رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

به موجب ماده 54 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب 1318، در صورت اعتراض موضوع ماده 293 قانون تجارت مصوب 1311، مبلغی از قرار هر 10 ریال، ده دینار اخذ می‌شود (ی…نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۱/۱۰۸۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۱۴۰۱/۱۰۸۲
تاریخ نظریه
۱۴۰۲/۰۸/۲۲
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

به موجب ماده 54 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب 1318، در صورت اعتراض موضوع ماده 293 قانون تجارت مصوب 1311، مبلغی از قرار هر 10 ریال، ده دینار اخذ می‌شود (یک درصد) که نصف آن (نیم درصد) به حساب درآمد عمومی کشور منظور و نصف دیگر (نیم درصد) به حساب صندوق (ب) اداره تصفیه امور ورشکستگی واریز می‌شود. از طرفی به موجب قسمت دوم از بند 6 تبصره 17 قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1368 درآمد صندوق (ب) به دو برابر افزایش یافته است. (از نیم درصد به یک درصد) و همچنین بر اساس بند 8 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی، درآمد صندوق (ب) اداره کل تصفیه و امور ورشکستگی تثبیت شده است. با توجه به مستندات یادشده و به منظور پیشگیری از وصول احتمالی درآمد مضاعف از مردم و با هدف ایجاد وحدت رویه در اخذ هزینه ناشی از اعمال ماده 293 قانون تجارت مصوب 1311 و مواد 51 تا 57 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب 1318، خواهشمند است در خصوص نحوه و ملاک اجرا و اعمال قانون مزبور اعلام نظر فرمایید.

شماره استعلام ۱۴۰۱-۲/۱-۱۰۸۲ح

متن نظریه

اولاً، به موجب بند 2 ماده 54 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب 1318، یک درصد مبلغ سفته به عنوان هزینه واخواست اخذ میشود. همچنین وفق قسمت دوم ماده 3 لایحه قانونی افزایش تعرفه هزینه‌های دادگستری و ثبت و غیره مصوب 8/8/1331 نخست وزیر، هزینه واخواست اسناد تجاری، دو برابر می‌شود و فقط یک ربع از کل وجوه دریافتی جزو درآمد صندوق (ب) به اداره تصفیه امور ورشکستگی داده می‌شود. همچنین به موجب ماده 3 تصمیم متخذه کمیسیون مشترک مجلسین در مورد هزینه‌های دادگستری و ثبت و حق تمبر پروانه مصوب 12/10/1333، هزینه واخواست اسناد تجاری دو برابر شده و مقرر شده است فقط ربع از کل وجوه دریافتی جزو درآمد صندوق (ب) اداره تصفیه امور ورشکستگی می‌باشد؛ اما مصوبه اخیرالذکر به موجب بند 127 ماده واحده قانون الغای برخی قوانین از تاریخ 1/1/1329 تا 30/7/1336، مصوب 1396 مجلس شورای اسلامی نسخ شده است. ثانیاً، مطابق بند 6 تبصره 17 قانون برنامه پنج ساله اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1368 با اصلاحات بعدی، درآمد صندوق (ب) به دو برابر افزایش داده شده و وفق بند 8 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی، درآمد صندوق (ب) اداره کل تصفیه امور ورشکستگی تثبیت شده است. ثالثاً، وفق ماده واحده قانون لغو موارد مصرف قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1376 از اول فروردین ماه سال 1377 موارد مصرف کلیه وجوهی که از بابت درآمدهای موضوع مواد مختلف قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی به عنوان درآمد برای مصرف یا موارد خاص در بودجه کل کشور منظور شده، لغو شده است؛ همچنین به موجب ماده واحده لایحه قانونی راجع به درآمدهای اختصاصی مصوب 1358 شورای انقلاب، کلیه درآمدهای اختصاصی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی باید به درآمد عمومی منتقل شود و مطابق جزء 2 بند (الف) تبصره 7 و بند (و) تبصره 19 قانون بودجه کل کشور در سال 1401 و بند (ح) تبصره 19 قانون بودجه کل کشور در سال 1402، کلیه دستگاه‌های اجرایی مکلفند حساب‌های ریالی خود را صرفاً از طریق خزانه‌داری کل کشور نزد بانک مرکزی افتتاح نمایند. رابعاً، با عنایت به مقررات یادشده، هزینه واخواست اسناد تجاری، دو درصد مبلغ مندرج در سند تجاری است؛ ضمن آنکه، تمام هزینه واخواسـت مأخـوذه توسـط دفـاتر دادگاه‌هـا بایـد به خـزانه‌داری کل کشور واریز شـود. همچنین اداره تصفیه امور ورشکستگی می‌تواند برابر تبصره ماده واحده قانون لغو موارد مصرف قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1376، متناسب با فعالیت‌های صندوق (ب)، اعتبار مناسبی را جهت تخصیص در بودجه سالانه از طریق مبادی ذی‌ربط به دولت پیشنهاد دهد.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۲ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

