رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

قانون تشکیل سازمان نظام روانشناسی و مشاوره در سال 1382 توسط مجلس شورای اسلامی تصویب و از آن تاریخ این سازمان فعالیت خود را آغاز کرده است.نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۱۲۸۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۱۴۰۰/۱۲۸۸
تاریخ نظریه
۱۴۰۰/۱۲/۰۳
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

قانون تشکیل سازمان نظام روانشناسی و مشاوره در سال 1382 توسط مجلس شورای اسلامی تصویب و از آن تاریخ این سازمان فعالیت خود را آغاز کرده است. وفق بند (1) ماده (3) و تبصره یک ذیل آن ماده و ماده (4) و تبصره ذیل آن و ماده (5) قانون مزبور هر فعالیت روانشناسی و مشاوره در کشور مستلزم عضویت و دریافت پروانه اشتغال از این سازمان است. بر حسب بند (3) ماده (3) و مطابق تبصره ماده (19) و ماده (20) این قانون نظارت بر فعالیت روانشناسان و مشاوران بر عهده سازمان مزبور است و هیأت‌های بدوی و تجدید نظر احکامی را برای متخلفین صاره می‌کنند. مطابق تبصره (2) بند (1) ماده (3) و بند (6) ماده (3) این قانون باز‌آموزی، نوآموزی و توانمندسازی روانشناسان و مشاوارن نیز بر عهده این سازمان است. به استحضار می‌رساند مرکز وکلاء، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه بر اساس سوء‌برداشت از قانون حمایت خانواده مصوب 1391 که قوه قضاییه را موظف به راه‌اندازی مراکز مشاوره طلاق نموده است، اقدام به صدور پروانه فعالیت تخصصی مشاره خانواده می‌نمایند. افزون بر این با برگزاری آزمون از بین رشته های مختلف و حتی در سطح کارشناسی روانشناسی برای برگزیدگان پروانه صادر می‌نمایند که بر خلاف قانون تشکیل سازمان نظام روانشناسی و مشاوره است. همان‌گونه که مستحضرید چنانچه دو مرجع اقدام به صدور مجوز نمایند، زمینه تخلف و بی‌اعتباری پروانه اعم از پزشکی و روان شناسی فراهم می‌آید؛ با توجه به این‌که قوه قضاییه مرجع و مجری قانون و الگوی قانون‌پذیری در کشور است، خواهشمند است موضوع با قید فوریت بررسی و ضمن هماهنگی و یکپارچگی از ظرفیت سازمان نظام روانشناسی و مشاوره و وظایف آن جهت مقابله با آسیب‌های اجتماعی -روانی بویژه مشاوره‌های خانواده و طلاق در قوه قضاییه استفاده شود و از صدور پروانه تخصصی توسط مرکز وکلا، کارشناسان و مشاوران خانواده قوه قضاییه خودداری شود. این سازمان آمادگی دارد حدکثر مساعدت در راه‌اندازی مراکز مشاوره طلاق قوه قضاییه را انجام دهد.

شماره استعلام ۱۴۰۰-۹۷-۱۲۸۸ع

متن نظریه

هرچند وفق ماده 3 قانون تشکیل سازمان نظام روانشناسی و مشاوره مصوب 1382، تعیین حدود صلاحیت‌های تخصصی و صدور شماره نظام و پروانه کار برای اعضای سازمان بر عهده این سازمان است؛ اما این حکم نافی صلاحیت قوه قضاییه برای تأسیس مراکز مشاوره خانواده و به تبع آن صدور پروانه برای مؤسسین و اعضای این مراکز نیست؛ زیرا مقنن به صراحت در ماده 16 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 قوه قضاییه را مکلف به تشکیل و ایجاد مراکز مشاوره خانواده ظرف سه سال از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون نموده است و در ماده 17 همین قانون تعیین تکلیف پیرامون تعداد اعضا، نحوه انتخاب، گزینش، آموزش و نحوه رسیدگی به تخلفات اعضای مراکز مشاوره، شیوه انجام وظایف، تعداد این مراکز و تعرفه خدمات مشاوره‌ای و نحوه پرداخت آن را به آیین‌نامه مصوب رئیس قوه قضاییه محول کرده است و متعاقباً در همین راستا در مواد 30، 31 و 32 آیین‌نامه اجرایی این قانون مصوب 27/11/1393 در مورد مراکز مشاوره، تعداد اعضا و ساماندهی این مراکز توسط مرکز امور مشاوران قوه قضاییه تعیین تکلیف شده و در دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت مراکز مشاوره خانواده مصوب 21/12/1396 ریاست محترم قوه قضاییه در مواد متعددی از جمله مواد 2، 8، 11 و 13 در خصوص مراکز یادشده و فرایند تأسیس آن‌ها تعیین تکلیف شده است؛ لذا تأسیس مراکز مشاوره خانواده که صرفاً در حدود قانون حمایت خانواده مصوب 1391 فعالیت می‌کنند، دارای پشتوانه قانونی است و نمی‌توان آن را مغایر قوانین و مقررات حاکم بر سازمان نظام روانشناسی و مشاوره دانست.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۱ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

