رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

مطابق آرای وحدت رویه 809 مورخ 1400/1/17 و 751 مورخ 1395/8/16 رسیدگی به نگهداری مشروبات الکلی خارجی و تجهیزات دریافت از ماهواره هر دو دارای وصف کالای ممنوع موضوع…نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۴۰۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۱۴۰۰/۴۰۰
تاریخ نظریه
۱۴۰۰/۱۰/۰۱
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

مطابق آرای وحدت رویه 809 مورخ 1400/1/17 و 751 مورخ 1395/8/16 رسیدگی به نگهداری مشروبات الکلی خارجی و تجهیزات دریافت از ماهواره هر دو دارای وصف کالای ممنوع موضوع تبصره 4 ماده 22 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در صلاحیت دادگاه کیفری دو قرار گرفته است: 1- آیا حسب اطلاق آرای وحدت رویه فوق، صرف نگهداری با هر میزان از کالاهای ممنوعه موجب صلاحیت دادگاه کیفری دو رسیدگی می‌شود یا با توجه به رأی وحدت رویه 684 مورخ 1384/11/4 که قاچاق را در صورتی قابل تعقیب دانسته که دارای جنبه تجارتی بوده و برای مصرف شخصی نباشد، در تشخیص شایستگی دادگاه کیفری دو یا انقلاب می‌بایست به میزان کالای مکشوفه و جنبه تجارتی بودن آن توجه کرد؟ 2- در صورتی که قائل به شق اول سوال فوق‌الذکر شویم، وجه تمایز بند «الف» ماده 9 قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره و ماده 22 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در عنوان اتهامی نگهداری تجهیزات دریافت از ماهواره کالای ممنوع چیست؟ 3- با توجه به ماده 44 قانون اخیرالذکر که صرفاً قاچاق کالای ممنوع در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب می‌باشد و همچنین با عنایت به نظر مشورتی شماره 7/1400/7 مورخ 1400/3/8 که بیان داشته عنوان قاچاق در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در معنای خاص خود به کار رفته و عناوین نگهداری حمل و فروش کالای ممنوع مشمول عنوان قاچاق نمی‌شود، آیا در موارد فروش یا حمل کالای ممنوع نیز می‌توان به صلاحیت دادگاه کیفری دو کیفرخواست صادر کرد؟ 4- در صورتی که پاسخ سوال سوم به شرح فوق منفی باشد، چنانچه نگهداری کالاهای ممنوع با سایر عناوین دیگر چون حمل نگهداری یک بطر مشروب الکلی خارجی و حمل سه بطر مشروب الکلی خارجی یا فروش نگهداری دو بطر مشروب الکلی خارجی و فروش یک بطر مشروب الکلی خارجی همراه بوده و رفتارهای موصوف مقدمه لازم یکدیگر نباشند، آیا می‌بایست جهت رسیدگی به هر یک از اتهامات، بدل تهیه کرد و پرونده با صدور دو کیفرخواست حسب مورد به دادگاه کیفری دو و انقلاب ارسال شود؟

شماره استعلام ۱۴۰۰-۵۱-۴۰۰ک

متن نظریه

1- با عنایت به اطلاق آرای وحدت رویه شماره 809 مورخ 17/1/1400 و 751 مورخ 5/5/1395 «صرف نگهداری مشروبات الکلی خارجی و تجهیزات دریافت از ماهواره» صرف نظر از میزان آن (کم باشد یا زیاد) در صلاحیت دادگاه کیفری دو است. 2- مجازات مرتکب جرم نگهداری تجهیزات دریافت از ماهواره که از مصادیق کالای ممنوع قاچاق موضوع تبصره 4 ماده 22 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 است، مطابق ماده 22 این قانون که قانون خاص و مؤخر بر قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) است، تعیین می‌شود. 3- طبق رأی وحدت رویه شماره 809- 17/1/1400 دیوان عالی کشور، مرجع صالح برای رسیدگی به جرم «نگهداری مشروبات الکلی خارجی»، دادگاه کیفری دو است؛ ولی مستفاد از این رأی و نیز تعریف «قاچاق کالا» در بند «الف» ماده 1 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 با اصلاحات بعدی و همچنین تفکیک عنوان قاچاق کالا از عناوین «نگهداری، حمل و فروش کالای ممنوع قاچاق» در ماده 22 این قانون، صرف حمل و فروش «کالای ممنوع قاچاق» که مشروبات الکلی خارجی نیز طبق تبصره 4 ماده 22 قانون مورد بحث از مصادیق کالای ممنوع می‌باشند، از حیث صلاحیت مرجع رسیدگی از شمول ماده 44 قانون یادشده خارج و طبق ماده 301 قانون آیین دادرسی کیفری در صلاحیت دادگاه کیفری دو است. 4- با توجه به پاسخ سؤالات فوق، پاسخ به این سؤال منتفی است.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۱ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