مستند قانونی این نظریه

نظریه‌های دیگر درباره‌ی همین مواد

اداره حقوقی۱۴۰۴/۰۲/۱۶

آنی یا مستمر بودن جرم ورشکستگی به تقصیر

شرکتی در سال 1394 طی دادخواستی ورشکستگی خود را به دادگاه حقوقی اعلام نموده و در سال 1395 حکم ورشکستگی شرکت قطعی شده و تاریخ توقف مرداد ماه سال 1391 اعلام شده است. با توجه به اینکه طبق ماده 413 قانون تجارت شرکت تجاری به عنوان تاجر بایستی ظرف مدت سه روز تاریخ توقف خود را به محکمه اعلام می‌نموده؛ ولی در مهلت مذکور اقدام نکرده است، در این صورت: 1- بزه ورشکستگی به تقصیر جرم آنی است یا مستمر؟ 2- مبدأ مرور زمان مربوط به جرم ورشکستگی به تقصیر چه زمانی است؟ 3- در صورتی که جرم مورد نظر ترک فعل محسوب و به عنوان جرم مستمر در نظر گرفته شود، طبق ماده قانونی فوق‌الذکر مبدأ مرور زمان، تاریخ تقدیم دادخواست ورشکستگی به دادگاه حقوقی محسوب می‌شود یا تاریخ قطعیت حکم ورشکستگی؟

نظریه ۷/۱۴۰۳/۱۱۲۹
اداره حقوقی۱۴۰۲/۰۱/۱۵

دو نظریه مشورتی درخصوص عدم ثبت چک در سامانه صیاد

همانگونه که مستحضرید به موجب قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات والالحاقات بعدی، صادر‌کننده باید در سامانه چکاوک صدور چک، مشخصات دارنده را ثبت کند . در همین راستا پرسش‌های زیر مطرح است: الف- در صورت عدم ثبت، آیا چک فاقد وصف تجاری است؟ ب- آیا چک توسط دارنده قابلیت ظهرنویسی دارد؟ ج- با توجه به نظریه مشورتی 7/1400/1059 مورخ 1401/1/21 آن مرجع، آیا صادر نشدن گواهی عدم پرداخت رابطه تضامن بین صادر کننده و ظهرنویس را منتفی می‌کند؟ د- در صورت منتفی بودن رابطه تضامن، آیا به ضمانت مدنی (نقل ذمه) تبدیل و صادر‌کننده بری‌الذمه می‌شود؟

نظریه ۷/۱۴۰۱/۱۳۰۴
اداره حقوقی۱۴۰۳/۰۹/۱۱

در آذر ۱۴۰۳

در مواردی صادر کننده چک بدون توجه به تعهد ضمنی خود برای صدور و ثبت آن در سامانه صیاد به گونه ای که قابل وصول بوده و تمام امتیازات چک را دارا باشد از این امر سر باز می.زند با توجه به ماده ۴ اصلاحی ۱۳۹۷) و تبصره یک ماده ۲۱ مکرر (اصلاحی (۱۴۰۰) قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات و و الحاقات بعدی خواهشمند است در خصوص چنین فرضی به پرسشهای زیر پاسخ دهید: اولاً، با توجه به ذیل ماده ۳ قانون صدرالذکر آیا میتوان این تعهد ضمنی و عرفی را در زمره مواردی تلقی کرد که صادرکننده نباید چک را به صورتی تنظیم کند که بانک به عللی از قبیل موارد مندرج یا امثال آن از پرداخت چک خودداری کند؟ زیرا حسب صریح تبصره یک ماده ۲۱ مکرر قانون یادشده در صورت عدم ثبت مالکیت چک در سامانه صیاد بانکها از پرداخت آن خودداری میکنند. ثانیاً، در فرض مثبت بودن ،پاسخ آیا میتوان گواهی عدم ثبت مالکیت چک در سامانه صیاد را مثبت عنوان کیفری صدور چک بلامحل و به منزله گواهی عدم پرداخت دانست؟ ثالثاً، در فرض منفی بودن ،پاسخ آیا دعوی الزام به ثبت مالکیت چک صیادی در سامانه مربوط قابلیت استماع دارد؟ رابعاً، در فرض ثبت مالکیت چک در این سامانه صیاد با توجه به عدم ثبت ظهرنویسی به نحو ضمانت در این سامانه در صورت ظهرنویسی آیا ایادی بین صادرکننده تا دارنده از مزایای ظهرنویسی اسناد تجاری بهره مند میشوند و یا آنکه صرفاً دارای مسؤولیت مدنی به نحو تضامنی میباشند و یا آنکه صرفاً ظهرنویسی مدنی جهت انتقال محسوب میشود؟

نظریه ۷/۱۴۰۳/۷۲۵

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.