رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

الف- با توجه به این‌که مقنن در تبصره‌های 2 و 3 ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی به ضرورت قلع بنا اشاره دارد و در تبصره 4 این ماده به ر…نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۱/۱۰۷۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۱۴۰۱/۱۰۷۳
تاریخ نظریه
۱۴۰۲/۰۴/۲۶
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

الف- با توجه به این‌که مقنن در تبصره‌های 2 و 3 ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی به ضرورت قلع بنا اشاره دارد و در تبصره 4 این ماده به رعایت اصول سه‌گانه فنی، شهرسازی و بهداشتی تصریح دارد، آیا حکم مقرر در این تبصره‌ها به این معنی است که مقنن بین ساختمان‌های دارای پروانه ساختمانی و فاقد آن تفکیک قائل شده و در مورد نخست رعایت اصول سه‌گانه فوق را ضروری ندانسته و صرف ضرورت قلع بنا را کافی دانسته است؟ ب- چنانچه بنایی بدون پروانه ساختمانی احداث شده باشد و کاربری بنا با کاربری پهنه ملک مغایر باشد؛ مانند این‌که در منطقه مسکونی، کارگاه یا بنای تجاری احداث شود و یا برعکس، آیا این موضوع مشمول ضرورت قلع بنا است؟ آیا رعایت اصول سه‌گانه در این مورد تفاوتی ایجاد می‌کند؟ ج- با توجه به تبصره 9 ذیل ماده 100 قانون شهرداری مبنی بر این‌که ساختمان‌هایی که پیش از تصویب نقشه جامع شهر پروانه آن‌ها صادر شده باشد، از شمول تبصره یک این ماده معاف هستند، چه تفاوتی بین نقشه جامع شهر و طرح تفصیلی شهری و طرح هادی شهری است؟ مرجع تصویب هر یک از طرح‌ها و نقشه‌های فوق کدام است؟ در شهرهای جدیدالاحداث و شهرهایی که به تازگی از روستا به شهر تبدیل شده‌اند و هنوز نقشه جامع شهر تصویب نشده است، آیا تشکیل کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی دارای وجاهت قانونی است؟ در صورت منفی بودن پاسخ، مرجع رسیدگی به تخلفات ساختمانی در این شهرها کدام است؟ د- در صورت عدم همکاری مالک با شهرداری جهت ورود به ملک و تهیه نقشه و میزان تخلفات و نوع آن‌ها، برخی شهرداری‌ها با تعیین متراژ حدودی و تقریبی تخلف، پرونده را با عنوان علی‌الرأس نزد کمیسیون ماده 100 ارجاع می‌دهند. آیا رسیدگی به چنین پرونده‌هایی در کمیسیون دارای وجاهت قانونی است؟ در صورت منفی بودن پاسخ، وظیفه کمیسیون شهرداری در چنین مواردی چیست؟ ذ- با توجه به صدر ماده 100 قانون شهرداری و عبارت مالکان اراضی و املاک، آیا متقاضیان طرح پرونده تخلف ساختمانی در کمیسیون باید حتما مالک ملک باشند؟ آیا احراز مالکیت فقط باید با سند مالکیت باشد یا صرف اعلام شهرداری مبنی بر مالکیت متقاضی کافی است؟ در فرض الزامی بودن سند، آیا سند عادی معتبر است یا با توجه به ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی سند رسمی و ثبتی الزامی است؟ ع- با توجه به این‌که یکی از مشکلات رسیدگی به پرونده‌های کمیسیون‌های ماده 100 قانون شهرداری، ابلاغ به شهروندان است؛ در صورت فراهم شدن امکان فنی از سوی مراجع مربوطه، آیا ابلاغ اوراق این کمیسیون‌ها از طریق سامانه ثنا معتبر است؟ آیا ابلاغ تلفنی از سوی دبیرخانه ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی با توجه به ماده 175 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 معتبر است؟

