رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

1- چنانچه نجات غریق تعمداً به وظیفه خود برای نجات غریق عمل نکند و پیش از این‌که غریق تلف شود، وی توسط فرد دیگری نجات یابد، آیا شروع به جرم موضوع ماده 295 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 محقق شده است؟نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۱۰۱۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۱۴۰۰/۱۰۱۲
تاریخ نظریه
۱۴۰۱/۰۵/۰۱
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

1- چنانچه نجات غریق تعمداً به وظیفه خود برای نجات غریق عمل نکند و پیش از این‌که غریق تلف شود، وی توسط فرد دیگری نجات یابد، آیا شروع به جرم موضوع ماده 295 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 محقق شده است؟ 2- چنانچه رفتار مجرمانه‌ای که توسط مرتکب صورت گرفته و منتهی به نتیجه نشده است، در حد شروع به جرم باشد و اقدام صورت گرفته عنوان خاص جزایی در قانون داشته باشد، آیا متهم باید به عنوان شروع به جرم تعقیب شود و یا ارتکاب جرم تام صورت گرفته است؟ هرگاه مجازات شروع به جرم بیش از جرم واقع شده باشد، مجازات کدام یک از جرایم باید تعیین شود؛ شروع به جرم یا جرم خاص؟ 3- چنانچه در شروع به جرم، شخصی که در حال ارتکاب جرم است به واسطه این‌که مورد نصیحت واقع شده و یا برای مثال با شنیدن صدای آژیر خودروی مأموران، از ادامه رفتار مجرمانه منصرف شود، انصراف وی ارادی محسوب می‌شود یا غیر ارادی؟ 4- در مورد اقدام آتش‌نشانی که برای خاموش کردن آتش در یک مسجد تعمداً اقدام نکرده تا قرآن‌ها در آتش‌سوزی از بین بروند؛ اما آتش توسط فردی دیگر خاموش شود، آیا می‌توان اقدام متهم را شروع به توهین به مقدسات دانست؟

شماره استعلام ۱۴۰۰-۱۸۶/۱-۱۰۱۲ک

متن نظریه

1 و 4- اولاً، طبق ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، رفتار مجرمانه اعم از فعل یا ترک فعل است و امکان ارتکاب جرایم تام با ترک فعل وجود دارد؛ با عنایت به این‌که تحقق جرم تامی که با ترک فعل انجام می‌شود، بدون شروع به اجرای آن متصور نیست؛ در نتیجه، شروع به اجرای جرم نیز با ترک فعل امکان‌پذیر است. ثانیاً، در فرض سؤال، چنانچه نجات‌غریق توانایی نجات دادن فرد فرض سؤال را داشته باشد، با این حال به قصد قتل یا ایراد صدمه بدنی به وی برای نجات او اقدامی نکند و یا آتش‌نشان فرض سؤال با قصد توهین به مقدسات و به رغم توانایی، از خاموش کردن آتش خودداری کند، با احراز دیگر شرایط قانونی از جمله شرایط موضوع مواد 122 و 295 قانون یادشده مرتکب، تحت عنوان شروع به جرم قابل تعقیب و مجازات است. 3- چنانچه شخصی که شروع به ارتکاب جرمی کرده است، به علت وجود عامل خارجی موفق به تکمیل عمل مجرمانه نشود، چنانچه عامل خارج از اراده مرتکب به نحوی باشد که مرتکب جرم اصولاً قادر به اتمام عملیات اجرایی جرم نباشد (همانند دستگیری وی توسط پلیس)، موضوع به عنوان شروع به جرم قابل تعقیب است؛ اما اگر عامل خارج از اراده مرتکب، عامل مادی مؤثر و بازدارنده از جرم نباشد؛ (مانند نصیحت مرتکب توسط فرد ثالث، احساس ترحم، احساس گناه و یا ترس از مجازات به نحوی که مرتکب در این حالت همچنان می‌توانسته عمل مجرمانه را تکمیل کند؛ اما با اراده آزاد خود از ادامه عملیات مجرمانه منصرف شود)، موضوع، شروع به جرم نخواهد بود و چنین انصرافی، انصراف ارادی از ارتکاب جرم است. در فرضی که فرد به علت وجود عامل خارجی همانند شنیدن صدای آژیر خودروی پلیس یا دزدگیر منزل دچار ترس شده و از تکمیل عمل مجرمانه باز ماند، چنین مواردی، امور موضوعی است و قاضی رسیدگی‌کننده باید به صورت موردی بررسی کند که آیا عدم تکمیل عمل مجرمانه، معلول تأثیر عامل خارجی بوده است یا خیر. ضمناً در خصوص سؤال 2، متعاقباً اعلام نظر خواهد شد

