رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

1- آیا حکم به پرداخت دیه توسط دادگاه در صدمات و جراحاتی چون حارصه، دامیه، متلاحمه، سمحاق که مجازات اولیه آن‌ها در قانون قصاص است، بدون درخواست شاکی و رضایت متهم قانونی است؟نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۱۱۰۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۱۴۰۰/۱۱۰۴
تاریخ نظریه
۱۴۰۰/۱۰/۲۶
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

1- آیا حکم به پرداخت دیه توسط دادگاه در صدمات و جراحاتی چون حارصه، دامیه، متلاحمه، سمحاق که مجازات اولیه آن‌ها در قانون قصاص است، بدون درخواست شاکی و رضایت متهم قانونی است؟ اگر در کیفرخواست از سوی دادستان درخواست دیه شده و شاکی یا متهم در مرحله رسیدگی دردادگاه درخواست قصاص کنند، دادگاه چه اقدامی خواهد داشت؟ با در نظر داشتن مواد 126، 386، 448 و 450 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و قواعد مسلم فقهی، آیا مجازات اولیه ایراد صدمه بدنی عمدی که امکان قصاص در آن وجود داشته باشد، قصاص است؟ و آیا تعیین قصاص یا دیه برای مجازات صدمه بدنی عمدی صرفاً با شاکی است یا رضایت متهم نیز برای پرداخت دیه شرط است؟ گاه در بسیاری موارد متهم حاضر است به خاطر یک جراحت حارصه یا دامیه که در دست یا پای شاکی ایجاد کرده است قصاص شود و هزینه دیه نپردازد در چنین مواردی اگر شاکی درخواست دیه کند، آیا می‌توان متهم را برخلاف درخواست او برای قصاص، به دیه محکوم کرد؟ 2- چنانچه دادگاه در مورد صدماتی که قانوناٌ مجازات قصاص دارد، به هر جهت (درخواست طرفین یا بدون درخواست آنان) حکم به پرداخت دیه به کمتر از یک دهم دیه کامله مرد مسلمان دهد، آیا این حکم در غیر موارد لوث که قانوناً مجازات دیه دارد، مشمول بند «ب» ماده 427 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 است و چنانچه میزان دیه کمتر از یک دهم دیه کامله مرد مسلمان باشد، قطعی بوده یا قابل تجدیدنظر خواهی است؟ به عبارتی، مقنن در بند «ب» ماده 427 قانون یاد‌شده، صرفاً به نوع مجازات نظر داشته و تفاوتی در این نیست که مجازات اولیه دیه باشدیا دیه بدل از قصاص و یا نظر به نوع جرم داشته که صرفاً جرایم دارای مجازات اولیه دیه و ارش منظور است و در نتیجه جرم با مجازات اولیه قصاص را شامل نیست و این جرایم مطلقاً با هر میزانی از دیه که بدل آن قرار می‌گیرد قابل تجدید نظرخواهی است؟ 3- با توجه به صراحت ماده 543 قانون مجازات اسلامی مصوب (تعزیرات) 1375 که در خصوص تحقق بزه فک پلمپ، صراحتاً از مهر یا پلمپ و متعاقباً شکستن یا محو کردن و یا عملی در حکم آن دو یاد کرده است، آیا وجود و نصب پلمپ فیزیکی (چون گذاشتن نیوجرسی مقابل ملک، الصاق تابلوی فلزی و یا الصاق برگه کاغذی پلمپ) در تحقق بزه فک پلمپ شرط است؟ به عبارتی چنانچه مأمورین شهرداری به محل مراجعه و به مالک شفاهی اعلام کند که ملک از این لحظه پلمپ است و ساخت و ساز نکند و این امر صورت‌ جلسه شده و به امضاء مالک برسد و یا به هر جهت از امضاء استنکاف کند و متعاقب آن به ساخت و ساز ادامه دهد، آیا رفتار مرتکب با توجه به این‌که اقدامی فیزیکی در محل برای پلمپ انجام نشده تا فعل وی مصداق شکستن، محو و یا رفتار بر خلاف شکستن و محو باشد، می‌تواند منطبق با بزه فک پلمپ باشد؟ 4- مقنن در موادی از کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی همچون مواد 507، تبصره ماده 512 و ماده 521، احراز توبه مرتکب و یا همکاری وی با مرجع تعقیب را باعث معافیت وی از مجازات دانسته است. چنانچه توبه مرتکب یا همکاری مربوطه، در دادسرا و توسط قاضی دادسرا محرز شود، آیا دادیار یا بازپرس می‌تواند در خصوص توبه و همکاری وی اتخاذ تصمیم نهایی کند؟ در صورت جواز این امر در موردی که مقنن بیان داشته متهم از مجازات معاف است،آیا تصمیم نهایی دادسرا قرار منع تعقیب خواهد بود یا موقوفی تعقیب؟ این پرسش در مورد مطلق توبه مرتکب نیز مطرح است که چنانچه وفق ماده 114 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 متهم در مرحله دادسرا توبه کند آیا دادیار یا بازپرس می‌تواند قرار موقوفی تعقیب صادر کند؟

