رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

آیا مدیر عامل و رئیس هیأت مدیره می‌تواند بدون مصوبه مجامع عمومی و بدون اذن هیأت مدیره و همچنین پیش از انحلال شرکت، املاک شرکت که مستحدثات مربوط به موضوع شرکت در…نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۳۰۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۱۴۰۰/۳۰۳
تاریخ نظریه
۱۴۰۰/۰۵/۲۳
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

آیا مدیر عامل و رئیس هیأت مدیره می‌تواند بدون مصوبه مجامع عمومی و بدون اذن هیأت مدیره و همچنین پیش از انحلال شرکت، املاک شرکت که مستحدثات مربوط به موضوع شرکت در آن استقرار یافته است را به ثالث اعم از سهامدار یا غیر سهامدار بفروشند؟ آیا این فرض مشمول ماده 118 لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 است؟ ب- چنانچه در اساسنامه، انتقال سهام هر یک از شرکا به شخص ثالث باید به تصویب مجمع عمومی یا هیأت مدیره منوط شده باشد، آیا یکی از شرکا بر خلاف آن عمل کند، این انتقال چه وضعیتی دارد؟

شماره استعلام ۱۴۰۰-۱۲۲-۳۰۳ح

متن نظریه

الف- اولاً، انتقال یا فروش املاک شرکت، فی‌نفسه خارج از موضوع تلقی نمی‌شود و احراز این‌که اقدام یا تصمیم مدیران شرکت‌های سهامی خارج از موضوع شرکت و یا حدود اختیارات آنان است، امری قضایی بوده و بر عهده مرجع قضایی رسیدگی‌کننده است. ثانیاً، چنانچه به تشخیص مقام قضایی، انتقال و فروش دارایی شرکت از حدود موضوع شرکت خارج باشد، با توجه به مواد 588 و 589 قانون تجارت مصوب 1311 و ماده 118 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347، نسبت به شرکت نافذ نیست و علم و جهل اشخاص ثالث نیز در وضعیت معاملات انجام شده تأثیری ندارد. ب- در فرض سؤال که انتقال سهام به موافقت هیأت مدیره یا تصویب مجمع عمومی منوط شده است و سهامدار بدون رعایت این شرط سهام خود را به ثالث منتقل کرده است، چنین انتقالی باطل نیست و علی‌الاصول در برابر شرکت قابل استناد نیست؛ اما بین طرفین و قائم‌مقام قانونی آنان معتبر است. شایسته ذکر است که مدیران یا مجمع عمومی شرکت نمی‌توانند این اختیار خود را جهت اضرار به دیگران به کار برند و در اعمال این اختیار باید تنها منافع شرکا و شرکت را در نظر بگیرند؛ لذا چنانچه مدیران یا مجمع عمومی با سوء استفاده از این اختیار، به دلایل غیرموجه از تأیید انتقال خودداری کنند، این انتقال به استناد اصل چهلم قانون اساسی جمهوری اسلامی در قبال شرکت نیز قابل استناد است. در هر حال احراز این امر و تشخیص مصداق بر عهده مرجع قضایی است.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۳ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

مستند قانونی این نظریه

نظریه‌های دیگر درباره‌ی همین مواد

اداره حقوقی۱۴۰۴/۰۲/۱۶

آنی یا مستمر بودن جرم ورشکستگی به تقصیر

شرکتی در سال 1394 طی دادخواستی ورشکستگی خود را به دادگاه حقوقی اعلام نموده و در سال 1395 حکم ورشکستگی شرکت قطعی شده و تاریخ توقف مرداد ماه سال 1391 اعلام شده است. با توجه به اینکه طبق ماده 413 قانون تجارت شرکت تجاری به عنوان تاجر بایستی ظرف مدت سه روز تاریخ توقف خود را به محکمه اعلام می‌نموده؛ ولی در مهلت مذکور اقدام نکرده است، در این صورت: 1- بزه ورشکستگی به تقصیر جرم آنی است یا مستمر؟ 2- مبدأ مرور زمان مربوط به جرم ورشکستگی به تقصیر چه زمانی است؟ 3- در صورتی که جرم مورد نظر ترک فعل محسوب و به عنوان جرم مستمر در نظر گرفته شود، طبق ماده قانونی فوق‌الذکر مبدأ مرور زمان، تاریخ تقدیم دادخواست ورشکستگی به دادگاه حقوقی محسوب می‌شود یا تاریخ قطعیت حکم ورشکستگی؟

