رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

در صورتی که تحقیقات ناقص باشد قرار رفع نقص صادر می‌کند و پرونده را نزد دادسرای صادرکننده کیفرخواست یا دادگاه صادر کننده رنگ است تا پس از انجام دستور دادگاه تجدی…نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۱۷۲۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۱۴۰۰/۱۷۲۰
تاریخ نظریه
۱۴۰۱/۰۱/۱۷
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

در صورتی که تحقیقات ناقص باشد قرار رفع نقص صادر می‌کند و پرونده را نزد دادسرای صادرکننده کیفرخواست یا دادگاه صادر کننده رنگ است تا پس از انجام دستور دادگاه تجدید نظر استان آن را بدون اظهارنظر کند و یا دادگاه تجدیدنظر می‌تواند خود مبادرت به انجام تحقیقات نماید از نوع قرار باشد و تحقیقاتی و اقدامات دیگر ضروری نباشد قرار مطابق مقررات صادر شده باشد آن را تایید و پرونده به دادگاه صادرکننده قرار داده می شود و چنانچه به هر علت دادگاه تجدید نظر عقیده به نقض داشته باشد پرونده برای رسیدگی به دادگاه صادرکننده قرار اعاده می‌شود آن دادگاه مکلف از خارج از نوبت رسیدگی کند آیا در صورتی که رای دادگاه بدوی در قالب قرار منع تعقیب باشد صرفاً باید دادگاه تجدید نظر با استناد به بند به عمل قرار را نقض و جهت رسیدگی به دادگاه بدوی عادت نماید یا با توجه به صدر بند به که قید شده تحقیقات و اقدامات دیگر ضروری نباشد و اطلاق بند الف که در برگیرنده هم قرار است در صورتی که دادگاه تجدیدنظر در پرونده نقص تشخیص دهد انسان باید مطابق بند الف را رفع نقص صادر نماید در صورتی که با وجود نقص تحقیقات بر اساس تشخیص دادگاه تجدیدنظر دادگاه تجدید نظر می تواند براساس بند ب عمل نماید و قرار مناطق ایران نقض نمایند و دادگاه بدوی پس از انجام تحقیقات اعلامی دادگاه تجدیدنظر همچنان عقیده بر منع تعقیب داشته باشد چون امکان تفهیم اتهام و به تبع رسیدگی ماهوی فراهم نیست تکلیف چیست

شماره استعلام ۱۴۰۰-۱۶۸-۱۷۲۰ک

متن نظریه

1- در خصوص نحوه رسیدگی و چگونگی اتخاذ تصمیم از سوی دادگاه تجدید نظر موضوع بندهای «الف» و «ب» ماده 450 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، در مواردی که تحقیقات معمول در پرونده به نظر دادگاه تجدید نظر ناقص تشخیص داده شود؛ اعم از این‌که رسیدگی دادگاه تجدید نظر نسبت به احکام باشد یا قرارها، این دادگاه باید مطابق بند «الف» ماده 450 قانون «قرار رفع نقص» صادر کند. در این صورت پرونده را نزد دادسرای صادرکننده کیفرخواست یا دادگاه صادرکننده رأی می‌فرستد تا پس از تکمیل تحقیقات، آن را بدون اظهارنظر اعاده کنند و یا دادگاه تجدید نظر می‌تواند خود مبادرت به انجام تحقیقات کند و به هر صورت پس از تکمیل تحقیقات، دادگاه تجدید نظر حسب مورد مطابق بندهای «ب»، «ت» و «ث» ماده 450 قانون یادشده تصمیم مقتضی اتخاذ می‌کند؛ ولی در صورتی که رأی معترض‌عنه از نوع قرار باشد و علی‌رغم کامل بودن تحقیقات، قرار صادره برخلاف قانون تشخیص داده شود، در این‌ صورت دادگاه تجدید نظر باید نسبت به نقض قرار اقدام و پرونده را جهت رسیدگی مجدد به دادگاه صادرکننده قرار عودت دهد؛ بنابراین در فرض سؤال که دادگاه نخستین قرار منع تعقیب صادر و به لحاظ اعتراض در دادگاه تجدید نظر استان مطرح شده است، دادگاه تجدید نظر با توجه به بندهای «الف» و «ب» به شرح فوق عمل می‌کند و چنانچه آن را از موارد نقص تحقیقات بداند، با صدور قرار رفع نقص، می‌تواند پرونده را برای تکمیل تحقیقات به دادگاه صادرکننده قرار 1401/01/17 7/1400/1720 شماره پرونده: 1400-168-1720 ک فرستاده و یا خود رأساً اقدام کند؛ ولی چنانچه قرار صادره را مطابق قانون تشخیص ندهد، نسبت به نقض قرار (و نه صدور قرار تکمیل تحقیقات و رفع نقص) اقدام و پرونده را جهت رسیدگی مجدد به دادگاه صادرکننده قرار ارسال می‌کند. 2- در فرض پرسش با لحاظ قسمت اخیر بند «ب» ماده 450 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، دادگاه نخستین مکلف به ورود در ماهیت و صدور حکم مقتضی است؛ مگر این‌که موضوع از مصادیق صدور قرار موقوفی تعقیب باشد.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۱ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

