رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

1- آیا تبصره ماده مذکور مطلق است و شامل موارد جرایم تعزیری و حدی هم‌جنس می‌شود؛نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۱۴۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۱۴۰۰/۱۴۹
تاریخ نظریه
۱۴۰۰/۰۸/۳۰
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

1- آیا تبصره ماده مذکور مطلق است و شامل موارد جرایم تعزیری و حدی هم‌جنس می‌شود؛ اعم از این که چند جرم تعزیری در یک واقعه و با رفتار واحد به همراه یک جرم حدی هم‌جنس ارتکاب یافته باشد یا در چند واقعه و رفتار غیر واحد انجام شده باشد و یا صرفاً شامل مواردی است که جرم تعزیری و جرم حدی هم‌جنس در یک واقعه و با یک رفتار انجام گرفته باشد؟ 2- اگر فردی مرتکب زنای مستوجب حد جلد شود و پیش از اجرای حد، مرتکب عمل منافی عفت از قبیل تقبیل و مضاجعه با زنی دیگر شود که مستوجب تعزیر است، آیا با توجه به عدم اجرای حد جلد در فاصله ارتکاب دو فعل، مستوجب دو مجازات حدی و تعزیری خواهد بود یا صرفاً مجازات زنا باید بر او اعمال شود؟ 3- آیا بین تبصره 2 ماده 132 قانون مجازات اسلامی و تبصره ماده 135 همان قانون تعارض وجود دارد؟ 4- در جرم حدی زنای جلدی اگر مردی با چند زن زنا کند یا با یک زن چند بار زنا کند تنها صد ضربه شلاق زده می‌شود. حال اگر با یک زن زنا کند و با زنی دیگر رابطه نامشروع مادون زنا داشته باشد، آیا علاوه بر حد تعزیر هم می‌شود؟ 5- با توجه به تبصره ماده 639 و مواد 634، 650، 697 و 701 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 و مواد 200، 222، 242 و 252 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 آیا تبصره ماده 135 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ناسخ حکم مواد یادشده ذیل‌الذکر و بر آن‌ها حاکم است؟ الف- نبش قبر و جماع با میت (مواد 637 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 و 222 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392) ب- تشویق به فساد و فحشا یا فراهم کردن موجبات آن و قوادی (مواد 639 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 و 242 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392) پ- شهادت دروغ در تعزیرات و حدود و قصاص و دیات (تبصره ماده 650 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 و ماده 200 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392) ت- شرب خمر متجاهراً و به نحو علنی در اماکن و معابر و مجامع عمومی (مواد 701 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 و 265 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392) ث- افتراء و قذف (مواد 697 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 و 252 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392).

