رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

1-در محکومیت به پرداخت جزای نقدی معادل دو برابر پورسانت اخذ شده که از مجازات¬های عضوگیری در شرکت هرمی می¬باشد با فرض دریافت پورسانت برحسب دلار در زمان وقوع جرم…نظریه مشورتی شماره ۳۷۵/۹۶/۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۳۷۵/۹۶/۷
تاریخ نظریه
۱۳۹۶/۰۲/۱۸
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

1-در محکومیت به پرداخت جزای نقدی معادل دو برابر پورسانت اخذ شده که از مجازات¬های عضوگیری در شرکت هرمی می¬باشد با فرض دریافت پورسانت برحسب دلار در زمان وقوع جرم مناط پرداخت جزای نقدی در زمان اجرای حکم قیمت دلار در زمان و نوع بزه ( به طور مثال 1000 تومان در سال 89) است و یا قیمت دلار در زمان اجرای حکم (به طور مثال2500 تومان در سال94)؟ 2-با توجه به وجود آراء مختلف که در آنها شرکاء جرم به مسئوولیت تضامنی در رد مال در جرایم علیه اموال محکوم شده¬اند آیا چنین امری مبنای قانونی دارد؟ ودر فرضی که یکی از شرکاء سهم مربوط به خود را پرداخت کند آیا تا زمان رد کلیه اموال به شاکی باید در بازداشت بماند؟ 3-در پرونده¬هایی که برداشت وجه با استفاده از رمز اول موجود در پشت کارت مفقودی و یا سرقتی انجام می¬شود چه عنوان محرمانه¬ای مناسب¬تر است؟ 4-با عنایت به ماده¬ی742 قانون مجازات اسلامی و تبصره¬ی2 آن آیا ارسال و انتشار تصاویر مستهجن دو عنوان مجرمانه مستقل است؟ آیا ارسال تصاویر مستهجن به یک یا دو نفر مشمول ماده¬ی742 و تبصره آن می¬شود./

شماره استعلام ۱۶۲۰-۱/۱۸۶-۹۵

متن نظریه

1- در محکومیت متهم به پرداخت جزای نقدی معادل دو برابر مال تحصیل¬شده از جرم به استناد تبصره 1 ماده 2 قانون مجازات اخلال¬گران در نظام اقتصادی (اصلاحی 14/10/1384)، چنانچه مال تحصیل¬شده، دلار یا پول رایج سایر کشورهای خارجی باشد، ملاک محاسبه جزای نقدی، ارزش دلار یا پول رایج سایر کشورها در زمان وقوع جرم است که دادگاه هنگام صدور حکم از بانک مرکزی استعلام و مبلغ جزای نقدی را به "ریال" مشخص و در حکم، معین می¬نماید و در نتیجه نوسانات بعدی ارز و افزایش قیمت آن، تأثیری در میزان جزای نقدی معین¬شده در حکم نخواهد داشت؛ لذا در فرض سؤال نیز ارزش دلار در زمان وقوع جرم، ملاک محاسبه جزای نقدی است. 3- تشخیص و تعیین عنوان مجرمانه عمل ارتکابی و نوع جرم با توجه به قوانین جزایی در هر مورد، با قاضی رسیدگی کننده به پرونده است. چنانچه، در فرض سؤال تحصیل کارت عابر بانک مجرمانه نباشد، عنوان مجرمانه عمل ارتکابی این فرد،" سرقت" است و چون ملاک تحقق جرایم مندرج در قانون جرایم رایانه¬ای، استفاده از سامانه¬های رایانه ای و یا حامل¬های داده است و در این فرض نیز سرقت انجام شده با استفاده غیرمجاز از داده های رایانه¬ای وارد نمودن رمز کارت عابر بانک دیگری صورت گرفته، موضوع مشمول ماده 741 الحاقی قانون مجازات اسلامی 1375 ( ماده 13 قانون جرایم رایانه ای مصوب 1388) است. امّا درصورتی که تحصیل کارت عابربانک به طریق مجرمانه نظیر سرقت، صورت پذیرفته باشد، در این صورت، مشمول تعدد مادی جرم موضوع ماده 134 قانون مجازات اسلامی 1392 خواهد بود و مجازات مرتکب بر این اساس، تعیین و به مورد اجرا گذارده خواهد شد. 4- با توجه به ماده 742 قانون مجازات اسلامی 1375 (الحاقی 5/3/1388- ماده 14 قانون جرایم رایانه¬ای مصوب 1388)، عبارت "انتشار محتویات مستهجن" و "ارسال محتویات مستهجن" توسط سامانه¬های رایانه¬ای یا مخابراتی یا حامل¬های داده، دو مفهوم متفاوت از هم¬اند. با این توضیح که در انتشار محتویات مستهجن به شرح مقرر در ماده مذکور، فرد یا افراد خاصی مورد نظر مرتکب نیست و با امکان دسترسی عموم به این محتویات، موضوع از مصادیق انتشار مصرح در متن ماده مذکور است ولی در ارسال محتویات مستهجن با وسایل مذکور در ماده مزبور، صرفا فرد یا افراد خاصی که مورد نظر مرتکب است، می¬توانند به محتویات مستهجن ارسالی به آنها دسترسی پیدا کنند، نه عموم مردم؛ لذا ارسال تصاویر مستهجن به یک یا دو نفر بر اساس شرایط مذکور در صدر ماده 742 (ماده 14 قانون جرایم رایانه¬ای) قانون مجازات اسلامی 1375 نیز مشمول تبصره 2 ماده 742 قانون مذکور است. پاسخ سئوال 2 متعاقبا اعلام خواهد شد./