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۲ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

مستند قانونی این نظریه

نظریه‌های دیگر درباره‌ی همین مواد

اداره حقوقی

تیرماه ۱۴۰۰

وفق ماده 541 آیین دادرسی کیفری: هرگاه اجرای مجازات منوط به درخواست محکوم له باشد و در تقاضای اجرای آن بدون داشتن عذر موجه تاخیر کند به دستور قاضی اجرای احکام کیفری به وی ابلاغ می شود تا ظرف سه ماه تصمیم خود را درباره اجرای حکم اعلام کند. منظور قانون گذار اجرای چه نوع مجازات هایی است؟ آیا منظور اجرای مجازات جرایم قابل گذشت است یا موضوع به نحو دیگری است؟

نظریه ۱۴۰۰/۰۴/۲۸
اداره حقوقی۱۳۹۸/۱۲/۱۷

نحوه‌ی اعمال تشدید مجازات های جرم های موضوع مواد 4، 5 و 8 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 با اصلاحات و الحاقات بعدی در صورت تعدد جرم مثل یک گرم هرویین و استعمال مواد چگونه است؟

نحوه‌ی اعمال تشدید مجازات های جرم های موضوع مواد 4، 5 و 8 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 با اصلاحات و الحاقات بعدی در صورت تعدد جرم مثل یک گرم هرویین و استعمال مواد چگونه است؟ آیا حداکثر مجازات هر بند تعیین می‌شود یا روش دیگر مورد پیشنهاد است./ع

نظریه ۷/۹۸/۱۹۸۱
اداره حقوقی۱۳۹۸/۱۰/۲۳

احتراما به استحضار می‌رساند در احدی از پرونده‌های این اجرا محکوم‌علیه بر اساس حکم صادره به قصاص نفس و 15 سال حبس و رد مال تضامنی از باب مشارکت در سرقت مسلحانه م…

