رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

سؤال اول- در حوزه قضایی «الف» پرونده در دادسرا مورد رسیدگی و تحقیقات مقدماتی قرار گرفته و با صدور قرار جلب به دادرسی به محاکم کیفری آن حوزه ارسال شده است؛نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۱۴۲۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۱۴۰۰/۱۴۲۳
تاریخ نظریه
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

سؤال اول- در حوزه قضایی «الف» پرونده در دادسرا مورد رسیدگی و تحقیقات مقدماتی قرار گرفته و با صدور قرار جلب به دادرسی به محاکم کیفری آن حوزه ارسال شده است؛ اما دادگاه کیفری با عقیده به این‌که ارکان و عناصر بزه در حوزه قضایی دیگری واقع شده است، پرونده را با صدور قرار عدم صلاحیت به آن حوزه قضایی ارسال کرده است؛ دادگاه کیفری دو شهرستان «ب» با این عقیده که صرفاً به پرونده‌هایی رسیدگی می‌کند که از دادسرای شهرستان «ب» و با کیفرخواست واصل شده باشد و با توجه به این‌که دادستان شهرستان «ب» می‌بایست از کیفرخواست دفاع کند، پرونده را به دادسرای شهرستان «ب» ارسال کرده تا کیفرخواست صادر کند؛خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید: ۱- هنگامی که پرونده از دادگاه کیفری دو شهرستان «الف» به صلاحیت دادگاه کیفری دو شهرستان «ب» با صدور قرار عدم صلاحیت ارسال می‌شود، آیا دادگاه کیفری دو شهرستان «ب» می‌تواند با استدلال مزبور پرونده را برای صدور قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست به دادسرای در معیت ارسال کند؟ ۲- در صورت مثبت بودن پاسخ، چنانچه بازپرس یا دادیار دادسرای مزبور عقیده بر صدور قرار منع تعقیب به لحاظ فقدان یا عدم کفایت ادله داشته باشد، آیا می‌تواند مبادرت به صدور این قرار نماید؟ سؤال دوم- پرونده در دادسرای شهرستان «الف» مورد رسیدگی قرار گرفته و با صدور قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست به دادگاه کیفری دو ارسال می‌شود؛ این دادگاه از رئیس حوزه قضایی اعمال مواد ۴۱۸ و ۴۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و احاله پرونده را درخواست می‌کند و پرونده حسب مورد به دیوان عالی کشور یا محاکم تجدید نظر ارسال می‌شود؛ چنانچه مراجع مزبور با احاله پرونده به حوزه قضایی شهرستان «ب» موافقت کنند: 1- پرونده باید به کدام مرجع (دادسرای شهرستان «ب» و یا محاکم کیفری دو شهرستان «ب») ارسال شود؟ 2- چنانچه پرونده به محاکم کیفری دو شهرستان «ب» ارسال شود، آیا قاضی دادگاه می‌تواند با این استدلال که دادستان باید از کیفرخواست دفاع کند و از آن‌جا که کیفرخواست از سوی دادستان شهرستان «ب» صادر نشده است، پرونده را به دادسرا ارسال کند؟ 3- چنانچه دادگاه کیفری دو شهرستان «ب» قائل به این باشد که می‌تواند با همان کیفرخواست صادره از شهرستان «الف» به پرونده رسیدگی کند، آیا دادستان شهرستان «ب» موظف است از کیفرخواستی که خود صادر نکرده است، دفاع کند؟ 4- چنانچه قائل به این باشیم که پرونده جهت صدور کیفرخواست باید به دادسرای شهرستان «ب» ارسال شود، آیا بازپرس یا دادیار می‌توانند به قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست صادره توجه نکرده و برای مثال به لحاظ عدم کفایت ادله، قرار منع تعقیب صادر کنند؟

