رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

1- با توجه به مواد 114 و 115 و تبصره 2 ماده اخیر از قانون مجازات اسلامی (بخش مواد عمومی)، هرگاه متهم در جرایم موجب حد (غیر از قذف و محاربه) قبل از اثبات جرم، توبه کند و ندامت و اصلاح او محرز شود، حد ساقط می‌شود؛نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۱/۱۲۲۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۱۴۰۱/۱۲۲۴
تاریخ نظریه
۱۴۰۱/۱۲/۰۱
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

1- با توجه به مواد 114 و 115 و تبصره 2 ماده اخیر از قانون مجازات اسلامی (بخش مواد عمومی)، هرگاه متهم در جرایم موجب حد (غیر از قذف و محاربه) قبل از اثبات جرم، توبه کند و ندامت و اصلاح او محرز شود، حد ساقط می‌شود؛ به نظر می‌رسد در جرایم تعزیری درجه یک تا پنج و همچنین جرایم تعزیری که منصوص شرعی باشند، چنانچه مرتکب قبل از اثبات جرم توبه نماید و ندامت و اصلاح او برای قاضی محرز شود، به طریق اولی باید تعزیر ساقط شود؛ ولی از عبارات مواد قانونی مذکور و تبصره 2 چنین امری برداشت نمی‌شود، نظرتان چیست؟ 2- اساساً قبل از اثبات جرم، اصل برائت حاکم است. بحث سقوط مجازات چه معنا دارد؟ مقصود مقنن چه بوده است؟ 3- آیا احراز توبه و ندامت به معنای احراز جرم نیست؟ پس قبل از اثبات چه معنا دارد؟

شماره استعلام ۱۴۰۱-۱۸۶/۲-۱۲۲۴ک

متن نظریه

1- اولاً، با عنایت به صراحت ماده 115 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، «توبه مرتکب» حسب مورد در جرایم تعزیری درجه 6، 7 و 8 موجب سقوط مجازات و در جرایم تعزیری درجه 5 به بالا می‌تواند از جهات تخفیف مجازات باشد و با لحاظ صراحت تبصره 2 ماده پیش‌گفته، اطلاق مقررات این ماده شامل تعزیرات منصوص شرعی نمی‌شود. ثانیاً، مطابق احکام اسلام، توبه در جرایم مستوجب حد مسقط حد است و به طریق اولی مسقط تعزیر؛ با این وجود قانونگذار بر پایه برخی مصالح اجتماعی و با اتخاذ رویکردی واقع‌بینانه در قبال جرایم تعزیری، در تعزیرات درجه یک تا پنج، توبه را مسقط تعزیر ندانسته است؛ اما در تعزیرات منصوص شرعی، با توجه به عبارت «اطلاق مقررات این ماده» در تبصره 2 ماده 115 قانون مجازات اسلامی مقصود قانونگذار از این عبارت، خروج حکم تعزیرات منصوص شرعی و توبه مرتکب در این تعزیرات، از شمول اطلاق موجود در این ماده است؛ به بیان دیگر قانونگذار در تبصره یادشده، اطلاق ماده مبنی بر این‌که «در جرایم تعزیری درجه یک تا پنج، توبه موجب تخفیف مجازات است» و نیز اطلاق حکم تبصره یک این ماده مبنی بر این‌‌که «تکرار جرم مانع بهره‌‌مندی از آثار توبه است» را از شمول احکام تعزیرات منصوص شرعی خارج کرده و توبه در تعزیرات منصوص را تابع احکام و مقررات خاص این تعزیرات دانسته است. نتیجه این‌که به‌جز تعزیرات منصوص شرعی، اگر دادگاه توبه مرتکب را احراز کند، در جرایم تعزیری درجه شش تا هشت، مجازات ساقط و در سایر جرایم تعزیری، موجب تخفیف مجازات می‌شود. 2 و 3- منظور از عبارت «متهم قبل از اثبات جرم توبه کند....»، مذکور در ماده 114 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 این است که متهم باید قبل از قطعیت حکم (قبل از صدور حکم قطعی) توبه کند و دادگاه رسیدگی¬کننده در هر مرحله از مراحل دادرسی؛ اعم از بدوی یا تجدید نظر، قبل از قطعیت حکم، توبه متهم و ندامت و اصلاح وی را احراز کند؛ زیرا مادام که حکم محکومیت کسی قطعی نشده است، نمی¬توان جرم او را ثابت دانست و به همین جهت صدور کیفرخواست و نیز صدور رأی بدوی که قابل تجدید نظر باشد، «اثبات جرم» تلقی نمی‌شود.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۲ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

مستند قانونی این نظریه

نظریه‌های دیگر درباره‌ی همین مواد

اداره حقوقی

تیرماه ۱۴۰۰

وفق ماده 541 آیین دادرسی کیفری: هرگاه اجرای مجازات منوط به درخواست محکوم له باشد و در تقاضای اجرای آن بدون داشتن عذر موجه تاخیر کند به دستور قاضی اجرای احکام کیفری به وی ابلاغ می شود تا ظرف سه ماه تصمیم خود را درباره اجرای حکم اعلام کند. منظور قانون گذار اجرای چه نوع مجازات هایی است؟ آیا منظور اجرای مجازات جرایم قابل گذشت است یا موضوع به نحو دیگری است؟

نظریه ۱۴۰۰/۰۴/۲۸
اداره حقوقی۱۳۹۸/۱۲/۱۷

نحوه‌ی اعمال تشدید مجازات های جرم های موضوع مواد 4، 5 و 8 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 با اصلاحات و الحاقات بعدی در صورت تعدد جرم مثل یک گرم هرویین و استعمال مواد چگونه است؟

