رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

پس از انعقاد عقد ازدواج مشخص می¬گردد قبل از خواستگاری و انعقاد عقد زوج با بستن لوله های خروجی منی وازکتومی امکان قابلیت باروری را از خود سلب کرده است زوجه پس از…نظریه مشورتی شماره ۴۱۴/۹۶/۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۴۱۴/۹۶/۷
تاریخ نظریه
۱۳۹۶/۰۲/۲۳
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

پس از انعقاد عقد ازدواج مشخص می¬گردد قبل از خواستگاری و انعقاد عقد زوج با بستن لوله های خروجی منی وازکتومی امکان قابلیت باروری را از خود سلب کرده است زوجه پس از اطلاع از این موضوع به طرح شکایت کیفری تدلیس درازدواج و تقاضای فسخ نکاح اقدام و سپس زوج با مراجعه به پزشک متخصص نسبت به بازگشایی لوله ها اقدام نموده است پزشکی قانونی در مقام پاسخ به استعلام دادگاه اعلام نموده است عمل وازکتومی قبلاً صورت گرفته است تائید ادعای زوجه لیکن ایشان نسبت به بازگشایی لوله ها اقدام نموده اما اینکه امکان باروری وجود دارد یا خیر؟ منوط به معاینه مجدد در شش ماه بعد می باشد با این وصف: 1-آیا حق طرح شکایت کیفری زوجه به قوت خود باقی است؟ 2-آیا این عمل زوج با وصف اینک فلسفه اصلی ازدواج تولید مثل و ازدیاد نسل است می¬تواند مصداق تدلیس در ازدواج باشد؟ 3-آیا بازگشایی لوله های خروجی منی حق فسخ نکاح را از زوجه سلب می¬کند یا خیر؟ با این وصف که هنگام خواستگاری و انعقاد عقد مرد در حالت غیر قابل باروری بوده و بعداً برای رهائی از شرایط فسخ نکاح نسبت به بازگشایی لوله های خود اقدام نموده است. 4-آیا به محض ایجاد شرایط فسخ حق فسخ ثابت و محرز می¬گردد و رفع بعدی آن شرط تاثیری در موضوع ندارد؟ 5-آیا دادگاه پیش از معاینه مجدد توسط پزشکی قانونی و اظهارنظر در خصوص قابلیت یا عدم قابلیت باروری زوج امکان اتخاذ تصمیم راجع به شکایت کیفری و فسخ نکاح در صورت مثبت بودن سوال سوم دارد یاخیر؟ چنانچه قائل به این باشیم که حق فسخ برای زوجه فراهم نیست آیا پیش از معاینه مجدد واظهارنظر پزشکی قانونی راجع به قابلیت باروری امکان اتخاذ تصمیم برای دادگاه وجود دارد یا باید منتظر اظهارنظر نهایی پزشکی قانونی بود.

شماره استعلام ۱۸۳۹-۲/۹-۹۵

متن نظریه

1و2- اولاً برابر ماده 1128 قانون مدنی، «هرگاه در یکی از طرفین صفت خاصی شرط شده و بعد از عقد معلوم شود که طرف مذکور فاقد وصف مقصود بوده برای طرف مقابل حق فسخ خواهد بود، خواه وصف مذکور در عقد تصریح شده یا عقد متبانیاً بر آن واقع شده باشد.» از سوی دیگر زوجین در صورتی که در سن باروری باشند عرفاً وجود وصف باروری در زمان عقد جزو شروط بنایی ازدواج ایشان تلقی می¬شود و کتمان وازکتومی در فرض سوال می¬تواند از مصادیق تدلیس تلقی شود و در هر حال تشخیص موضوع بر عهده مرجع قضایی است. ثانیاً مستفاد از مقررات ماده 647 قانون مجازات اسلامی 1375، فریب در ازدواج مستلزم وانمود کردن یا انجام عملیاتی نسبت به زن یا مرد است که موجب فریب طرف دیگر در ازدواج با او گردد، به نحوی که پنهان داشتن صفت یا توصیف کردن به صفتی که شخص فاقد آن است با قصد فریب انجام شده باشد و سکوت در مورد انجام دادن عمل وازکتومی در مواردی که زوجه در سن باروری است می تواند از مصادیق تدلیس توسط زوج تلقی شود و تشخیص آن بر عهده مرجع رسیدگی کننده است. 3و4 – در صورتی که وازکتومی فرض استعلام بنا به تشخیص مرجع رسیدگی کننده تدلیس تلقی شود رفع عوارض وازکتومی مسقط حق فسخ نخواهد بود. 5- هر چند با لحاظ پاسخ پرسش¬های قبلی، این پرسش منتفی است، تشخیص این که پرونده معد صدور رأی است یا خیر برعهده مرجع رسیدگی کننده است.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۲ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

مستند قانونی این نظریه

نظریه‌های دیگر درباره‌ی همین مواد

اداره حقوقی

تیرماه ۱۴۰۰

وفق ماده 541 آیین دادرسی کیفری: هرگاه اجرای مجازات منوط به درخواست محکوم له باشد و در تقاضای اجرای آن بدون داشتن عذر موجه تاخیر کند به دستور قاضی اجرای احکام کیفری به وی ابلاغ می شود تا ظرف سه ماه تصمیم خود را درباره اجرای حکم اعلام کند. منظور قانون گذار اجرای چه نوع مجازات هایی است؟ آیا منظور اجرای مجازات جرایم قابل گذشت است یا موضوع به نحو دیگری است؟

