رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

با توجه به صراحت ماده 23 قانون پیش‌فروش ساختمان مصوب 1389، اشخاصی که بدون تنظیم سند رسمی، اقدام به پیش‌فروش ساختمان می‌نمایند، در صورت شکایت شاکی خصوصی یا وزارت مسکن و شهرسازی، قابل تعقیب کیفری اند؛نظریه مشورتی شماره ۳۹۹/۹۵/۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۳۹۹/۹۵/۷
تاریخ نظریه
۱۳۹۵/۰۲/۲۷
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن نظریه

با توجه به صراحت ماده 23 قانون پیش‌فروش ساختمان مصوب 1389، اشخاصی که بدون تنظیم سند رسمی، اقدام به پیش‌فروش ساختمان می‌نمایند، در صورت شکایت شاکی خصوصی یا وزارت مسکن و شهرسازی، قابل تعقیب کیفری اند؛ لیکن تشخیص اینکه عمل مذکور به علت عدم امکان تنظیم سند رسمی با توجه به شرایط موجود، قابل انتساب به متهم است یا نه، با مقام قضایی رسیدگی کننده است.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۱ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

مستند قانونی این نظریه

نظریه‌های دیگر درباره‌ی همین مواد

اداره حقوقی۱۳۹۶/۱۱/۳۰

یکی از معضلات اساسی و بنیادین نظام حقوقی ایران که سبب حدود 50 % پرونده‌های حقوقی مطروحه در دستگاه قضایی است تنظیم اسناد عادی به جای اسناد رسمی عدم ثبت معاملات ا…