مستند قانونی این نظریه

نظریه‌های دیگر درباره‌ی همین مواد

اداره حقوقی۱۴۰۳/۰۳/۲۲

سه نظریه مشورتی درباره صلاحیت دادگاه‌های صلح

نظر به این‌که به موجب ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402، دادگاه صلح صلاحیت رسیدگی به جرایم ذکر شده در بندهای 9 و 10 ماده مذکور را دارد، با لحاظ قرار دادن مواد 304 و 285 قانون آیین دادرسی کیفری اگر متهم طفل یا بالغ زیر 18 سال باشد، رسیدگی به اتهام وی در صلاحیت دادگاه اطفال و نوجوانان است یا دادگاه صلح؟ آیا در فرضی که سن متهم قبل از شروع به رسیدگی در دادگاه از 18 سال تجاوز نماید، این موضوع در تعیین دادگاه صلاحیت‌دار (دادگاه صلح یا دادگاه اطفال و نوجوانان) جهت رسیدگی به پرونده تأثیری خواهد داشت؟ در فرض اخیر اگر رسیدگی به پرونده در صلاحیت دادگاه صلح باشد، آیا مطابق تبصره 2 ماده 304 قانون مذکور، متهم در دادگاه صلح نیز از کلیه امتیازاتی که در دادگاه اطفال و نوجوانان اعمال می‌شود، بهره‌مند می‌گردد؟

نظریه ۷/۱۴۰۳/۱۲۷
اداره حقوقی

تیرماه ۱۴۰۰

وفق ماده 541 آیین دادرسی کیفری: هرگاه اجرای مجازات منوط به درخواست محکوم له باشد و در تقاضای اجرای آن بدون داشتن عذر موجه تاخیر کند به دستور قاضی اجرای احکام کیفری به وی ابلاغ می شود تا ظرف سه ماه تصمیم خود را درباره اجرای حکم اعلام کند. منظور قانون گذار اجرای چه نوع مجازات هایی است؟ آیا منظور اجرای مجازات جرایم قابل گذشت است یا موضوع به نحو دیگری است؟

نظریه ۱۴۰۰/۰۴/۲۸
اداره حقوقی۱۳۹۶/۰۲/۱۷

نظر به تبصره یک ماده314 قانون آئین دادسرای کیفری مصوب4/12/92 که مقرر می¬دارد: هرگاه شخصی متهم به ارتکاب جرایم متعددی می¬باشد که رسیدگی به بعضی از آنها در صلاحیت…

نظر به تبصره یک ماده314 قانون آئین دادسرای کیفری مصوب4/12/92 که مقرر می¬دارد: هرگاه شخصی متهم به ارتکاب جرایم متعددی می¬باشد که رسیدگی به بعضی از آنها در صلاحیت دادگاه کیفری یک و رسیدگی به بعضی دیگر در صلاحیت دادگاه کیفری دو است به تمام جرائم او در دادگاه کیفری یک رسیدگی می¬شود آیا در مواقعی که رسیدگی به اتهام متهم مستقیماً در صلاحیت دادگاه کیفری یک می¬باشد مثل زنای به عنف و اتهامات دیگر مثل ضرب و جرح عمدی ساده و غیره که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه کیفری دو می¬باشد نیز وجود داشته باشد وظیفه دادسرا و بازپرس در چنین مواقعی ارسال کل پرونده با صدور قرار عدم صلاحیت به دادگاه کیفری یک است یا آنکه صرفاً در خصوص اتهامی که رسیدگی به اتهامی که رسیدگی به آن مستقیماً در صلاحیت دادگاه کیفری یک است قرار عدم صلاحیت صادر و مابقی اتهامات با کیفرخواست به دادگاه کیفری یک ارسال می-شود.

نظریه ۳۶۴/۹۶/۷
اداره حقوقی۱۳۹۸/۱۰/۲۳

احتراما به استحضار می‌رساند در احدی از پرونده‌های این اجرا محکوم‌علیه بر اساس حکم صادره به قصاص نفس و 15 سال حبس و رد مال تضامنی از باب مشارکت در سرقت مسلحانه م…