نظریه ۷/۱۴۰۳/۱۱۲۹
اداره حقوقی۱۴۰۲/۰۱/۱۵

دو نظریه مشورتی درخصوص عدم ثبت چک در سامانه صیاد

همانگونه که مستحضرید به موجب قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات والالحاقات بعدی، صادر‌کننده باید در سامانه چکاوک صدور چک، مشخصات دارنده را ثبت کند . در همین راستا پرسش‌های زیر مطرح است: الف- در صورت عدم ثبت، آیا چک فاقد وصف تجاری است؟ ب- آیا چک توسط دارنده قابلیت ظهرنویسی دارد؟ ج- با توجه به نظریه مشورتی 7/1400/1059 مورخ 1401/1/21 آن مرجع، آیا صادر نشدن گواهی عدم پرداخت رابطه تضامن بین صادر کننده و ظهرنویس را منتفی می‌کند؟ د- در صورت منتفی بودن رابطه تضامن، آیا به ضمانت مدنی (نقل ذمه) تبدیل و صادر‌کننده بری‌الذمه می‌شود؟

نظریه ۷/۱۴۰۱/۱۳۰۴
اداره حقوقی۱۴۰۳/۰۹/۱۱

در آذر ۱۴۰۳

در مواردی صادر کننده چک بدون توجه به تعهد ضمنی خود برای صدور و ثبت آن در سامانه صیاد به گونه ای که قابل وصول بوده و تمام امتیازات چک را دارا باشد از این امر سر باز می.زند با توجه به ماده ۴ اصلاحی ۱۳۹۷) و تبصره یک ماده ۲۱ مکرر (اصلاحی (۱۴۰۰) قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات و و الحاقات بعدی خواهشمند است در خصوص چنین فرضی به پرسشهای زیر پاسخ دهید: اولاً، با توجه به ذیل ماده ۳ قانون صدرالذکر آیا میتوان این تعهد ضمنی و عرفی را در زمره مواردی تلقی کرد که صادرکننده نباید چک را به صورتی تنظیم کند که بانک به عللی از قبیل موارد مندرج یا امثال آن از پرداخت چک خودداری کند؟ زیرا حسب صریح تبصره یک ماده ۲۱ مکرر قانون یادشده در صورت عدم ثبت مالکیت چک در سامانه صیاد بانکها از پرداخت آن خودداری میکنند. ثانیاً، در فرض مثبت بودن ،پاسخ آیا میتوان گواهی عدم ثبت مالکیت چک در سامانه صیاد را مثبت عنوان کیفری صدور چک بلامحل و به منزله گواهی عدم پرداخت دانست؟ ثالثاً، در فرض منفی بودن ،پاسخ آیا دعوی الزام به ثبت مالکیت چک صیادی در سامانه مربوط قابلیت استماع دارد؟ رابعاً، در فرض ثبت مالکیت چک در این سامانه صیاد با توجه به عدم ثبت ظهرنویسی به نحو ضمانت در این سامانه در صورت ظهرنویسی آیا ایادی بین صادرکننده تا دارنده از مزایای ظهرنویسی اسناد تجاری بهره مند میشوند و یا آنکه صرفاً دارای مسؤولیت مدنی به نحو تضامنی میباشند و یا آنکه صرفاً ظهرنویسی مدنی جهت انتقال محسوب میشود؟

نظریه ۷/۱۴۰۳/۷۲۵

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.