رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

در پرونده کلاسه 9-92 این دادگاه در تاریخ24/11/91 ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) نمایندگی استان فارس تقاضای تعیین تکلیف در خصوص قطعه زمینی به مساحت حدود 120 هک…نظریه مشورتی شماره ۵۴۲/۹۶/۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۵۴۲/۹۶/۷
تاریخ نظریه
۱۳۹۶/۰۳/۰۷
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

در پرونده کلاسه 9-92 این دادگاه در تاریخ24/11/91 ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) نمایندگی استان فارس تقاضای تعیین تکلیف در خصوص قطعه زمینی به مساحت حدود 120 هکتار تحت عنوان مجهول المالک را از دادگاه اصل 49 قانون اساسی نموده است که پس از استعلام از اداره ثبت اسناد و املا ک اعلام می¬شود قطعه زمین مذکور فاقد پلاک ثبتی است و با بررسی دفاتر توزیع اظهارنامه و دفتر آمار سوابقی از ثبت اراضی در سال 54 و رأی موات ملاحظه نگردیده و در محدوده هیچ کدام از پلاک¬های هم جوار هم نیست که در نهایت له لحاظ بلامالک بودن این اراضی مطابق دادنامه شماره 8-92 مورخ3/2/92 حکم به تملک ستاد اجرایی صادر می¬گردد مطابق پرونده کلاسه 108-93 این دادگاه در تاریخ 3/10/93 از طرف اداره کل ره و شهرسازی استان فارس به عنوان معترض ثالث نسبت به دادنامه فوق الذکر 8-92 طی دادخواستی به طرفیت ستاد اجرایی اقامه عوی نموده است و اعلام نموده است که مطابق رأی شماره92-196 کمیسیون ماده 12 قانون زمینی شهری موات اعلام شده است نظریه مذکور با توجه به تاریخ ذیل آن 11/9/92 بعد از این تاریخ صادر شده است با توجه به اینکه ماده12 آئین¬نامه نحوه رسیدگی به پرونده¬های موضوع اصل 49 قانون اساسی اموالی که توقیف و به موجب حکم دادگاه به تملک نهاد ذی¬نفع درمی-آید مشمول مقررات موضوع ماده 12 قانون زمین شهری ندانسته ارشاد فرمائید. اولاً: برای تشخیص موات بودن اراضی رأی کمیسیون ماده12 قانون زمین شهری لازم است و ضرورت دارد یا همان طور که راه و شهرسازی ادعا می¬نماید که این رأی لازم نیست و بلکه صرف اینکه اراضی مشول تبصره الحاقی ماده 9 آئین¬نامه قانون ثبت مصوب سال1353 گردید تملک دولت با نمایندگی مسکن و شهرسازی درمی¬آید ولو اینکه رأی کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری نداشته باشد ثانیاً: تبصره الحاقی ماده 9 قانون مذکور که یک امر کلی است آیا صرف اینکه محدوده¬ای از اراضی در حریم شهرها قرار گرفت کافی است برای صدور سند به نام دولت یا اینکه نیاز به مقدمات اجرایی از قبیل تنظیم اظهارنامه و تحدید حدود واعلام موات از طریق کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری دارد. ثالثاً: در خصوص مورد که اداره راه و شهرسازی مدعی است که اظهارنامه ثبتی در سال54 تنظیم شده که در ثبت اسناد موجود است لیکن شهرداری شیراز اعلام نموده است که اراضی مذکور خارج از محدوده شهری بوده که قسمتی از آن در تاریخ 13/12/49 و قسمت دیگر در تاریخ 25/3/88 در حریم شهر شیراز واقع شده است یعنی اولین مرحله قبل از اظهارنامه حدود 5 سال و مرحله دوم بعد از اظهارنامه حدود34 سال بعد در حریم شهر قرار گرفته است آیا اظهارنامه مذکور می¬تواند شامل این اراضی شود یا خیر و به عبارت دیگر آیا صرف اینکه زمینی به عنوان موات و در حریم شهر قرار گرفت مالکیت دولت بر آن مستقر می¬شود بدون مقدمات اجرایی و تشریفات قانونی یا اینکه می¬بایست تشریفات قانونی آن از قبیل اظهارنامه و.. در خصوص هر مصداق به صورت خاصی انجام شود ضمناً جهت اطلاع کامل حضرتعالی تصاویر لوایح راه و شهرسازی استان فارس و نمایندگی ستاد اجرایی استان فارس و پاسخ شهرداری به پیوست تقدیم می¬گردد./