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۳ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

مستند قانونی این نظریه

نظریه‌های دیگر درباره‌ی همین مواد

اداره حقوقی

تیرماه ۱۴۰۰

وفق ماده 541 آیین دادرسی کیفری: هرگاه اجرای مجازات منوط به درخواست محکوم له باشد و در تقاضای اجرای آن بدون داشتن عذر موجه تاخیر کند به دستور قاضی اجرای احکام کیفری به وی ابلاغ می شود تا ظرف سه ماه تصمیم خود را درباره اجرای حکم اعلام کند. منظور قانون گذار اجرای چه نوع مجازات هایی است؟ آیا منظور اجرای مجازات جرایم قابل گذشت است یا موضوع به نحو دیگری است؟

نظریه ۱۴۰۰/۰۴/۲۸
اداره حقوقی۱۳۹۸/۱۲/۱۷

نحوه‌ی اعمال تشدید مجازات های جرم های موضوع مواد 4، 5 و 8 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 با اصلاحات و الحاقات بعدی در صورت تعدد جرم مثل یک گرم هرویین و استعمال مواد چگونه است؟

نحوه‌ی اعمال تشدید مجازات های جرم های موضوع مواد 4، 5 و 8 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 با اصلاحات و الحاقات بعدی در صورت تعدد جرم مثل یک گرم هرویین و استعمال مواد چگونه است؟ آیا حداکثر مجازات هر بند تعیین می‌شود یا روش دیگر مورد پیشنهاد است./ع

نظریه ۷/۹۸/۱۹۸۱
اداره حقوقی۱۳۹۸/۱۰/۲۳

احتراما به استحضار می‌رساند در احدی از پرونده‌های این اجرا محکوم‌علیه بر اساس حکم صادره به قصاص نفس و 15 سال حبس و رد مال تضامنی از باب مشارکت در سرقت مسلحانه م…

