رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

1- حوزه قضایی شهرستان الف اقدام به صدور حکم نصب قیم جهت صغیر فاقد ولی قهری خاص نموده است و سپس قیم به همراه صغیر به حوزه قضایی ارستان ب نقل مکان نموده و محل اقا…نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۱۲۶۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۱۴۰۰/۱۲۶۵
تاریخ نظریه
۱۴۰۱/۰۱/۲۳
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

1- حوزه قضایی شهرستان الف اقدام به صدور حکم نصب قیم جهت صغیر فاقد ولی قهری خاص نموده است و سپس قیم به همراه صغیر به حوزه قضایی ارستان ب نقل مکان نموده و محل اقامتش را تغییر می‌دهد و به تبع پرونده سرپرستی از دادسرای شهرستان الف به دادسرای شهرستان ب ارسال می‌گردد. سپس قیم به حوزه قضایی شهرستان ب مراجعه می‌نماید و تقاضای انصراف از قیمومیت می‌نماید و شخص دیگری تقاضای قیمومیت می‌نماید. آیا دادگاه صالح در حوزه قضایی شهرستان ب می‌تواند عزل و نصب قیم را انجام دهد یا اینکه پرونده می‌بایست به حوزه قضایی شهرستان الف ارسال گردد تا دادگاه مربوطه اقدام به عزل و نصب قیم نموده و سپس پرونده را به دادسرای شهرستان ب عودت نماید؟ 2- محجور در مرکز بهزیستی در حوزه قضایی شهرستان الف اقامت دارد و لذا مادر وی به دادسرای شهرستان الف مراجعه و اعلام حجر می‌نماید و پس از انجام تحقیقات و اخذ نظریه پزشکی قانونی حکم حجر وی صادر می‌گردد. سپس مادر وی به دادسرای شهرستان الف مراجعه و اعلام می‌نماید با توجه به اینکه محل اقامتش حوزه قضایی شهرستان ب می‌باشد، پرونده جهت نصب قیم بر محجور به آن حوزه ارسال گردد. حال تکلیف چیست؟ آیا با توجه به اینکه محل اقامت متقاضی قیمومیت حوزه قضایی شهرستان ب است پرونده جهت نصب قیم باید به آن حوزه قضایی ارسال گردد یا با توجه به اینکه محجور در حوزه قضایی شهرستان الف سکونت دارد باید در همان حوزه نسبت به نصب قیم اقدام شود؟ 3- حوزه قضایی شهرستان الف اقدام به صدور حکم حجر و نصب قیم جهت محجور می‌نماید و لیکن قیم به دادسرای مربوطه مراجعه و اعلام می‌نماید محل سکونت محجور به حوزه قضایی شهرستان دیگری منتقل شده است در حالی که محل اقامت خودش (قیم)، در همین حوزه قضایی است. حال تکلیف حوزه قضایی شهرستان الف چیست؟ باید به نظارت بر عملکرد قیم ادامه دهد یا اینکه پرونده را به دادسرای محل سکونت محجور ارسال نماید؟ 4- حوزه قضایی شهرستان الف اقدام به نصب قیم جهت صغیر می‌نماید و در ادامه قیم تقاضای عزل خودش را نموده و اعلام می‌دارد شخص دیگری ساکن حوزه قضایی شهرستان ب متقاضی قیمومیت می‌باشد، آیا دادسرا و دادگاه محل اقامت قیم فعلی می‌تواند علاوه بر عزل قیم فعلی، نسبت به نصب قیم جدید که محل اقامتش در حوزه قضایی دیگری است اقدام بنماید و سپس پرونده را به دادسرای محل اقامت قیم جدید ارسال نماید یا اینکه کارهای مربوط به نصب قیم جدید با دادگاه محل اقامت قیم جدید می‌باشد؟