شماره استعلام ۱۴۰۱-۶۶-۱۰۷۳ع

متن نظریه

الف- در ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره‌های یک تا 5 آن، احکام قانونی مربوط به تخلفات ساختمانی بیان شده است و در خصوص ضرورت رعایت اصول سه‌گانه شهرسازی، فنی و بهداشتی، تفاوتی بین بناهای دارای پروانه و فاقد آن وجود ندارد و صرف احداث بنا بدون پروانه با فرض رعایت اصول سه‌گانه یادشده از موارد صدور حکم بر قلع و قمع بنا نمی‌باشد و عبارت «در موارد مذکور فوق که از لحاظ اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی قلع تأسیسات ... ضرورت داشته باشد»، با توجه به قسمت اخیر ماده 100 این قانون ناظر بر عملیات ساختمانی در ساختمان‌های بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه است؛ همچنین تبصره 4 ماده 100 قانون یادشده در فرض احداث بنا بدون پروانه و با رعایت اصول شهرسازی، فنی و بهداشتی، حکم بر عدم تخریب و حسب مورد اخذ جریمه به میزان یک دهم ارزش معاملاتی یا یک پنجم ارزش سرقفلی مقرر کرده است؛ بنابراین، صدور حکم مبنی بر قلع و قمع بنای احداثی فاقد پروانه نیز منوط به احراز عدم رعایت اصول سه‌گانه شهرسازی، فنی و بهداشتی است. ضمناً آرای وحدت رویه شماره 121 مورخ 7/3/1385 و 577 مورخ 23/4/1393 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز مؤید این نظر است. ب- کاربری پهنه با کاربری ملک متفاوت است و ملاک برای رعایت اصول سه‌گانه شهرسازی، فنی و بهداشتی، کاربری ملک است و نه کاربری پهنه که مربوط به منطقه است و نه ملک؛ بر این اساس چنانچه در کاربری غیرتجاری، بنای تجاری احداث شود، با توجه به تبصره یک ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی از مصادیق عدم رعایت اصول شهرسازی است و همچنین چنانچه در پهنه غیرتجاری استفاده تجاری از ملک شود، از مصادیق تبصره بند 24 ماده 55 آن قانون محسوب می‌شود. ج- اولاً، با توجه به بند‌های 2، 3 و 4 ماده یک قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن مصوب 1353 با اصلاحات و الحاقات بعدی، مفاهیم طرح جامع شهری، طرح تفصیلی و طرح هادی تعریف شده است که استعلام‌کننده محترم می‌توانند تفاوت این مفاهیم را از مستندات قانونی مربوط ملاحظه فرمایند. ثانیاً، مراجع تصویب هر یک از طرح‌های مذکور در بند فوق حسب مورد و با توجه به قوانین و مقررات مربوط نظیر قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری مصوب 1351 و قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن مصوب 1353 با اصلاحات و الحاقات بعدی و آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرح‌های توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی مصوب 12/10/1378 با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده 31 قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب 1395 تعیین شده است و عبارتند از: شورای عالی شهرسازی و معماری، کمیسیون ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری (با عنوان کمیسیون طرح تفصیلی) و شورای برنامه‌ریزی توسعه استان. ثالثاً، 1- در روستاهایی که تبدیل به شهر شده‌اند، چنانچه در حریم شهرهای دیگر واقع باشند، طبق تبصره 2 ماده 3 قانون تعاریف محدوده، حریم شهر و روستا و شهرک و نحوه تعیین آن‌ها مصوب 1384، شهر مستقل شناخته نشده و به صورت منفصل به عنوان یک ناحیه یا منطقه از نواحی یا مناطق شهر اصلی تلقی و اداره خواهند شد و بنابراین رسیدگی به تخلفات ساختمانی آن‌ها در کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری شهر اصلی صورت می‌پذیرد و یا چنانچه روستایی بدون این‌که در حریم شهری قرار داشته باشد به شهر تبدیل شود، به عنوان شهر مستقل شناخته شده و با تأسیس شهرداری، در کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری شهر مزبور به تخلفات ساختمانی رسیدگی می‌شود. 2- در خصوص شهرهای جدید مطابق مواد 10 و 11 قانون ایجاد شهرهای جدید مصوب 1380 و مواد 6، 7 و 13 آیین‌نامه اجرایی این قانون مصوب 15/5/1382 هیأت وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدی رفتار می‌شود. د- از آن‌جا که صدور رأی بر اساس ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصـره‌های مرتبـط از این ماده باید به نحو مستند و مستدل و از جمله