رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

با توجه به حکم ماده ۴ قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ که مقرر می‌دارد: «.نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۱/۱۱۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۱۴۰۱/۱۱۹
تاریخ نظریه
۱۴۰۱/۰۶/۱۵
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

با توجه به حکم ماده ۴ قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ که مقرر می‌دارد: «... زیان‌دیده ... دعوا را علیه بیمه‌گر و مسبب حادثه مطرح می‌کند ...»، خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید: الف) چنانچه زیان‌دیده فقط خواهان مطالبه خسارت از بیمه‌گر باشد و قصد مطالبه خسارت از مسبب حادثه را نداشته باشد: 1-چنانچه زیان‌دیده دعوای مطالبه خسارت را صرفاً به طرفیت بیمه‌گر مطرح کند، آیا چنین دعوایی قابل استماع است؟ 2- اگر دعوای مطالبه خسارت را بدواً به طرفیت بیمه‌گر مطرح کند و سپس با طرح دعوای جلب ثالث، اقدام به جلب مسبب حادثه کند، آیا دعوای مطالبه زیان، قابل استماع است؟ 3- چنانچه زیان‌دیده دعوای مطالبه خسارت را به طرفیت مسبب حادثه و بیمه‌گر (هر دو) مطرح کند، دادگاه در مورد مسبب حادثه چه نوع حکم یا قراری باید صادر کند؟ 4- اگر خسارت مورد مطالبه، خسارت بدنی (دیه) باشد و دادگاه جزایی سابقاً در خصوص خسارت (دیه) حکم بر محکومیت مسبب حادثه صادر کرده باشد، آیا دعوای مطالبه خسارت به طرفیت زیان‌دیده و بیمه‌گر (هر دو) دعوا به طرفیت بیمه‌گر، قابل استماع است؟ ب- اگر زیان‌دیده خسارت را از مسبب حادثه و بیمه‌گر مطالبه و دعوا را به طرفیت هر دو مطرح کند، آیا دادگاه باید حکم بر محکومیت تضامنی مسبب حادثه و بیمه‌گر صادر کند؟ ویا آن‌که به سبب وجود قرارداد بیمه، مسبب حادثه مبرا از مسؤولیت است و منحصراً بیمه‌گر مسؤول جبران خسارت خواهد بود و صرفاً باید حکم بر محکومیت بیمه‌گر صادر شود؟

شماره استعلام ۱۴۰۱-۱۲۷-۱۱۹ح

متن نظریه

الف- 1- با توجه به بند «الف» ماده 4 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395، چنانچه زیان‌دیده بخواهد حسب مورد علیه شرکت بیمه یا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی طرح دعوا کند، لزوماً باید مسبب حادثه را نیز طرف دعوا قرار دهد؛ زیرا احراز وقوع حادثه و تحقق مسؤولیت برای شرکت بیمه فرع بر آن است که مسبب حادثه طرف دعوا قرار گرفته و دفاعیات وی استماع شود؛ بنابر مراتب فوق، در صورتی‌که دعوای مطالبه خسارت فقط به طرفیت شرکت بیمه مطرح شود، قابلیت استماع ندارد. 2- با توجه به این‌که طرح دعوای جلب ثالث به منظور تقویت موضع جالب ثالث یا ادعای حقی مستقل است، چنانچه مجلوب ثالث شخصی باشد که دعوای اصلی متوجه او است، تقدیم دادخواست جلب ثالث امکان‌پذیر نیست و خواهان می‌تواند مجدداً دادخواست با درج مشخصات صحیح خوانده اقامه کند. 3- همان‌گونه که آورده شد، طرف دعوا بودن مسبب حادثه به عنوان خوانده به جهت احراز ورود خسارت و استناد آن به وی و وجود رابطه قراردادی بین مسبب حادثه و شرکت بیمه است؛ بر این اساس، رسیدگی دادگاه محدود به احراز موارد مذکور بوده و با توجه به حکم مقرر در ماده 4 قانون صدرالذکر، شرکت بیمه به جبران خسارات وارده در حدود مسؤولیت مندرج در قرارداد بیمه محکوم می‌شود؛ مگر آن‌که طرف دعوا بودن مسبب حادثه همچنین بابت خساراتی باشد که مشمول قرارداد بیمه نمی‌باشد؛ در این‌ صورت مرجع قضایی نسبت به مسبب حادثه اتخاذ تصمیم می‌کند. 4- از آن‌جا که در پرونده کیفری محکومیت شرکت بیمه علی‌الاصول منتفی است (مواد 8 و9 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و مواد 143 و 145 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392)، در فرض سؤال که زیان‌دیده بدواً با طرح شکایت کیفری، حکم قطعی بر محکومیت مسبب حادثه به پرداخت دیه تحصیل کرده است، با توجه به این‌‌که وقوع حادثه و استناد آن به مسبب حادثه و مسؤولیت وی به موجب رأی مرجع قضایی به اثبات رسیده است، به نظر می‌رسد این فرض از شمول بندهای «الف» و «ب» ماده 4 قانون بیمه اجباری خسارات وارد‌شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 خارج باشد و نیازی به طرح دعوای مطالبه خسارت به طرفیت مسبب حادثه و شرکت بیمه یا صندوق تأمین خسارت بدنی نباشد و صرف طرح دعوا به طرفیت شرکت یا صندوق یاد‌شده کفایت کند. ب- در فرضی که خواهان، دعوا را به طرفیت مسبب ورود زیان و شرکت بیمه مطرح کرده است، محکومیت مسبب حادثه و شرکت بیمه به پرداخت خسارت به صورت تضامنی با توجه به اصل عدم تضامن، علی‌الاصول فاقد وجاهت قانونی است و اگر مقصود خواهان محکومیت تضامنی آن‌ها باشد، چنین دعوایی مردود است؛ اما اگر مقصود محکومیت تضامنی نباشد، طرف دعوا بودن مسبب حادثه به عنوان خوانده از جهت احراز ورود خسارت و استناد آن به وی و همچنین تا حدودی که خسارت وارده مشمول قرارداد بیمه نمی‌باشد قابل توجیه است.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۳ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

