رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

با توجه به تبصره الحاقی به ماده 47 قانون مجازات اسلامی به موجب ماده 7 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 و عبارت ذیل آن که بیان می‌دارد «رعایت ماده 46 این ق…نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۱۰۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۱۴۰۰/۱۰۸
تاریخ نظریه
۱۴۰۰/۰۴/۰۷
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

با توجه به تبصره الحاقی به ماده 47 قانون مجازات اسلامی به موجب ماده 7 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 و عبارت ذیل آن که بیان می‌دارد «رعایت ماده 46 این قانون در خصوص این تبصره الزامی است»، آیا در خصوص بزه تهیه فیلم مستهجن و تهدید به انتشار آن موضوع بند «الف» ماده 5 قانون مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز می‌نمایند، چنانچه آن را از زمره جرایم منافی عفت تلقی نماییم: 1- آیا تعلیق این بزه به صورت ابتدایی و در صورت وجود شرایط مقرر در مواد 40 و41 قانون مجازات اسلامی و بدون گذشت یک سوم از اجرای مجازات امکان‌پذیر است؟ 2- آیا اعطای مرخصی به این محکومان نیازمند گذشت یک سوم از مدت زمان محکومیت است یا پیش از آن نیز امکان‌پذیر است؟

شماره استعلام ۱۴۰۰-۱۸۶/۱-۱۰۸ک

متن نظریه

1- موضوع پرسش این بند امکان یا عدم امکان تعلیق اجرای مجازات جرم موضوع بند الف ماده 5 قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز می‌نمایند مصوب 16/10/1386 می‌باشد. عنصر مادی این جرم عبارت است از «وسیله تهدید قرار دادن آثار مستهجن به منظور سوء استفاده جنسی، اخاذی، جلوگیری از احقاق حق یا هر منظور نامشروع و غیر قانونی دیگر». بدیهی است که جرم یادشده با توجه به تعریف «جرایم منافی عفت» طبق تبصره الحاقی 24/3/1394 به ماده 306 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 از مصادیق «جرایم منافی عفت» نیست و با فرض این‌که جرم «علیه عفت عمومی» تلقی شود، با توجه به تبصره الحاقی (23/2/1399) به ماده 47 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 (طبق ماده 7 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399) تعلیق اجرای مجازات در جرایم علیه عفت عمومی (به جز جرایم موضوع مواد 639 و 640 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375) با رعایت مقررات ماده 46 قانون مجازات اسلامی بلامانع است. در نتیجه تعلیق اجرای مجازات جرم صدرالذکر ضمن صدور حکم در صورت وجود شرایط مقرر در قانون بلامانع است و چنانچه دادگاه ضمن صدور حکم، اجرای آن را معلق نکرده باشد، بر اساس قسمت آخر ماده 46 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، دادستان یا قاضی اجرای احکام یا محکوم می‌تواند پس از اجرای یک سوم مجازات، از دادگاه صادرکننده حکم قطعی تقاضای تعلیق کند. 2- با توجه به آنچه در بند (1) بیان شد، جرم موضوع بند «الف» ماده 5 قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز می‌نمایند مصوب 16/10/1386 مشمول ممنوعیت تعلیق اجرای مجازات نیست و موضوع از شمول تبصره 4 ماده 520 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که ناظر به جرایمی است که مشمول مقررات تعلیق اجرای مجازات نمی‌شوند، خارج است و اعطای مرخصی به محکومین جرم موضوع بند «الف» ماده 5 قانون مورد بحث، مشمول مقررات عمومی مرخصی در قانون و آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی (مصوب 1400) است.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۶ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

مستند قانونی این نظریه

نظریه‌های دیگر درباره‌ی همین مواد

اداره حقوقی

تیرماه ۱۴۰۰

وفق ماده 541 آیین دادرسی کیفری: هرگاه اجرای مجازات منوط به درخواست محکوم له باشد و در تقاضای اجرای آن بدون داشتن عذر موجه تاخیر کند به دستور قاضی اجرای احکام کیفری به وی ابلاغ می شود تا ظرف سه ماه تصمیم خود را درباره اجرای حکم اعلام کند. منظور قانون گذار اجرای چه نوع مجازات هایی است؟ آیا منظور اجرای مجازات جرایم قابل گذشت است یا موضوع به نحو دیگری است؟