مستند قانونی این نظریه

نظریه‌های دیگر درباره‌ی همین مواد

اداره حقوقی۱۴۰۳/۰۳/۲۲

سه نظریه مشورتی درباره صلاحیت دادگاه‌های صلح

نظر به این‌که به موجب ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402، دادگاه صلح صلاحیت رسیدگی به جرایم ذکر شده در بندهای 9 و 10 ماده مذکور را دارد، با لحاظ قرار دادن مواد 304 و 285 قانون آیین دادرسی کیفری اگر متهم طفل یا بالغ زیر 18 سال باشد، رسیدگی به اتهام وی در صلاحیت دادگاه اطفال و نوجوانان است یا دادگاه صلح؟ آیا در فرضی که سن متهم قبل از شروع به رسیدگی در دادگاه از 18 سال تجاوز نماید، این موضوع در تعیین دادگاه صلاحیت‌دار (دادگاه صلح یا دادگاه اطفال و نوجوانان) جهت رسیدگی به پرونده تأثیری خواهد داشت؟ در فرض اخیر اگر رسیدگی به پرونده در صلاحیت دادگاه صلح باشد، آیا مطابق تبصره 2 ماده 304 قانون مذکور، متهم در دادگاه صلح نیز از کلیه امتیازاتی که در دادگاه اطفال و نوجوانان اعمال می‌شود، بهره‌مند می‌گردد؟

نظریه ۷/۱۴۰۳/۱۲۷
اداره حقوقی

تیرماه ۱۴۰۰

وفق ماده 541 آیین دادرسی کیفری: هرگاه اجرای مجازات منوط به درخواست محکوم له باشد و در تقاضای اجرای آن بدون داشتن عذر موجه تاخیر کند به دستور قاضی اجرای احکام کیفری به وی ابلاغ می شود تا ظرف سه ماه تصمیم خود را درباره اجرای حکم اعلام کند. منظور قانون گذار اجرای چه نوع مجازات هایی است؟ آیا منظور اجرای مجازات جرایم قابل گذشت است یا موضوع به نحو دیگری است؟

نظریه ۱۴۰۰/۰۴/۲۸
اداره حقوقی۱۳۹۶/۰۲/۱۷

نظر به تبصره یک ماده314 قانون آئین دادسرای کیفری مصوب4/12/92 که مقرر می¬دارد: هرگاه شخصی متهم به ارتکاب جرایم متعددی می¬باشد که رسیدگی به بعضی از آنها در صلاحیت…

نظر به تبصره یک ماده314 قانون آئین دادسرای کیفری مصوب4/12/92 که مقرر می¬دارد: هرگاه شخصی متهم به ارتکاب جرایم متعددی می¬باشد که رسیدگی به بعضی از آنها در صلاحیت دادگاه کیفری یک و رسیدگی به بعضی دیگر در صلاحیت دادگاه کیفری دو است به تمام جرائم او در دادگاه کیفری یک رسیدگی می¬شود آیا در مواقعی که رسیدگی به اتهام متهم مستقیماً در صلاحیت دادگاه کیفری یک می¬باشد مثل زنای به عنف و اتهامات دیگر مثل ضرب و جرح عمدی ساده و غیره که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه کیفری دو می¬باشد نیز وجود داشته باشد وظیفه دادسرا و بازپرس در چنین مواقعی ارسال کل پرونده با صدور قرار عدم صلاحیت به دادگاه کیفری یک است یا آنکه صرفاً در خصوص اتهامی که رسیدگی به اتهامی که رسیدگی به آن مستقیماً در صلاحیت دادگاه کیفری یک است قرار عدم صلاحیت صادر و مابقی اتهامات با کیفرخواست به دادگاه کیفری یک ارسال می-شود.

نظریه ۳۶۴/۹۶/۷
اداره حقوقی۱۳۹۸/۱۰/۲۳

احتراما به استحضار می‌رساند در احدی از پرونده‌های این اجرا محکوم‌علیه بر اساس حکم صادره به قصاص نفس و 15 سال حبس و رد مال تضامنی از باب مشارکت در سرقت مسلحانه م…