بر اساس میزان اضافه بنای زاید بر مساحت زیر بنای مندرج در پروانه ساختمانی باشد، کمیسیون موضوع ماده یاد‌شده نمی‌تواند به صورت علی‌الرأس و به صرف عدم اجازه مالک یا متصرف برای ورود مأموران شهرداری به ملک با تعیین متراژ تقریبی تخلف مبادرت به صدور رأی نماید. در چنین مواردی پیش از ارجاع پرونده به کمیسیون یاد‌شده، شهرداری مکلف است عند‌الاقتضاء با توسل به مأموران انتظامی به ملک محصور ورود کرده و در مورد تخلفات بررسی لازم را صورت دهد (استفاده از ملاک ذیل تبصره 3 ماده 100 قانون شهرداری الحاقی 8/6/1356). ذ- با عنایت به این‌که طبق ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی، مالکان اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن برای احداث بنا باید مبادرت به اخذ پروانه ساختمانی از شهرداری نمایند و با توجه به این‌که وفق ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی، دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا به او منتقل شده و این انتقال در دفتر املاک به ثبت رسیده و یا از طریق ارث به او رسیده است، مالک می‌شناسد و با لحاظ آن‌که مطابق ماده 48 قانون اخیرالذکر، سندی که طبق قانون باید به ثبت برسد؛ اما به ثبت نرسیده است، در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نمی‌شود؛ در چنین وضعیتی شهرداری مجاز به صدور پروانه ساختمانی برای چنین املاکی نمی‌باشد؛ مگر این‌که معامله عادی صورت گرفته در مراجع قانونی مورد تأیید قرارگیرد که به استناد رأی وحدت رویه شماره 6 مورخ 16/1/1388 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، شهرداری باید مبادرت به صدور پروانه ساختمانی برای مالکان اراضی مذکور نماید. ثانیاً، در فرض سؤال، شهرداری وظیفه ارجاع تخلفات ساختمانی به کمیسیون ماده 100 را بر عهده دارد و چنانچه شهرداری رأساً و یا در نتیجه گزارش اشخاص دیگر وقوع تخلف را به کمیسیون یادشده ارجاع کند، صرف نظر از آن‌که ملک دارای مالک رسمی و یا فاقد آن باشد، کمیسیون مذکور مکلف به رسیدگی و صدور رأی است. با وجود این، در مواردی که وفق تبصره 4 ماده 100 قانون شهرداری‌ مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی شهرداری مکلف به صدور پایان کار است، این امر نیز منوط به ارائه دلایل مالکیت مطابق موارد مذکور است. ع- نظر به این که رسیدگی در کمیسیون‌های موضوع ماده 100 قانون شهرداری‌ مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی، تابع آیین و شیوه خاصی نبوده و مقررات قانون شهرداری‌ها در این مورد ساکت است؛ لذا به نظر میرسد با توجه به بند «ث» ماده 46 قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395 که مقرر می‌دارد: «دستگاه‌های اجرایی نظیر شهرداری‌ها، محاکم دادگستری، نیروی انتظامی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلفند تا پایان سال دوم برنامه، دستورالعمل‌ها و فرایند‌های داخلی و زیرساخت‌های نرم‌افزاری خود را به گونه‌ای آماده نمایند تا دریافت اطلاعات از متقاضیان و محاسبه کلیه حقوق و عوارض دولتی مانند بیمه، مالیات، حقوق مالکانه و جریمه‌های آن‌ها، جریمه‌ها و عوارض شهرداری و نیز اعتراضات وارده بر آن محاسبات صرفاً با استفاده از نرم‌افزار و بدون حضور نیروی انسانی همزمان با ارسال الکترونیکی درخواست یا اظهارنامه مربوطه میسر شود و همراه با توضیح کامل محاسبات به‌صورت برخط (آنلاین) به متقاضی اعلام و پرداخت‌ها و دریافت‌ها از طریق الکترونیکی انجام شود» و نظر به عموم ماده 655 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و با عنایت به این‌که در دادرسیها؛ اعم از قضایی و اداری، اصل ابلاغ موضوعیت داشته و نحوه آن طریقیت دارد، لذا استفاده از سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی برای ابلاغ الکترونیک به نحو مطمئن در رسیدگی به تخلفات ساختمانی در کمیسیون‌های شهرداری بدون اشکال است. بدیهی است تا پیش از فراهم آمدن موجبات استفاده از این سامانه، با توجه به احکام و آثار مترتب بر امر ابلاغ، صرف ابلاغ رأی کمیسیون از طریق تلفنی و توسط دبیرخانه شهرداری نمی‌تواند منشاء اثر باشد و ابلاغ تلقی شود.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۳ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

