رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

1- وفق بند 4 تفسیر قانون الحاق ماده‌واحده به قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، کاندیدا را نمی‌شود در طول برگزاری انتخابات احضار یا بازداشت کرد.نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۸۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۱۴۰۰/۸۶
تاریخ نظریه
۱۴۰۰/۰۴/۲۸
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

1- وفق بند 4 تفسیر قانون الحاق ماده‌واحده به قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، کاندیدا را نمی‌شود در طول برگزاری انتخابات احضار یا بازداشت کرد. منظور از طول برگزاری انتخابات، از زمان ثبت نام است یا از زمان تبلیغات رسمی؟ 2- وفق تبصره 5 الحاقی 1385/6/15 آیین‌نامه اجرایی انتخابات شوراهای اسلامی شهر مصوب 1381/4/16 هیأت وزیران کاندیداهای شورای شهر و طرفداران آن‌ها حق استفاده از هر گونه آثار تبلیغاتی اعم از کاغذی، پارچه‌ای، فلزی یا هر جنس دیگری با ابعاد 70 در 100 سانتی‌متر را ندارند. از طرفی در قانون اصلاح ماده‌واحده الحاقی به قانون انتخابات (1390/5/6) مجلس شورای اسلامی مصوب 1370/12/27 اشاره شده است که استفاده از هر گونه پلاکارد جز در محل ستاد انتخاباتی، دیوارنویسی و کاروان‌های تبلیغاتی و استفاده از بلندگوهای سیار در خارج از محیط سخنرانی و امثال این‌ها به استثنای عکس حداکثر در دو فرم و جزوه و تراکت یا عکس و سخنرانی و پرسش و پاسخ از طرف نامزدهای انتخاباتی مجلس شورای اسلامی و ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی و طرفداران آن‌ها ممنوع است و متخلفین از این قانون، از سه تا سی روز زندان محکوم می‌گردند. همچنین در بند 3 قانون الحاق ماده‌واحده به قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 1370/12/14 مقصود از پلاکارد و تراکت، هر گونه تبلیغات پارچه‌ای، کاغذی، مقوایی، فلزی و سیلک است و طبق قانون تفسیر بند ۲ قانون اصلاح مواردی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 1378/10/29 مقصود از تراکت، هر نوع مطلب و عکس مجاز تبلیغاتی است که در قطع حداکثر 15 در 20 سانتی‌متر از کاغذ یا مقوا چاپ و منتشر می‌گردد. آیا تبصره 5 الحاقی 1385/6/15 آیین‌نامه اجرایی انتخابات شورای اسلامی شهر در خصوص ابعاد تبلیغات 70 در 100 سانتی‌متر ناسخ ماده‌واحده اشاره شده که اندازه تراکت را 15 در 20 سانتی‌متر ذکر کرده است؟ 3- وفق ماده 71 قانون انتخابات ریاست جمهوری، هتک حرمت و حیثیت نامزدهای انتخاباتی جرم و طبق ماده 92 این قانون، اگر مشمول افترا یا نشر اکاذیب باشد، همان مجازات افتراء یا نشر اکاذیب را دارد و در غیر موارد فوق، مجازات آن تا سه ماه حبس خواهد بود. اگر توهین در خلال تبلیغات انتخاباتی صورت گیرد، آیا مشمول ماده 608 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) خواهد بود یا وفق ماده مذکور مجازات آن تا سه ماه حبس می‌باشد؟ 4- چنانچه رئیس جمهور فعلی در انتخابات شرکت کند و در خلال تبلیغات، نامزدهای دیگر یا طرفداران آن‌ها به وی توهین کنند، آیا توهین به کارمند دولت محسوب می‌شود؟ 5- وفق قانون انتخابات ریاست جمهوری و شورای اسلامی، تخریب یا پاره کردن عکس و دیگر آثار تبلیغاتی نامزدها در مهلت قانونی تبلیغات که در محل‌های مجاز الصاق شده است و همچنین هتک حرمت و حیثیت آنان جرم تلقی شده است. با توجه به این‌که این جرایم در قانون مجازات اسلامی جزء جرایم قابل گذشت تلقی شده است، آیا در قانون انتخابات نیز این جرایم قابل گذشت است؟