شماره استعلام ۱۴۰۰-۱۶۸-۱۴۲۳ک

متن نظریه

سؤال اول) 1 و 2- در فرض مطروحه که متعاقب پایان مرحله تحقیقات مقدماتی، پرونده امر با صدور کیفرخواست به دادگاه کیفری دو شهرستان «الف»، ارسال و سپس از سوی این دادگاه با قرار عدم صلاحیت به دادگاه کیفری دو شهرستان «ب»، ارسال و دادگاه کیفری شهرستان «ب» صلاحیت خود را پذیرفته است، این دادگاه باید با توجه به اطلاق بند «الف» ماده 335 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مبادرت به رسیدگی نماید و صرف صدور کیفرخواست از سوی دادسرای فاقد صلاحیت محلی، مجوز عدم رسیدگی دادگاه و ارسال پرونده به دادسرایی که در معیت آن انجام وظیفه می‌کند، نمی¬باشد؛ ضمن آن‌که مرحله تحقیقات مقدماتی با صدور کیفرخواست به پایان رسیده و مرحله دادرسی در معنای اخص آغاز می‌شود و تجدید مراحل رسیدگی به پرونده در واقع تجویز رسیدگی به آن در دو نوبت در مرحله تحقیقات مقدماتی است که بر خلاف اصول حاکم بر دادرسی کیفری است و این امر همچنین می‌تواند موجب اخلال در نظم دادرسی و تضییع حقوق اشخاص و اتخاذ تصمیمات متناقض شود و لذا بدون نص قانون، ارسال پرونده از سوی دادگاه کیفری دو صالح به دادسرا به منظور رسیدگی مجدد و صدور کیفرخواست، فاقد وجاهت قانونی است. سؤال دوم) 1 تا 4- با توجه به تصریح ماده 418 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، احاله پرونده به حوزه قضایی دیگر ناظر بر مراحل رسیـدگی کیفری است؛ بنابراین چنانچه با درخواست احاله در مرحله رسیدگی در دادگاه کیفری دو موافقت شده باشد، پرونده جهت رسیدگی در دادگاه کیفری دو، به حوزه قضایی احاله‌شونده ارسال می‌شود؛ این دادگاه باید با توجه به اطلاق بند «الف» ماده 335 و ماده 342 این قانون، دادستان را برای شرکت در جلسه رسیدگی احضار و مبادرت به رسیدگی کند و با توجه به آنچه در پاسخ به سؤال اول گفته شد، صرف صدور کیفرخواست از سوی دادسرای حوزه قضایی دیگر، مجوز عدم رسیدگی دادگاه و ارسال پرونده به دادسرایی که در معیت آن انجام وظیفه می‌کند، نیست.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۳ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

مستند قانونی این نظریه

نظریه‌های دیگر درباره‌ی همین مواد

اداره حقوقی۱۴۰۳/۰۳/۲۲

سه نظریه مشورتی درباره صلاحیت دادگاه‌های صلح

نظر به این‌که به موجب ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402، دادگاه صلح صلاحیت رسیدگی به جرایم ذکر شده در بندهای 9 و 10 ماده مذکور را دارد، با لحاظ قرار دادن مواد 304 و 285 قانون آیین دادرسی کیفری اگر متهم طفل یا بالغ زیر 18 سال باشد، رسیدگی به اتهام وی در صلاحیت دادگاه اطفال و نوجوانان است یا دادگاه صلح؟ آیا در فرضی که سن متهم قبل از شروع به رسیدگی در دادگاه از 18 سال تجاوز نماید، این موضوع در تعیین دادگاه صلاحیت‌دار (دادگاه صلح یا دادگاه اطفال و نوجوانان) جهت رسیدگی به پرونده تأثیری خواهد داشت؟ در فرض اخیر اگر رسیدگی به پرونده در صلاحیت دادگاه صلح باشد، آیا مطابق تبصره 2 ماده 304 قانون مذکور، متهم در دادگاه صلح نیز از کلیه امتیازاتی که در دادگاه اطفال و نوجوانان اعمال می‌شود، بهره‌مند می‌گردد؟