شماره استعلام ۱۴۰۰-۱۸۶/۱-۱۱۰۴ک

متن نظریه

1- اولاً، طبق ماده ۳۸۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مجازات جنایت عمدی بر عضو در صورت تقاضای مجنی‌علیه یا ولی او و وجود دیگر شرایط مقرر در قانون، «قصاص» است. شرایط عمومی قصاص در فصل سوم از بخش اول کتاب سوم قانون یادشده و شرایط اختصاصی قصاصِ عضو در فصل دوم از بخش سوم (از ماده ۳۹۳) همان قانون تصریح شده است؛ بنابراین در جنایات عمدی وارد بر عضو، با درخواست مجنی‌علیه و وجود شرایط مقرر در قانون، دادگاه باید حکم قصاص صادر کند و مواردی که قصاص ساقط و دادگاه ملزم به تعیین دیه است نیز در قانون مشخص شده است؛ که از جمله، موارد مندرج در ماده ۴۰۱ همان قانون است؛ با این توضیح که، در جنایت عمدی بر عضو، چنانچه مجنی‌علیه متقاضی قصاص و شرایط قصاص عضو مطابق قانون موجود باشد، تعیین دیه جایز نیست. در این موارد، با توجه به ماده 347 قانون مورد بحث، تبدیل قصاص به دیه با مصالحه طرفین (مجنی‌علیه و جانی) ممکن است و دادگاه نمی‌تواند بدون موافقت آن‌ها حکم به پرداخت دیه صادر کند. مقررات مواد ۳۹۵ و ۴۰۰ این قانون که به «رضایت مرتکب یا جانی» در صدور حکم به دیه تصریح کرده است، مؤید این نظر است. ثانیاً، هرچند دادسرا طبق بند «ث» ماده ۲۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ باید مستند قانونی اتهام را در کیفرخواست قید کند؛ لیکن دادگاه کیفری طبق تشخیص و نظر قضایی خود، اتهام یا اتهامات ذکر شده در کیفرخواست را با مواد قانونی تطبیق می‌دهد و حکم موضوع را صادر می‌کند و تکلیفی به تبعیت از مواد قانونی مندرج در کیفرخواست ندارد؛ بنابراین در فرض سؤال، چنانچه مجنی‌علیه در مرحله رسیدگی در دادگاه تقاضای قصاص کند و شرایط مقرر در قانون برای قصاص عضو نیز موجود باشد، حکم قصاص عضو صادر می‌شود. 2- با عنایت به مواد ۴۲۷ و ۴۲۸ (اصلاحی 1394) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، معیار قابلیت تجدید نظر یا فرجام آراء «مجازات قانونی جرم» است؛ بنابراین در مواردی که جنایت عمدی وارد شده به عضو قانوناً موجب قصاص است، مصالحه طرفین و تبدیل قصاص عضو به دیه، در قابلیت تجدید نظرخواهی حکم تأثیری ندارد و مشمول بند «ب» ماده ۴۲۷ قانون پیش‌گفته نیز نیست. 3- ماده 543 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 (تعزیرات) راجع به فک پلمپی است که حسب امر مقامات صالح رسمی پلمپ شده است و اجرای دستور پلمپ مقام صالح رسمی در مواردی که قانون تجویز کرده به اشکال مختلف با توجه به محل اجراء صورت می‌گیرد، ولی عرفاً در همه موارد برای پلمپ از قطعه سرب مذاب شده استفاده می‌شود (مثلاً به قسمت کلید‌خور مکان) و علامت مهر رسمی بر روی سرب گداخته نهاده می‌شود و اعلامیه‌ای نیز مبنی بر پلمپ محل در آن الصاق می‌شود. این عمل پلمپ محسوب می‌شود، به