شماره استعلام ۱۴۰۰-۱۸۶/۱-۱۴۹ک

متن نظریه

1- تبصره ماده 135 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ناظر به تعدد جرایم حدی و تعزیری است که جرم حدی از جنس جرم تعزیری می‌باشد؛ اعم از این‌که این جرایم در یک واقعه (همزمان) ارتکاب یافته باشند یا مربوط به یک واقعه نباشد و در زمان‌های مختلف، فردی مرتکب دو جرم حدی و تعزیری هم‌جنس شود. 2- اعمال مقررات تبصره ماده 135 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مادامی است که حکم قطعی در خصوص جرایم حدی و تعزیری که از یک جنس باشند، صادر نشده است؛ یعنی دادگاه در مقام صدور حکم تعدد دو جرم حدی و تعزیری هم‌جنس است؛ لذا در فرض سؤال که جرم تعزیری بعد از صدور حکم محکومیت جرم حدی ارتکاب یافته است، موضوع خارج از شمول تبصره ماده 135 قانون مجازات اسلامی است و با صدور حکم محکومیت در خصوص جرم تعزیری، هر دو مجازات (حدی و تعزیری) اجرا می‌شود. 3- تبصره 2 ماده 132 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و تبصره ماده 135 این قانون مغایرتی با هم ندارند؛ زیرا تبصره 2 ماده 132 مربوط به تعدد جرایم حدی است که در راستای هم و در یک واقعه باشند؛ در حالی‌که تبصره ماده 135 قانون مذکور ناظر به تعدد جرایم حدی و تعزیری است که از یک جنس باشند؛ بنابراین تعارضی بین مقررات دو تبصره یادشده وجود ندارد و هر کدام در جای خود مورد استناد قرار می‌گیرد. 4- اگر فردی با یک زن مرتکب زنا شود و با زنی دیگر رابطه مادون زنا داشته باشد، چون جرم حدی از جنس جرم تعزیری است، طبق تبصره ماده 135 قانون مجازات اسلامی فقط به مجازات حدی (زنا) محکوم می‌شود. (ارتکاب جرایم حدی و تعزیری با دو زن به شرحی که اعلام شد، تأثیری در قضیه ندارد). 5- با توجه به این‌که اعمال مقررات تبصره ماده 135 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به تصریح این تبصره مشروط و منوط به این است که جرم حدی از جنس جرم تعزیری باشد و چون در هیچکدام از بندهای «الف» تا «ث» فرض سوال، جرم حدی از جنس جرم تعزیری بیان‌شده در همان بند نیست، لذا تعدد جرایم اشاره‌شده در هر یک از بندهای مذکور، از شمول تبصره ماده 135 قانون مجازات اسلامی خارج است و هر دو مجازات حدی و تعزیری اجرا می‌شود. (مشمول صدر ماده 135 قانون مجازات اسلامی می‌باشند)؛ بنابراین تبصره اخیرالذکر ناسخ مواد قانونی اشاره‌شده در این پرسش نیست. به عنوان مثال در بند «الف» چون جرم زنا موضوع ماده 222 قانون مجازات اسلامی از جنس جرم تعزیری موضوع ماده 634 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 یعنی (بزه نبش قبر بدون مجوز مشروع) نیست، در صورت ارتکاب این دو جرم که یکی حدی و دیگری تعزیری است، به لحاظ این‌که از یک جنس نیستند، موضوع خارج از شمول تبصره ماده 135 قانون مجازات اسلامی بوده و مرتکب به هر دو مجازات حدی و تعزیری مقرر در قانون محکوم می‌شود.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۱۲ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

مستند قانونی این نظریه

نظریه‌های دیگر درباره‌ی همین مواد

اداره حقوقی

تیرماه ۱۴۰۰

وفق ماده 541 آیین دادرسی کیفری: هرگاه اجرای مجازات منوط به درخواست محکوم له باشد و در تقاضای اجرای آن بدون داشتن عذر موجه تاخیر کند به دستور قاضی اجرای احکام کیفری به وی ابلاغ می شود تا ظرف سه ماه تصمیم خود را درباره اجرای حکم اعلام کند. منظور قانون گذار اجرای چه نوع مجازات هایی است؟ آیا منظور اجرای مجازات جرایم قابل گذشت است یا موضوع به نحو دیگری است؟

نظریه ۱۴۰۰/۰۴/۲۸
اداره حقوقی۱۳۹۸/۱۲/۱۷

نحوه‌ی اعمال تشدید مجازات های جرم های موضوع مواد 4، 5 و 8 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 با اصلاحات و الحاقات بعدی در صورت تعدد جرم مثل یک گرم هرویین و استعمال مواد چگونه است؟

نحوه‌ی اعمال تشدید مجازات های جرم های موضوع مواد 4، 5 و 8 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 با اصلاحات و الحاقات بعدی در صورت تعدد جرم مثل یک گرم هرویین و استعمال مواد چگونه است؟ آیا حداکثر مجازات هر بند تعیین می‌شود یا روش دیگر مورد پیشنهاد است./ع

نظریه ۷/۹۸/۱۹۸۱
اداره حقوقی۱۳۹۸/۱۰/۲۳

احتراما به استحضار می‌رساند در احدی از پرونده‌های این اجرا محکوم‌علیه بر اساس حکم صادره به قصاص نفس و 15 سال حبس و رد مال تضامنی از باب مشارکت در سرقت مسلحانه م…