احتراما به استحضار می‌رساند در احدی از پرونده‌های این اجرا محکوم‌علیه بر اساس حکم صادره به قصاص نفس و 15 سال حبس و رد مال تضامنی از باب مشارکت در سرقت مسلحانه محکوم گردیده و در ماده 135 قانون مجازات اسلامی مقرر گردیده در تعدد جرایم موجب حد و تعزیر و نیز جرایم موجب قصاص و تعزیر مجازات‌ها جمع و ابتدا حد یا قصاص اجرا می‌شود مگر تعزیر حق الناس یا تعزیر معین شرعی باشد و موجب تأخیر اجرای حد نیز نشود که در این صورت ابتدا تعزیر اجرامی‌شود که این امر در ماده 20 آیین‌نامه نحوه اجرای احکام حدود، سلب حیات، قطع عضو، قصاص نفس و عضو و جرح، دیات، شلاق، تبعید نفی بلد، اقامت اجباری و منع از اقامت در محل یا محل‌های معین مصوب 27/3/1398 نیز ذکر شده است از طرفی در ماده 22 آیین‌نامه مذکور مقرر گردیده در محکومیت توأمان به مجازات‌های حبس و قصاص نفس و قصاص عضو تأخیر در اجرای قصاص بنا به جهات قانونی مانع اجرای مجازات حبس نمی‌شود با توجه به توضیحات فوق الذکر برای این مرجع ابهامات ذیل پیش آمده خواهشمند است در این خصوص رفع ابهام و ارشاد لازم صورت گیرد. 1-منظور از تعزیر حق الناس آیا تعزیر جرایم قابل گذشت می‌باشد در صورت مثبت بودن پاسخ در مورد فوق الذکر آیا مجازات‌ها جمع و ابتدا تعزیر 15 سال حبس اجرا می‌گردد یا صرفا قصاص نفس اجرا می‌گردد در فرض پرونده اگر تعزیر 15 سال حبس از باب جرایم قابل گذشت سرقت مسلحانه باشد آیا ابتدا تعزیر اجرا می‌گردد یا فقط قصاص نفس. 2-در ماده 135 قانون مجازات اسلامی مقرر گردیده اگر تعزیر حق الناسی یا تعزیر معین شرعی موجب تأخیر اجرای حد نشود در این صورت ابتدا تعزیر اجرا می‌شود با توجه به اینکه اجرای تعزیر موجب تأخیر قصاص نفس می‌گردد منظور از این عبارت اجرای تعزیر موجب تأخیر اجرای حد نشود چه می‌باشد./ع

نظریه ۷/۹۸/۹۴۸
اداره حقوقی۱۳۹۸/۱۱/۰۸

در پرونده جاری در این شعبه دادیاری شاکی شکایتی دایر بر سرقت مطرح نموده و اظهار نموده است که گوشی همراه خود را در شهر کربلا مفقود نموده‌ام یا به احتمالی سرقت نموده‌اند.

در پرونده جاری در این شعبه دادیاری شاکی شکایتی دایر بر سرقت مطرح نموده و اظهار نموده است که گوشی همراه خود را در شهر کربلا مفقود نموده‌ام یا به احتمالی سرقت نموده‌اند. 1-در صورتی که گوشی فوق مفقود شده باشد چه تصمیمی باید اتخاذ شود؟ 2-در صورتی که سرقت در کربلا واقع شده باشد چه تصمیمی باید اتخاذ شود.

نظریه ۷/۹۸/۱۶۹۰
اداره حقوقی۱۳۹۹/۰۲/۳۱

1- با توجه به ماده 4 قانون محاسبات عمومی و ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری، در صورتی که سهم دولت در شرکتی کمتر از پنجاه درصد، باشد شرکت خصوصی است.

1- با توجه به ماده 4 قانون محاسبات عمومی و ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری، در صورتی که سهم دولت در شرکتی کمتر از پنجاه درصد، باشد شرکت خصوصی است. با فرض تحقق اقدامات مجرمانه موضوع ماده 598 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) یا ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری، آیا امکان تفهیم مواد فوق نیز وجود دارد؛ بدین نحو که تفهیم اتهام به نسبت سهام دولت و سهام بخش خصوصی صورت پذیرد برای مثال در تضییع وجوه یک شرکت خصوصی به نسبت سهام شصت به چهل درصد، تفهیم اتهام تضییع یا اختلاس متناسب با چهل درصد و خیانت در امانت به میزان شصت درصد صورت پذیرد؟ 2-اگر هیأت مدیره شرکت خصوصی تصمیمی اتخاذ کند که موجب تضییع سهم دولت باشد، خیانت در امانت است یا تضییع حقوق دولت ماده 598 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) اگر در شرکت با ترکیب بیش از پنجاه درصد سهام دولت شرکت دولتی هیأت مدیره تصمیمی اتخاذ نماید که منافی حقوق سهامداران بخش خصوصی شرکت باشد، آیا با تحقق ارکان، جرم موضوع ماده 598 قانون مجازات اسلامی محقق شده یا خیانت در امانت؟

نظریه ۷/۹۸/۱۹۴۷

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.