احتراما به استحضار می‌رساند در احدی از پرونده‌های این اجرا محکوم‌علیه بر اساس حکم صادره به قصاص نفس و 15 سال حبس و رد مال تضامنی از باب مشارکت در سرقت مسلحانه محکوم گردیده و در ماده 135 قانون مجازات اسلامی مقرر گردیده در تعدد جرایم موجب حد و تعزیر و نیز جرایم موجب قصاص و تعزیر مجازات‌ها جمع و ابتدا حد یا قصاص اجرا می‌شود مگر تعزیر حق الناس یا تعزیر معین شرعی باشد و موجب تأخیر اجرای حد نیز نشود که در این صورت ابتدا تعزیر اجرامی‌شود که این امر در ماده 20 آیین‌نامه نحوه اجرای احکام حدود، سلب حیات، قطع عضو، قصاص نفس و عضو و جرح، دیات، شلاق، تبعید نفی بلد، اقامت اجباری و منع از اقامت در محل یا محل‌های معین مصوب 27/3/1398 نیز ذکر شده است از طرفی در ماده 22 آیین‌نامه مذکور مقرر گردیده در محکومیت توأمان به مجازات‌های حبس و قصاص نفس و قصاص عضو تأخیر در اجرای قصاص بنا به جهات قانونی مانع اجرای مجازات حبس نمی‌شود با توجه به توضیحات فوق الذکر برای این مرجع ابهامات ذیل پیش آمده خواهشمند است در این خصوص رفع ابهام و ارشاد لازم صورت گیرد. 1-منظور از تعزیر حق الناس آیا تعزیر جرایم قابل گذشت می‌باشد در صورت مثبت بودن پاسخ در مورد فوق الذکر آیا مجازات‌ها جمع و ابتدا تعزیر 15 سال حبس اجرا می‌گردد یا صرفا قصاص نفس اجرا می‌گردد در فرض پرونده اگر تعزیر 15 سال حبس از باب جرایم قابل گذشت سرقت مسلحانه باشد آیا ابتدا تعزیر اجرا می‌گردد یا فقط قصاص نفس. 2-در ماده 135 قانون مجازات اسلامی مقرر گردیده اگر تعزیر حق الناسی یا تعزیر معین شرعی موجب تأخیر اجرای حد نشود در این صورت ابتدا تعزیر اجرا می‌شود با توجه به اینکه اجرای تعزیر موجب تأخیر قصاص نفس می‌گردد منظور از این عبارت اجرای تعزیر موجب تأخیر اجرای حد نشود چه می‌باشد./ع

نظریه ۷/۹۸/۹۴۸
اداره حقوقی۱۳۹۸/۱۱/۰۸

در پرونده جاری در این شعبه دادیاری شاکی شکایتی دایر بر سرقت مطرح نموده و اظهار نموده است که گوشی همراه خود را در شهر کربلا مفقود نموده‌ام یا به احتمالی سرقت نموده‌اند.

در پرونده جاری در این شعبه دادیاری شاکی شکایتی دایر بر سرقت مطرح نموده و اظهار نموده است که گوشی همراه خود را در شهر کربلا مفقود نموده‌ام یا به احتمالی سرقت نموده‌اند. 1-در صورتی که گوشی فوق مفقود شده باشد چه تصمیمی باید اتخاذ شود؟ 2-در صورتی که سرقت در کربلا واقع شده باشد چه تصمیمی باید اتخاذ شود.

نظریه ۷/۹۸/۱۶۹۰
اداره حقوقی۱۳۹۹/۰۲/۳۱

1- با توجه به ماده 4 قانون محاسبات عمومی و ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری، در صورتی که سهم دولت در شرکتی کمتر از پنجاه درصد، باشد شرکت خصوصی است.

1- با توجه به ماده 4 قانون محاسبات عمومی و ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری، در صورتی که سهم دولت در شرکتی کمتر از پنجاه درصد، باشد شرکت خصوصی است. با فرض تحقق اقدامات مجرمانه موضوع ماده 598 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) یا ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری، آیا امکان تفهیم مواد فوق نیز وجود دارد؛ بدین نحو که تفهیم اتهام به نسبت سهام دولت و سهام بخش خصوصی صورت پذیرد برای مثال در تضییع وجوه یک شرکت خصوصی به نسبت سهام شصت به چهل درصد، تفهیم اتهام تضییع یا اختلاس متناسب با چهل درصد و خیانت در امانت به میزان شصت درصد صورت پذیرد؟ 2-اگر هیأت مدیره شرکت خصوصی تصمیمی اتخاذ کند که موجب تضییع سهم دولت باشد، خیانت در امانت است یا تضییع حقوق دولت ماده 598 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) اگر در شرکت با ترکیب بیش از پنجاه درصد سهام دولت شرکت دولتی هیأت مدیره تصمیمی اتخاذ نماید که منافی حقوق سهامداران بخش خصوصی شرکت باشد، آیا با تحقق ارکان، جرم موضوع ماده 598 قانون مجازات اسلامی محقق شده یا خیانت در امانت؟

نظریه ۷/۹۸/۱۹۴۷

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.