نحوی که پس از آن ورود به محل و استفاده از آن بدون فک پلمپ ممکن نیست و فک غیر مجاز آن مشمول ماده 543 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) است. بنابراین اقداماتی که در استعلام به آن اشاره شده است، پلمپ محسوب نمی‌شود تا مشمول ماده قانونی پیش‌گفته باشد. لازم به ذکر است که در ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره‌های آن، جوازی برای پلمپ محل‌هایی که بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه احداث می‌شوند، توسط مأمورین شهرداری پیش‌بینی نشده است و لذا پلمپ چنین محل‌هایی جواز قانونی ندارد و فک آن نیز جرم تلقی نمی‌شود. 4- معافیت از کیفر، وضعیت متهمی است که مجرمیت وی محرز شده، ولی به دلیل معاذیر مصرح در قانون، مانند ماده 507 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 (معافیت قانونی) یا با وجود شرایط مقرر در ماده 39 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 از تحمل کل کیفر معاف می‌شود (معافیت قضایی)؛ بنابراین معافیت از کیفر حسب مورد از تکالیف یا اختیارات دادگاه صادرکننده حکم است و دادسرا در این زمینه اختیاری ندارد. ماده 195 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 درباره تشویق به همکاری متهم از سوی بازپرس برای برخورداری از تخفیف در دادگاه صادرکننده رأی نیز به‌طور ضمنی به عدم اختیار دادسرا در اتخاذ تصمیم پیرامون نهادهای مرتبط با مجازات اشاره می‌کند؛ بنابراین، دادسرا در صورت توجه اتهام و وجود ادله و مدارک، باید بدون لحاظ کردن معافیت‌های قانونی از کیفر، پرونده را با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال کند. احراز توبه مرتکب موضوع تبصره ماده 512 و قسمت آخر ماده 521 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 و نیز توبه موضوع ماده 114 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که در استعلام اشاره شده است با دادگاه رسیدگی‌کننده به موضوع است و دادسرا در این زمینه اختیاری ندارد و در این موارد باید با صدور قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست، پرونده را به دادگاه ذی‌صلاح ارسال کند

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۱۲ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

مستند قانونی این نظریه

نظریه‌های دیگر درباره‌ی همین مواد

اداره حقوقی

تیرماه ۱۴۰۰

وفق ماده 541 آیین دادرسی کیفری: هرگاه اجرای مجازات منوط به درخواست محکوم له باشد و در تقاضای اجرای آن بدون داشتن عذر موجه تاخیر کند به دستور قاضی اجرای احکام کیفری به وی ابلاغ می شود تا ظرف سه ماه تصمیم خود را درباره اجرای حکم اعلام کند. منظور قانون گذار اجرای چه نوع مجازات هایی است؟ آیا منظور اجرای مجازات جرایم قابل گذشت است یا موضوع به نحو دیگری است؟