نظریه ۱۴۰۰/۰۴/۲۸
اداره حقوقی۱۳۹۸/۱۲/۱۷

نحوه‌ی اعمال تشدید مجازات های جرم های موضوع مواد 4، 5 و 8 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 با اصلاحات و الحاقات بعدی در صورت تعدد جرم مثل یک گرم هرویین و استعمال مواد چگونه است؟

نحوه‌ی اعمال تشدید مجازات های جرم های موضوع مواد 4، 5 و 8 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 با اصلاحات و الحاقات بعدی در صورت تعدد جرم مثل یک گرم هرویین و استعمال مواد چگونه است؟ آیا حداکثر مجازات هر بند تعیین می‌شود یا روش دیگر مورد پیشنهاد است./ع

نظریه ۷/۹۸/۱۹۸۱
اداره حقوقی۱۳۹۶/۰۲/۱۷

نظر به تبصره یک ماده314 قانون آئین دادسرای کیفری مصوب4/12/92 که مقرر می¬دارد: هرگاه شخصی متهم به ارتکاب جرایم متعددی می¬باشد که رسیدگی به بعضی از آنها در صلاحیت…

نظر به تبصره یک ماده314 قانون آئین دادسرای کیفری مصوب4/12/92 که مقرر می¬دارد: هرگاه شخصی متهم به ارتکاب جرایم متعددی می¬باشد که رسیدگی به بعضی از آنها در صلاحیت دادگاه کیفری یک و رسیدگی به بعضی دیگر در صلاحیت دادگاه کیفری دو است به تمام جرائم او در دادگاه کیفری یک رسیدگی می¬شود آیا در مواقعی که رسیدگی به اتهام متهم مستقیماً در صلاحیت دادگاه کیفری یک می¬باشد مثل زنای به عنف و اتهامات دیگر مثل ضرب و جرح عمدی ساده و غیره که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه کیفری دو می¬باشد نیز وجود داشته باشد وظیفه دادسرا و بازپرس در چنین مواقعی ارسال کل پرونده با صدور قرار عدم صلاحیت به دادگاه کیفری یک است یا آنکه صرفاً در خصوص اتهامی که رسیدگی به اتهامی که رسیدگی به آن مستقیماً در صلاحیت دادگاه کیفری یک است قرار عدم صلاحیت صادر و مابقی اتهامات با کیفرخواست به دادگاه کیفری یک ارسال می-شود.

نظریه ۳۶۴/۹۶/۷
اداره حقوقی۱۳۹۹/۰۲/۳۱

1- با توجه به ماده 4 قانون محاسبات عمومی و ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری، در صورتی که سهم دولت در شرکتی کمتر از پنجاه درصد، باشد شرکت خصوصی است.

1- با توجه به ماده 4 قانون محاسبات عمومی و ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری، در صورتی که سهم دولت در شرکتی کمتر از پنجاه درصد، باشد شرکت خصوصی است. با فرض تحقق اقدامات مجرمانه موضوع ماده 598 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) یا ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری، آیا امکان تفهیم مواد فوق نیز وجود دارد؛ بدین نحو که تفهیم اتهام به نسبت سهام دولت و سهام بخش خصوصی صورت پذیرد برای مثال در تضییع وجوه یک شرکت خصوصی به نسبت سهام شصت به چهل درصد، تفهیم اتهام تضییع یا اختلاس متناسب با چهل درصد و خیانت در امانت به میزان شصت درصد صورت پذیرد؟ 2-اگر هیأت مدیره شرکت خصوصی تصمیمی اتخاذ کند که موجب تضییع سهم دولت باشد، خیانت در امانت است یا تضییع حقوق دولت ماده 598 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) اگر در شرکت با ترکیب بیش از پنجاه درصد سهام دولت شرکت دولتی هیأت مدیره تصمیمی اتخاذ نماید که منافی حقوق سهامداران بخش خصوصی شرکت باشد، آیا با تحقق ارکان، جرم موضوع ماده 598 قانون مجازات اسلامی محقق شده یا خیانت در امانت؟