شماره استعلام ۱۴۰۰-۱۱-۱۲۶۵ح

متن نظریه

1- وفق رأی وحدت رویه شماره 816 مورخ 16/9/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، قانون‌گذار در ماده 48 قانون امور حسبی، با هدف تسریع در رسیدگی به امور قیمومت، دادگاه محل اقامت محجور را برای رسیدگی به این امور صالح دانسته است؛ بنابراین در مواردی‌که پس از تعیین قیم، اقامتگاه قانونی محجور تغییر کند، دادگاه و دادسرای محل اقامت جدید محجور برای رسیدگی و اقدام به امور مذکور صالح است و مفاد ماده 54 قانون یادشده با توجه به فلسفه وضع ماده صدرالذکر، منصرف از این موارد است. بنا به مراتب فوق در فرض سؤال که متعاقب تعیین قیم، وی به همراه صغیر به حوزه قضایی جدید نقل مکان کرده و محل اقامت محجور تغییر کرده است، دادگاه صالح برای رسیدگی به درخواست قیم مبنی بر انصراف از قیمومت دادگاه مستقر در حوزه قضایی محل اقامت جدید محجور است. 2- وفق ماده 48 قانون امور حسبی مصوب 1319، دادگاه صالح برای رسیدگی به امور قیمومت، دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن دادگاه است؛ با توجه به رأی وحدت رویه شماره 753 مورخ 2/6/1395 هیأت عمومی دیوان عالی کشور و از آن‌جا که در فرض سؤال محجور در بهزیستی شهرستان «الف» سکونت دارد و دادگاه همین شهرستان نیز حکم حجر وی را صادر کرده است، نصب قیم نیز با دادگاه همین شهرستان است؛ هرچند مادر محجور که ظاهراً متقاضی قیمومت وی است، در حوزه قضایی دیگری ساکن باشد. 3 و 4- با توجه به پاسخ ارائه‌شده در خصوص پرسش‌های اول و دوم، پاسخ این پرسش‌ها روشن است

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۱ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

مستند قانونی این نظریه

نظریه‌های دیگر درباره‌ی همین مواد

اداره حقوقی۱۴۰۴/۰۷/۰۷

تکلیف دادسرا درخصوص درخواست خروج از کشور افراد زیر ۱۸ سال برای سفر اربعین

همانگونه که مستحضرید به موجب بند یک ماده 18 قانون گذرنامه مصوب 1351 با اصلاحات و الحاقات بعدی «برای اشخاصی که کمتر از 18 سال تمام دارند و کسانی که تحت ولایت و یا قیمومیت می باشند با اجازه کتبی ولی یا قیم آنان» و همچنین به موجب بند 3 این ماده برای زنان شوهردار ولو کمتر از 18 سال تمام با موافقت کتبی شوهر و در موارد اضطراری با اجازه دادستان شهرستان محل درخواست، گذرنامه صادر می شود، همچنین وفق ماده 42 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 صغیر و مجنون را نمی توان بدون رضایت ولی، مادر یا شخص که حضانت و نگهداری آنان به او واگذار شده است، از محل اقامت مقرر بین طرفین یا محل اقامت قبل از وقوع طلاق به محل دیگر یا خارج از کشور فرستاد، مگر اینکه دادگاه آن را به مصلحت صغیر و مجنون بداند و با در نظر گرفتن حق ملاقات اشخاص ذی حق این امر را اجازه دهد و در هر صورت موافقت به درخواست ذی نفع برای تضمین بازگرداندن، تامین مناسبی اخذ می کند. با توجه به مستندات قانونی از پیش گفته، خواهشمند است به پرسش های زیر پاسخ دهید: 1- با توجه به اینکه هر ساله در ماه محرم و ایام منتهی به اربعین حسینی (ع)، درخواست متعددی از سوی اداره مهاجرت و صدور گذرنامه برای اجازه خروج از کشور برای متقاضیان به دادسرا ارسال می شود و با توجه به حکم قوانین صدرالذکر و تکلیف دادگاه به شرح مذکور در ماده 42 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 که موخر بر قانون گذرنامه وضع شده است، آیا در خصوص اشخاص کمتر از هیجده سال سن، دادسرا با تکلیفی مواجه است؟ 2- آیا سفر به کشور عراق برای زیارت عتبات عالیات، در زمره موارد اضطراری مد نظر قانونگذار در بند 3 ماده 18 قانون گذرنامه مصوب 1351 با اصلاحات و الحاقات بعدی قرار می گیرد؟