نظریه ۷/۱۴۰۳/۱۲۷
اداره حقوقی

تیرماه ۱۴۰۰

وفق ماده 541 آیین دادرسی کیفری: هرگاه اجرای مجازات منوط به درخواست محکوم له باشد و در تقاضای اجرای آن بدون داشتن عذر موجه تاخیر کند به دستور قاضی اجرای احکام کیفری به وی ابلاغ می شود تا ظرف سه ماه تصمیم خود را درباره اجرای حکم اعلام کند. منظور قانون گذار اجرای چه نوع مجازات هایی است؟ آیا منظور اجرای مجازات جرایم قابل گذشت است یا موضوع به نحو دیگری است؟

نظریه ۱۴۰۰/۰۴/۲۸
اداره حقوقی۱۳۹۶/۰۲/۱۷

نظر به تبصره یک ماده314 قانون آئین دادسرای کیفری مصوب4/12/92 که مقرر می¬دارد: هرگاه شخصی متهم به ارتکاب جرایم متعددی می¬باشد که رسیدگی به بعضی از آنها در صلاحیت…

نظر به تبصره یک ماده314 قانون آئین دادسرای کیفری مصوب4/12/92 که مقرر می¬دارد: هرگاه شخصی متهم به ارتکاب جرایم متعددی می¬باشد که رسیدگی به بعضی از آنها در صلاحیت دادگاه کیفری یک و رسیدگی به بعضی دیگر در صلاحیت دادگاه کیفری دو است به تمام جرائم او در دادگاه کیفری یک رسیدگی می¬شود آیا در مواقعی که رسیدگی به اتهام متهم مستقیماً در صلاحیت دادگاه کیفری یک می¬باشد مثل زنای به عنف و اتهامات دیگر مثل ضرب و جرح عمدی ساده و غیره که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه کیفری دو می¬باشد نیز وجود داشته باشد وظیفه دادسرا و بازپرس در چنین مواقعی ارسال کل پرونده با صدور قرار عدم صلاحیت به دادگاه کیفری یک است یا آنکه صرفاً در خصوص اتهامی که رسیدگی به اتهامی که رسیدگی به آن مستقیماً در صلاحیت دادگاه کیفری یک است قرار عدم صلاحیت صادر و مابقی اتهامات با کیفرخواست به دادگاه کیفری یک ارسال می-شود.

نظریه ۳۶۴/۹۶/۷
اداره حقوقی۱۳۹۸/۱۰/۲۳

احتراما به استحضار می‌رساند در احدی از پرونده‌های این اجرا محکوم‌علیه بر اساس حکم صادره به قصاص نفس و 15 سال حبس و رد مال تضامنی از باب مشارکت در سرقت مسلحانه م…

احتراما به استحضار می‌رساند در احدی از پرونده‌های این اجرا محکوم‌علیه بر اساس حکم صادره به قصاص نفس و 15 سال حبس و رد مال تضامنی از باب مشارکت در سرقت مسلحانه محکوم گردیده و در ماده 135 قانون مجازات اسلامی مقرر گردیده در تعدد جرایم موجب حد و تعزیر و نیز جرایم موجب قصاص و تعزیر مجازات‌ها جمع و ابتدا حد یا قصاص اجرا می‌شود مگر تعزیر حق الناس یا تعزیر معین شرعی باشد و موجب تأخیر اجرای حد نیز نشود که در این صورت ابتدا تعزیر اجرامی‌شود که این امر در ماده 20 آیین‌نامه نحوه اجرای احکام حدود، سلب حیات، قطع عضو، قصاص نفس و عضو و جرح، دیات، شلاق، تبعید نفی بلد، اقامت اجباری و منع از اقامت در محل یا محل‌های معین مصوب 27/3/1398 نیز ذکر شده است از طرفی در ماده 22 آیین‌نامه مذکور مقرر گردیده در محکومیت توأمان به مجازات‌های حبس و قصاص نفس و قصاص عضو تأخیر در اجرای قصاص بنا به جهات قانونی مانع اجرای مجازات حبس نمی‌شود با توجه به توضیحات فوق الذکر برای این مرجع ابهامات ذیل پیش آمده خواهشمند است در این خصوص رفع ابهام و ارشاد لازم صورت گیرد. 1-منظور از تعزیر حق الناس آیا تعزیر جرایم قابل گذشت می‌باشد در صورت مثبت بودن پاسخ در مورد فوق الذکر آیا مجازات‌ها جمع و ابتدا تعزیر 15 سال حبس اجرا می‌گردد یا صرفا قصاص نفس اجرا می‌گردد در فرض پرونده اگر تعزیر 15 سال حبس از باب جرایم قابل گذشت سرقت مسلحانه باشد آیا ابتدا تعزیر اجرا می‌گردد یا فقط قصاص نفس. 2-در ماده 135 قانون مجازات اسلامی مقرر گردیده اگر تعزیر حق الناسی یا تعزیر معین شرعی موجب تأخیر اجرای حد نشود در این صورت ابتدا تعزیر اجرا می‌شود با توجه به اینکه اجرای تعزیر موجب تأخیر قصاص نفس می‌گردد منظور از این عبارت اجرای تعزیر موجب تأخیر اجرای حد نشود چه می‌باشد./ع