شماره استعلام ۱۴۰۰-۱۱۲-۸۶ع

متن نظریه

1- با توجه به صراحت تبصره ماده 67 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 1378، از موقع ثبت نام تا پایان انتخابات، احضار و بازداشت نامزد نمایندگی مجلس شورای اسلامی که نامزدی وی به طور رسمی اعلام شده است در رابطه با اتهامات قبل از نامزدی و تخلفات انتخاباتی، ممنوع است؛ مگر در دو مورد استثنایی قسمت اخیر این ماده و به تشخیص رئیس قوه قضاییه. خارج از موارد مذکور، موضوع تابع قواعد عمومی است. 2- صرف نظر از این‌که اساساً آیین‌نامه هم‌تراز قانون نیست تا بتواند ناسخ آن باشد؛ احکام مقرر در تبصره 5 الحاق آیین‌نامه اجرایی مذکور در فرض استعلام، ناظر بر انتخابات شوراهای اسلامی است و متفاوت از احکام مقرر در ماده‌واحده قانون تفسیر بند 2 قانون اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 1378 است که ناظر بر انتخابات مجلس شورای اسلامی است و هریک از آن‌ها در مجرای خود قابلیت اعمال را دارد. 3- چنانچه بزه توهین موضوع مواد 71 و 92 قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران مصوب 1364 با اصلاحات و الحاقات بعدی از مصادیق بزه‌های افترا یا نشر اکاذیب نباشد، مرتکب به مجازات مذکور در ماده 91 این قانون با رعایت ماده 65 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 محکوم می‌شود و در هر صورت با توجه به وجود حکم قانونی خاص، موضوع از شمول ماده 608 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 خارج است. 4- چنانچه به رئیس جمهور که کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری برای دوره بعدی است در تبلیغات انتخاباتی توهین شود، در صورتی‌که توهین از باب مقام و وظایف ریاست جمهوری فعلی وی ‌باشد، مشمول ماده 609 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 است و در غیر این ‌صورت، هتک حرمت و حیثیت نامزدهای ریاست جمهوری مشمول مواد 71 و 92 قانون انتخابات ریاست جمهوری مصوب 1364 با اصلاحات بعدی است که در این خصوص حکم خاص مقرر داشته است. 5- نظر به این که رفتارهای مذکور در ماده 70 قانون انتخابات ریاست جمهوری مصوب 1364 با اصلاحات بعدی (پاره کردن و محو کردن آگهی‌ یا پوستر‌های تبلیغاتی نامزد‌ها) از مصادیق بزه تخریب است که به طور خاص مجازاتی برای آن در فصل هشتم این قانون مقرر نشده است، بنابراین مشمول مجازات موضوع ماده 677 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 است و چون بزه پیش‌گفته طبق ماده 104 قانون مجازات اسلامی اصلاحی به موجب ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399، از جمله جرایم قابل گذشت است، لذا بزه موضوع ماده 70 قانون انتخابات ریاست جمهوری نیز قابل گذشت محسوب می‌شود./

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۵ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

مستند قانونی این نظریه

نظریه‌های دیگر درباره‌ی همین مواد

اداره حقوقی

تیرماه ۱۴۰۰

وفق ماده 541 آیین دادرسی کیفری: هرگاه اجرای مجازات منوط به درخواست محکوم له باشد و در تقاضای اجرای آن بدون داشتن عذر موجه تاخیر کند به دستور قاضی اجرای احکام کیفری به وی ابلاغ می شود تا ظرف سه ماه تصمیم خود را درباره اجرای حکم اعلام کند. منظور قانون گذار اجرای چه نوع مجازات هایی است؟ آیا منظور اجرای مجازات جرایم قابل گذشت است یا موضوع به نحو دیگری است؟

نظریه ۱۴۰۰/۰۴/۲۸
اداره حقوقی۱۳۹۸/۱۲/۱۷

نحوه‌ی اعمال تشدید مجازات های جرم های موضوع مواد 4، 5 و 8 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 با اصلاحات و الحاقات بعدی در صورت تعدد جرم مثل یک گرم هرویین و استعمال مواد چگونه است؟

نحوه‌ی اعمال تشدید مجازات های جرم های موضوع مواد 4، 5 و 8 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 با اصلاحات و الحاقات بعدی در صورت تعدد جرم مثل یک گرم هرویین و استعمال مواد چگونه است؟ آیا حداکثر مجازات هر بند تعیین می‌شود یا روش دیگر مورد پیشنهاد است./ع

نظریه ۷/۹۸/۱۹۸۱
اداره حقوقی۱۳۹۸/۱۰/۲۳

احتراما به استحضار می‌رساند در احدی از پرونده‌های این اجرا محکوم‌علیه بر اساس حکم صادره به قصاص نفس و 15 سال حبس و رد مال تضامنی از باب مشارکت در سرقت مسلحانه م…

