رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

با احترام ؛ نظر به اینکه نظریه مشورتی 7/7147 مورخ 1377/12/20 ، اگر افسر کاردانی فنی در حادثه تصادف میان وسیله نقلیه و عابر پیاده راننده را 100 %مقصر بداند اما پ…نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۱۵۸۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۱۴۰۰/۱۵۸۴
تاریخ نظریه
۱۴۰۱/۰۱/۲۱
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

با احترام ؛ نظر به اینکه نظریه مشورتی 7/7147 مورخ 1377/12/20 ، اگر افسر کاردانی فنی در حادثه تصادف میان وسیله نقلیه و عابر پیاده راننده را 100 %مقصر بداند اما پزشکی قانونی ۵۰ %درصد فوت را ناشی از بیماری قلبی اعلام کند راننده باید تمام دیگر را بپردازد خواهشمند است دستور فرمایید پیرامون سال‌های اخیر نسبت به ارائه نظریه حقوقی آن مرجع اقدام فرمایند. 1- آیا با توجه به تصویب قانون جدید مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نظر اداره حقوقی قوه قضاییه در حال حاضر همچنان منطبق با نظریه مشورتی فوق الذکر است و در مواردی که تقصیر راننده مقصر حادثه تصادف منجر به فوت عابر پیاده به میزان ۱۰۰ درصد می‌باشد ولی علت پزشکی فوت عابر پیاده از نظر پزشک قانونی هم صدمه ناشی از تصادف و بیماری قلبی هر دو باهم باشد مسئولیت راننده مقصر کامل بوده و باید تمام دیه نفس را بپردازد؟ 2- آیا بند پ از ماده 290 قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ تصریحی به شمول مفاد نظریه‌مشورتی فوق الذکر نسبت به جنایات عمدی است و آیا این ماده از این لحاظ قابل تعمیم نسبت به جنایات غیر عمدی و شبه عمد نیز میباشد؟ 3- آیا ماده ۵۲۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با نظریه مشورتی فوق الذکر منافاتی دارد و یا اینکه هیچ مخالفتی با آن ندارد؟ 4- آیا در مواردی که پزشک قانونی فوت عابر پیاده را ناشی از سه علت پیری ، بیماری قلبی عابر پیاده و صدمه ناشی از تصادف دانسته و میزان تاثیر عوامل پیری و بیماری قلبی عابر پیاده را ۷۰ % و میزان تاثیر صدمه ناشی از تصادف را 30 %اعلام کند آیا باز هم راننده باید کل دیگر را بپردازد و از این لحاظ تفاوتی بین ۳۰% و ۵۰ % تاثیر صدمه ناشی از تصادف عابر پیاده وجود ندارد؟ 5- آیا در موارد فوق الذکر که به لحاظ نظر پزشک قانونی و فوت عابر پیاده ناشی از بیماری قلبی و صدمه ناشی از تصادف است بهره مندی عابر پیاده یا اولیای دم عابر پیاده از مزایای بیمه و صندوق تامین صرفاً محدود به میزان درصد تاثیر صدمه ناشی از تصادف در وقوع مرگ است و یا اینکه طبق مواد ۴ قانون ایمنی راه ها و راه آهن مصوب ۱۳۴۹ و ماده ۲۶ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹ حسب مورد بیمه و یا صندوق تامین باید کل دیگر را به عابر پیاده و یا اولیای دم عابر پیاده بپردازد؟ 6- در موارد تقصیر ۱۰۰ % راننده مقصر حادثه تصادف و تاثیر ۳% صدمات ناشی از تصادف در فوت عابر پیاده ، بر فرض عدم مسئولیت مقصر حادثه تصادف نسبت به پرداخت کل دیه عابر پیاده آیاحسب مورد صندوق تامین و یا شرکت بیمه طبق مواد ۴ قانون ایمنی راه ها و راه‌آهن و ۲۶ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مکلف به پرداخت کل دیه عابر پیاده می باشند؟