شماره استعلام ۱۷۱۷--۱/۱۲۷-۹۵

متن نظریه

اولاً: برابر تبصره الحاقی مورخ 10/7/1317 ماده 11 قانون ثبت اسناد و املاک کشور: «در مورد اراضی و املاکی که آثار تصرف مالکانه فعلی کسی نسبت به آنها موجود نباشد درخواست ثبت از کسی پذیرفته می¬شود که بر مالکیت یا بر تصرف سابق خود به عنوان مالکیت... مدرکی داشته باشد.» و این مقرره حکایت از آن دارد که املاک موات به دلیل آن که کسی مالک آنها نمی¬باشد از سوی اشخاص قابلیت ثبت نداشته¬اند. ثانیاً: برابر ماده 3 قانون زمین شهری «اراضی موات شهری زمین¬هایی است که سابقه عمران و احیاء نداشته باشد» به عبارت دیگر به دلیل عدم احیا به مالکیت اشخاص در نیامده باشد. ثالثاً: ستاد اجرایی در صورتی می¬تواند زمینی را تحت عنوان مجهول¬المالک تملک کند که اثبات شود در برهه¬ای از زمان این ملک به ملکیت شخص یا اشخاصی در آمده و سپس مالک آن مجهول شده است. (مثل روستاهای تخریب شده در طول زمان و ...) رابعاً: ماده 12 قانون زمین شهری ناظر بر مواردی است که اشخاص با تمسک به سند رسمی یا هر دلیل دیگری مدعی مالکیت باشند و با لحاظ ذیل ماده 3 قانون فوق¬الاشعار و نیز قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن مصوب 1365 ضرورت تعیین تکلیف در خصوص موات بودن یا نبودن آن مطرح باشد و اراضی فرض استعلام که اساساً در خصوص آنها تقاضای ثبت نشده و فاقد مالک بوده¬اند مفروض آن است که موات بوده¬اند و بنظر از شمول حکم مقرر در ماده 12 قانون زمین شهری خارج می¬باشند و نیازی به وجود نظر کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری در خصوص موات بودن آن نیست. خامساً: در موارد اراضی مشمول ماده 12 قانون یاد شده با توجه به ماده 14 آئین¬نامه این قانون و دستورالعمل مصوب وزارت مسکن و شهرسازی در خصوص موات بودن اراضی مورد اختلاف، رأی کمیسیون ماده 12 ضروری است. 2- در تمامی مواردی که اراضی دارای مالک باشند و بین مالک و وزارت مسکن در خصوص موات بودن آن اختلاف باشد تشخیص موات بودن بر عهده کمیسیون ماده 12 است. 3- در خصوص مورد استعلام ملکی که در استعلام به آن اشاره شده و حکم به نفع ستاد محترم اجرائی فرمان حضرت امام (ره) صادر گردیده، با توجه به ماده 3 و 12 قانون زمین شهری جزء اراضی موات و متعلق به دولت بوده و مجهول¬المالک تلقی نمی¬شود و لذا از جمله املاک مشمول ماده 12 آئین¬نامه نحوه رسیدگی به پرونده¬های موضوع اصل 49 قانون اساسی نیست./

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۱ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

مستند قانونی این نظریه

نظریه‌های دیگر درباره‌ی همین مواد

اداره حقوقی

تیرماه ۱۴۰۰

1 -در دعوای اثبات وقوع عقد بیع و الزام به تنظیم سند رسمی، با استعلام از اداره ثبت مشخص شده است که ملک منازعفیه در جریان عملیات ثبتی است چنانچه عقد بیع احراز شود، با توجه به اینکه عملیات ثبتی کامل نشده است، در خصوص خواسته الزام به تنظیم سند رسمی چه راهکاری وجود دارد؟ 2 -در صورتی که خواهان اثبات عقد بیع مشاعی و الزام به تنظیم سند رسمی را درخواست کرده باشد، آیا در چنین دعوایی باید علاوه بر فروشنده و خریدار تمامی مالکان مشاعی نیز طرف دعوی قرار گیرند؟

نظریه ۱۴۰۰/۰۴/۲۸
اداره حقوقی

تیرماه ۱۴۰۰

مطابق ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی دولت فقط کسی را مالک می شناسد که نام وی در دفتر املاک ثبت شده باشد؛ حال چنانچه با استعلام از اداره ثبت در خصوص وضعیتی ثبتی و مالکیت مشخص شود پرونده ثبتی در جریان ثبت است و نام شخص در دفتر املاک هنوز به ثبت نرسیده است، آیا نامبرده مالک رسمی محسوب می شود؟ همچنین در صورتی که فردی با استناد به مبایعهنامه عادی الزام به تنظیم سند رسمی ملکی را درخواست کند، با توجه به اینکه در دفتر املاک نام شخص به ثبت نرسیده و پرونده ثبتی در جریان است، آیا می توان فروشنده را به تنظیم سند رسمی محکوم کرد؟ در صورتی که پاسخ منفی است، چه راهکاری برای خریدار وجود دارد تا مالکیت خود را رسمی کند؟