نظریه ۷/۹۸/۱۹۴۷
اداره حقوقی۱۳۹۵/۰۷/۰۳

اصل برانجام تحقیقات مقدماتی تمام جرائم در دادسرا است وطرح مستقیم پرونده دردادگاه استثناء بر اصل است و باید در موارد منصوص همچون جرائم موضوع ماده 340 و تبصره 1 م…

اصل برانجام تحقیقات مقدماتی تمام جرائم در دادسرا است وطرح مستقیم پرونده دردادگاه استثناء بر اصل است و باید در موارد منصوص همچون جرائم موضوع ماده 340 و تبصره 1 ماده 285 تبصره 1 ماده 306 قانون آئین دادرسی کیفری و جرائم در صلاحیت دادگاه بخش عمل نمود لذا مستنبط از ماده 313 همان قانون و نظریات مشورتی آن اداره کل در موارد تعدد رفتار ارتکاب متهم چه تعدد در جرائم تعزیری یا تعدد تعزیر و دیه تمام تحقیقات در دادسرا معمول و پرونده با کیفرخواست به دادگاه ارسال می گردد اما سؤال این است چنانچه متهمی مرتکب جرم موضوع تبصره ماده 306 قانون پیش گفته (لواط یا زنا) و جرائمی که تحقیقات مقدماتی آنان الزاماً در دادسرا انجام گیرد مانند آدم ربایی گردد آیا می توان از وحدت ملاک نظریات مشورتی آن اداره کل و ماده313 قانون مارالذکر و ماده134 قانون مجازات اسلامی استفاده کرد و تحقیقات مقدماتی تمام جرائم مرتکب را در دادسرا انجام داد یاخیر؟ (ضمناً به جهت عدم دسترسی به سیستم ECE به صورت فیزیکی تقدیم گردید).

نظریه ۱۵۳۳/۹۵/۷
اداره حقوقی۱۴۰۴/۰۹/۱۶

در پروندهای فردی به اتهام قاچاق مواد مخدر تحت تعقیب قرار گرفته و در جلسه اول دادگاه انقلاب حضور داشته و از اتهام انتسابی به خود دفاع نموده است.

در پروندهای فردی به اتهام قاچاق مواد مخدر تحت تعقیب قرار گرفته و در جلسه اول دادگاه انقلاب حضور داشته و از اتهام انتسابی به خود دفاع نموده است. وی پس از محاکمه با تودیع وثیقه از زندان آزاد شده و در نهایت به موجب رأی دادگاه به تحمل سیزده سال حبس تعزیری محکوم شده است؛ با فرجامخواهی وکیل تسخیری و لایحه فرجامخواهی خود وی، دادنامه صادره در دیوان عالی کشور به علت نقص تحقیقات نقض و به همان شعبه اعاده شده است. متهم در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشده و وجهالوثاقه وی مطابق مقررات به نفع دولت ضبط شده است. شعبه دیوان عالی کشور با لحاظ ماده 350 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 حضور متهم را در جلسه دادگاه بدوی ضروری دانسته و دادنامه بدوی را نقض کرده است. در فرض سؤال، چنانچه وضعیت متهم نامعلوم باشد و حیات و ممات وی مشخص نباشد و دادگاه جز تجدید جلسه و دعوت از متهم و وکیل تسخیری وی اقدام دیگری انجام ندهد و در جلسات متعدد نیز صرفاً وکیل تسخیری حضور یابد و با امضای صورتجلسه فرمی دادگاه را ترک کند، آیا دادگاه میتواند در اجرای ماده 394 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب، 1392 رأی غیابی صادر نماید؟ آیا دادگاه مکلف است متهم را به علت عدم حضور در جلسه دادگاه جلب کند؟

نظریه ۷/۱۴۰۴/۵۶۷

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.