شماره استعلام ۱۴۰۰-۱۶۸-۱۵۸۴ک

متن نظریه

1-با توجه به ماده 492 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در حوادث رانندگی، مسؤول جبران خسارت و پرداخت دیه، کسی است که بین رفتار او و ایجاد خسارت و جنایت رابطه مستقیم موجود باشد؛ لذا چنانچه تقصیر راننده وسیله نقلیه منجر به تصادف و منتهی به فوت عابر پیاده شود، بیماری‌های زمینه‌ای متوفی را نمی‌توان بخشی از اسباب و عوامل حادثه دانست. در نتیجه هر چند مجنی‌علیه متوفی به علت بیماری قلبی زمینه خطرناکی از لحاظ جسمانی داشته باشد؛ لکن هرگاه تصادف واقع نمی‌شد چه بسا مشارالیه سال‌ها زنده می‌ماند؛ بنابراین «تصادف» موجب قتل غیر عمدی ناشی از رانندگی شده و پرداخت کل دیه به عهده مقصر حادثه است. 2- بند «پ» ماده 290 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ارتباطی به نظریه مشورتی اشاره‌شده در استعلام که در سال 1377 در فرض فوت عابر در اثر حادثه رانندگی صادر شده است، ندارد. زیرا این بند در مقام بیان یکی از مواردی است که جنایت عمدی محسوب می‌شود و مقررات آن نیز به جنایات غیر عمدی و شبه عمد قابل تسری نیست و این جنایات (غیر عمد و شبه عمد) تابع احکام خاص خود به شرح مقرر در قانون است. 3- ماده 526 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ناظر به رفتار مرتکبین جنایت (مسبب و مباشر) غیر از مجنی‌علیه است؛ لذا فرض سؤال منصرف از این ماده می‌باشد. 4- مستفاد از مواد 492 و 529 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، آن‌چه موجب ایجاد مسؤولیت شخص در پرداخت دیه می‌شود استناد وقوع جنایت به رفتار وی (مرتکب) است که امری موضوعی بوده و تشخیص آن به عهده مرجع قضایی رسیدگی‌کننده است که با توجه به دلایل و امارات موجود در پرونده و کسب نظر متخصصین امر احراز می‌شود؛ لذا صرف تعیین درصد تقصیر در وقوع جنایت به تنهایی مثبت استناد جنایت به انجام دهنده آن رفتار نمی‌باشد؛ بنابراین اگر علت تامه جنایت (فوت) حادثه رانندگی باشد، راننده مقصر حادثه مسؤول پرداخت دیه است و سن متوفی (کهولت سن) و داشتن بیماری قلبی مؤثر در قضیه نیست. 5 و 6- با عنایت به مطالبی که در پاسخ پرسش بند یک اعلام شد و نظر به این‌که مقررات ماده 26 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 نسبت به عابر جنبه حمایتی دارد، در واقع مقنن به منظور جبران زیان وارده به عابر در اثر حوادث رانندگی ترتیبات خاصی برای پرداخت دیه از سوی شرکت بیمه یا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی طبق ماده مذکور و نیز قانون بیمه اجباری خسارات وارده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 مقرر نموده است؛ لذا در حوادث رانندگی منجر به فوت عابر پیاده صرف‌نظر از سن متوفی یا داشتن بیماری‌های زمینه‌ای (مانند عارضه قلبی) پرداخت کل دیه حسب مورد به عهده شرکت بیمه یا صندوق تأمین خسارت های بدنی است و میزان درصد تقصیر راننده وسیله نقلیه یا عدم مسؤولیت راننده مقصر حادثه (که در بند 6 پرسش اشاره شده است) تأثیری در این قضیه ندارد. مگر این‌که احراز گردد که فوت عابر پیاده ناشی از حادثه رانندگی نبوده و مجنی‌علیه به علت دیگری فوت کرده است و حادثه رانندگی صرفاً منجر به ورود صدمه یا صدماتی شده که مرتبط با فوت نمی‌باشد که در این‌صورت حسب مورد شرکت بیمه یا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی فقط مسؤول پرداخت دیه صدمات ناشی از حادثه رانندگی است که تشخیص مصداق در هر مورد با قاضی رسیدگی‌کننده به پرونده است

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۴ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

مستند قانونی این نظریه

نظریه‌های دیگر درباره‌ی همین مواد

اداره حقوقی

تیرماه ۱۴۰۰

وفق ماده 541 آیین دادرسی کیفری: هرگاه اجرای مجازات منوط به درخواست محکوم له باشد و در تقاضای اجرای آن بدون داشتن عذر موجه تاخیر کند به دستور قاضی اجرای احکام کیفری به وی ابلاغ می شود تا ظرف سه ماه تصمیم خود را درباره اجرای حکم اعلام کند. منظور قانون گذار اجرای چه نوع مجازات هایی است؟ آیا منظور اجرای مجازات جرایم قابل گذشت است یا موضوع به نحو دیگری است؟

نظریه ۱۴۰۰/۰۴/۲۸
اداره حقوقی۱۳۹۸/۱۲/۱۷

نحوه‌ی اعمال تشدید مجازات های جرم های موضوع مواد 4، 5 و 8 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 با اصلاحات و الحاقات بعدی در صورت تعدد جرم مثل یک گرم هرویین و استعمال مواد چگونه است؟

نحوه‌ی اعمال تشدید مجازات های جرم های موضوع مواد 4، 5 و 8 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 با اصلاحات و الحاقات بعدی در صورت تعدد جرم مثل یک گرم هرویین و استعمال مواد چگونه است؟ آیا حداکثر مجازات هر بند تعیین می‌شود یا روش دیگر مورد پیشنهاد است./ع

نظریه ۷/۹۸/۱۹۸۱
اداره حقوقی۱۳۹۸/۱۰/۲۳

احتراما به استحضار می‌رساند در احدی از پرونده‌های این اجرا محکوم‌علیه بر اساس حکم صادره به قصاص نفس و 15 سال حبس و رد مال تضامنی از باب مشارکت در سرقت مسلحانه م…

