رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

در پرونده‌های حوادث ناشی از کار که طرفین در وجود رابطه کارگری و کارفرمایی اختلاف دارند و شاکی ادعای کارگری برای متهم و در مقابل کارفرما نیز ادعای پیمانکاری وی ر…نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۱۲۴۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۱۴۰۰/۱۲۴۴
تاریخ نظریه
۱۴۰۰/۱۰/۱۲
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

در پرونده‌های حوادث ناشی از کار که طرفین در وجود رابطه کارگری و کارفرمایی اختلاف دارند و شاکی ادعای کارگری برای متهم و در مقابل کارفرما نیز ادعای پیمانکاری وی را می‌نماید، در صورت تردید، آیا اصل بر وجود رابطه کارگری و کارفرمایی است یا بر نبود این رابطه؟

شماره استعلام ۱۴۰۰-۱۶۸-۱۲۴۴ک

متن نظریه

با توجه به مواد 2، 3، 7، 10 و 13 قانون کار مصوب 1369 در تعریف کارگر، کارفرما، قرارداد کار و محتویات آن و نیز مقررات مربوط به مقاطعه‌کاری، قرارداد کار متفاوت از قرارداد پیمانکاری (مقاطعه‌کاری) است و مهمترین جهات تفکیک عبارت است از: 1- این دو نوع قرارداد از لحاظ نوع تعهد متفاوتند؛ کارگر نیروی کار خود را به دیگری واگذار می‌کند، اما پیمانکار نتیجه کار را تعهد می‌کند و به همین لحاظ، کارگر همواره شخص حقیقی است، اما پیمانکار می‌تواند شخص حقوقی نیز باشد. همچنین، تعهد کارگر همواره جنبه شخصی دارد و شخصیت کارگر علت عمده قرارداد کار است و لذا قابل واگذاری به غیر نیست و با فوت و از کار افتادگی وی، قرارداد کار منحل می‌شود، اما تعهد پیمانکار جز در مواردی که در قرارداد تصریح می‌شود و یا عرفاً به منزله تصریح در قرارداد است، جنبه شخصی ندارد و علی‌الاصول قابل واگذاری به غیر (پیمانکار فرعی) است و پیمانکار برای انجام کار می‌تواند کارگر استخدام کند و با فوت پیمانکار، تعهد وی علی‌الاصول به ورثه منتقل می‌شود. 2- این دو قرارداد از نظر وضعیت مالی نیز متفاوتند؛ کارگر در مقابل دریافت مزد یا حقوق، کاری را برای کارفرما انجام می‌دهد، اما قرارداد پیمانکاری لزوماً نباید معوض باشد و در صورت وجود عوض نیز، مادی بودن عوض شرط نیست. 3- این دو قرارداد از نظر نحوه نظارت و اجرا متفاوتند؛ کارگر تحت امر و نظارت کارفرما کار انجام می‌دهد و نظارت کارفرما بر کارگر می‌تواند جنبه فنی (تخصصی) یا سازمانی (اداری) داشته باشد؛ لیکن رابطه طرفین قرارداد پیمانکاری موازی است و مقاطعه‌دهنده صرفاً خط مشی کلی کار و نتیجه مورد نظر را تعیین می‌کند و در خصوص نحوه انجام کار و راه‌های وصول نتیجه مداخله¬ای ندارد و پیمانکار از این حیث از استقلال برخوردار است. از این رو گفته می‌شود کارگر به حساب کارفرما کار می‌کند، ولی پیمانکار به حساب خود؛ بنابراین، هر یک از معیارهای یادشده، می‌تواند در اثبات رابطه کارگری و کارفرمایی یا قرارداد پیمانکاری مورد توجه مرجع رسیدگی کننده به موضوع قرار گیرد و احراز موضوع و تشخیص مصداق برعهده این مرجع است. ضمناً یادآور می‌شود مطابق ماده 87 آیین‌نامه آیین دادرسی کار مصوب 7/11/1391 که اجرای مقررات ماده 164 قانون کار مصوب 1369 به تصویب وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی رسیده و در مراجع حل اختلاف کار لازم‌الرعایه است، ارائه دلایل و مدارک بر وجود رابطه کار میان طرفین بر عهده کارگر است و مرجع رسیدگی‌کننده با لحاظ مستندات ابرازی، شمول مقررات قانون کار را بررسی می‌کند؛ شایسته ذکر است در فرضی که مستندات ابرازی وجود رابطه کاری میان طرفین را اثبات کند، ولی کارفرما مدعی باشد رابطه فی‌مابین، رابطه کارگر و کارفرما نبوده و مشمول مقررات قانون کار نمی‌باشد، باید مدعای خود را اثبات کند.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۶ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

مستند قانونی این نظریه

نظریه‌های دیگر درباره‌ی همین مواد

اداره حقوقی۱۴۰۴/۰۷/۲۶

مرجع صالح رسیدگی به آسیب بدنی اتباع خارجی فاقد پروانه کار در حادثه ناشی از کار

آیا رسیدگی به دعوای مربوط به حادثه ناشی از کار که در نتیجه آن، کارگر دارای تابعیت بیگانه فاقد پروانه کار دچار آسیب ‌بدنی شده است، در صلاحیت دادگاه صلح است؟ کدام یک از حوادث ناشی از کار مشمول قانون کار مصوب 1369 نبوده و در صلاحیت دادگاه صلح نیست؟

نظریه ۷/۱۴۰۴/۱۱۹
اداره حقوقی۱۳۹۸/۱۰/۳۰

با عنایت به ماده 27 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 که اعلام نموده گزارش اصلاحی مراجع قضایی و آرای مدنی سایر مراجعی که به موجب قانون اجرای آنها بر ع…