مستند قانونی این نظریه

نظریه‌های دیگر درباره‌ی همین مواد

اداره حقوقی

تیرماه ۱۴۰۰

وفق ماده 541 آیین دادرسی کیفری: هرگاه اجرای مجازات منوط به درخواست محکوم له باشد و در تقاضای اجرای آن بدون داشتن عذر موجه تاخیر کند به دستور قاضی اجرای احکام کیفری به وی ابلاغ می شود تا ظرف سه ماه تصمیم خود را درباره اجرای حکم اعلام کند. منظور قانون گذار اجرای چه نوع مجازات هایی است؟ آیا منظور اجرای مجازات جرایم قابل گذشت است یا موضوع به نحو دیگری است؟

نظریه ۱۴۰۰/۰۴/۲۸
اداره حقوقی۱۳۹۶/۰۲/۱۷

نظر به تبصره یک ماده314 قانون آئین دادسرای کیفری مصوب4/12/92 که مقرر می¬دارد: هرگاه شخصی متهم به ارتکاب جرایم متعددی می¬باشد که رسیدگی به بعضی از آنها در صلاحیت…

نظر به تبصره یک ماده314 قانون آئین دادسرای کیفری مصوب4/12/92 که مقرر می¬دارد: هرگاه شخصی متهم به ارتکاب جرایم متعددی می¬باشد که رسیدگی به بعضی از آنها در صلاحیت دادگاه کیفری یک و رسیدگی به بعضی دیگر در صلاحیت دادگاه کیفری دو است به تمام جرائم او در دادگاه کیفری یک رسیدگی می¬شود آیا در مواقعی که رسیدگی به اتهام متهم مستقیماً در صلاحیت دادگاه کیفری یک می¬باشد مثل زنای به عنف و اتهامات دیگر مثل ضرب و جرح عمدی ساده و غیره که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه کیفری دو می¬باشد نیز وجود داشته باشد وظیفه دادسرا و بازپرس در چنین مواقعی ارسال کل پرونده با صدور قرار عدم صلاحیت به دادگاه کیفری یک است یا آنکه صرفاً در خصوص اتهامی که رسیدگی به اتهامی که رسیدگی به آن مستقیماً در صلاحیت دادگاه کیفری یک است قرار عدم صلاحیت صادر و مابقی اتهامات با کیفرخواست به دادگاه کیفری یک ارسال می-شود.

نظریه ۳۶۴/۹۶/۷
اداره حقوقی۱۳۹۸/۱۰/۲۳

احتراما به استحضار می‌رساند در احدی از پرونده‌های این اجرا محکوم‌علیه بر اساس حکم صادره به قصاص نفس و 15 سال حبس و رد مال تضامنی از باب مشارکت در سرقت مسلحانه م…

احتراما به استحضار می‌رساند در احدی از پرونده‌های این اجرا محکوم‌علیه بر اساس حکم صادره به قصاص نفس و 15 سال حبس و رد مال تضامنی از باب مشارکت در سرقت مسلحانه محکوم گردیده و در ماده 135 قانون مجازات اسلامی مقرر گردیده در تعدد جرایم موجب حد و تعزیر و نیز جرایم موجب قصاص و تعزیر مجازات‌ها جمع و ابتدا حد یا قصاص اجرا می‌شود مگر تعزیر حق الناس یا تعزیر معین شرعی باشد و موجب تأخیر اجرای حد نیز نشود که در این صورت ابتدا تعزیر اجرامی‌شود که این امر در ماده 20 آیین‌نامه نحوه اجرای احکام حدود، سلب حیات، قطع عضو، قصاص نفس و عضو و جرح، دیات، شلاق، تبعید نفی بلد، اقامت اجباری و منع از اقامت در محل یا محل‌های معین مصوب 27/3/1398 نیز ذکر شده است از طرفی در ماده 22 آیین‌نامه مذکور مقرر گردیده در محکومیت توأمان به مجازات‌های حبس و قصاص نفس و قصاص عضو تأخیر در اجرای قصاص بنا به جهات قانونی مانع اجرای مجازات حبس نمی‌شود با توجه به توضیحات فوق الذکر برای این مرجع ابهامات ذیل پیش آمده خواهشمند است در این خصوص رفع ابهام و ارشاد لازم صورت گیرد. 1-منظور از تعزیر حق الناس آیا تعزیر جرایم قابل گذشت می‌باشد در صورت مثبت بودن پاسخ در مورد فوق الذکر آیا مجازات‌ها جمع و ابتدا تعزیر 15 سال حبس اجرا می‌گردد یا صرفا قصاص نفس اجرا می‌گردد در فرض پرونده اگر تعزیر 15 سال حبس از باب جرایم قابل گذشت سرقت مسلحانه باشد آیا ابتدا تعزیر اجرا می‌گردد یا فقط قصاص نفس. 2-در ماده 135 قانون مجازات اسلامی مقرر گردیده اگر تعزیر حق الناسی یا تعزیر معین شرعی موجب تأخیر اجرای حد نشود در این صورت ابتدا تعزیر اجرا می‌شود با توجه به اینکه اجرای تعزیر موجب تأخیر قصاص نفس می‌گردد منظور از این عبارت اجرای تعزیر موجب تأخیر اجرای حد نشود چه می‌باشد./ع