یکی از معضلات اساسی و بنیادین نظام حقوقی ایران که سبب حدود 50 % پرونده‌های حقوقی مطروحه در دستگاه قضایی است تنظیم اسناد عادی به جای اسناد رسمی عدم ثبت معاملات اموال غیرمنقول و اموال منقول گران‌بها دعاوی و اعمال مجرمانه‌ی زیادی را سبب گشته که هر یک چندین سال دستگاه قضایی و طرفین پرونده را درگیر خود می‌نماید خوشبختانه در بند 67 سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه که توسط مقام معظم رهبری (مدظله العالی) ابلاغ گردید این مقوله نیز مورد توجه قرار گرفت که توجه به برخی اظهارنظرهای مقامات عالی رتبه‌ی دستگاه قضایی نیز در این خصوص گویای اهمیت توجه به این واقعیت است. معاون اول محترم رئیس جمهور نشست خبری بهمن ماه 1395: آنچه مسلم است تعداد پرونده‌های ناشی از اسناد عادی کم نیست وعلت آن عدم ثبت معاملات غیرمنقول است... قوه قضائیه و سازمان ثبت به دنبال ثبت تمام معاملات غیرمنقول به صورت رسمی بوده وترتیب اثر ندادن این اسناد را در محاکم و مراجع دولتی پیگیری می‌کند ولی فعلاً قانون اجازه داده که افراد با اسناد عادی معامله کنند هر چند مردم گرفتار می¬شوند. رئیس محترم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور پانزدهم اسفند 1394: غالب همکاران در محاکم و دادگستری‌ها اذعان دارند که منشا حداقل50% از پرونده‌های حقوقی در کشور ریشه در معاملات عادی و اختلافات مالی دارد. رئیس محترم قوه قضائیه هشتم بهمن ماه 1394: بسیاری از دعواهای کلان و خرد در جامعه که به عنوان پرونده وارد دستگاه قضایی می‌شود ناشی از عدم ثبت رسمی اسناد است. رئیس محترم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور هشتم بهمن ماه 94 درباره مزایای خیره کننده ثبت رسمی اسناد عنوان داشته اند. علیرغم تمام محدودیت‌ها در سال های اخیر حدود دوازده میلیون سند مالکیت در سیستم کاداستر صادر شده است. و حتی یک مورد خطا و سند معارض در این سیستم وجود ندارد. رئیس محترم قوه قضائیه هشتم بهمن سال 1394درباره تاثیر ثبت رسمی اسناد بر نظم حقوقی مطلوب در جامعه و منافع مردم بیان داشته اند: اگر ثبت رسمی اسناد را به صورت فراگیر ترویج کنیم حتماً به نفع همه مردم خواهد بود.. برای نظم حقوقی کشور بهترین راه آن است که اسناد به صورت رسمی باشد و در سیاست‌های ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری نیز به ترویج اسناد رسمی توجه شده است و همه باید اسناد رسمی را ترویج کنیم..یکی از بندهای سیاست های کلی برنامه ششم به ترویج و اشاعه اسناد رسمی اشاره دارد و این امر قطعاً یک نظم مطلوب را در جامعه ایجاد می کند.. اگر مسائل فقهی اسناد ثبتی رعایت شود بهترین راه کاهش اطاله دادرسی استفاده از دفاتر اسناد رسمی است. به منظور کمک به حل این مشکلات از مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی درخواست بررسی موضوع به عمل آمد که گزارش پیوست با عنوان ادله فقهی اعتبار اسناد رسمی و چیرگی آن بر سایر ادله اثبات دعوا توسط آن مرکز تهیه گردید مستدعی است ضمن تورق این گزارش نظر آن مجموعه را در خصوص سوالات ذیل اعلام فرمائید. 1-چنانچه قاضی تشخیص دهد ابطال سند رسمی به موجب سند عادی مقدم مخالف نظم عمومی نظم حقوقی نظم اقتصادی جامعه بوده و یا آسیب جدی به آن وارد می‌نماید با توجه به ماده 6 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و مواد 10 و 654 قانون مدنی با چه تکلیفی مواجه است؟ 2-با توجه به اینکه برابر فتوای قاطبه‌ی مراجع نظام تقلید تخلف از قوانین کشور جایز نیست در مواردی که الزام قانونی مبنی بر تنظیم سند رسمی وجود دارد مانند ماده 62 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و ماده 3 قانون پیش فروش ساختمان سندی که برخلاف حکم قانون به صورت عادی تنظیم شود دارای اعتبار شرعی موضوع ماده 62 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور می‌باشد؟ 3-در مواردی که الزام قانونی برای تنظیم سند رسمی وجود دارد مانند ماده 62 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و ماده 3 قانون پیش فروش ساختمان آیا می‌توان تخلف از قانون و تنظیم سند عادی به جای سند رسمی را تقصیر محسوب نمود؟ چنانچه ملکی یک بار با سند عادی و بعداً با سند رسمی به دو نفر فروخته شود در فرض ابطال معامله‌ی با سند رسمی توسط سند عادی خریدار با سند رسمی (در فرض جهل به معامله‌ی با سند عادی) می‌تواند از باب تسبیب یا غیره جهت خسارات خود به خریدار با سند عادی مراجعه کند یا خیر؟ 4-چنانچه مال غصبی چندین مرتبه با سند رسمی بین افرادی که به غصبی بودن مال علم ندارند معامله شود در صورت مطالبه¬ی مالک قاضی باید حکم به رد عین مال دهد و یا با توجه به ضرورت حفظ نظم عمومی جامعه و حفظ اعتبار اسناد رسمی می تواند مال را تلف شده تلقی و حکم به رد بدل دهد؟ 5-با توجه به اینکه در هنگام تنظیم سند رسمی سردفتر و دفتریار اسناد رسمی ناظر بر انجام معامله و امضای متعاملین در ذیل سند رسمی بوده و با امضاء در ذیل سند رسمی این امر را گواهی می‌نمایند: آیا سند رسمی را می‌توان اقرار نامه‌ی کتبی متعاملین بر انجام معامله محسوب نمود؟ آیا می‌توان سند رسمی را شهادت کتبی سردفتر و دفتریار بر اقرار متعاملین بر انجام معامله یا تعهد متعاملین تلقی نمود؟ در صورت مثبت بودن پاسخ دو سوال فوق در مقام تعارض سند رسمی با سایر ادله اثبات دعوا کدام یک مقدم است.

