به موجب تبصره 2 ماده 47 لایحه اصلاح قسمتی از قانون اصول تشکیلات دادگستری و استخدام قضات مصوب 1333: کسانی که دارای درجه دکترای حقوق میباشند و دانشنامه دکترای آن…نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۱/۱۱۰۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- شماره نظریه
- ۷/۱۴۰۱/۱۱۰۰
- تاریخ نظریه
- ۱۴۰۲/۰۸/۱۱
- مرجع صادرکننده
- اداره کل حقوقی قوه قضاییه
متن استعلام
به موجب تبصره 2 ماده 47 لایحه اصلاح قسمتی از قانون اصول تشکیلات دادگستری و استخدام قضات مصوب 1333: کسانی که دارای درجه دکترای حقوق میباشند و دانشنامه دکترای آنان مورد تصدیق مراجع صلاحیتدار قرار گرفته باشد با یک پایه بالاتر از مقررات ماده فوق نسبت به لیسانسهها استخدام میشوند. همچنین کسانی که در ضمن خدمت به اخذ درجه دکتری موفق میشوند نیز یک پایه اضافی به آنان داده میشود. همچنین وفق بند «الف» ماده 6 آییننامه تعیین گروههای شغلی و ضوابط مربوط به ارتقاء گروه و تغییر مقام قضات مصوب 8/6/1393 رئیس محترم قوه قضاییه: دارندگان مدرک تحصیلی تکمیلی دانشگاهی و مدارج علمی حوزوی معتبر در گرایشهای فقه و حقوق در مقاطع کارشناسی ارشد یا سطح 3 و دکتری یا سطح 4 به ترتیب دو و چهار سال از امتیاز مربوط به احتساب سنوات حدمات قضایی معادل برخوردار خواهند شد. با عنایت به مستندات یادشده، خواهشمند است به پرسش زیر پاسخ دهید: با توجه به تشویقی و امتنانی بودن مقررات صدرالذکر، آیا ارائه مدرک دکتری مورد قبول، صرفاً موجب تسریع در اعطای پایه قضایی میشود و سنوات توقف کانلمیکن میشود و یا آنکه صرفنظر از توقف و سنوات باید یک پایه قضایی به ارائهکننده مدرک اعطا شود و سنوات توقف برای اخذ پایه قضایی همچنان دارای اعتبار است و برای پایههای بعدی محاسبه میشود؟
متن نظریه
با توجه به حکم مقرر در تبصره 2 ماده 47 لایحه اصلاح قسمتی از قانون اصول تشکیلات دادگستری و استخدام قضات مصوب 1333 با اصلاحات و الحاقات بعدی اخذ مدرک دکتری حقوق در حین اشتغال یا داشتن آن در بدو استخدام از موجبات برخورداری از یک پایه قضایی اضافی است و سنوات قبلی توقف در پایه قضایی که از شرایط ارتقای پایه میباشد، در هر صورت بهطور جداگانه محاسبه میشود.
این سند به چه منابعی وصل است؟
دلیل ارتباطها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.
همهی نظریههای مشورتی در بانک قوانین
دربارهی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریهی مشورتی منبعِ الزامآور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویهی لازمالاتباع باشد.