احتراما به استحضار می‌رساند در احدی از پرونده‌های این اجرا محکوم‌علیه بر اساس حکم صادره به قصاص نفس و 15 سال حبس و رد مال تضامنی از باب مشارکت در سرقت مسلحانه محکوم گردیده و در ماده 135 قانون مجازات اسلامی مقرر گردیده در تعدد جرایم موجب حد و تعزیر و نیز جرایم موجب قصاص و تعزیر مجازات‌ها جمع و ابتدا حد یا قصاص اجرا می‌شود مگر تعزیر حق الناس یا تعزیر معین شرعی باشد و موجب تأخیر اجرای حد نیز نشود که در این صورت ابتدا تعزیر اجرامی‌شود که این امر در ماده 20 آیین‌نامه نحوه اجرای احکام حدود، سلب حیات، قطع عضو، قصاص نفس و عضو و جرح، دیات، شلاق، تبعید نفی بلد، اقامت اجباری و منع از اقامت در محل یا محل‌های معین مصوب 27/3/1398 نیز ذکر شده است از طرفی در ماده 22 آیین‌نامه مذکور مقرر گردیده در محکومیت توأمان به مجازات‌های حبس و قصاص نفس و قصاص عضو تأخیر در اجرای قصاص بنا به جهات قانونی مانع اجرای مجازات حبس نمی‌شود با توجه به توضیحات فوق الذکر برای این مرجع ابهامات ذیل پیش آمده خواهشمند است در این خصوص رفع ابهام و ارشاد لازم صورت گیرد. 1-منظور از تعزیر حق الناس آیا تعزیر جرایم قابل گذشت می‌باشد در صورت مثبت بودن پاسخ در مورد فوق الذکر آیا مجازات‌ها جمع و ابتدا تعزیر 15 سال حبس اجرا می‌گردد یا صرفا قصاص نفس اجرا می‌گردد در فرض پرونده اگر تعزیر 15 سال حبس از باب جرایم قابل گذشت سرقت مسلحانه باشد آیا ابتدا تعزیر اجرا می‌گردد یا فقط قصاص نفس. 2-در ماده 135 قانون مجازات اسلامی مقرر گردیده اگر تعزیر حق الناسی یا تعزیر معین شرعی موجب تأخیر اجرای حد نشود در این صورت ابتدا تعزیر اجرا می‌شود با توجه به اینکه اجرای تعزیر موجب تأخیر قصاص نفس می‌گردد منظور از این عبارت اجرای تعزیر موجب تأخیر اجرای حد نشود چه می‌باشد./ع

نظریه ۷/۹۸/۹۴۸
اداره حقوقی۱۳۹۸/۱۱/۰۸

در پرونده جاری در این شعبه دادیاری شاکی شکایتی دایر بر سرقت مطرح نموده و اظهار نموده است که گوشی همراه خود را در شهر کربلا مفقود نموده‌ام یا به احتمالی سرقت نموده‌اند.

در پرونده جاری در این شعبه دادیاری شاکی شکایتی دایر بر سرقت مطرح نموده و اظهار نموده است که گوشی همراه خود را در شهر کربلا مفقود نموده‌ام یا به احتمالی سرقت نموده‌اند. 1-در صورتی که گوشی فوق مفقود شده باشد چه تصمیمی باید اتخاذ شود؟ 2-در صورتی که سرقت در کربلا واقع شده باشد چه تصمیمی باید اتخاذ شود.

نظریه ۷/۹۸/۱۶۹۰
اداره حقوقی۱۳۹۵/۰۷/۰۳

اصل برانجام تحقیقات مقدماتی تمام جرائم در دادسرا است وطرح مستقیم پرونده دردادگاه استثناء بر اصل است و باید در موارد منصوص همچون جرائم موضوع ماده 340 و تبصره 1 م…

اصل برانجام تحقیقات مقدماتی تمام جرائم در دادسرا است وطرح مستقیم پرونده دردادگاه استثناء بر اصل است و باید در موارد منصوص همچون جرائم موضوع ماده 340 و تبصره 1 ماده 285 تبصره 1 ماده 306 قانون آئین دادرسی کیفری و جرائم در صلاحیت دادگاه بخش عمل نمود لذا مستنبط از ماده 313 همان قانون و نظریات مشورتی آن اداره کل در موارد تعدد رفتار ارتکاب متهم چه تعدد در جرائم تعزیری یا تعدد تعزیر و دیه تمام تحقیقات در دادسرا معمول و پرونده با کیفرخواست به دادگاه ارسال می گردد اما سؤال این است چنانچه متهمی مرتکب جرم موضوع تبصره ماده 306 قانون پیش گفته (لواط یا زنا) و جرائمی که تحقیقات مقدماتی آنان الزاماً در دادسرا انجام گیرد مانند آدم ربایی گردد آیا می توان از وحدت ملاک نظریات مشورتی آن اداره کل و ماده313 قانون مارالذکر و ماده134 قانون مجازات اسلامی استفاده کرد و تحقیقات مقدماتی تمام جرائم مرتکب را در دادسرا انجام داد یاخیر؟ (ضمناً به جهت عدم دسترسی به سیستم ECE به صورت فیزیکی تقدیم گردید).

نظریه ۱۵۳۳/۹۵/۷

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.