احتراما به استحضار می‌رساند در احدی از پرونده‌های این اجرا محکوم‌علیه بر اساس حکم صادره به قصاص نفس و 15 سال حبس و رد مال تضامنی از باب مشارکت در سرقت مسلحانه محکوم گردیده و در ماده 135 قانون مجازات اسلامی مقرر گردیده در تعدد جرایم موجب حد و تعزیر و نیز جرایم موجب قصاص و تعزیر مجازات‌ها جمع و ابتدا حد یا قصاص اجرا می‌شود مگر تعزیر حق الناس یا تعزیر معین شرعی باشد و موجب تأخیر اجرای حد نیز نشود که در این صورت ابتدا تعزیر اجرامی‌شود که این امر در ماده 20 آیین‌نامه نحوه اجرای احکام حدود، سلب حیات، قطع عضو، قصاص نفس و عضو و جرح، دیات، شلاق، تبعید نفی بلد، اقامت اجباری و منع از اقامت در محل یا محل‌های معین مصوب 27/3/1398 نیز ذکر شده است از طرفی در ماده 22 آیین‌نامه مذکور مقرر گردیده در محکومیت توأمان به مجازات‌های حبس و قصاص نفس و قصاص عضو تأخیر در اجرای قصاص بنا به جهات قانونی مانع اجرای مجازات حبس نمی‌شود با توجه به توضیحات فوق الذکر برای این مرجع ابهامات ذیل پیش آمده خواهشمند است در این خصوص رفع ابهام و ارشاد لازم صورت گیرد. 1-منظور از تعزیر حق الناس آیا تعزیر جرایم قابل گذشت می‌باشد در صورت مثبت بودن پاسخ در مورد فوق الذکر آیا مجازات‌ها جمع و ابتدا تعزیر 15 سال حبس اجرا می‌گردد یا صرفا قصاص نفس اجرا می‌گردد در فرض پرونده اگر تعزیر 15 سال حبس از باب جرایم قابل گذشت سرقت مسلحانه باشد آیا ابتدا تعزیر اجرا می‌گردد یا فقط قصاص نفس. 2-در ماده 135 قانون مجازات اسلامی مقرر گردیده اگر تعزیر حق الناسی یا تعزیر معین شرعی موجب تأخیر اجرای حد نشود در این صورت ابتدا تعزیر اجرا می‌شود با توجه به اینکه اجرای تعزیر موجب تأخیر قصاص نفس می‌گردد منظور از این عبارت اجرای تعزیر موجب تأخیر اجرای حد نشود چه می‌باشد./ع

نظریه ۷/۹۸/۹۴۸
اداره حقوقی۱۳۹۸/۱۱/۰۸

در پرونده جاری در این شعبه دادیاری شاکی شکایتی دایر بر سرقت مطرح نموده و اظهار نموده است که گوشی همراه خود را در شهر کربلا مفقود نموده‌ام یا به احتمالی سرقت نموده‌اند.

در پرونده جاری در این شعبه دادیاری شاکی شکایتی دایر بر سرقت مطرح نموده و اظهار نموده است که گوشی همراه خود را در شهر کربلا مفقود نموده‌ام یا به احتمالی سرقت نموده‌اند. 1-در صورتی که گوشی فوق مفقود شده باشد چه تصمیمی باید اتخاذ شود؟ 2-در صورتی که سرقت در کربلا واقع شده باشد چه تصمیمی باید اتخاذ شود.

نظریه ۷/۹۸/۱۶۹۰
اداره حقوقی۱۳۹۵/۰۷/۰۳

اصل برانجام تحقیقات مقدماتی تمام جرائم در دادسرا است وطرح مستقیم پرونده دردادگاه استثناء بر اصل است و باید در موارد منصوص همچون جرائم موضوع ماده 340 و تبصره 1 م…

اصل برانجام تحقیقات مقدماتی تمام جرائم در دادسرا است وطرح مستقیم پرونده دردادگاه استثناء بر اصل است و باید در موارد منصوص همچون جرائم موضوع ماده 340 و تبصره 1 ماده 285 تبصره 1 ماده 306 قانون آئین دادرسی کیفری و جرائم در صلاحیت دادگاه بخش عمل نمود لذا مستنبط از ماده 313 همان قانون و نظریات مشورتی آن اداره کل در موارد تعدد رفتار ارتکاب متهم چه تعدد در جرائم تعزیری یا تعدد تعزیر و دیه تمام تحقیقات در دادسرا معمول و پرونده با کیفرخواست به دادگاه ارسال می گردد اما سؤال این است چنانچه متهمی مرتکب جرم موضوع تبصره ماده 306 قانون پیش گفته (لواط یا زنا) و جرائمی که تحقیقات مقدماتی آنان الزاماً در دادسرا انجام گیرد مانند آدم ربایی گردد آیا می توان از وحدت ملاک نظریات مشورتی آن اداره کل و ماده313 قانون مارالذکر و ماده134 قانون مجازات اسلامی استفاده کرد و تحقیقات مقدماتی تمام جرائم مرتکب را در دادسرا انجام داد یاخیر؟ (ضمناً به جهت عدم دسترسی به سیستم ECE به صورت فیزیکی تقدیم گردید).

نظریه ۱۵۳۳/۹۵/۷

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.