احتراما به استحضار می‌رساند در احدی از پرونده‌های این اجرا محکوم‌علیه بر اساس حکم صادره به قصاص نفس و 15 سال حبس و رد مال تضامنی از باب مشارکت در سرقت مسلحانه محکوم گردیده و در ماده 135 قانون مجازات اسلامی مقرر گردیده در تعدد جرایم موجب حد و تعزیر و نیز جرایم موجب قصاص و تعزیر مجازات‌ها جمع و ابتدا حد یا قصاص اجرا می‌شود مگر تعزیر حق الناس یا تعزیر معین شرعی باشد و موجب تأخیر اجرای حد نیز نشود که در این صورت ابتدا تعزیر اجرامی‌شود که این امر در ماده 20 آیین‌نامه نحوه اجرای احکام حدود، سلب حیات، قطع عضو، قصاص نفس و عضو و جرح، دیات، شلاق، تبعید نفی بلد، اقامت اجباری و منع از اقامت در محل یا محل‌های معین مصوب 27/3/1398 نیز ذکر شده است از طرفی در ماده 22 آیین‌نامه مذکور مقرر گردیده در محکومیت توأمان به مجازات‌های حبس و قصاص نفس و قصاص عضو تأخیر در اجرای قصاص بنا به جهات قانونی مانع اجرای مجازات حبس نمی‌شود با توجه به توضیحات فوق الذکر برای این مرجع ابهامات ذیل پیش آمده خواهشمند است در این خصوص رفع ابهام و ارشاد لازم صورت گیرد. 1-منظور از تعزیر حق الناس آیا تعزیر جرایم قابل گذشت می‌باشد در صورت مثبت بودن پاسخ در مورد فوق الذکر آیا مجازات‌ها جمع و ابتدا تعزیر 15 سال حبس اجرا می‌گردد یا صرفا قصاص نفس اجرا می‌گردد در فرض پرونده اگر تعزیر 15 سال حبس از باب جرایم قابل گذشت سرقت مسلحانه باشد آیا ابتدا تعزیر اجرا می‌گردد یا فقط قصاص نفس. 2-در ماده 135 قانون مجازات اسلامی مقرر گردیده اگر تعزیر حق الناسی یا تعزیر معین شرعی موجب تأخیر اجرای حد نشود در این صورت ابتدا تعزیر اجرا می‌شود با توجه به اینکه اجرای تعزیر موجب تأخیر قصاص نفس می‌گردد منظور از این عبارت اجرای تعزیر موجب تأخیر اجرای حد نشود چه می‌باشد./ع

نظریه ۷/۹۸/۹۴۸
اداره حقوقی۱۳۹۸/۱۱/۰۸

در پرونده جاری در این شعبه دادیاری شاکی شکایتی دایر بر سرقت مطرح نموده و اظهار نموده است که گوشی همراه خود را در شهر کربلا مفقود نموده‌ام یا به احتمالی سرقت نموده‌اند.

در پرونده جاری در این شعبه دادیاری شاکی شکایتی دایر بر سرقت مطرح نموده و اظهار نموده است که گوشی همراه خود را در شهر کربلا مفقود نموده‌ام یا به احتمالی سرقت نموده‌اند. 1-در صورتی که گوشی فوق مفقود شده باشد چه تصمیمی باید اتخاذ شود؟ 2-در صورتی که سرقت در کربلا واقع شده باشد چه تصمیمی باید اتخاذ شود.

نظریه ۷/۹۸/۱۶۹۰
اداره حقوقی۱۳۹۹/۰۲/۳۱

1- با توجه به ماده 4 قانون محاسبات عمومی و ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری، در صورتی که سهم دولت در شرکتی کمتر از پنجاه درصد، باشد شرکت خصوصی است.

1- با توجه به ماده 4 قانون محاسبات عمومی و ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری، در صورتی که سهم دولت در شرکتی کمتر از پنجاه درصد، باشد شرکت خصوصی است. با فرض تحقق اقدامات مجرمانه موضوع ماده 598 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) یا ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری، آیا امکان تفهیم مواد فوق نیز وجود دارد؛ بدین نحو که تفهیم اتهام به نسبت سهام دولت و سهام بخش خصوصی صورت پذیرد برای مثال در تضییع وجوه یک شرکت خصوصی به نسبت سهام شصت به چهل درصد، تفهیم اتهام تضییع یا اختلاس متناسب با چهل درصد و خیانت در امانت به میزان شصت درصد صورت پذیرد؟ 2-اگر هیأت مدیره شرکت خصوصی تصمیمی اتخاذ کند که موجب تضییع سهم دولت باشد، خیانت در امانت است یا تضییع حقوق دولت ماده 598 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) اگر در شرکت با ترکیب بیش از پنجاه درصد سهام دولت شرکت دولتی هیأت مدیره تصمیمی اتخاذ نماید که منافی حقوق سهامداران بخش خصوصی شرکت باشد، آیا با تحقق ارکان، جرم موضوع ماده 598 قانون مجازات اسلامی محقق شده یا خیانت در امانت؟

نظریه ۷/۹۸/۱۹۴۷

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.