رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

بانک‌ها اغلب بدون اطلاع از طرح دعوای ورشکستگی بدهکاران و به تبع آن عدم حضور در فرآیند رسیدگی به این دعوا و به‌رغم اطمینان و اطلاع از ملائت آن‌ها و اخفاء دارایی با احکام ورشکستگی بدهکاران خود مواجه می‌شوند؛نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۱/۱۰۴۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۱۴۰۱/۱۰۴۷
تاریخ نظریه
۱۴۰۲/۰۶/۰۸
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

بانک‌ها اغلب بدون اطلاع از طرح دعوای ورشکستگی بدهکاران و به تبع آن عدم حضور در فرآیند رسیدگی به این دعوا و به‌رغم اطمینان و اطلاع از ملائت آن‌ها و اخفاء دارایی با احکام ورشکستگی بدهکاران خود مواجه می‌شوند؛ در حالی‌که این بدهکاران بانکی به موجب مدارک و مستندات متقن از مصادیق بارز ماده 549 قانون تجارت مصوب 1311 محسوب می‌شوند که مقرر داشته است هر تاجر ورشکسته که دفاتر خود را مفقود نموده یا قستی از دارایی خود را مخفی کرده و یا به طریق مواضعه و معاملات صوری از میان برده و همچنین هر تاجر ورشکسته که خود را به وسیله اسناد یا به وسیله صورت دارایی و قروض به طور تقلب به میزانی که در حقیقت مدیون نمی‌باشد مدیون قلمداد نموده است، ورشکسته به تقلب اعلام و مطابق قانون جزا مجازات می‌شود. با عنایت به مراتب پیش‌گفته، خواهشمند است اعلام فرمایید در مواردی که محاکم دادگستری پس از شکایت کیفری بانک، حکم ورشکستگی به تقلب بدهکاران ورشکسته را صادر می‌کنند، اولاً، آیا به استناد حکم قطعی کیفری می‌توان حکم ورشکستگی را نقض کرد؟ ثانیاً، آیا بستانکار می‌تواند به استناد حکم قطعی علیه شرکت ورشکسته و یا مدیران آن، ضرر و زیان ناشی از جرم را مطالبه کند؟

شماره استعلام ۱۴۰۱-۱۱۵-۱۰۴۷ح

متن نظریه

1- اولاً، در فرض سؤال که پس از صدور حکم ورشکستگی توسط دادگاه عمومی حقوقی، مرجع کیفری تاجر را ورشکسته به تقلب اعلام و به مجازات محکوم کرده است، صرف صدور حکم کیفری نمی‌تواند موجبات نقض حکم ورشکستگی را فراهم آورد؛ زیرا اولاً، مستفاد از مواد 483، 549 و 557 قانون تجارت مصوب 1311، ورشکستگی به تقلب از اقسام ورشکستگی به شمار می‌آید. ثانیاً، رأی کیفری مبنی بر ورشکستگی به تقلب ناظر بر رفتار شخص ورشکسته است و با صدور حکم بر محکومیت کیفری بابت ورشکستگی به تقلب، وصف ورشکستگی تاجر تغییر نمی‌کند. بدیهی است مدیر تصفیه یا اداره تصفیه امور ورشکستگی باید عملیات تصفیه را وفق مقررات مربوط به ورشکستگی به تقلب؛ از جمله امکانپذیر نبودن انعقاد قرارداد ارفاقی ادامه دهد. ثالثاً، با عنایت به مواد 549 و 550 قانون تجارت مصوب 1311، هرگاه پس از صدور حکم ورشکستگی معلوم شود تاجر ورشکسته خود را به طور متقلبانه به میزانی که در حقیقت مدیون نمی‌باشد، مدیون قلمداد کرده است، به اتهام ورشکستگی به تقلب تحت تعقیب قرار می‌گیرد، در صورت اثبات بزه با عنایت به تأثیر تقلب در اخذ حکم ورشکستگی به دیون وی خسارت تأخیر تأدیه تعلق می‌گیرد و از شمول رأی وحدت رویه شماره 155 مورخ 14/12/1347 هیأت عمومی دیوان عالی کشور خروج موضوعی دارد و ماده 575 قانون تجارت مصوب 1311 مؤید این نظر است و درخواست اعاده دادرسی از سوی طلبکاران یا اداره تصفیه امور ورشکستگی نیز منتفی است. 2- در فرض سؤال، مطالبه ضررو زیان ناشی از جرم تابع عمومات است.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۵ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