نظریه ۱۴۰۰/۰۴/۲۸
اداره حقوقی۱۳۹۸/۰۹/۳۰

بر اساس ماده 1293 ق.م اسنادی که توسط مأمور دولت خارج از صلاحیت آنها صادر می‌شود سند رسمی تلقی نمی‌شود و سند عادی محسوب می‌شود آیا مقصود از خارج از صلاحیت بودن ا…

بر اساس ماده 1293 ق.م اسنادی که توسط مأمور دولت خارج از صلاحیت آنها صادر می‌شود سند رسمی تلقی نمی‌شود و سند عادی محسوب می‌شود آیا مقصود از خارج از صلاحیت بودن از جهت صلاحیت شخصی و فردی مأمور دولت است یا اینکه شامل معیارهای صلاحیت نسبی و محلی هم می‌شود؟ مثلاً اگر مأمور دولت در بخش حسابداری اداره ثبت یک سند مالکیت را بدون داشتن پست اداری و یا ابلاغ رسمی از رئیس اداره و خود سرانه امضاء کند اثر آن چیست؟ آیا سند عادی تلقی می‌شود و اعتبار دارد یا اینکه علاوه بر عادی بودن قابل ابطال در صورت عدم ابطال توسط اداره دولتی توسط ذی‌نفع در محکمه می‌باشد؟ در مورد عدم رعایت معیار صلاحیت محلی هم اگر مأموریت ثبت با پست کارشناسی و دارای ابلاغ از رئیس اداره اقدام به تحدید حدود اراضی که خارج از حوزه ثبتی یا جغرافیایی یا قضایی شهرستان مجاور تحت قلمرو آن اداره ثبت است بنماید اثر آن فقط عادی تلقی شدن سند است یا قابل ابطال هم از جهت عدم اهلیت وی در تنظیم سند دولتی می‌باشد./ع

نظریه ۷/۹۸/۹۲۴
اداره حقوقی۱۳۹۸/۰۸/۲۸

مستدعی است پاسخ و نظر مشورتی آن اداره در خصوص سوال ذیل امر به ابلاغ فرمائید پیشاپیش از بذل عنایت آن مقام کمال امتنان را دارم.

مستدعی است پاسخ و نظر مشورتی آن اداره در خصوص سوال ذیل امر به ابلاغ فرمائید پیشاپیش از بذل عنایت آن مقام کمال امتنان را دارم. در دعوی مطروحه در فرض اختلاف بین حدودات اعلامی در اظهار نامه ثبتی ملک و متراژ پس از بررسی فنی و تحدید حدود کدام ملاک عمل خواهد بود حدود یا متراژ./ع

نظریه ۷/۹۸/۸۴۴
اداره حقوقی۱۳۹۹/۰۴/۱۴

1- آیا در دعوای ابطال سند یا اعتراض به ثبت بین نوع اخذ سند از حیث قابلیت استماع دعوا تفاوت است ؟

1- آیا در دعوای ابطال سند یا اعتراض به ثبت بین نوع اخذ سند از حیث قابلیت استماع دعوا تفاوت است ؟ با این توضیح که آیا تفاوتی وجود دارد در این که ثبت عمومی بوده یا در راستای اخذ سند از بنیاد مسکن یا املاک فاقد سند رسمی؟ 2- در صورتی که محکوم‌علیه با اخذ وثیقه به مرخصی برود و غیبت کند، آیا مقررات مواد 230 و 236 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 جاری است یا صرفاً با مزایده از محل وثیقه محکوم‌به استیفاء و مازاد به وثیقه‌گذار مسترد می‌شود؟ 7- چنانچه محکوم‌علیه جلب شود و در اجرای احکام با ارائه قبوض و رسیدهایی مدعی پرداخت مقدار یا تمام محکوم‌به باشد؛ اما محکوم‌له منکر آن باشد و این پرداختی‌ها را بابت دین دیگری بداند، آیا بررسی ادعای محکوم‌علیه و اعمال ماده 282 قانون مدنی امکان‌پذیر است؟ یا این‌که محکوم‌علیه در هر صورت مکلف به پرداخت محکوم‌به است و اگر ادعایی بر پرداخت دارد، باید دادخواست مستقل طرح کند؟

نظریه ۷/۹۸/۱۳۲۷

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.