مستند قانونی این نظریه

نظریه‌های دیگر درباره‌ی همین مواد

اداره حقوقی

تیرماه ۱۴۰۰

وفق ماده 541 آیین دادرسی کیفری: هرگاه اجرای مجازات منوط به درخواست محکوم له باشد و در تقاضای اجرای آن بدون داشتن عذر موجه تاخیر کند به دستور قاضی اجرای احکام کیفری به وی ابلاغ می شود تا ظرف سه ماه تصمیم خود را درباره اجرای حکم اعلام کند. منظور قانون گذار اجرای چه نوع مجازات هایی است؟ آیا منظور اجرای مجازات جرایم قابل گذشت است یا موضوع به نحو دیگری است؟

نظریه ۱۴۰۰/۰۴/۲۸
اداره حقوقی۱۳۹۸/۱۲/۱۷

نحوه‌ی اعمال تشدید مجازات های جرم های موضوع مواد 4، 5 و 8 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 با اصلاحات و الحاقات بعدی در صورت تعدد جرم مثل یک گرم هرویین و استعمال مواد چگونه است؟

نحوه‌ی اعمال تشدید مجازات های جرم های موضوع مواد 4، 5 و 8 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 با اصلاحات و الحاقات بعدی در صورت تعدد جرم مثل یک گرم هرویین و استعمال مواد چگونه است؟ آیا حداکثر مجازات هر بند تعیین می‌شود یا روش دیگر مورد پیشنهاد است./ع

نظریه ۷/۹۸/۱۹۸۱
اداره حقوقی۱۳۹۸/۱۰/۲۳

احتراما به استحضار می‌رساند در احدی از پرونده‌های این اجرا محکوم‌علیه بر اساس حکم صادره به قصاص نفس و 15 سال حبس و رد مال تضامنی از باب مشارکت در سرقت مسلحانه م…