نظریه ۷/۹۸/۹۴۸
اداره حقوقی۱۳۹۵/۰۷/۰۳

اصل برانجام تحقیقات مقدماتی تمام جرائم در دادسرا است وطرح مستقیم پرونده دردادگاه استثناء بر اصل است و باید در موارد منصوص همچون جرائم موضوع ماده 340 و تبصره 1 م…

اصل برانجام تحقیقات مقدماتی تمام جرائم در دادسرا است وطرح مستقیم پرونده دردادگاه استثناء بر اصل است و باید در موارد منصوص همچون جرائم موضوع ماده 340 و تبصره 1 ماده 285 تبصره 1 ماده 306 قانون آئین دادرسی کیفری و جرائم در صلاحیت دادگاه بخش عمل نمود لذا مستنبط از ماده 313 همان قانون و نظریات مشورتی آن اداره کل در موارد تعدد رفتار ارتکاب متهم چه تعدد در جرائم تعزیری یا تعدد تعزیر و دیه تمام تحقیقات در دادسرا معمول و پرونده با کیفرخواست به دادگاه ارسال می گردد اما سؤال این است چنانچه متهمی مرتکب جرم موضوع تبصره ماده 306 قانون پیش گفته (لواط یا زنا) و جرائمی که تحقیقات مقدماتی آنان الزاماً در دادسرا انجام گیرد مانند آدم ربایی گردد آیا می توان از وحدت ملاک نظریات مشورتی آن اداره کل و ماده313 قانون مارالذکر و ماده134 قانون مجازات اسلامی استفاده کرد و تحقیقات مقدماتی تمام جرائم مرتکب را در دادسرا انجام داد یاخیر؟ (ضمناً به جهت عدم دسترسی به سیستم ECE به صورت فیزیکی تقدیم گردید).

نظریه ۱۵۳۳/۹۵/۷
اداره حقوقی۱۴۰۴/۰۹/۳۰

چنانچه سند رسمی بدون رعایت موارد و تشریفات مقرر در مواد 64 و 66 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی تنظیم و ثبت شود، آیا سند مذکور از لحاظ مقررات قانونی دارای اعتبار است؟

چنانچه سند رسمی بدون رعایت موارد و تشریفات مقرر در مواد 64 و 66 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی تنظیم و ثبت شود، آیا سند مذکور از لحاظ مقررات قانونی دارای اعتبار است؟ اقدام سردفتر اسناد رسمی صرفاً تخلف انتظامی است و یا آنکه به لحاظ آمره بودن مقررات یادشده، سند تنظیم شده باطل بوده و قابل ترتیب اثر نیست؟

نظریه ۷/۱۴۰۴/۶۰۵
اداره حقوقی۱۴۰۴/۰۹/۱۶

در پروندهای فردی به اتهام قاچاق مواد مخدر تحت تعقیب قرار گرفته و در جلسه اول دادگاه انقلاب حضور داشته و از اتهام انتسابی به خود دفاع نموده است.

در پروندهای فردی به اتهام قاچاق مواد مخدر تحت تعقیب قرار گرفته و در جلسه اول دادگاه انقلاب حضور داشته و از اتهام انتسابی به خود دفاع نموده است. وی پس از محاکمه با تودیع وثیقه از زندان آزاد شده و در نهایت به موجب رأی دادگاه به تحمل سیزده سال حبس تعزیری محکوم شده است؛ با فرجامخواهی وکیل تسخیری و لایحه فرجامخواهی خود وی، دادنامه صادره در دیوان عالی کشور به علت نقص تحقیقات نقض و به همان شعبه اعاده شده است. متهم در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشده و وجهالوثاقه وی مطابق مقررات به نفع دولت ضبط شده است. شعبه دیوان عالی کشور با لحاظ ماده 350 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 حضور متهم را در جلسه دادگاه بدوی ضروری دانسته و دادنامه بدوی را نقض کرده است. در فرض سؤال، چنانچه وضعیت متهم نامعلوم باشد و حیات و ممات وی مشخص نباشد و دادگاه جز تجدید جلسه و دعوت از متهم و وکیل تسخیری وی اقدام دیگری انجام ندهد و در جلسات متعدد نیز صرفاً وکیل تسخیری حضور یابد و با امضای صورتجلسه فرمی دادگاه را ترک کند، آیا دادگاه میتواند در اجرای ماده 394 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب، 1392 رأی غیابی صادر نماید؟ آیا دادگاه مکلف است متهم را به علت عدم حضور در جلسه دادگاه جلب کند؟

نظریه ۷/۱۴۰۴/۵۶۷

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.