احتراما به استحضار می‌رساند در احدی از پرونده‌های این اجرا محکوم‌علیه بر اساس حکم صادره به قصاص نفس و 15 سال حبس و رد مال تضامنی از باب مشارکت در سرقت مسلحانه محکوم گردیده و در ماده 135 قانون مجازات اسلامی مقرر گردیده در تعدد جرایم موجب حد و تعزیر و نیز جرایم موجب قصاص و تعزیر مجازات‌ها جمع و ابتدا حد یا قصاص اجرا می‌شود مگر تعزیر حق الناس یا تعزیر معین شرعی باشد و موجب تأخیر اجرای حد نیز نشود که در این صورت ابتدا تعزیر اجرامی‌شود که این امر در ماده 20 آیین‌نامه نحوه اجرای احکام حدود، سلب حیات، قطع عضو، قصاص نفس و عضو و جرح، دیات، شلاق، تبعید نفی بلد، اقامت اجباری و منع از اقامت در محل یا محل‌های معین مصوب 27/3/1398 نیز ذکر شده است از طرفی در ماده 22 آیین‌نامه مذکور مقرر گردیده در محکومیت توأمان به مجازات‌های حبس و قصاص نفس و قصاص عضو تأخیر در اجرای قصاص بنا به جهات قانونی مانع اجرای مجازات حبس نمی‌شود با توجه به توضیحات فوق الذکر برای این مرجع ابهامات ذیل پیش آمده خواهشمند است در این خصوص رفع ابهام و ارشاد لازم صورت گیرد. 1-منظور از تعزیر حق الناس آیا تعزیر جرایم قابل گذشت می‌باشد در صورت مثبت بودن پاسخ در مورد فوق الذکر آیا مجازات‌ها جمع و ابتدا تعزیر 15 سال حبس اجرا می‌گردد یا صرفا قصاص نفس اجرا می‌گردد در فرض پرونده اگر تعزیر 15 سال حبس از باب جرایم قابل گذشت سرقت مسلحانه باشد آیا ابتدا تعزیر اجرا می‌گردد یا فقط قصاص نفس. 2-در ماده 135 قانون مجازات اسلامی مقرر گردیده اگر تعزیر حق الناسی یا تعزیر معین شرعی موجب تأخیر اجرای حد نشود در این صورت ابتدا تعزیر اجرا می‌شود با توجه به اینکه اجرای تعزیر موجب تأخیر قصاص نفس می‌گردد منظور از این عبارت اجرای تعزیر موجب تأخیر اجرای حد نشود چه می‌باشد./ع

نظریه ۷/۹۸/۹۴۸
اداره حقوقی۱۳۹۸/۱۱/۰۸

در پرونده جاری در این شعبه دادیاری شاکی شکایتی دایر بر سرقت مطرح نموده و اظهار نموده است که گوشی همراه خود را در شهر کربلا مفقود نموده‌ام یا به احتمالی سرقت نموده‌اند.

در پرونده جاری در این شعبه دادیاری شاکی شکایتی دایر بر سرقت مطرح نموده و اظهار نموده است که گوشی همراه خود را در شهر کربلا مفقود نموده‌ام یا به احتمالی سرقت نموده‌اند. 1-در صورتی که گوشی فوق مفقود شده باشد چه تصمیمی باید اتخاذ شود؟ 2-در صورتی که سرقت در کربلا واقع شده باشد چه تصمیمی باید اتخاذ شود.

نظریه ۷/۹۸/۱۶۹۰
اداره حقوقی۱۳۹۹/۰۲/۳۱

1- با توجه به ماده 4 قانون محاسبات عمومی و ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری، در صورتی که سهم دولت در شرکتی کمتر از پنجاه درصد، باشد شرکت خصوصی است.

1- با توجه به ماده 4 قانون محاسبات عمومی و ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری، در صورتی که سهم دولت در شرکتی کمتر از پنجاه درصد، باشد شرکت خصوصی است. با فرض تحقق اقدامات مجرمانه موضوع ماده 598 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) یا ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری، آیا امکان تفهیم مواد فوق نیز وجود دارد؛ بدین نحو که تفهیم اتهام به نسبت سهام دولت و سهام بخش خصوصی صورت پذیرد برای مثال در تضییع وجوه یک شرکت خصوصی به نسبت سهام شصت به چهل درصد، تفهیم اتهام تضییع یا اختلاس متناسب با چهل درصد و خیانت در امانت به میزان شصت درصد صورت پذیرد؟ 2-اگر هیأت مدیره شرکت خصوصی تصمیمی اتخاذ کند که موجب تضییع سهم دولت باشد، خیانت در امانت است یا تضییع حقوق دولت ماده 598 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) اگر در شرکت با ترکیب بیش از پنجاه درصد سهام دولت شرکت دولتی هیأت مدیره تصمیمی اتخاذ نماید که منافی حقوق سهامداران بخش خصوصی شرکت باشد، آیا با تحقق ارکان، جرم موضوع ماده 598 قانون مجازات اسلامی محقق شده یا خیانت در امانت؟

نظریه ۷/۹۸/۱۹۴۷

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.