مستند قانونی این نظریه

نظریه‌های دیگر درباره‌ی همین مواد

اداره حقوقی۱۴۰۴/۰۷/۰۷

تکلیف دادسرا درخصوص درخواست خروج از کشور افراد زیر ۱۸ سال برای سفر اربعین

همانگونه که مستحضرید به موجب بند یک ماده 18 قانون گذرنامه مصوب 1351 با اصلاحات و الحاقات بعدی «برای اشخاصی که کمتر از 18 سال تمام دارند و کسانی که تحت ولایت و یا قیمومیت می باشند با اجازه کتبی ولی یا قیم آنان» و همچنین به موجب بند 3 این ماده برای زنان شوهردار ولو کمتر از 18 سال تمام با موافقت کتبی شوهر و در موارد اضطراری با اجازه دادستان شهرستان محل درخواست، گذرنامه صادر می شود، همچنین وفق ماده 42 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 صغیر و مجنون را نمی توان بدون رضایت ولی، مادر یا شخص که حضانت و نگهداری آنان به او واگذار شده است، از محل اقامت مقرر بین طرفین یا محل اقامت قبل از وقوع طلاق به محل دیگر یا خارج از کشور فرستاد، مگر اینکه دادگاه آن را به مصلحت صغیر و مجنون بداند و با در نظر گرفتن حق ملاقات اشخاص ذی حق این امر را اجازه دهد و در هر صورت موافقت به درخواست ذی نفع برای تضمین بازگرداندن، تامین مناسبی اخذ می کند. با توجه به مستندات قانونی از پیش گفته، خواهشمند است به پرسش های زیر پاسخ دهید: 1- با توجه به اینکه هر ساله در ماه محرم و ایام منتهی به اربعین حسینی (ع)، درخواست متعددی از سوی اداره مهاجرت و صدور گذرنامه برای اجازه خروج از کشور برای متقاضیان به دادسرا ارسال می شود و با توجه به حکم قوانین صدرالذکر و تکلیف دادگاه به شرح مذکور در ماده 42 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 که موخر بر قانون گذرنامه وضع شده است، آیا در خصوص اشخاص کمتر از هیجده سال سن، دادسرا با تکلیفی مواجه است؟ 2- آیا سفر به کشور عراق برای زیارت عتبات عالیات، در زمره موارد اضطراری مد نظر قانونگذار در بند 3 ماده 18 قانون گذرنامه مصوب 1351 با اصلاحات و الحاقات بعدی قرار می گیرد؟

نظریه ۷/۱۴۰۴/۲۲۵
اداره حقوقی۱۴۰۴/۰۷/۰۶

بازماندگان سردفتران و دفتریاران که پس از فوت پدر دارای شرایط دریافت مستمری می‌شوند

همانگونه که مستحضرید در ماده 76 آیین‌نامه قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 1399/12/28 با اصلاحات بعدی، تکلیف این قانون برای برقراری پوشش بیمه‌ای این اشخاص و افراد تحت تکفل آنها پیش‌بینی شده است؛ درج عبارت «تحت‌الکفاله» در تبصره این ماده مغایر حکم بند 3 ماده 48 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 و موجب محدود شدن دایره شمول مقرره صدرالذکر و در مغایرت با حکم تبصره یک ماده 88 همان آیین‌نامه و بند یک اصل بیستم قانون اساسی به نظر می‌رسد. همچنانکه در آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری؛ از جمله آراء وحدت رویه شماره 1295 مورخ 1400/5/5 و 721 مورخ 1386/8/22، بر برقراری مجدد مستمری بازماندگان پدر تصریح شده است. بنا به مراتب یادشده و با لحاظ دیگر قوانین و مقررات حاکم بر موضوع، خواهشمند است در خصوص شمول یا عدم شمول ماده 76 آیین‌نامه صدرالذکر و تبصره آن به افرادی که پس از فوت پدر دارای شرایط دریافت مستمری می‌شوند و همچنین ضرورت یا عدم ضرورت درج عبارت «تحت‌الکفاله» در این تبصره، اعلام نظر فرمایید.

نظریه ۷/۱۴۰۳/۱۱۰۳

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.