با عنایت به ماده 27 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 که اعلام نموده گزارش اصلاحی مراجع قضایی و آرای مدنی سایر مراجعی که به موجب قانون اجرای آنها بر عهده اجرای احکام مدنی دادگستری می‌باشد آیا اعمال ماده 3 نسبت به آراء صادره از هیات تشخیص هیات حل اختلاف اداره کار تعاون و رفاه اجتماعی قابل تسری می‌باشد یا خیر؟ چنانچه قابل تسری می‌باشد جلب و بازداشت محکوم علیه می‌بایست توسط شعبه صادرکننده اجراییه یا قاضی اجرای احکام حقوقی تجویز گردد./ع

نظریه ۷/۹۸/۱۴۴۴
اداره حقوقی۱۳۹۵/۱۰/۰۴

با توجه به اینکه قوانین سنواتی کل کشور از جمله قوانین بودجه سالهای 93و 95 در جداول مربوطه به تعرفه های خدمات قضائی جدول شماره16 مبالغ جدیدی را به عنوان جزای نقد…

با توجه به اینکه قوانین سنواتی کل کشور از جمله قوانین بودجه سالهای 93و 95 در جداول مربوطه به تعرفه های خدمات قضائی جدول شماره16 مبالغ جدیدی را به عنوان جزای نقدی در جرائم مختلف مطرح نموده که در صورت تلقی آنه به عنوان مجازات قانونی جرم درجه جرائم موضوع آنها دچار تغییر شده و بالتبع مرجع صالح به رسیدگی نیز از این جهت که قابل طرح تقسیم در دادگاه است یا خیر متفاوت خواهد بود لذا ممتنی است ضمن اعلام نظر در این خصوص که آیا به طور کلی مبالغ جزای نقدی موضوع بندهای مختلف جدول شماره 16 قانون بودجه مجازات قانونی جرم تلقی می¬گردد یا خیر؟ به طور مشخص اعلام فرمائید جرائم ذیل الذکر با توجه به قانون یاد شده در حال حاضر درجه چند محسوب می¬شوند؟ 1-نقض حقوق مالکیت های صنعتی اختراع –طرح صنعتی-علامت و نام تجاری موضوع ماده 61 قانون ثبت اختراعات و طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب86 2-مزاحمت تلفنی موضوع ماده 641 قانون تعزیرات اسلامی مصوب 75 3-ممانعت از ملاقات طفل موضوع ماده 54 قانون حمایت خانواده مصوب 91 4-به کارگیری اتباع بیگانه مجوز کار موضوع ماده 181 قانون کار مصوب 69./

نظریه ۲۵۰۱/۹۵/۷
اداره حقوقی۱۳۹۷/۰۵/۱۶

1- آیا قرار تعطیل و لاک و مهر کارگاه که در راستای تبصره یک ماده 105 قانون کار بر عهده دادستان شهرستان می باشد می تواند با تشکیل پرونده از سوی اداره کار و ارجاع به شعبه بازپرسی توسط بازپرس این قرار صادر شود؟

1- آیا قرار تعطیل و لاک و مهر کارگاه که در راستای تبصره یک ماده 105 قانون کار بر عهده دادستان شهرستان می باشد می تواند با تشکیل پرونده از سوی اداره کار و ارجاع به شعبه بازپرسی توسط بازپرس این قرار صادر شود؟ 2- شخصی به قتل می رسد و تنها ورثه وی طفلی ولد الزنا می باشد آیا طفل ولد الزنا می تواند به عنوان ولی دم تقاضای قصاص قاتل را بنماید؟ در هر دو فرض که مقتول زانی باشد یا زانیه پاسخ دهید؟

نظریه ۷/۹۷/۱۴۲۳
اداره حقوقی۱۳۹۶/۰۷/۲۲

همان‌طور که مستحضرید مطابق مدلول ماده 95 قانون کار چنانچه بر اثر عدم رعایت مقررات فنی و بهداشتی در کارگاه حادثه‌ای رخ دهد شخص کارفرما مشمول مجازات‌های مندرج در…

همان‌طور که مستحضرید مطابق مدلول ماده 95 قانون کار چنانچه بر اثر عدم رعایت مقررات فنی و بهداشتی در کارگاه حادثه‌ای رخ دهد شخص کارفرما مشمول مجازات‌های مندرج در قانون کار خواهد شد مضافاً بر این وفق مواد 3 و7 همان قانون که در مقام تعریف کارفرما وضع شده است کارفرما شخصی است که با کارگر رابطه قراردادی داشته و حق السعی کارگر را پرداخت می‌نماید همچنین مطابق نص صریح ماده 13 قانون کار در پیمان‌هایی که صاحب کار در قالب تشریفات مناقصه پیمان را به شرکت‌های پیمانکار واگذار می‌نماید صاحب کار با عنوان مقاطعه دهنده شناسایی شده است در واقع شخصیت مقاطعه دهنده از شخصیت کارفرما تفکیک گردیده است خواهشمند است مشخص فرمایید که در صورت وقوع حادثه ای برای کارگران پیمانکار مقاطعه کار آیا مقاطعه دهنده مشمول عنوان کارفرمای مندرج در ماده 95 قانون کار می‌باشد یا خیر؟ به عبارت دیگر آیا مجازات مذکور در ماده 95 قانون کار با توجه به اصل تفسیر مضیق قوانین جزایی به مقاطعه دهنده هم تسری پیدا می‌کند یا اینکه صرفاً مقاطعه کار (کارفرمای کارگر) مشمول مجازات مذکور می‌گردد.

نظریه ۱۶۶۴/۹۶/۷

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.