احتراما به استحضار می‌رساند در احدی از پرونده‌های این اجرا محکوم‌علیه بر اساس حکم صادره به قصاص نفس و 15 سال حبس و رد مال تضامنی از باب مشارکت در سرقت مسلحانه محکوم گردیده و در ماده 135 قانون مجازات اسلامی مقرر گردیده در تعدد جرایم موجب حد و تعزیر و نیز جرایم موجب قصاص و تعزیر مجازات‌ها جمع و ابتدا حد یا قصاص اجرا می‌شود مگر تعزیر حق الناس یا تعزیر معین شرعی باشد و موجب تأخیر اجرای حد نیز نشود که در این صورت ابتدا تعزیر اجرامی‌شود که این امر در ماده 20 آیین‌نامه نحوه اجرای احکام حدود، سلب حیات، قطع عضو، قصاص نفس و عضو و جرح، دیات، شلاق، تبعید نفی بلد، اقامت اجباری و منع از اقامت در محل یا محل‌های معین مصوب 27/3/1398 نیز ذکر شده است از طرفی در ماده 22 آیین‌نامه مذکور مقرر گردیده در محکومیت توأمان به مجازات‌های حبس و قصاص نفس و قصاص عضو تأخیر در اجرای قصاص بنا به جهات قانونی مانع اجرای مجازات حبس نمی‌شود با توجه به توضیحات فوق الذکر برای این مرجع ابهامات ذیل پیش آمده خواهشمند است در این خصوص رفع ابهام و ارشاد لازم صورت گیرد. 1-منظور از تعزیر حق الناس آیا تعزیر جرایم قابل گذشت می‌باشد در صورت مثبت بودن پاسخ در مورد فوق الذکر آیا مجازات‌ها جمع و ابتدا تعزیر 15 سال حبس اجرا می‌گردد یا صرفا قصاص نفس اجرا می‌گردد در فرض پرونده اگر تعزیر 15 سال حبس از باب جرایم قابل گذشت سرقت مسلحانه باشد آیا ابتدا تعزیر اجرا می‌گردد یا فقط قصاص نفس. 2-در ماده 135 قانون مجازات اسلامی مقرر گردیده اگر تعزیر حق الناسی یا تعزیر معین شرعی موجب تأخیر اجرای حد نشود در این صورت ابتدا تعزیر اجرا می‌شود با توجه به اینکه اجرای تعزیر موجب تأخیر قصاص نفس می‌گردد منظور از این عبارت اجرای تعزیر موجب تأخیر اجرای حد نشود چه می‌باشد./ع

نظریه ۷/۹۸/۹۴۸
اداره حقوقی۱۳۹۸/۱۱/۰۸

در پرونده جاری در این شعبه دادیاری شاکی شکایتی دایر بر سرقت مطرح نموده و اظهار نموده است که گوشی همراه خود را در شهر کربلا مفقود نموده‌ام یا به احتمالی سرقت نموده‌اند.

در پرونده جاری در این شعبه دادیاری شاکی شکایتی دایر بر سرقت مطرح نموده و اظهار نموده است که گوشی همراه خود را در شهر کربلا مفقود نموده‌ام یا به احتمالی سرقت نموده‌اند. 1-در صورتی که گوشی فوق مفقود شده باشد چه تصمیمی باید اتخاذ شود؟ 2-در صورتی که سرقت در کربلا واقع شده باشد چه تصمیمی باید اتخاذ شود.

نظریه ۷/۹۸/۱۶۹۰
اداره حقوقی۱۳۹۹/۰۲/۳۱

1- با توجه به ماده 4 قانون محاسبات عمومی و ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری، در صورتی که سهم دولت در شرکتی کمتر از پنجاه درصد، باشد شرکت خصوصی است.

1- با توجه به ماده 4 قانون محاسبات عمومی و ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری، در صورتی که سهم دولت در شرکتی کمتر از پنجاه درصد، باشد شرکت خصوصی است. با فرض تحقق اقدامات مجرمانه موضوع ماده 598 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) یا ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری، آیا امکان تفهیم مواد فوق نیز وجود دارد؛ بدین نحو که تفهیم اتهام به نسبت سهام دولت و سهام بخش خصوصی صورت پذیرد برای مثال در تضییع وجوه یک شرکت خصوصی به نسبت سهام شصت به چهل درصد، تفهیم اتهام تضییع یا اختلاس متناسب با چهل درصد و خیانت در امانت به میزان شصت درصد صورت پذیرد؟ 2-اگر هیأت مدیره شرکت خصوصی تصمیمی اتخاذ کند که موجب تضییع سهم دولت باشد، خیانت در امانت است یا تضییع حقوق دولت ماده 598 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) اگر در شرکت با ترکیب بیش از پنجاه درصد سهام دولت شرکت دولتی هیأت مدیره تصمیمی اتخاذ نماید که منافی حقوق سهامداران بخش خصوصی شرکت باشد، آیا با تحقق ارکان، جرم موضوع ماده 598 قانون مجازات اسلامی محقق شده یا خیانت در امانت؟

نظریه ۷/۹۸/۱۹۴۷

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.