نظریه ۱۴۰۰/۰۴/۲۸
اداره حقوقی۱۳۹۸/۱۲/۱۷

نحوه‌ی اعمال تشدید مجازات های جرم های موضوع مواد 4، 5 و 8 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 با اصلاحات و الحاقات بعدی در صورت تعدد جرم مثل یک گرم هرویین و استعمال مواد چگونه است؟

نحوه‌ی اعمال تشدید مجازات های جرم های موضوع مواد 4، 5 و 8 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 با اصلاحات و الحاقات بعدی در صورت تعدد جرم مثل یک گرم هرویین و استعمال مواد چگونه است؟ آیا حداکثر مجازات هر بند تعیین می‌شود یا روش دیگر مورد پیشنهاد است./ع

نظریه ۷/۹۸/۱۹۸۱
اداره حقوقی۱۳۹۸/۰۸/۰۱

احتراماً خواهشمنداست در خصوص سوالات ذیل اظهارنظر و نتیجه را امر به ابلاغ فرمائید: 1-با توجه به ماده 17 قانون حمایت خانواده شرط احراز توانایی مالی مرد به همه موارد ماده 16 قانون برمی‌گردد یا تنها در مورد بند یک لازم است؟

احتراماً خواهشمنداست در خصوص سوالات ذیل اظهارنظر و نتیجه را امر به ابلاغ فرمائید: 1-با توجه به ماده 17 قانون حمایت خانواده شرط احراز توانایی مالی مرد به همه موارد ماده 16 قانون برمی‌گردد یا تنها در مورد بند یک لازم است؟ (به عبارت دیگر برای تجویز ازدواج مجدد به جهت عدم تمکین زوجه آیا احراز توانایی مالی مرد لازم است؟) 2-در مواردی که قسم متوجه شخص حقوقی می‌شود آیا امکان اقامه قسم وجود دارد؟ چه کسی باید سوگند یاد نماید.

نظریه ۷/۹۸/۱۰۷۳
اداره حقوقی۱۳۹۹/۰۳/۲۴

چنانچه طلاق رجعی صادر شود و دادنامه قطعیت پیدا کند، اما پیش از اجرای صیغه طلاق، زوجه مهریه خود را بذل کند، آیا طلاق رجعی به طلاق خلعی تبدیل می‌شود؟

چنانچه طلاق رجعی صادر شود و دادنامه قطعیت پیدا کند، اما پیش از اجرای صیغه طلاق، زوجه مهریه خود را بذل کند، آیا طلاق رجعی به طلاق خلعی تبدیل می‌شود؟ الف- آیا دادگاه با توجه به اینکه رای مقتضی را مبنی بر طلاق رجعی صادر کرده است مواجه با تکلیفی است؟ ب- سردفتر رسمی طلاق باید طلاق را تحت عنوان طلاق رجعی به ثبت برساند یا طلاق خلع؟

نظریه ۷/۹۸/۱۴۷۵
اداره حقوقی۱۳۹۹/۰۲/۲۷

در ماده 1025 قانون مدنی مقرر شده است وراث غایب مفقودالاثر می‌توانند پس از گذشت دو سال تمام از آخرین خبر غایب و قبل از صدور حکم موت فرضی از دادگاه درخواست نمایند…

در ماده 1025 قانون مدنی مقرر شده است وراث غایب مفقودالاثر می‌توانند پس از گذشت دو سال تمام از آخرین خبر غایب و قبل از صدور حکم موت فرضی از دادگاه درخواست نمایند که دارایی غایب را به تصرف آنها بدهد با توجه به اینکه به موجب ماده بند 15 ماده 4 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 امور راجع به غایب مفقودالاثر در صلاحیت دادگاه خانواده است آیا صدور حکم تصرف موقت اموال از امور راجع به غایب مفقودالاثر و در صلاحیت دادگاه خانواده است و آیا اخذ تضمین از وراث موضوع ماده 1026 قانون مدنی توسط دادگاه صورت می‌گیرد.؟

نظریه ۷/۹۹/۱۴۹
اداره حقوقی۱۳۹۹/۰۲/۳۱

1- با توجه به ماده 4 قانون محاسبات عمومی و ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری، در صورتی که سهم دولت در شرکتی کمتر از پنجاه درصد، باشد شرکت خصوصی است.

1- با توجه به ماده 4 قانون محاسبات عمومی و ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری، در صورتی که سهم دولت در شرکتی کمتر از پنجاه درصد، باشد شرکت خصوصی است. با فرض تحقق اقدامات مجرمانه موضوع ماده 598 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) یا ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری، آیا امکان تفهیم مواد فوق نیز وجود دارد؛ بدین نحو که تفهیم اتهام به نسبت سهام دولت و سهام بخش خصوصی صورت پذیرد برای مثال در تضییع وجوه یک شرکت خصوصی به نسبت سهام شصت به چهل درصد، تفهیم اتهام تضییع یا اختلاس متناسب با چهل درصد و خیانت در امانت به میزان شصت درصد صورت پذیرد؟ 2-اگر هیأت مدیره شرکت خصوصی تصمیمی اتخاذ کند که موجب تضییع سهم دولت باشد، خیانت در امانت است یا تضییع حقوق دولت ماده 598 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) اگر در شرکت با ترکیب بیش از پنجاه درصد سهام دولت شرکت دولتی هیأت مدیره تصمیمی اتخاذ نماید که منافی حقوق سهامداران بخش خصوصی شرکت باشد، آیا با تحقق ارکان، جرم موضوع ماده 598 قانون مجازات اسلامی محقق شده یا خیانت در امانت؟

نظریه ۷/۹۸/۱۹۴۷

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.