نظریه ۱۴۰۰/۰۴/۲۸
اداره حقوقی۱۳۹۸/۱۲/۱۷

نحوه‌ی اعمال تشدید مجازات های جرم های موضوع مواد 4، 5 و 8 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 با اصلاحات و الحاقات بعدی در صورت تعدد جرم مثل یک گرم هرویین و استعمال مواد چگونه است؟

نحوه‌ی اعمال تشدید مجازات های جرم های موضوع مواد 4، 5 و 8 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 با اصلاحات و الحاقات بعدی در صورت تعدد جرم مثل یک گرم هرویین و استعمال مواد چگونه است؟ آیا حداکثر مجازات هر بند تعیین می‌شود یا روش دیگر مورد پیشنهاد است./ع

نظریه ۷/۹۸/۱۹۸۱
اداره حقوقی۱۳۹۶/۰۲/۱۷

نظر به تبصره یک ماده314 قانون آئین دادسرای کیفری مصوب4/12/92 که مقرر می¬دارد: هرگاه شخصی متهم به ارتکاب جرایم متعددی می¬باشد که رسیدگی به بعضی از آنها در صلاحیت…

نظر به تبصره یک ماده314 قانون آئین دادسرای کیفری مصوب4/12/92 که مقرر می¬دارد: هرگاه شخصی متهم به ارتکاب جرایم متعددی می¬باشد که رسیدگی به بعضی از آنها در صلاحیت دادگاه کیفری یک و رسیدگی به بعضی دیگر در صلاحیت دادگاه کیفری دو است به تمام جرائم او در دادگاه کیفری یک رسیدگی می¬شود آیا در مواقعی که رسیدگی به اتهام متهم مستقیماً در صلاحیت دادگاه کیفری یک می¬باشد مثل زنای به عنف و اتهامات دیگر مثل ضرب و جرح عمدی ساده و غیره که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه کیفری دو می¬باشد نیز وجود داشته باشد وظیفه دادسرا و بازپرس در چنین مواقعی ارسال کل پرونده با صدور قرار عدم صلاحیت به دادگاه کیفری یک است یا آنکه صرفاً در خصوص اتهامی که رسیدگی به اتهامی که رسیدگی به آن مستقیماً در صلاحیت دادگاه کیفری یک است قرار عدم صلاحیت صادر و مابقی اتهامات با کیفرخواست به دادگاه کیفری یک ارسال می-شود.

نظریه ۳۶۴/۹۶/۷
اداره حقوقی۱۳۹۹/۰۲/۳۱

1- با توجه به ماده 4 قانون محاسبات عمومی و ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری، در صورتی که سهم دولت در شرکتی کمتر از پنجاه درصد، باشد شرکت خصوصی است.

1- با توجه به ماده 4 قانون محاسبات عمومی و ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری، در صورتی که سهم دولت در شرکتی کمتر از پنجاه درصد، باشد شرکت خصوصی است. با فرض تحقق اقدامات مجرمانه موضوع ماده 598 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) یا ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری، آیا امکان تفهیم مواد فوق نیز وجود دارد؛ بدین نحو که تفهیم اتهام به نسبت سهام دولت و سهام بخش خصوصی صورت پذیرد برای مثال در تضییع وجوه یک شرکت خصوصی به نسبت سهام شصت به چهل درصد، تفهیم اتهام تضییع یا اختلاس متناسب با چهل درصد و خیانت در امانت به میزان شصت درصد صورت پذیرد؟ 2-اگر هیأت مدیره شرکت خصوصی تصمیمی اتخاذ کند که موجب تضییع سهم دولت باشد، خیانت در امانت است یا تضییع حقوق دولت ماده 598 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) اگر در شرکت با ترکیب بیش از پنجاه درصد سهام دولت شرکت دولتی هیأت مدیره تصمیمی اتخاذ نماید که منافی حقوق سهامداران بخش خصوصی شرکت باشد، آیا با تحقق ارکان، جرم موضوع ماده 598 قانون مجازات اسلامی محقق شده یا خیانت در امانت؟