احتراما به استحضار می‌رساند در احدی از پرونده‌های این اجرا محکوم‌علیه بر اساس حکم صادره به قصاص نفس و 15 سال حبس و رد مال تضامنی از باب مشارکت در سرقت مسلحانه محکوم گردیده و در ماده 135 قانون مجازات اسلامی مقرر گردیده در تعدد جرایم موجب حد و تعزیر و نیز جرایم موجب قصاص و تعزیر مجازات‌ها جمع و ابتدا حد یا قصاص اجرا می‌شود مگر تعزیر حق الناس یا تعزیر معین شرعی باشد و موجب تأخیر اجرای حد نیز نشود که در این صورت ابتدا تعزیر اجرامی‌شود که این امر در ماده 20 آیین‌نامه نحوه اجرای احکام حدود، سلب حیات، قطع عضو، قصاص نفس و عضو و جرح، دیات، شلاق، تبعید نفی بلد، اقامت اجباری و منع از اقامت در محل یا محل‌های معین مصوب 27/3/1398 نیز ذکر شده است از طرفی در ماده 22 آیین‌نامه مذکور مقرر گردیده در محکومیت توأمان به مجازات‌های حبس و قصاص نفس و قصاص عضو تأخیر در اجرای قصاص بنا به جهات قانونی مانع اجرای مجازات حبس نمی‌شود با توجه به توضیحات فوق الذکر برای این مرجع ابهامات ذیل پیش آمده خواهشمند است در این خصوص رفع ابهام و ارشاد لازم صورت گیرد. 1-منظور از تعزیر حق الناس آیا تعزیر جرایم قابل گذشت می‌باشد در صورت مثبت بودن پاسخ در مورد فوق الذکر آیا مجازات‌ها جمع و ابتدا تعزیر 15 سال حبس اجرا می‌گردد یا صرفا قصاص نفس اجرا می‌گردد در فرض پرونده اگر تعزیر 15 سال حبس از باب جرایم قابل گذشت سرقت مسلحانه باشد آیا ابتدا تعزیر اجرا می‌گردد یا فقط قصاص نفس. 2-در ماده 135 قانون مجازات اسلامی مقرر گردیده اگر تعزیر حق الناسی یا تعزیر معین شرعی موجب تأخیر اجرای حد نشود در این صورت ابتدا تعزیر اجرا می‌شود با توجه به اینکه اجرای تعزیر موجب تأخیر قصاص نفس می‌گردد منظور از این عبارت اجرای تعزیر موجب تأخیر اجرای حد نشود چه می‌باشد./ع

نظریه ۷/۹۸/۹۴۸
اداره حقوقی۱۳۹۸/۱۱/۰۸

در پرونده جاری در این شعبه دادیاری شاکی شکایتی دایر بر سرقت مطرح نموده و اظهار نموده است که گوشی همراه خود را در شهر کربلا مفقود نموده‌ام یا به احتمالی سرقت نموده‌اند.

در پرونده جاری در این شعبه دادیاری شاکی شکایتی دایر بر سرقت مطرح نموده و اظهار نموده است که گوشی همراه خود را در شهر کربلا مفقود نموده‌ام یا به احتمالی سرقت نموده‌اند. 1-در صورتی که گوشی فوق مفقود شده باشد چه تصمیمی باید اتخاذ شود؟ 2-در صورتی که سرقت در کربلا واقع شده باشد چه تصمیمی باید اتخاذ شود.

نظریه ۷/۹۸/۱۶۹۰
اداره حقوقی۱۳۹۹/۰۲/۳۱

1- با توجه به ماده 4 قانون محاسبات عمومی و ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری، در صورتی که سهم دولت در شرکتی کمتر از پنجاه درصد، باشد شرکت خصوصی است.

1- با توجه به ماده 4 قانون محاسبات عمومی و ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری، در صورتی که سهم دولت در شرکتی کمتر از پنجاه درصد، باشد شرکت خصوصی است. با فرض تحقق اقدامات مجرمانه موضوع ماده 598 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) یا ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری، آیا امکان تفهیم مواد فوق نیز وجود دارد؛ بدین نحو که تفهیم اتهام به نسبت سهام دولت و سهام بخش خصوصی صورت پذیرد برای مثال در تضییع وجوه یک شرکت خصوصی به نسبت سهام شصت به چهل درصد، تفهیم اتهام تضییع یا اختلاس متناسب با چهل درصد و خیانت در امانت به میزان شصت درصد صورت پذیرد؟ 2-اگر هیأت مدیره شرکت خصوصی تصمیمی اتخاذ کند که موجب تضییع سهم دولت باشد، خیانت در امانت است یا تضییع حقوق دولت ماده 598 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) اگر در شرکت با ترکیب بیش از پنجاه درصد سهام دولت شرکت دولتی هیأت مدیره تصمیمی اتخاذ نماید که منافی حقوق سهامداران بخش خصوصی شرکت باشد، آیا با تحقق ارکان، جرم موضوع ماده 598 قانون مجازات اسلامی محقق شده یا خیانت در امانت؟

نظریه ۷/۹۸/۱۹۴۷

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.