نظریه ۷/۹۶/۲۹۴۰
اداره حقوقی۱۴۰۳/۱۱/۰۷

1- چنانچه پس از لازم‌الاجرا شدن قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403، دو نفر در مشاور املاک قرارداد اجاره یا مبایعه‌نامه‌ای تنظیم و شناسه ر…

1- چنانچه پس از لازم‌الاجرا شدن قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403، دو نفر در مشاور املاک قرارداد اجاره یا مبایعه‌نامه‌ای تنظیم و شناسه رهگیری دریافت کنند و شهود نیز معامله را امضاء کنند، آیا سند تنظیمی راجع به آن مطابق ادله اثبات دعوا در دادگاه قابل استناد است؟ 2- نحوه اجرای تبصره‌های 2 و 4 ماده یک و ماده 4 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول با توجه به ابهاماتی که در خصوص نحوه اجرای این مواد قانونی وجود دارد، چگونه است؟ 3- آیا حکم تبصره 4 ماده یک قانون یادشده شامل اسناد مالکیت دفترچه‌ای یا اسناد حدنگاری که پیش از لازم‌الاجرا شدن این قانون صادر شده‌اند، نیز می‌شود؟ 4- در خصوص حکم مقرر در تبصره 4 ماده یک و صدور سند حدنگار پس از لازم‌الاجرا شدن قانون یادشده، با توجه به عدم راه‌اندازی سامانه موضوع ماده 10 این قانون، نحوه معامله و ثبت معاملات نسبت به املاک دارای سند حدنگاری چگونه است؟ 5- با توجه به آیین‌نامه‌های اجرایی پیش‌بینی شده برای قانون صدرالذکر (تعداد سیزده آیین‌نامه) که تاریخ تصویب هر یک متفاوت است، آیا اصلاح قانون و موکول کردن زمان اجرای آن به پس از تصویب آیین‌نامه‌ها و راه‌اندازی سامانه‌ها امکانپذیر است؟ 6- با توجه به نسخ ماده 20 قانون پیش‌فروش ساختمان مصوب 1389 به موجب بند 3 ماده 15 قانون صدرالذکر و با لحاظ حکم مقرر در ماده 2 قانون مدنی، آیا اجرای قانون صدرالذکر منوط به طراحی و اجرای سامانه ثبت معاملات اموال غیر منقول است؟ 7- با توجه به اینکه در قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403 در خصوص شیوه‌های انحلال قرارداد در اکثر موارد از عبارت «فسخ» و در مواردی از «انفساخ» نام برده شده است، آیا این قانون دیگر شیوه‌های انحلال قرارداد؛ از جمله اقاله را هم شامل می‌شود؟ 8- آیا لحاظ قوانین خاص دیگر؛ از جمله قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی اقتصادی مصوب 1385 در اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403، الزامی است؟ 9- آیا در اجرای ماده 10 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403، دعوای ابطال ادعای ثبت مسموع است؟ 10- آیا قولنامه‌های تنظیمی (تعهد به انجام بیع) نیز باید در سامانه مربوطه ثبت شود یا صرفاً مبایعه‌نامه‌ها باید ثبت شود؟ 11- با توجه به لازم‌الاجرا شدن قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403، آیا در وضعیت فعلی دعاوی مانند ابطال سند رسمی که پیش از تصویب این قانون صادر شده است، قابلیت استماع دارد و یا آنکه تا زمان راه‌اندازی سامانه ساماندهی اسناد غیر رسمی، قابل استماع است؟