نظریه ۷/۹۸/۹۴۸
اداره حقوقی۱۳۹۸/۱۱/۰۸

در پرونده جاری در این شعبه دادیاری شاکی شکایتی دایر بر سرقت مطرح نموده و اظهار نموده است که گوشی همراه خود را در شهر کربلا مفقود نموده‌ام یا به احتمالی سرقت نموده‌اند.

در پرونده جاری در این شعبه دادیاری شاکی شکایتی دایر بر سرقت مطرح نموده و اظهار نموده است که گوشی همراه خود را در شهر کربلا مفقود نموده‌ام یا به احتمالی سرقت نموده‌اند. 1-در صورتی که گوشی فوق مفقود شده باشد چه تصمیمی باید اتخاذ شود؟ 2-در صورتی که سرقت در کربلا واقع شده باشد چه تصمیمی باید اتخاذ شود.

نظریه ۷/۹۸/۱۶۹۰
اداره حقوقی۱۳۹۵/۰۷/۰۳

اصل برانجام تحقیقات مقدماتی تمام جرائم در دادسرا است وطرح مستقیم پرونده دردادگاه استثناء بر اصل است و باید در موارد منصوص همچون جرائم موضوع ماده 340 و تبصره 1 م…

اصل برانجام تحقیقات مقدماتی تمام جرائم در دادسرا است وطرح مستقیم پرونده دردادگاه استثناء بر اصل است و باید در موارد منصوص همچون جرائم موضوع ماده 340 و تبصره 1 ماده 285 تبصره 1 ماده 306 قانون آئین دادرسی کیفری و جرائم در صلاحیت دادگاه بخش عمل نمود لذا مستنبط از ماده 313 همان قانون و نظریات مشورتی آن اداره کل در موارد تعدد رفتار ارتکاب متهم چه تعدد در جرائم تعزیری یا تعدد تعزیر و دیه تمام تحقیقات در دادسرا معمول و پرونده با کیفرخواست به دادگاه ارسال می گردد اما سؤال این است چنانچه متهمی مرتکب جرم موضوع تبصره ماده 306 قانون پیش گفته (لواط یا زنا) و جرائمی که تحقیقات مقدماتی آنان الزاماً در دادسرا انجام گیرد مانند آدم ربایی گردد آیا می توان از وحدت ملاک نظریات مشورتی آن اداره کل و ماده313 قانون مارالذکر و ماده134 قانون مجازات اسلامی استفاده کرد و تحقیقات مقدماتی تمام جرائم مرتکب را در دادسرا انجام داد یاخیر؟ (ضمناً به جهت عدم دسترسی به سیستم ECE به صورت فیزیکی تقدیم گردید).

نظریه ۱۵۳۳/۹۵/۷

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.