نظریه ۷/۱۴۰۴/۲۲۵
اداره حقوقی۱۴۰۳/۰۴/۲۲

حق طلبکاران مختلف نسبت به مال توقیف شده

در پرونده‌ای با موضوع وقوع سانحه منجر به فوت فردی غیر نظامی، دیه متوفی در مرحله پرداخت از سوی یگان مربوطه است و اخطاریه واحد اجرای احکام مدنی مبنی بر توقیف دیه به نفع طلبکاران متوفی واصل شده است؛ اداره اجرای سازمان ثبت املاک و اسناد کشور نیز پس از اقدام زوجه برای مطالبه مهریه از محل دیه، اخطاریه‌ای برای واحد اجرای احکام کیفری جهت توقیف وجه دیه ارسال کرده است. با توجه به مراتب یادشده، خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید: 1- با توجه به اینکه پیش از اقدام زوجه برای توقیف دیه زوج متوفی؛ طلبکاران از طریق دادگاه حقوقی دیه متوفی را توقیف کرده‌اند، کدام‌یک از طلبکاران یا زوجه در وصول مطالبات خود حق تقدم دارند؟ 2- با توجه به اینکه مطابق بند سوم ماده 148 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 مهریه زوجه دارای حق تقدم است، چه میزان از مهریه از این امتیاز برخوردار است؟ میزان مذکور در این بند و یا میزان مقرر در ماده 226 قانون امور حسبی مصوب 1319 و یا آنکه میزان حق تقدم بر اساس شاخص بانک مرکزی تعیین می‌شود و یا آنکه اساساً تمام مهریه از حق تقدم برخوردار است؟

نظریه ۷/۱۴۰۲/۱۱۶۰
اداره حقوقی۱۴۰۳/۰۹/۱۱

در آذر ۱۴۰۳

۱ – آیا مطالبه اجرت و دستمزد از سوی قیم وفق ماده ۱۲۴۶ قانون مدنی و ماده ۹۵ قانون امور حسبی و امین اموال غائب (وفق ماده ۱۵۰ قانون امور حسبی مصوب (۱۳۱۹ از دادگاه نیازمند تقدیم دادخواست از سوی قیم است و یا از آنجا که امور مربوط به قیمومت از امور حسبیه است و در غالب موارد جنبه ترافعی ندارد، نیازی به اقامه دعوا نبوده و صرف ارائه درخواست به دادگاه کفایت میکـ کند؟ آیا این امر مستلزم استعفای قیم یا امین اموال از سمت خود میباشد؟ عدم -۲- در مواردی که معرفی فرد منتسب به حجر برای انجام معاینات بالینی توسط اداره پزشکی قانونی به لحاظ همکاری بستگان و نزدیکان محجور و مقاومت فرد منتسب به حجر مقدور نباشد و بیم تبانی و انتقال و تضییع حقوق و اموال محجور وجود داشته باشد، آیا میتوان دستوری خطاب به مراجع انتظامی برای همراهی آنان با مددکاران اورژانس اجتماعی جهت ورود به محل سکونت محجور و ملاحظه اوضاع و احوال وی و اعزام به پزشکی قانونی صادر کرد؟ با توجه به سکوت قانون مدنی، قانون امور حسبی مصوب 1391 و قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ در خصوص موضوع، آیا میتوان از مقررات مربوط در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در این خصوص اخذ ملاک کرد؟

نظریه ۷/۱۴۰۳/۷۲۵
اداره حقوقی

تیرماه ۱۴۰۰

1 -آیا دعوای فسخ نکاح و طلاق از سوی هر یک از زوجین به طرفیت دیگری، پیش از صدور حکم حجر قابلیت استماع دارد؟ 2 -در صورت طرح دعوا پیش از صدور حکم حجر، آیا خوانده دعوا اهلیت پاسخگویی دارد؟ اصولاً چه کسی باید خوانده دعوا قرار گیرد؟

نظریه ۱۴۰۰/۰۴/۲۸
اداره حقوقی

تیرماه ۱۴۰۰

در پرونده هایی که با موضوع حکم فروش و دستور فروش پس از قطعیت به واحد اجرای احکام مدنی ارجاع می شود، آیا نیم عشر اجرایی باید اخذ گردد؟

نظریه ۱۴۰۰/۰۴/۲۸
اداره حقوقی

تیرماه ۱۴۰۰

نظر به این که در نحوه رسیدگی و صدور حکم و اجرای حکم پرونده هایی که یکی از طرفین پرونده در حالت کما به سر میبرد و فقط حیات نباتی دارد، ابهاماتی وجود دارد؛ خواهشمند است ارشاد فرمایید: اولاً، حکم چنین اشخاصی چیست؟ آیا ملحق به محجورین هستند؟ ثانیاً، در چنین پرونده هایی اوراق قضایی به چه شخص یا اشخاصی باید ابلاغ شود؟ آیا ابلاغ اوراق قضایی در زمان رسیدگی و صدور حکم به چنین اشخاصی وجاهت قانونی دارد؟

نظریه ۱۴۰۰/۰۴/۲۸

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.