دادگاه ها دارد؟

نظریه ۷/۱۴۰۱/۲۸۰
اداره حقوقی۱۴۰۲/۰۷/۱۵

در دعوای تجویز انتقال منافع به غیر (حق کسب یا پیشه یا تجارت)، موجر در جلسه رسیدگی آمادگی خود را برای تملک عین مستأجره در قبال پرداخت حق کسب یا پیشه یا تجارت تعی…

در دعوای تجویز انتقال منافع به غیر (حق کسب یا پیشه یا تجارت)، موجر در جلسه رسیدگی آمادگی خود را برای تملک عین مستأجره در قبال پرداخت حق کسب یا پیشه یا تجارت تعیینی از سوی کارشناس اعلام نموده و دادگاه حکم به تخلیه عین مستأجره در قبال پرداخت وجه مذکور صادر کرده است. دادگاه تجدیدنظر با اعطای مهلت سه ماهه جهت پرداخت وجه، رأی را تأیید کرده و متعاقباً موجر مبلغ را پرداخت کرده است؛ اما خواهان طی لایحه‌ای از تصمیم خود مبنی بر واگذاری حق کسب یا پیشه یا تجارت عدول کرده است. با عنایت به مراتب پیش‌گفته، خواهشمند است اعلام فرمایید آیا در فرض سؤال موجر (خوانده) می‌تواند صدور اجراییه را درخواست کند؟ آیا پس از صدور رأی قطعی، خواهان می‌تواند دادخواست خود را مسترد کند؟

نظریه ۷/۱۴۰۱/۱۲۵۰

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.