مستند قانونی این نظریه

نظریه‌های دیگر درباره‌ی همین مواد

اداره حقوقی۱۴۰۴/۰۲/۱۶

آنی یا مستمر بودن جرم ورشکستگی به تقصیر

شرکتی در سال 1394 طی دادخواستی ورشکستگی خود را به دادگاه حقوقی اعلام نموده و در سال 1395 حکم ورشکستگی شرکت قطعی شده و تاریخ توقف مرداد ماه سال 1391 اعلام شده است. با توجه به اینکه طبق ماده 413 قانون تجارت شرکت تجاری به عنوان تاجر بایستی ظرف مدت سه روز تاریخ توقف خود را به محکمه اعلام می‌نموده؛ ولی در مهلت مذکور اقدام نکرده است، در این صورت: 1- بزه ورشکستگی به تقصیر جرم آنی است یا مستمر؟ 2- مبدأ مرور زمان مربوط به جرم ورشکستگی به تقصیر چه زمانی است؟ 3- در صورتی که جرم مورد نظر ترک فعل محسوب و به عنوان جرم مستمر در نظر گرفته شود، طبق ماده قانونی فوق‌الذکر مبدأ مرور زمان، تاریخ تقدیم دادخواست ورشکستگی به دادگاه حقوقی محسوب می‌شود یا تاریخ قطعیت حکم ورشکستگی؟

نظریه ۷/۱۴۰۳/۱۱۲۹
اداره حقوقی۱۴۰۲/۰۱/۱۵

دو نظریه مشورتی درخصوص عدم ثبت چک در سامانه صیاد

همانگونه که مستحضرید به موجب قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات والالحاقات بعدی، صادر‌کننده باید در سامانه چکاوک صدور چک، مشخصات دارنده را ثبت کند . در همین راستا پرسش‌های زیر مطرح است: الف- در صورت عدم ثبت، آیا چک فاقد وصف تجاری است؟ ب- آیا چک توسط دارنده قابلیت ظهرنویسی دارد؟ ج- با توجه به نظریه مشورتی 7/1400/1059 مورخ 1401/1/21 آن مرجع، آیا صادر نشدن گواهی عدم پرداخت رابطه تضامن بین صادر کننده و ظهرنویس را منتفی می‌کند؟ د- در صورت منتفی بودن رابطه تضامن، آیا به ضمانت مدنی (نقل ذمه) تبدیل و صادر‌کننده بری‌الذمه می‌شود؟

نظریه ۷/۱۴۰۱/۱۳۰۴
اداره حقوقی۱۴۰۳/۰۹/۱۱

در آذر ۱۴۰۳

در مواردی صادر کننده چک بدون توجه به تعهد ضمنی خود برای صدور و ثبت آن در سامانه صیاد به گونه ای که قابل وصول بوده و تمام امتیازات چک را دارا باشد از این امر سر باز می.زند با توجه به ماده ۴ اصلاحی ۱۳۹۷) و تبصره یک ماده ۲۱ مکرر (اصلاحی (۱۴۰۰) قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات و و الحاقات بعدی خواهشمند است در خصوص چنین فرضی به پرسشهای زیر پاسخ دهید: اولاً، با توجه به ذیل ماده ۳ قانون صدرالذکر آیا میتوان این تعهد ضمنی و عرفی را در زمره مواردی تلقی کرد که صادرکننده نباید چک را به صورتی تنظیم کند که بانک به عللی از قبیل موارد مندرج یا امثال آن از پرداخت چک خودداری کند؟ زیرا حسب صریح تبصره یک ماده ۲۱ مکرر قانون یادشده در صورت عدم ثبت مالکیت چک در سامانه صیاد بانکها از پرداخت آن خودداری میکنند. ثانیاً، در فرض مثبت بودن ،پاسخ آیا میتوان گواهی عدم ثبت مالکیت چک در سامانه صیاد را مثبت عنوان کیفری صدور چک بلامحل و به منزله گواهی عدم پرداخت دانست؟ ثالثاً، در فرض منفی بودن ،پاسخ آیا دعوی الزام به ثبت مالکیت چک صیادی در سامانه مربوط قابلیت استماع دارد؟ رابعاً، در فرض ثبت مالکیت چک در این سامانه صیاد با توجه به عدم ثبت ظهرنویسی به نحو ضمانت در این سامانه در صورت ظهرنویسی آیا ایادی بین صادرکننده تا دارنده از مزایای ظهرنویسی اسناد تجاری بهره مند میشوند و یا آنکه صرفاً دارای مسؤولیت مدنی به نحو تضامنی میباشند و یا آنکه صرفاً ظهرنویسی مدنی جهت انتقال محسوب میشود؟

نظریه ۷/۱۴۰۳/۷۲۵

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.