نحوه‌ی اعمال تشدید مجازات های جرم های موضوع مواد 4، 5 و 8 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 با اصلاحات و الحاقات بعدی در صورت تعدد جرم مثل یک گرم هرویین و استعمال مواد چگونه است؟ آیا حداکثر مجازات هر بند تعیین می‌شود یا روش دیگر مورد پیشنهاد است./ع

نظریه ۷/۹۸/۱۹۸۱
اداره حقوقی۱۳۹۸/۱۰/۲۳

احتراما به استحضار می‌رساند در احدی از پرونده‌های این اجرا محکوم‌علیه بر اساس حکم صادره به قصاص نفس و 15 سال حبس و رد مال تضامنی از باب مشارکت در سرقت مسلحانه م…

احتراما به استحضار می‌رساند در احدی از پرونده‌های این اجرا محکوم‌علیه بر اساس حکم صادره به قصاص نفس و 15 سال حبس و رد مال تضامنی از باب مشارکت در سرقت مسلحانه محکوم گردیده و در ماده 135 قانون مجازات اسلامی مقرر گردیده در تعدد جرایم موجب حد و تعزیر و نیز جرایم موجب قصاص و تعزیر مجازات‌ها جمع و ابتدا حد یا قصاص اجرا می‌شود مگر تعزیر حق الناس یا تعزیر معین شرعی باشد و موجب تأخیر اجرای حد نیز نشود که در این صورت ابتدا تعزیر اجرامی‌شود که این امر در ماده 20 آیین‌نامه نحوه اجرای احکام حدود، سلب حیات، قطع عضو، قصاص نفس و عضو و جرح، دیات، شلاق، تبعید نفی بلد، اقامت اجباری و منع از اقامت در محل یا محل‌های معین مصوب 27/3/1398 نیز ذکر شده است از طرفی در ماده 22 آیین‌نامه مذکور مقرر گردیده در محکومیت توأمان به مجازات‌های حبس و قصاص نفس و قصاص عضو تأخیر در اجرای قصاص بنا به جهات قانونی مانع اجرای مجازات حبس نمی‌شود با توجه به توضیحات فوق الذکر برای این مرجع ابهامات ذیل پیش آمده خواهشمند است در این خصوص رفع ابهام و ارشاد لازم صورت گیرد. 1-منظور از تعزیر حق الناس آیا تعزیر جرایم قابل گذشت می‌باشد در صورت مثبت بودن پاسخ در مورد فوق الذکر آیا مجازات‌ها جمع و ابتدا تعزیر 15 سال حبس اجرا می‌گردد یا صرفا قصاص نفس اجرا می‌گردد در فرض پرونده اگر تعزیر 15 سال حبس از باب جرایم قابل گذشت سرقت مسلحانه باشد آیا ابتدا تعزیر اجرا می‌گردد یا فقط قصاص نفس. 2-در ماده 135 قانون مجازات اسلامی مقرر گردیده اگر تعزیر حق الناسی یا تعزیر معین شرعی موجب تأخیر اجرای حد نشود در این صورت ابتدا تعزیر اجرا می‌شود با توجه به اینکه اجرای تعزیر موجب تأخیر قصاص نفس می‌گردد منظور از این عبارت اجرای تعزیر موجب تأخیر اجرای حد نشود چه می‌باشد./ع

نظریه ۷/۹۸/۹۴۸
اداره حقوقی۱۳۹۸/۱۱/۰۸

در پرونده جاری در این شعبه دادیاری شاکی شکایتی دایر بر سرقت مطرح نموده و اظهار نموده است که گوشی همراه خود را در شهر کربلا مفقود نموده‌ام یا به احتمالی سرقت نموده‌اند.

در پرونده جاری در این شعبه دادیاری شاکی شکایتی دایر بر سرقت مطرح نموده و اظهار نموده است که گوشی همراه خود را در شهر کربلا مفقود نموده‌ام یا به احتمالی سرقت نموده‌اند. 1-در صورتی که گوشی فوق مفقود شده باشد چه تصمیمی باید اتخاذ شود؟ 2-در صورتی که سرقت در کربلا واقع شده باشد چه تصمیمی باید اتخاذ شود.

نظریه ۷/۹۸/۱۶۹۰
اداره حقوقی۱۳۹۹/۰۲/۳۱

1- با توجه به ماده 4 قانون محاسبات عمومی و ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری، در صورتی که سهم دولت در شرکتی کمتر از پنجاه درصد، باشد شرکت خصوصی است.

1- با توجه به ماده 4 قانون محاسبات عمومی و ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری، در صورتی که سهم دولت در شرکتی کمتر از پنجاه درصد، باشد شرکت خصوصی است. با فرض تحقق اقدامات مجرمانه موضوع ماده 598 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) یا ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری، آیا امکان تفهیم مواد فوق نیز وجود دارد؛ بدین نحو که تفهیم اتهام به نسبت سهام دولت و سهام بخش خصوصی صورت پذیرد برای مثال در تضییع وجوه یک شرکت خصوصی به نسبت سهام شصت به چهل درصد، تفهیم اتهام تضییع یا اختلاس متناسب با چهل درصد و خیانت در امانت به میزان شصت درصد صورت پذیرد؟ 2-اگر هیأت مدیره شرکت خصوصی تصمیمی اتخاذ کند که موجب تضییع سهم دولت باشد، خیانت در امانت است یا تضییع حقوق دولت ماده 598 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) اگر در شرکت با ترکیب بیش از پنجاه درصد سهام دولت شرکت دولتی هیأت مدیره تصمیمی اتخاذ نماید که منافی حقوق سهامداران بخش خصوصی شرکت باشد، آیا با تحقق ارکان، جرم موضوع ماده 598 قانون مجازات اسلامی محقق شده یا خیانت در امانت؟

نظریه ۷/۹۸/۱۹۴۷

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.