نظریه ۷/۱۴۰۳/۴۸۰
اداره حقوقی۱۴۰۳/۱۰/۱۰

در هنگام تنظیم و ثبت اسناد راجع به قرارداد پیش‌فروش ساختمان، قولنامه، تعهد به بیع و مانند آن، بر اساس ماده 3 قانون پیش‌فروش ساختمان مصوب 1389 و مقررات مربوط و ر…

در هنگام تنظیم و ثبت اسناد راجع به قرارداد پیش‌فروش ساختمان، قولنامه، تعهد به بیع و مانند آن، بر اساس ماده 3 قانون پیش‌فروش ساختمان مصوب 1389 و مقررات مربوط و رویه حاکم بر ثبت رسمی این قراردادها، پس از تأیید نهایی سند توسط سردفتر، خلاصه معامله به عنوان محدودیت در دفتر الکترونیک املاک به ثبت می‌رسد؛ رفع این محدودیت مستلزم تحقق سبب قانونی یا قراردادی است؛ با عنایت به تبصره یک ماده یک قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403، خواهشمند است در خصوص پرسش‌های زیر اعلام نظر فرمایید. 1- در کدام موارد ثبت فسخ یا انفساخ قراردادهای یادشده نیازمند صدور رأی مرجع قضایی است؟ 2- چنانچه طرفین قرارداد در سند رسمی، درباره نحوه احراز تحقق شرط توافق کنند؛ مانند آنکه شرط شود در صورت عدم واریز اقساط قرارداد به حساب بانکی مشخصی در سررسید، متعهدله حق فسخ دارد و یا قرارداد منفسخ می‌شود، در صورتی‌که اگر مشروط‌له ثبت فسخ را درخواست کند، سردفتر پس از استعلام از بانک عدم واریز وجه توسط متعهد به حساب را احراز کند، آیا مجاز به ثبت فسخ و رفع محدودیت است؟ آیا سردفتر می‌تواند با احراز موضوع و عمل به مفاد این توافق، بدون رأی مرجع قضایی، در خصوص ثبت فسخ و رفع محدودیت اقدام کند؟

نظریه ۷/۱۴۰۳/۶۸۵
اداره حقوقی۱۳۹۸/۱۲/۲۰

1-مطابق ماده 24 قانون پیش فروش ساختمان مصوب 1389 مشاوران املاک باید پس از انجام مذاکرات مقدماتی، طرفین را جهت تنظیم سند رسمی قرارداد پیش فروش به یکی از دفاتر اس…

1-مطابق ماده 24 قانون پیش فروش ساختمان مصوب 1389 مشاوران املاک باید پس از انجام مذاکرات مقدماتی، طرفین را جهت تنظیم سند رسمی قرارداد پیش فروش به یکی از دفاتر اسناد رسمی دلالت نمایند و نمی‌توانند رأساً مبادرت به تنظیم قرارداد نمایند در غیر این صورت در مرتبه اول تا یک سال و در مرتبه دوم تا دو سال پروانه فعالیت آنان تعلیق می‌گردد. در این رابطه تعلیق فعالیت تجاری یا همان منع از اشتغال مرتبط، که نوعاً مجازات تکمیلی است در زمره مجازات‌های تعزیری با چه درجه‌ای است؟ 2-در تبصره ماده 23 همان قانون، به قابل گذشت بودن جرم مذکور در ماده 23 تصریح شده است و ظاهرا ارتباطی به جرم موضوع ماده 24 نداشته و جرم مورد نظر در ماده 24 غیر قابل گذشت است و این تفسیر در مطابقت با اصل غیر قابل گذشت بودن جرایم است نظریه آن مرجع محترم در این خصوص چه می‌باشد./ع

نظریه ۷/۹۸/۱۰۰۲
اداره حقوقی۱۴۰۳/۱۱/۲۷

با توجه به احکام مقرر در قانون پیش‌فروش ساختمان مصوب 1389 و قانون جهش تولید مسکن مصوب 1400، خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید: 1- به موجب ماده 18 قانون جهش…