نظریه ۷/۹۸/۱۹۴۷
اداره حقوقی۱۳۹۵/۰۷/۰۳

اصل برانجام تحقیقات مقدماتی تمام جرائم در دادسرا است وطرح مستقیم پرونده دردادگاه استثناء بر اصل است و باید در موارد منصوص همچون جرائم موضوع ماده 340 و تبصره 1 م…

اصل برانجام تحقیقات مقدماتی تمام جرائم در دادسرا است وطرح مستقیم پرونده دردادگاه استثناء بر اصل است و باید در موارد منصوص همچون جرائم موضوع ماده 340 و تبصره 1 ماده 285 تبصره 1 ماده 306 قانون آئین دادرسی کیفری و جرائم در صلاحیت دادگاه بخش عمل نمود لذا مستنبط از ماده 313 همان قانون و نظریات مشورتی آن اداره کل در موارد تعدد رفتار ارتکاب متهم چه تعدد در جرائم تعزیری یا تعدد تعزیر و دیه تمام تحقیقات در دادسرا معمول و پرونده با کیفرخواست به دادگاه ارسال می گردد اما سؤال این است چنانچه متهمی مرتکب جرم موضوع تبصره ماده 306 قانون پیش گفته (لواط یا زنا) و جرائمی که تحقیقات مقدماتی آنان الزاماً در دادسرا انجام گیرد مانند آدم ربایی گردد آیا می توان از وحدت ملاک نظریات مشورتی آن اداره کل و ماده313 قانون مارالذکر و ماده134 قانون مجازات اسلامی استفاده کرد و تحقیقات مقدماتی تمام جرائم مرتکب را در دادسرا انجام داد یاخیر؟ (ضمناً به جهت عدم دسترسی به سیستم ECE به صورت فیزیکی تقدیم گردید).

نظریه ۱۵۳۳/۹۵/۷
اداره حقوقی۱۴۰۴/۰۹/۱۶

در پروندهای فردی به اتهام قاچاق مواد مخدر تحت تعقیب قرار گرفته و در جلسه اول دادگاه انقلاب حضور داشته و از اتهام انتسابی به خود دفاع نموده است.

در پروندهای فردی به اتهام قاچاق مواد مخدر تحت تعقیب قرار گرفته و در جلسه اول دادگاه انقلاب حضور داشته و از اتهام انتسابی به خود دفاع نموده است. وی پس از محاکمه با تودیع وثیقه از زندان آزاد شده و در نهایت به موجب رأی دادگاه به تحمل سیزده سال حبس تعزیری محکوم شده است؛ با فرجامخواهی وکیل تسخیری و لایحه فرجامخواهی خود وی، دادنامه صادره در دیوان عالی کشور به علت نقص تحقیقات نقض و به همان شعبه اعاده شده است. متهم در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشده و وجهالوثاقه وی مطابق مقررات به نفع دولت ضبط شده است. شعبه دیوان عالی کشور با لحاظ ماده 350 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 حضور متهم را در جلسه دادگاه بدوی ضروری دانسته و دادنامه بدوی را نقض کرده است. در فرض سؤال، چنانچه وضعیت متهم نامعلوم باشد و حیات و ممات وی مشخص نباشد و دادگاه جز تجدید جلسه و دعوت از متهم و وکیل تسخیری وی اقدام دیگری انجام ندهد و در جلسات متعدد نیز صرفاً وکیل تسخیری حضور یابد و با امضای صورتجلسه فرمی دادگاه را ترک کند، آیا دادگاه میتواند در اجرای ماده 394 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب، 1392 رأی غیابی صادر نماید؟ آیا دادگاه مکلف است متهم را به علت عدم حضور در جلسه دادگاه جلب کند؟

نظریه ۷/۱۴۰۴/۵۶۷

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.