با توجه به احکام مقرر در قانون پیش‌فروش ساختمان مصوب 1389 و قانون جهش تولید مسکن مصوب 1400، خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید: 1- به موجب ماده 18 قانون جهش تولید مسکن مصوب 1400، مشاورین املاک ملزم به ثبت معاملات پیش‌خرید و پیش‌فروش مسکن در سامانه معاملات املاک و مستغلات کشور و اخذ شناسه (کد) رهگیری بدون اخذ هزینه می‌باشند. از طرف دیگر ماده 24 قانون پیش‌فروش ساختمان مصوب 1389 مقرر می‌دارد: مشاوران املاک باید پس از انجام مذاکرات مقدماتی، طرفین را جهت تنظیم سند رسمی قرارداد پیش‌فروش به یکی از دفاتر اسناد رسمی دلالت نمایند و نمی‌توانند رأساً مبادرت به تنظیم قرارداد پیش‌فروش نمایند. با توجه به این که در ماده 18 یادشده مشاورین املاک به ثبت معاملات پیش‌خرید و پیش‌فروش مسکن ملزم شده‌اند و در ماده 24 قانون پیش‌فروش ساختمان مصوب 1389 مشاورین املاک مجاز به تنظیم قرارداد پیش‌فروش ساختمان نمی‌باشند، آیا بین این دو ماده قانونی، در خصوص تنظیم قرارداد پیش‌خرید و پیش‌فروش ساختمان توسط مشاورین املاک تعارض است؟ 2- در صورتی که مشاورین املاک وفق ماده 18 قانون جهش تولید مسکن مصوب 1400، قرارداد پیش‌خرید و پیش‌فروش ساختمان را ثبت کنند، آیا مرتکب تخلف شده‌اند؟ 3- آیا قراردادی که بر مبنای ماده 18 قانون جهش تولید مسکن مصوب 1400 تنظیم و ثبت می‌شود، دارای آثار حقوقی قرارداد رسمی است؟ در غیر این صورت، مشمول کدام مقرره قانونی است؟ 4- آیا سند عادی تنظیم‌شده توسط مشاورین املاک (وفق ماده 18 قانون جهش تولید مسکن مصوب 1400) مشمول ضمانت اجرای قانون پیش‌فروش ساختمان مصوب 1389 خواهد شد؟

نظریه ۷/۱۴۰۲/۹۴۹
اداره حقوقی۱۳۹۶/۰۸/۱۳

در ماده یک قانون پیش فروش ساختمان موضوع مالکیت رسمی پیش فروشنده و انتقال مالکیت به پیش خریدار مطرح شده.

در ماده یک قانون پیش فروش ساختمان موضوع مالکیت رسمی پیش فروشنده و انتقال مالکیت به پیش خریدار مطرح شده. س: 1- آیا قرارداد واگذاری پیشاپیش سرقفلی چند واحد ساختمانی قرارداد پیش فروش سرقفلی از نظر حقوقی صحیح و دارای اعتبار است یا خیر؟ 2-در صورت مثبت بودن پاسخ بند 1 آیا این قرارداد از حیث تعهدات طرفین مشمول قانون پیش فروش ساختمان می گردد یا خیر؟ 3-آیا برای ثبت رسمی این نوع قرارداد راهکار قانونی وجود دارد یا خیر؟ 4-در صورت عدم شمول قانون پیش فروش ساختمان و یا عدم امکان تنظیم سند رسمی پیش فروش و تنظیم قرارداد عادی آیا این عمل مشمول ماده 23 قانون مذکور می شود یا خیر؟ 5-در صورت عدم شمول ماده 23 قانون پیش فروش ساختمان راهکار پیگیری حقوقی و کیفری برای پیش خریدار سرقفلی چیست.

نظریه ۱۸۴۷/۹۶/۷

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.